تشریح و تحلیلی بر لایحه بودجه 1400/ بودجه صوری فضای رانت را برای دولت و مجلس فراهم می کند

امسال بودجه سال 1400 بدون حضور ریاست جمهور به مجلس ارائه شد. اما جدای از اینگونه مسائل، در ادامه به نکاتی در خصوص بودجه 1400 پرداخته ام.
 

 
بررسی آماری در خصوص کلیات بودجه 1400 در مقایسه با بودجه 99:
- کل منابع و مصارف در سال 1400 نسبت به سال 99 حدود 43 درصد تغییر داشته است. (در واقع درآمد کمتر و خرج هم کمتر می‌شود)
- منابع و مصارف بودجه عمومی دولت در سال 1400 نسبت به سال 99 حدود 94 درصد تغییر داشته است (یعنی در بودجه عمومی که مربوط به مجموع منابع عمومی و اختصاصی هست 94 درصد تغییر وجود داشته و دخل و خرج کمتر شده است)
- بودجه شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت نیز 22 درصد افزایش داشته است

 در خصوص بودجه عمومی دولت:
- درآمد سال 1400 نسبت به 99 رشدی 10 درصدی در نظر گرفته شده که با توجه به رکود در بازار به دلیل بیماری کرونا و امکان عدم  فروش قابل توجه نفت و همچنین کاهش قیمت نفت امکان کسب این درآمد رو به افول میل می‌کند. از طرفی هزینه‌ها نیز در سال 1400 نسبت به 99 حدود 46.1 درصد افزایش داشته که با توجه به درآمدی که تحت الشعاع تحریم ک وضعیت موجود است هزینه کرد دولت نیز اثرپذیر خواهد شد
- واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای همان فروش نفت و فرآورده‌های نفتی می‌باشد که در سال 1400 نسبت به سال 99 حدود 109 درصد بیشتر برآورد شده است
از طرفی تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (طرح‌های عمرانی در حوزه‌های نفت و ...) نیز 18.2 درصد افزایش یافته که براساس درآمد پایین نفتی بخش اعظمی از درآمد نفتی را به خود اختصاص می‌دهد
- واگذاری داریی های مالی که همان دریافت وام، استفاده از تسهیلات خارجی، استفاده از موجودی ذخیره ارزی، فروش اوراق مشارکت و وصولی حاصل از واگذاری شرکت‌ها می‌باشد در سال 1400 نسبت به سال 99 حدود 70.9 درصد رشد داشته است یعنی دولت اقدام به گرفتن وام و درخواست کمک باز هم مثل 99 از سایر کشورها نموده است.
از طرفی تملک دارایی‌های مالی که همان تعهدات مالی (بازپرداخت وام‌ها و اوراق مشارکت) می‌باشد در سال 1400 نسبت به سال 99 حدود 113.4 درصد رشد داشته است
- جمع بودجه عمومی دولت شامل درآمد، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی در سال 1400نسبت به سال 99 در حدود 43.1  درصد رشد پیش بینی شده است.
از طرفی جمع مصارف عمومی شامل هزینه‌ها، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی‌های مالی در سال 1400 نسبت به سال 99 در حدود 62.9 درصد رشد داشته است
- درآمدهای اختصاصی دولت در سال 1400 نسبت به سال 99 در حدود 12.3 درصد رشد پیش بینی شده است
از طرفی از محل درآمدهای اختصاصی دولت هزینه‌ها در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ حدود 10 درصد رشد پیش بینی شده است
 
بررسی تراز عملیاتی بودجه کل کشور در سال 1400 حاکی از کاهش36.1 درصدی نسبت به سال 99 است.
به نظر می رسد دولت تمرکز خود را روی درآمدهای فروش نفت، فروش اموال مازاد، بازار سرمایه در سال 1400 برای کسری بودجه قرار داد.
هر چند این موضوع با انتقاد فعالین اقتصادی همراه بود که پیش بینی فروش 2.3 میلیون بشکه ای نفت با توجه به اینکه در سال 99   حدود 78 درصد آن محقق نشد نمی تواند منبع درآمد قابل اعتمادی برای سال 1400 باشد و در زمان رکود اقتصادی راه های دیگر از جمله اصلاح و نظارت ساختار مالیاتی لحاظ ‌شود. در صورتیکه فرارهای مالیاتی کنترل و پیگیری شوند بخش قابل توجهی از پیش بینی‌ها در بودجه محقق می‌شود.
 در نتیجه به نظر می‌رسد در ساختار بودجه‌ای که هر ساله بعنوان لایحه از طرف دولت نوشته و به مجلس جهت بررسی و تصویب ارائه می‌شود پیش بینی‌های مناسب‌تری به جز افزایش نقدینگی، پیش بینی غیر واقعی فروش نفت، برداشت از صندوق توسعه ملی و تبدیل دلار به ریال که افزایش تورم مجدد را در پی داشته و دارد در خصوص کسری بودجه در این سال‌ها صورت نمی‌پذیرد و نیاز به اصلاح کامل و ریشه ای ساختار بودجه و نظارت بیش  از پیش احساس می شود، چراکه این مدل بودجه ریزی سنتی در کشورهای جهان منسوخ شده و رانت زا نیز می باشد.
در سال های 98 و 99 با وجود هشدارهای کارشناسان و مراکز پژوهشی ، مجلس دهم حاضر به اصلاح چشمگیر لوایح بودجه نشد. در نتیجه هم سال 98 و هم سال 99 حدود یک سوم منابع بودجه محقق نشد. دولت برای جبران کسری بودجه سراغ اوراق قرضه و بازار سرمایه رفت و همچنین با مجوز شورای قوا بخشی از کسری بودجه از منابع صندوق توسعه ملی و انتشار اوراق مالی مازاد جبران شد.  
کسری بودجه ناشی از پیش بینی غیر واقعی درآمدهای نفتی، درآمدهای ناشی از فروش اموال مازاد و عدم ساماندهی مناسب به ساختار مالیاتی بوده است.
دولت برای سال 1400 یک بودجه صوری که غیر قابل اجرا می باشد را در نظر گرفته است. براساس پیش نویس لایحه بودجه 205  میلیارد تومان از محل اوراق پیش فروش نفت پیش بینی شده است. این در حالیست که چند ماه قبل، پیشنهاد انتشار این اوراق در شورای سران قوا رد شد. این شیوه پر هزینه ترین راه تامین کسری بودجه است. در حالی رقم درآمدهای نفتی در بودجه 1400 نسبت به سال 99  حدود 250 درصد رشد داشته است که امسال کمتر از 20 درصد درآمدهای پیش بینی شده محقق شده است. در لایحه بودجه سال 1400 آمده است که 199 هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت تامین شود(حدود 2.3 میلیون بشکه نفت)، این رقم در قانون بودجه سال 99  حدود 57 هزار میلیارد تومان برآورد شده بود که طبق گزارش خزانه داری کشور در خوشبینانه ترین حالت تا پایان سال 99 حدود 12 هزارمیلیارد تومان فروش نفت داشته باشیم. همچنین سازمان برنامه و بودجه مجددا 50 هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش اموال مازاد در سال 1400 پیش بینی کرده است، این در حالیست که در بودجه 99 حدود 488 میلیارد تومان از 50 هزارمیلیارد تومانی از محل فروش اموال  محقق شد.(یعنی کمتر از 2 درصد)
افزایش حدود بیش از  65 تا 70 درصدی درآمد فروش سهام هم یعنی اهالی بورس همچنان مراقب دست دولت در جیب خود باشند!
بودجه شرکت های دولتی دو برابر بودجه عمومی دولت و بیش از 1500 هزار میلیارد تومان است، اما درآمدی که این شرکت ها برای دولت دارند در حدود 25 هزارمیلیارد تومان و بین 70 تا 80 هزارمیلیارد تومان بدهی برای دولت دارند.
در نتیجه کسری بودجه سال 1400 حداق حدود 150 تا 250 هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود.
اما  چند نکته ای در پایان خطاب به آقای تاجگردون :
بودجه ریزی سالانه که پیش بینی ها در آن اکثرا صوری و متاسفانه غیر قابل اجرا بودند فضای رانت برای افرادی از دولت و مجلس را فراهم می آورد که خسارت های کلان به کشور وارد کرده اند و هم اکنون نه تنها باید ساختار بودجه ریشه ای اصلاح شود، بلکه باید عاملین و مسببین وضعیت موجود در بودجه بندی های این سالها مورد پرسش قرار گیرند. تیمی که بخشی از آن از کمیسیون بودجه مجلس بوده و بخشی از آن در سازمان برنامه و بودجه قرار داشته و متولیان امور هم آقایان نوبخت و تاجگردون بوده اند.
حال آقای تاجگردون به جای فرافکنی و فرار رو به جلو، پاسخ دهید چرا شما هم رکاب با دولتی هایی که در مقیاس وسیع حیف و میل کردند بودید؟ در باب این حیف و میل ها در جریان امورات بودید یا متوجه نمی شدید؟ شاید به خاطر دوستتان آقای نوبخت و شرکت های آشکار شده روزه سکوت گرفتید! فضا را خوب دیده اید و حالا که خودتان اخراج شدید برادرتان را در نظرگرفتید. چون می دانید بودجه ریزی سنتی رانتی راه  خوبی برای نفوذ در نهادها و گرفتن امتیاز و مهره چینی های ماشین امضایی یا حلقه به گوش است. اما فکر نمی کردید روزی اینگونه رفتارهای بازیگرانه و چند چهره بین احزاب و گروه ها برملا شوند و طی این چند دوره تنها فردی باشید که از مجلس به خاطر مسائلی از جایگاه خود اخراج شوید.  
این نوع بودجه ریزی نتیجه نگاه کسانی است که به جای نگاه علمی، دلسوزانه، واقع بینانه، و مبتنی بر شفافیت و نظرات کارشناسان و صاحب نظران همراه با نظارت آگاهانه،  فقط سالهاست ژست علمی و روشنفکری به خود گرفته و در رسانه ها خود را امیران اقتصاد و دیگران را نابلد و متحجر نامیده ولی در واقع بیشتر بدنبال رانت، فساد و عدم شفافیت هستند و مثلا بیشترین وقت خود را در زمان بررسی و تشویب لایحه بودجه صرف قیر مجانی می  کنند تا بستر رانت و فساد را قانونی کرده و با ثروت اندوزی فوق تصور، هزینه های تبلیغاتی، بریز و بپاش خود را تامین و مملکت را به جهنمی که تلویحا وعده اش را داده اند تبدیل کنند.