تاریخ انتشار
دوشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۲۱:۳۸
کد مطلب : ۴۲۷۵۸۲
کمک قوه قضائیه به دولت و مردم؛
صدها هزار میلیارد تومان به بیت‌المال بازگشت / در آمد یک سال مبارزه با فساد معادل 735 میلیون بشکه نفت! / بودجه 1400 دل از نفت می‌کند
۰
کبنا ؛ این واقعیت که مصرف سوخت‌های فسیلی، سیاره سبز را به سوی نابودی می‌برد، دغدغه‌مندان را به شدت آزار می‌دهد. با این حال دست دوستداران زمین و ساکنان زمین از قدرت کوتاه است و سیاستمداران و سلاطین حکومت‌ها نیز به نفت و سوخت ارزان و سهل‌الوصول به عنوان ابزاری برای اعمال حاکمیت آسان‌تر نگاه می‌کنند. در این بین لایه ازن فارغ از رفتار سیاستمداران چتر امن خود را از سر انسان در کره‌سبز نازک‌تر می‌کند و شاید نظام جهانی روزی معادله کاستن از مصرف سوخت‌های فسیلی را بیشتر از رفتار‌های شعاری وارد محاسبات سیاسی خود کند.
جوان نوشت: کشور‌های تولیدکننده نفت و گاز از جمله ایران در این میان باید یک آینده نگری اساسی و دلسوزانه برای خود داشته باشند. اتکا به نفت برای اقتصاد نفتی ایران قبل از اخم طبیعت و جدای از چرخش صنعت جهان به کاهش وابستگی به نفت، از نفتی بودن به خاطر کم‌توجهی به تولیدات استراتژیک و بی‌توجهی به صنعتی شدن و پیشرفته شدن آسیب دید و با واردشدن نفت ایران به داستان تحریم‌ها در آستانه تغییر ماهیت و هویت قرار گرفت.
اکنون حتی کشور‌هایی که زمانی یک قطره نفت و گاز نداشتند و برای تولیدکنندگان نفت، منبع درآمد اقتصادی و قدرتنمایی سیاسی بودند، هر روز از اکتشاف میادین بزرگ نفت و گاز خبر می‌دهند! همانند آنچه در ماه‌های اخیر ترکیه از آن خبر داد.
کشور‌های صنعتی نیز یکی از مهم‌ترین مصارف نفت و گاز را رفته‌رفته از اقتصاد خود بر می‌چینند، همانند آنچه در انگلیس با ممنوعیت فروش خودروی سوخت فسیلی از ۱۰ سال دیگر اعلام شد.
وضع دو غول نفتی جهان یعنی ایران و ونزوئلا در فروش و بهره‌برداری از ذخایر نفت و گاز خود نشان می‌دهد که کشور‌های شمال برای آینده بدون نفت خود شدیداً در حال نقشه‌کشی هستند و جایگزینی سوخت‌های دیگر و قطع وابستگی به نفت چه به عنوان سوخت و چه به عنوان خوراک صنعت بزرگ و پیچیده و همه‌گیر پتروشیمی را در مراکز علمی و پژوهشی خود با سرعت و تمامیت هرچه بیشتر دنبال می‌کنند.
مقابل این رویه کشور‌های صنعتی و پیشرفته، رفتار تولیدکنندگان نفت و گاز باید با واقع‌بینی همراه باشد. جهان در این روزگار که صنعت و اقتصادش غرق در نفت است، بازیگری سیاسی با غول‌های نفتی را به جایی رسانده که تولیدکنندگان نفت از داشتن این همه ذخیره‌ای که استراتژیک می‌نامند، پشیمانند. تصور کنید روزگاری که سوخت خودرو‌ها و نیروگاه‌های برق و چه و چه دیگر نفت و گاز نباشد و جهان با رویکرد تازه‌ای در صنایع و کشاورزی و زندگی شهری به این داشته قدیمی بنگرد، اوضاع صاحبان نفت چه خواهد شد!
ایران ما، ولی یک کشور «نفتی و دیگر هیچ» نیست. سرزمین کهن ایران میدان بزرگ نیروی انسانی تمدن‌ساز و عرصه پهناور ذخایر و معادن و امکانات طبیعی دیگر است. با این حال کشور را باید متوازن و متعادل بزرگ کرد و نباید در گذر از نفت، یک منبع تک‌واحدی قابل هجمه و محدودسازی دیگر به تکیه‌گاه اقتصاد ما تبدیل شود.
تحریم‌های امریکا و ترامپ به ایران یاد داد که اگر در قطع وابستگی به یک کالای صادراتی مثل نفت تنبلی کند، دنیا تاوان این تنبلی و تأخیر را برگردن او می‌اندازد. اکنون فرصت برای دولت و کشور مهیا شده و رئیس‌جمهور نیز اگرچه به ناچار، از قطع وابستگی مستقیم بودجه ۱۴۰۰ به نفت خبر می‌دهد، این خبر خوب باید با خبر‌های خوب دیگری تکمیل شود. کشور ما بسیار اسرافگر و دورریز است، از دولت تا آحاد مردم. اسراف در دولت‌های ما در جهان ضرب‌المثل بوده است و اسراف در میان مردم، به ویژه در کالاهای یارانه بگیر نیز موجب شگفتی ناظران جهانی است. ما باید صرفه‌جویی و گذار هوشمندانه از ریخت و پاش و حیف و میل را هم در دولت و هم درجامعه بیاموزیم و به اجرا دربیاوریم. شرکت‌های دولتی مبدأ و منبع به بادفنا دادن بودجه‌های عظیم‌اند و درجامعه نیز در حالی که سفره نیمی از مردم خالی یا نیمه‌پر است، نیم دیگر تا ۳۰ درصد غذای خود را دور می‌ریزند. باید روزی خبر خوب صرفه‌جوترین ملت جهان به نام ملت ایران رقم بخورد.
خبر خوب دیگر باید مالیات ستانی تصاعدی از ثروتمندان و به صفررساندن فرار مالیاتی باشد. کم نیستند کشور‌های جهان که فقط با مالیات از مردم در قله اقتصاد و پیشرفت صنعتی و کشاورزی ایستاده‌اند.
ایران آینده باید با تکیه‌بر تمدن باستانی خود، در حد کشور‌هایی مثل مصر، هند و فرانسه، توریست‌پذیر باشد و با تکیه بر خاک حاصلخیز خوزستان، فارس و ایلام در کشاورزی سرآمد منطقه و صادرکننده بزرگ محصولات صیفی شود و با تکیه بر صنایع مادر و معادن مربوط به این صنایع، قدرت صنعتی بزرگ در منطقه و جهان باشد و با بهره‌گیری از نظام پیشرفته بهداشت و درمان، قطب درمانی جهان شود و این فهرست تمامی ندارد به شرط آنکه باور کنیم چه عصر نفت روبه پایان باشد و چه نباشد، ایران آینده باید با نفت، بازی کند و نه اینکه بازیچه نفت شود.
نگاهی به کارنامه قوه قضائیه در کمک به دولت و مردم از جمله در برخورد با فساد اقتصادی و احیای حقوق مردم و بیت‌المال طی دوره جدید، بیانگر اثرات و برکات چشمگیر و قابل توجهی است.
ورود جدی‌تر دستگاه قضایی در دوره جدید به دفاع از حقوق مردم و تلاش برای کمک به دولت برای بازشدن گره‌های اقتصادی و از سوی دیگر مبارزه با فسادهای کلان اقتصادی، ضمن افزایش امید و دلگرمی مردم بازگشت صدها هزار تومان از دارایی کشور به بیت‌المال را در پی داشته است.
برای درک بهتر این موضوع نگاهی خواهیم داشت به جزئیات اقدامات اثر بخش قوه قضائیه در این عرصه.
بازگشت30 هزار میلیارد تومان مالیات معوق به بیت‌المال، معادل 25 میلیون بشکه نفت در دورانی که فروش نفت کشور به واسطه تحریم‌ها با مشکل جدی روبرو شده، گرفتن مالیات برای دولت بسیار مهم است تا بتواند کشور را اداره کند، به خصوص گرفتن مالیات از افراد پردرآمد.
قوه قضائیه طی یک سال گذشته با پیگیری‌های مداوم، حدود 30 هزار میلیارد تومان از مالیات معوقه افراد دانه درشت و پر درآمد را به نفع دولت و اقتصاد کشور زنده کرده است، اهمیت این کار زمانی مشخص می‌شود که بدانیم این مبلغ یعنی معادل چیزی حدود 25 میلیون بشکه نفت!
بازگشت 3 میلیارد و 400 میلیون دلار از ارزهای ناشی از صادرات به کشور در شرایطی که بازگشت ارز ناشی از صادرات کالا به کشور یک نیاز مهم برای جلوگیری از نوسانات بازار ارز محسوب می‌شود و بروز وقفه و مشکل در بازگشت این ارزها به دلایل مختلف باعث بروز مشکلات زیادی در اقتصاد کشور شده است، قوه قضائیه با پیگیری‌های همین چند ماه اخیر موفق شده سه میلیارد و 400 میلیون دلار از این ارزها را به کشور بازگرداند، معادل ریالی این عدد می‌شود چیزی حدود 100 هزار میلیارد تومان، یعنی حدود یک پنجم بودجه عمومی دولت در سال 99.
رفع تعهد ۱۴.۵میلیارد یورو ارز ناشی از صادرات
همچنین در پرونده ۲۵۰ صادرکننده، حدود ۱۴.۵ میلیارد یورو ارز ناشی از صادرات، رفع تعهد شد، به عبارتی 30 هزار میلیارد تومان بیشتر از کل یارانه نقدی که دولت در طول یک سال به مردم می‌دهد!
بازگشت 30 هزار میلیارد تومان از وامهای معوقه به نظام بانکی، 10برابر اختلاس معروف
یکی دیگر از مشکلات اقتصاد کشور در سال‌های اخیر، دانه درشت‌هایی هستند که از بانک‌ها، وامهای کلان می‌گیرند و این پول‌ها را هم برنمی‌گردانند.
قوه قضائیه اینجا هم به کمک دولت آمده و موفق شده حدود 30 هزار میلیارد تومان از این وام‌ها را به نظام بانکی و نهادهای دولتی بازگرداند، این مبلغ یعنی اینکه حدود 10 برابر اختلاس معروف به سه هزار میلیاردی به خزانه بازگشته است.
وصول ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی معوقات بانکی با پیگیری سازمان ثبت اسناد
در همین زمینه طبق اعلام رئیس‌سازمان ثبت اسناد، با اقدامات این سازمان در هفت ماهه نخست امسال ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان معوقات بانکی و وصول شده که رشد ۳۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان می‌دهد.
وصول طلب 2 میلیون و 300 هزار هموطن از موسسات مالی غیر مجاز
یکی از مشکلات سال‌های گذشته تعداد زیادی از مردم از بین رفتن سپرده‌های آنها در موسسات مالی غیر مجاز بوده است، در ادامه اقدامات سال‌های گذشته قوه قضائیه در این خصوص، در دوره جدید نیز پول بیش از دو میلیون و 300 هزار نفر از هموطنانی که سپرده‌هایشان توسط موسسات مالی غیر مجاز از بین رفته بود به آنها بازگردانده شد، چیزی نزدیک 237 هزار میلیارد تومان.
بازگشت هزاران میلیارد تومان از تعاونی‌های اعتباری به بیت‌المال در سال ۹۸
در رابطه با اقدامات قوه قضائیه برای گره‌گشایی از مشکل سپرده‌گذاران موسسات مالی که با کمک دولت و بانک مرکزی باید گفت، قوه قضائیه موفق شد صرفاً در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۸، مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان از اموال تعاونی «افضل توس» را به بانک مرکزی انتقال دهد. همچنین ۱۴۵۰ میلیارد تومان از اموال تعاونی «وحدت» به بانک مرکزی منتقل شد. از اموال تعاونی «فرشتگان»، ۳۰۰ میلیارد تومان توسط قوه قضائیه به بانک مرکزی واگذار گردید. از اموال تعاونی «ثامن‌الحجج» نیز ۶۰۰ میلیارد تومان به بانک مرکزی واگذار و ۴۳۵ میلیارد تومان به مردم و سپرده‌گذاران پرداخت شد، اموال و دارایی‌های دیگری نیز از این موسسه شناسایی شده که قرار است به مرور فرآیند فروش یا انتقال آنها به بانک مرکزی انجام شود تا تمام یا حداقل بخش عمده‌ای از اعتبارات بانک مرکزی از ناحیه این خط اعتباری تأمین شده باشد.
جلوگیری از تعطیلی بیش از 1800 واحد صنعتی با دخالت دستگاه قضا
در سال‌های گذشته به دلایل نوسانات ارزی یا مشکلات اقتصادی، بدهی بانکی و... بسیاری از واحدهای صنعتی دچار مشکل شده‌اند، این موضوع تعطیلی یا کاهش ظرفیت تولید تعداد زیادی از این واحدهای صنعتی را در پی داشته است. با ورود جدی دستگاه قضا به رفع مشکل و باز شدن گره‌های تولید کنندگان و صنعتگران، از آغاز سال ۱۳۹۹، تا آبان ماه جاری ۸۱۹ واحد صنعتی که تعطیل و کارگران آن بیکار شده بودند یا در معرض تعطیلی بود، احیا شد و به چرخه تولید بازگشت، در نتیجه این اقدامات بیش از ۲۷ هزار شغل برای کارگران این واحدهای صنعتی ایجاد شده است. در 12 ماه سال گذشته نیز 994 واحد صنعتی با ورود دستگاه قضایی احیا شده بود.
عمل به ۱۰۰ درصد تعهدات در راه‌اندازی سامانه‌های مبارزه با قاچاق
قاچاق سازمان‌یافته یکی از آفت‌های مخربی است که به جان اقتصاد کشور و نابودی تولید افتاده است.
در بحث مقابله با قاچاق سازمان‌یافته، یکی از اقدامات پیشگیرانه، تجهیز نرم‌افزاری و زیرساختی گمرکات و فراهم آوردن سامانه‌های رصد و شناسایی کالاهای قاچاق است. در این زمینه رئیس‌دستگاه قضا در جلسه پیگیری اجرای مصوبات سفر‌های استانی خود به زنجان و بوشهر تاکید کرد که قوه قضائیه به ۱۰۰ درصد تعهدات خود در راه‌اندازی سامانه‌های مبارزه با قاچاق عمل کرده است.
در تیرماه سال جاری نیز در آیین رونمایی از سامانه‌های جدید الکترونیکی قوه‌قضائیه اعلام شد که مطابق آمارهای ارائه شده، قوه قضائیه در بین دستگاه‌های کشور صددرصد تعهداتش را در زمینه راه‌اندازی سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا انجام داده و سامانه‌های مورد نیاز در قوه قضائیه راه‌اندازی شده تا در ارتباط با سامانه‌های دستگاه‌های دیگر، نقش بسزایی در مبارزه با قاچاق کالا داشته باشد.
اعاده ۱۳هزار و ۳۰۰ هکتار از اراضی ملی تصرف شده به بیت‌المال در سال گذشته
مبارزه با زمین خواری نیز یکی دیگر از اقدامات مهم قوه قضائیه در کمک به دولت است.
در این حوزه طی سال گذشته، مجموعا ۱۳هزار و ۳۰۰ هکتار در حوزه تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییر کاربری غیرمجاز به بیت‌المال اعاده شده و ۳۹ هزار و یکصد و 70 هکتار از سواحل آزادسازی صورت گرفته است.
اثربخشی عملکرد سازمان بازرسی در حوزه‌های مختلف در دوره تحول
سازمان بازرسی کل کشور نیز در حوزه صنعت هشت هزار و ۵۴۲ میلیارد ریال و قریب به ۱۸۶ میلیون دلار اثربخشی داشته است. در این زمینه در حوزه نفت بالغ بر هزار و 115 میلیارد تومان و 546 میلیون دلار اثربخشی و به بیت‌المال بازگشته است.
این سازمان در حوزه بانکی 143 هزار میلیارد ریال و 12 میلیون دلار اثربخشی داشته است.
در حوزه گمرک در یک مورد هزار کانتینر قاچاق در گمرک شهید رجایی شناسایی‌شده و 212 کانتینر قاچاق هم در گمرک قشم کشف‌شده است، از ترخیص 69 دستگاه کانتینر برنج تاریخ‌مصرف گذشته نیز جلوگیری به‌عمل‌آمده است.
نتیجه نگاه به داخل
نگاهی به این اقدامات و بازگشت صدها هزار میلیارد تومان به بیت‌المال و چرخه اقتصاد کشور در نتیجه مبارزه با فساد و افزایش پیگیری و نظارت که حلقه مفقوده بسیاری از دستگاه‌های اجرایی است نشان می‌دهد که اگر به جای نگاه به خارج بر توانایی‌ها و اصلاح معضلات و کژی‌ها و موانع تولید تمرکز شود، بسیاری از گره‌های اقتصادی و مشکلات پیش پای صنعت و مردم قابل رفع است.
بودجه 1400 یکی‌از پیچیده‌ترین لوایح
مؤید حسینی صدر در روزنامه ایران نوشت: مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه در شورای عالی توسعه استان‌ها به جرأت می‌توان گفت، دولت یکی از پیچیده‌ترین بودجه‌های خود را برای سال آینده تدوین می‌کند. متغیرها و عوامل مختلفی بودجه 1400 را تحت تأثیر قرار می‌دهد. هرچند در انتخابات اخیر امریکا ترامپ از رقیب دموکرات خود شکست خورد و امید زیادی برای تغییر سیاست‌های این کشور وجود دارد، اما واقعیت این است که نمی‌توان درکوتاه مدت به لغو تحریم‌ها امید داشت چرا که لغو تحریم فرآیند بلندمدتی دارد و از سوی دیگر مانعی مانند لوایح باقی مانده FATF نیز دراین مسیر وجود دارد.
علاوه براین درکنار تشدید تحریم‌ها که با افت شدید صادرات نفت و درآمدهای ارزی دولت منجر شد، شیوع کرونا نیز تأثیر زیادی بر بخش‌های مختلف اقتصاد ایران داشته است. این درحالی است که مجلس نیز به‌دلیل اینکه در سال نخست فعالیت خود قرار دارد از پختگی مورد نیاز برخوردار نیست و شعار زده عمل می‌کند که نمونه آن تصویب طرح پرداخت یارانه کالاهای اساسی بود که توسط شورای نگهبان رد شد. بنابراین درمجموع دولت برای تدوین بودجه با مشکلات زیادی مواجه است که همانگونه که اشاره شد، تنگنای مالی، کرونا و همراهی مجلس از جمله این مشکلات است.
اما با تمام این مشکلات، امیدهای بسیاری نیز وجود دارد. خوشبختانه هم اکنون تعامل مناسبی میان برخی از نمایندگان مجلس با سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان متولی تدوین بودجه وجود دارد. درهمین راستا دولت نیز یک ماه زودتر از تقدیم لایحه بودجه، بودجه شرکت‌های دولتی را که بیش از دو سوم از کل بودجه را تشکیل می‌دهد و پیش از آن نمایندگان آن را بررسی نمی‌کردند، به‌مجلس تقدیم کرده است. برای تدوین یک لایحه کارآمد و با توجه به شرایط حساس فعلی باید یک بازنگری در ساختار بودجه صورت گیرد که دراین زمینه دولت اعلام آمادگی کرده است و گام‌های اولیه را برداشته است. همچنین حذف هزینه‌های زائد، توازن و تناسب میان حقوق دستگاه‌ها، ایجاد منابع مالیاتی جدید از جمله اقداماتی است که باید درتدوین بودجه لحاظ شود. همچنین در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در بودجه سال آینده صادرات فرآورده‌های نفتی، برق و گاز و افزایش آن که طبق قانون باید 50 درصد از درآمد حاصل از آن صرف سرمایه‌گذاری شود، در دستور کار دولت قرار گرفته است. در سال‌های اخیر گام‌های بلندی برای اصلاح ساختار بودجه انجام شد که مهم‌ترین آن کاهش وابستگی به درآمدهای نفت بود که در بودجه سال آینده نیز با قوت بیشتر در دستورکار است. با این حال به‌نظر می‌رسد همچنان کارهای زیادی باقی مانده باشد. هم اکنون رانت‌های کلانی در دل بودجه نهفته شده است که باید با شناسایی آنها هزینه‌ها را کاهش داد. دراین زمینه یکی از رانت‌های موجود استفاده برخی از رویه صادرات مجدد است که از ارز ارزان استفاده و از آن کسب سود می‌کنند. همچنین یکی از اولویت‌های دولت در تدوین بودجه، تأمین کالاهای اساسی است که مانند سال‌های قبل تداوم خواهد داشت.
با توجه به اینکه دولت در هشتمین سال فعالیت خود قرار دارد به پختگی لازم برای عبور از شرایط فعلی رسیده است و برهمین اساس انتظار می‌رود تا در سال آینده اقتصاد ایران روزهای بهتری پیش رو داشته باشد. این درحالی است که فضای بین المللی علیه ایران نیز با تغییر سیاست‌های امریکا بهبود خواهد یافت. یکی‌دیگر از مواردی که در بودجه 1400 مورد توجه جدی دولت قرار دارد، پروژه‌های عمرانی است. دراین راستا دولت با اولویت‌بندی پروژه‌های با پیشرفت بالای 85 درصد، زمینه بهره‌برداری سریع‌تر آنها را فراهم می‌کند. در تمام دنیا این رویکرد و تفکر که تمام پروژه‌های عمرانی باید توسط دولت اجرا شود، منسوخ شده است. دراین زمینه می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های بالای بخش خصوصی گام‌های بلندی برداشت. البته دراین مسیر یک مانع بزرگ وجود دارد که انتقال مالکیت پروژه‌ها به بخش خصوصی است. برهمین اساس مجلس باید برای اجرایی شدن این سیاست بسترهای قانونی انتقال مالکیت به بخش خصوصی را فراهم کند. این درحالی است که بخش خصوصی به‌دلیل نگرانی از مشکلات آتی رغبتی برای ورود به پروژه‌های عمرانی دولت ندارد و مدیران دولتی نیز به علت نگرانی از ایجاد مشکلات حقوقی دراین زمینه فعال نیستند اما با رفع مشکل قانونی می‌توان اقدامات مؤثری دراین خصوص انجام داد.
جوان نوشت: کشور‌های تولیدکننده نفت و گاز از جمله ایران در این میان باید یک آینده نگری اساسی و دلسوزانه برای خود داشته باشند. اتکا به نفت برای اقتصاد نفتی ایران قبل از اخم طبیعت و جدای از چرخش صنعت جهان به کاهش وابستگی به نفت، از نفتی بودن به خاطر کم‌توجهی به تولیدات استراتژیک و بی‌توجهی به صنعتی شدن و پیشرفته شدن آسیب دید و با واردشدن نفت ایران به داستان تحریم‌ها در آستانه تغییر ماهیت و هویت قرار گرفت.
اکنون حتی کشور‌هایی که زمانی یک قطره نفت و گاز نداشتند و برای تولیدکنندگان نفت، منبع درآمد اقتصادی و قدرتنمایی سیاسی بودند، هر روز از اکتشاف میادین بزرگ نفت و گاز خبر می‌دهند! همانند آنچه در ماه‌های اخیر ترکیه از آن خبر داد.
کشور‌های صنعتی نیز یکی از مهم‌ترین مصارف نفت و گاز را رفته‌رفته از اقتصاد خود بر می‌چینند، همانند آنچه در انگلیس با ممنوعیت فروش خودروی سوخت فسیلی از ۱۰ سال دیگر اعلام شد.
وضع دو غول نفتی جهان یعنی ایران و ونزوئلا در فروش و بهره‌برداری از ذخایر نفت و گاز خود نشان می‌دهد که کشور‌های شمال برای آینده بدون نفت خود شدیداً در حال نقشه‌کشی هستند و جایگزینی سوخت‌های دیگر و قطع وابستگی به نفت چه به عنوان سوخت و چه به عنوان خوراک صنعت بزرگ و پیچیده و همه‌گیر پتروشیمی را در مراکز علمی و پژوهشی خود با سرعت و تمامیت هرچه بیشتر دنبال می‌کنند.
مقابل این رویه کشور‌های صنعتی و پیشرفته، رفتار تولیدکنندگان نفت و گاز باید با واقع‌بینی همراه باشد. جهان در این روزگار که صنعت و اقتصادش غرق در نفت است، بازیگری سیاسی با غول‌های نفتی را به جایی رسانده که تولیدکنندگان نفت از داشتن این همه ذخیره‌ای که استراتژیک می‌نامند، پشیمانند. تصور کنید روزگاری که سوخت خودرو‌ها و نیروگاه‌های برق و چه و چه دیگر نفت و گاز نباشد و جهان با رویکرد تازه‌ای در صنایع و کشاورزی و زندگی شهری به این داشته قدیمی بنگرد، اوضاع صاحبان نفت چه خواهد شد!
ایران ما، ولی یک کشور «نفتی و دیگر هیچ» نیست. سرزمین کهن ایران میدان بزرگ نیروی انسانی تمدن‌ساز و عرصه پهناور ذخایر و معادن و امکانات طبیعی دیگر است. با این حال کشور را باید متوازن و متعادل بزرگ کرد و نباید در گذر از نفت، یک منبع تک‌واحدی قابل هجمه و محدودسازی دیگر به تکیه‌گاه اقتصاد ما تبدیل شود.
تحریم‌های امریکا و ترامپ به ایران یاد داد که اگر در قطع وابستگی به یک کالای صادراتی مثل نفت تنبلی کند، دنیا تاوان این تنبلی و تأخیر را برگردن او می‌اندازد. اکنون فرصت برای دولت و کشور مهیا شده و رئیس‌جمهور نیز اگرچه به ناچار، از قطع وابستگی مستقیم بودجه ۱۴۰۰ به نفت خبر می‌دهد، این خبر خوب باید با خبر‌های خوب دیگری تکمیل شود. کشور ما بسیار اسرافگر و دورریز است، از دولت تا آحاد مردم. اسراف در دولت‌های ما در جهان ضرب‌المثل بوده است و اسراف در میان مردم، به ویژه در کالاهای یارانه بگیر نیز موجب شگفتی ناظران جهانی است. ما باید صرفه‌جویی و گذار هوشمندانه از ریخت و پاش و حیف و میل را هم در دولت و هم درجامعه بیاموزیم و به اجرا دربیاوریم. شرکت‌های دولتی مبدأ و منبع به بادفنا دادن بودجه‌های عظیم‌اند و درجامعه نیز در حالی که سفره نیمی از مردم خالی یا نیمه‌پر است، نیم دیگر تا ۳۰ درصد غذای خود را دور می‌ریزند. باید روزی خبر خوب صرفه‌جوترین ملت جهان به نام ملت ایران رقم بخورد.
خبر خوب دیگر باید مالیات ستانی تصاعدی از ثروتمندان و به صفررساندن فرار مالیاتی باشد. کم نیستند کشور‌های جهان که فقط با مالیات از مردم در قله اقتصاد و پیشرفت صنعتی و کشاورزی ایستاده‌اند.
ایران آینده باید با تکیه‌بر تمدن باستانی خود، در حد کشور‌هایی مثل مصر، هند و فرانسه، توریست‌پذیر باشد و با تکیه بر خاک حاصلخیز خوزستان، فارس و ایلام در کشاورزی سرآمد منطقه و صادرکننده بزرگ محصولات صیفی شود و با تکیه بر صنایع مادر و معادن مربوط به این صنایع، قدرت صنعتی بزرگ در منطقه و جهان باشد و با بهره‌گیری از نظام پیشرفته بهداشت و درمان، قطب درمانی جهان شود و این فهرست تمامی ندارد به شرط آنکه باور کنیم چه عصر نفت روبه پایان باشد و چه نباشد، ایران آینده باید با نفت، بازی کند و نه اینکه بازیچه نفت شود.
نگاهی به کارنامه قوه قضائیه در کمک به دولت و مردم از جمله در برخورد با فساد اقتصادی و احیای حقوق مردم و بیت‌المال طی دوره جدید، بیانگر اثرات و برکات چشمگیر و قابل توجهی است.
ورود جدی‌تر دستگاه قضایی در دوره جدید به دفاع از حقوق مردم و تلاش برای کمک به دولت برای بازشدن گره‌های اقتصادی و از سوی دیگر مبارزه با فسادهای کلان اقتصادی، ضمن افزایش امید و دلگرمی مردم بازگشت صدها هزار تومان از دارایی کشور به بیت‌المال را در پی داشته است.
برای درک بهتر این موضوع نگاهی خواهیم داشت به جزئیات اقدامات اثر بخش قوه قضائیه در این عرصه.
بازگشت30 هزار میلیارد تومان مالیات معوق به بیت‌المال، معادل 25 میلیون بشکه نفت در دورانی که فروش نفت کشور به واسطه تحریم‌ها با مشکل جدی روبرو شده، گرفتن مالیات برای دولت بسیار مهم است تا بتواند کشور را اداره کند، به خصوص گرفتن مالیات از افراد پردرآمد.
قوه قضائیه طی یک سال گذشته با پیگیری‌های مداوم، حدود 30 هزار میلیارد تومان از مالیات معوقه افراد دانه درشت و پر درآمد را به نفع دولت و اقتصاد کشور زنده کرده است، اهمیت این کار زمانی مشخص می‌شود که بدانیم این مبلغ یعنی معادل چیزی حدود 25 میلیون بشکه نفت!
بازگشت 3 میلیارد و 400 میلیون دلار از ارزهای ناشی از صادرات به کشور در شرایطی که بازگشت ارز ناشی از صادرات کالا به کشور یک نیاز مهم برای جلوگیری از نوسانات بازار ارز محسوب می‌شود و بروز وقفه و مشکل در بازگشت این ارزها به دلایل مختلف باعث بروز مشکلات زیادی در اقتصاد کشور شده است، قوه قضائیه با پیگیری‌های همین چند ماه اخیر موفق شده سه میلیارد و 400 میلیون دلار از این ارزها را به کشور بازگرداند، معادل ریالی این عدد می‌شود چیزی حدود 100 هزار میلیارد تومان، یعنی حدود یک پنجم بودجه عمومی دولت در سال 99.
رفع تعهد ۱۴.۵میلیارد یورو ارز ناشی از صادرات
همچنین در پرونده ۲۵۰ صادرکننده، حدود ۱۴.۵ میلیارد یورو ارز ناشی از صادرات، رفع تعهد شد، به عبارتی 30 هزار میلیارد تومان بیشتر از کل یارانه نقدی که دولت در طول یک سال به مردم می‌دهد!
بازگشت 30 هزار میلیارد تومان از وامهای معوقه به نظام بانکی، 10برابر اختلاس معروف
یکی دیگر از مشکلات اقتصاد کشور در سال‌های اخیر، دانه درشت‌هایی هستند که از بانک‌ها، وامهای کلان می‌گیرند و این پول‌ها را هم برنمی‌گردانند.
قوه قضائیه اینجا هم به کمک دولت آمده و موفق شده حدود 30 هزار میلیارد تومان از این وام‌ها را به نظام بانکی و نهادهای دولتی بازگرداند، این مبلغ یعنی اینکه حدود 10 برابر اختلاس معروف به سه هزار میلیاردی به خزانه بازگشته است.
وصول ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی معوقات بانکی با پیگیری سازمان ثبت اسناد
در همین زمینه طبق اعلام رئیس‌سازمان ثبت اسناد، با اقدامات این سازمان در هفت ماهه نخست امسال ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان معوقات بانکی و وصول شده که رشد ۳۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان می‌دهد.
وصول طلب 2 میلیون و 300 هزار هموطن از موسسات مالی غیر مجاز
یکی از مشکلات سال‌های گذشته تعداد زیادی از مردم از بین رفتن سپرده‌های آنها در موسسات مالی غیر مجاز بوده است، در ادامه اقدامات سال‌های گذشته قوه قضائیه در این خصوص، در دوره جدید نیز پول بیش از دو میلیون و 300 هزار نفر از هموطنانی که سپرده‌هایشان توسط موسسات مالی غیر مجاز از بین رفته بود به آنها بازگردانده شد، چیزی نزدیک 237 هزار میلیارد تومان.
بازگشت هزاران میلیارد تومان از تعاونی‌های اعتباری به بیت‌المال در سال ۹۸
در رابطه با اقدامات قوه قضائیه برای گره‌گشایی از مشکل سپرده‌گذاران موسسات مالی که با کمک دولت و بانک مرکزی باید گفت، قوه قضائیه موفق شد صرفاً در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۸، مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان از اموال تعاونی «افضل توس» را به بانک مرکزی انتقال دهد. همچنین ۱۴۵۰ میلیارد تومان از اموال تعاونی «وحدت» به بانک مرکزی منتقل شد. از اموال تعاونی «فرشتگان»، ۳۰۰ میلیارد تومان توسط قوه قضائیه به بانک مرکزی واگذار گردید. از اموال تعاونی «ثامن‌الحجج» نیز ۶۰۰ میلیارد تومان به بانک مرکزی واگذار و ۴۳۵ میلیارد تومان به مردم و سپرده‌گذاران پرداخت شد، اموال و دارایی‌های دیگری نیز از این موسسه شناسایی شده که قرار است به مرور فرآیند فروش یا انتقال آنها به بانک مرکزی انجام شود تا تمام یا حداقل بخش عمده‌ای از اعتبارات بانک مرکزی از ناحیه این خط اعتباری تأمین شده باشد.
جلوگیری از تعطیلی بیش از 1800 واحد صنعتی با دخالت دستگاه قضا
در سال‌های گذشته به دلایل نوسانات ارزی یا مشکلات اقتصادی، بدهی بانکی و... بسیاری از واحدهای صنعتی دچار مشکل شده‌اند، این موضوع تعطیلی یا کاهش ظرفیت تولید تعداد زیادی از این واحدهای صنعتی را در پی داشته است. با ورود جدی دستگاه قضا به رفع مشکل و باز شدن گره‌های تولید کنندگان و صنعتگران، از آغاز سال ۱۳۹۹، تا آبان ماه جاری ۸۱۹ واحد صنعتی که تعطیل و کارگران آن بیکار شده بودند یا در معرض تعطیلی بود، احیا شد و به چرخه تولید بازگشت، در نتیجه این اقدامات بیش از ۲۷ هزار شغل برای کارگران این واحدهای صنعتی ایجاد شده است. در 12 ماه سال گذشته نیز 994 واحد صنعتی با ورود دستگاه قضایی احیا شده بود.
عمل به ۱۰۰ درصد تعهدات در راه‌اندازی سامانه‌های مبارزه با قاچاق
قاچاق سازمان‌یافته یکی از آفت‌های مخربی است که به جان اقتصاد کشور و نابودی تولید افتاده است.
در بحث مقابله با قاچاق سازمان‌یافته، یکی از اقدامات پیشگیرانه، تجهیز نرم‌افزاری و زیرساختی گمرکات و فراهم آوردن سامانه‌های رصد و شناسایی کالاهای قاچاق است. در این زمینه رئیس‌دستگاه قضا در جلسه پیگیری اجرای مصوبات سفر‌های استانی خود به زنجان و بوشهر تاکید کرد که قوه قضائیه به ۱۰۰ درصد تعهدات خود در راه‌اندازی سامانه‌های مبارزه با قاچاق عمل کرده است.
در تیرماه سال جاری نیز در آیین رونمایی از سامانه‌های جدید الکترونیکی قوه‌قضائیه اعلام شد که مطابق آمارهای ارائه شده، قوه قضائیه در بین دستگاه‌های کشور صددرصد تعهداتش را در زمینه راه‌اندازی سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا انجام داده و سامانه‌های مورد نیاز در قوه قضائیه راه‌اندازی شده تا در ارتباط با سامانه‌های دستگاه‌های دیگر، نقش بسزایی در مبارزه با قاچاق کالا داشته باشد.
اعاده ۱۳هزار و ۳۰۰ هکتار از اراضی ملی تصرف شده به بیت‌المال در سال گذشته
مبارزه با زمین خواری نیز یکی دیگر از اقدامات مهم قوه قضائیه در کمک به دولت است.
در این حوزه طی سال گذشته، مجموعا ۱۳هزار و ۳۰۰ هکتار در حوزه تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییر کاربری غیرمجاز به بیت‌المال اعاده شده و ۳۹ هزار و یکصد و 70 هکتار از سواحل آزادسازی صورت گرفته است.
اثربخشی عملکرد سازمان بازرسی در حوزه‌های مختلف در دوره تحول
سازمان بازرسی کل کشور نیز در حوزه صنعت هشت هزار و ۵۴۲ میلیارد ریال و قریب به ۱۸۶ میلیون دلار اثربخشی داشته است. در این زمینه در حوزه نفت بالغ بر هزار و 115 میلیارد تومان و 546 میلیون دلار اثربخشی و به بیت‌المال بازگشته است.
این سازمان در حوزه بانکی 143 هزار میلیارد ریال و 12 میلیون دلار اثربخشی داشته است.
در حوزه گمرک در یک مورد هزار کانتینر قاچاق در گمرک شهید رجایی شناسایی‌شده و 212 کانتینر قاچاق هم در گمرک قشم کشف‌شده است، از ترخیص 69 دستگاه کانتینر برنج تاریخ‌مصرف گذشته نیز جلوگیری به‌عمل‌آمده است.
نتیجه نگاه به داخل
نگاهی به این اقدامات و بازگشت صدها هزار میلیارد تومان به بیت‌المال و چرخه اقتصاد کشور در نتیجه مبارزه با فساد و افزایش پیگیری و نظارت که حلقه مفقوده بسیاری از دستگاه‌های اجرایی است نشان می‌دهد که اگر به جای نگاه به خارج بر توانایی‌ها و اصلاح معضلات و کژی‌ها و موانع تولید تمرکز شود، بسیاری از گره‌های اقتصادی و مشکلات پیش پای صنعت و مردم قابل رفع است.
بودجه 1400 یکی‌از پیچیده‌ترین لوایح
مؤید حسینی صدر در روزنامه ایران نوشت: مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه در شورای عالی توسعه استان‌ها به جرأت می‌توان گفت، دولت یکی از پیچیده‌ترین بودجه‌های خود را برای سال آینده تدوین می‌کند. متغیرها و عوامل مختلفی بودجه 1400 را تحت تأثیر قرار می‌دهد. هرچند در انتخابات اخیر امریکا ترامپ از رقیب دموکرات خود شکست خورد و امید زیادی برای تغییر سیاست‌های این کشور وجود دارد، اما واقعیت این است که نمی‌توان درکوتاه مدت به لغو تحریم‌ها امید داشت چرا که لغو تحریم فرآیند بلندمدتی دارد و از سوی دیگر مانعی مانند لوایح باقی مانده FATF نیز دراین مسیر وجود دارد.
علاوه براین درکنار تشدید تحریم‌ها که با افت شدید صادرات نفت و درآمدهای ارزی دولت منجر شد، شیوع کرونا نیز تأثیر زیادی بر بخش‌های مختلف اقتصاد ایران داشته است. این درحالی است که مجلس نیز به‌دلیل اینکه در سال نخست فعالیت خود قرار دارد از پختگی مورد نیاز برخوردار نیست و شعار زده عمل می‌کند که نمونه آن تصویب طرح پرداخت یارانه کالاهای اساسی بود که توسط شورای نگهبان رد شد. بنابراین درمجموع دولت برای تدوین بودجه با مشکلات زیادی مواجه است که همانگونه که اشاره شد، تنگنای مالی، کرونا و همراهی مجلس از جمله این مشکلات است.
اما با تمام این مشکلات، امیدهای بسیاری نیز وجود دارد. خوشبختانه هم اکنون تعامل مناسبی میان برخی از نمایندگان مجلس با سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان متولی تدوین بودجه وجود دارد. درهمین راستا دولت نیز یک ماه زودتر از تقدیم لایحه بودجه، بودجه شرکت‌های دولتی را که بیش از دو سوم از کل بودجه را تشکیل می‌دهد و پیش از آن نمایندگان آن را بررسی نمی‌کردند، به‌مجلس تقدیم کرده است. برای تدوین یک لایحه کارآمد و با توجه به شرایط حساس فعلی باید یک بازنگری در ساختار بودجه صورت گیرد که دراین زمینه دولت اعلام آمادگی کرده است و گام‌های اولیه را برداشته است. همچنین حذف هزینه‌های زائد، توازن و تناسب میان حقوق دستگاه‌ها، ایجاد منابع مالیاتی جدید از جمله اقداماتی است که باید درتدوین بودجه لحاظ شود. همچنین در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در بودجه سال آینده صادرات فرآورده‌های نفتی، برق و گاز و افزایش آن که طبق قانون باید 50 درصد از درآمد حاصل از آن صرف سرمایه‌گذاری شود، در دستور کار دولت قرار گرفته است. در سال‌های اخیر گام‌های بلندی برای اصلاح ساختار بودجه انجام شد که مهم‌ترین آن کاهش وابستگی به درآمدهای نفت بود که در بودجه سال آینده نیز با قوت بیشتر در دستورکار است. با این حال به‌نظر می‌رسد همچنان کارهای زیادی باقی مانده باشد. هم اکنون رانت‌های کلانی در دل بودجه نهفته شده است که باید با شناسایی آنها هزینه‌ها را کاهش داد. دراین زمینه یکی از رانت‌های موجود استفاده برخی از رویه صادرات مجدد است که از ارز ارزان استفاده و از آن کسب سود می‌کنند. همچنین یکی از اولویت‌های دولت در تدوین بودجه، تأمین کالاهای اساسی است که مانند سال‌های قبل تداوم خواهد داشت.
با توجه به اینکه دولت در هشتمین سال فعالیت خود قرار دارد به پختگی لازم برای عبور از شرایط فعلی رسیده است و برهمین اساس انتظار می‌رود تا در سال آینده اقتصاد ایران روزهای بهتری پیش رو داشته باشد. این درحالی است که فضای بین المللی علیه ایران نیز با تغییر سیاست‌های امریکا بهبود خواهد یافت. یکی‌دیگر از مواردی که در بودجه 1400 مورد توجه جدی دولت قرار دارد، پروژه‌های عمرانی است. دراین راستا دولت با اولویت‌بندی پروژه‌های با پیشرفت بالای 85 درصد، زمینه بهره‌برداری سریع‌تر آنها را فراهم می‌کند. در تمام دنیا این رویکرد و تفکر که تمام پروژه‌های عمرانی باید توسط دولت اجرا شود، منسوخ شده است. دراین زمینه می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های بالای بخش خصوصی گام‌های بلندی برداشت. البته دراین مسیر یک مانع بزرگ وجود دارد که انتقال مالکیت پروژه‌ها به بخش خصوصی است. برهمین اساس مجلس باید برای اجرایی شدن این سیاست بسترهای قانونی انتقال مالکیت به بخش خصوصی را فراهم کند. این درحالی است که بخش خصوصی به‌دلیل نگرانی از مشکلات آتی رغبتی برای ورود به پروژه‌های عمرانی دولت ندارد و مدیران دولتی نیز به علت نگرانی از ایجاد مشکلات حقوقی دراین زمینه فعال نیستند اما با رفع مشکل قانونی می‌توان اقدامات مؤثری دراین خصوص انجام داد.
فایل مرتبط (51.91 KB)
