١. استفاده از خودروی مجلس با راننده، که در اینصورت، هزینه‌ها حسب میزان کاربرد و طبق تعرفه (ساعتی ٣٠ هزار و روزانه ۵٠٠هزار تومان) از دریافتی ماهانه نماینده کسر می‌شود.
٢. تحویل امانی خودروی صفر (پارس) به نماینده و عودت آن به مجلس در پایان نمایندگی، که در اینصورت پرداخت مبلغ مربوط به حمل و نقل (حدود ۵ میلیون)، از هزینه‌های دفتری ماهانه حذف می‌شود.
٣. فروش اقساطی یک خودروی صفر به نماینده (دنا یا پارس) که قسط آن از دریافتی ماهانه کسر شود.
بنده چون خودرو نداشتم (همسرم یک خودروی‌ام وی‌ام ١١٠ به ارزش فعلی ۵٠ میلیون تومان دارد) گزینه سوم و نوع خودروی دنا پلاس اتومات را انتخاب کردم.
او در نامه انصراف خود نوشته که برخلاف نظر ابتدایی حالا تمایلی به دریافت دنا پلاس ندارد. نکته جالب اینکه اگر نظر این نماینده تغییر نمی‌کرد هیچ اطلاع‌رسانی در این باره انجام نمی‌شد که چنین مزایایی برای نمایندگان درنظر گرفته شده است. اما این خبر خیلی زود با واکنش‌های مختلفی همراه شد.
علاوه بر این چهره‌های رسانه‌ای اصولگرا فعال در توئیتر نیز به این اقدام مجلس انتقاد کردند هرچند که تلاش کردند تا حد امکان این نقد را ملایم کنند و در برخی موارد نیز خودشان را به آن طرف بزنند! به عنوان نمونه یک فعال رسانه‌ای در مورد این جریان نوشته است:«ماجرای #دنا_پلاس محدود به این مجلس نیست! در اکثر مجالس همیشه تعدادی از نمایندگان خودروی رانتی دریافت می‌کردند؛ زمانی "بهزاد نبوی" وزیر صنایع سنگین بود به نمایندگان پاترول میداد حالا هم ماجرای "دناپلاسِ" مجلس فعلی! باید با رانتِ سازمان‌یافته "صنعت" به مجلس برخورد اساسی کرد.» یک فعال دیگر که گویی هنوز تلاش می‌کند ماجرارا باور نکند نوشته است:«اگر واقعیت داشته باشد یعنی؛ ۳۰۰نفر که ممکن بود در قرعه‌کشی مسخره خودروسازها اسمشان دربیاید و خودرو بگیرند، حق آن‌ها را گرفتند و دادند به نماینده‌ها تا در روز مبادا صدایشان در نیاید! آقای مجلس، این ره که تو میروی به ترکستان است! خدا کند دروغ باشد...» یکی دیگر از اصولگرایان نیز توئیت کرده:«دریافت قسطی خودروی #دناپلاس توسط نمایندگان مجلس، آن هم نصف قیمت بازار دو اشکال اساسی دارد: یک. مصداق رانت است چون این امکان در اختیار عموم مردم نیست. دو. با انقلابی بودن در تضاد است چون مسئولین "باید" مثل توده مردم زندگی کنند و ماشین ششصد میلیونی سنخیتی با زندگی مردم عادی ندارد.» وحید یامین پور مجری برنامه‌های ارزشی محور صداوسیما نیز نوشته است: «سرعت دناپلاس رانتی از طرح شفافیت بیشتر بوده و زودتر به مجلس رسیده‌. مجلسی که قرار بود بار از دوش مردم برداره هربار با حاشیه‌ای زمین‌گیر میشه، تاجگردون، بذرپاش، وام ۲۰۰میلیونی و... ما به نمایندگان انقلابی برای مراقبت از حیثیت مجلس در برابر این حواشی امید داریم.»
 باید خودرویی مطابق با شئونات باشد
در همین حال در حالی که برخی اصولگرایان تلاش کردند ماجرا را باور نکنند اما یک نماینده مجلس دیگر نیز موضوع را تایید کرد و از قرار آنطور که او گفته خودروها تحویل شده است. حسینعلی حاجی دلیگانی با اشاره به برخی انتقادات نسبت به تحویل خودروی دنا پلاس اتومات به نمایندگان به صورت اقساط اظهار کرد: من خودم در دوره نهم، دهم و یازدهم خودرو نگرفتم و تقاضای خودرو هم نکردم بلکه از خودروی شخصی‌ام که یک ال 90 مدل سال 90 بود استفاده می‌کنم و در رفت و آمد به شهرستان‌ نیز از یک خودروی اسنپی مشخص استفاده می‌کنم.
وی ادامه داد: به نظر من تحویل خودروی دنا پلاس اتومات به نمایندگان متقاضی مناسب نبود؛ باید خودروی معمولی‌تری به نمایندگان داده می‌شد؛ نوع خودرو نباید به گونه‌ای باشد که هزینه بالایی داشته باشد؛ البته باید پاسخگوی میزان رفت و آمدها در جاده‌ها هم باشد. بهتر بود مالکیت‌اش با مجلس شورای اسلامی باشد؛ مثل وزیری که چندین خودرو در دفترش دارد و متعلق به بیت‌المال است بهتر بود این خودرو هم متعلق به بیت‌المال بود و روزی که فرد دیگر نماینده نیست آن را تحویل می‌داد.
نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این‌که مجلس چه نوع خودرویی برای نمایندگان تهیه کند قابل تامل است؛ باید خودرویی مطابق با شئونات باشد و به نحوی حداقل کارهای نماینده انجام شود. از سوی دیگر اگر کسی یکی دو دوره نماینده شد نباید حتما این را حق بداند که هر بار خودرو بگیرد. در خصوص خانه هم همین طور است؛ نمایندگانی که در تهران خانه و امکان اسکان در حد شئونات دارند نباید این را حق بدانند که حتما هزینه منزل نیز دریافت کنند؛ کسانی هم هستند که در دوره‌های قبلی خودرو گرفتند و می‌توانند از آن هنوز استفاده کنند؛ کما این‌که برخی همکاران همین‌طور هستند و شاید خیلی نیاز نباشد مجددا خودرو دریافت کنند که در این صورت تعداد خودروها پایین می‌آید.
این عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از اظهارات‌اش با بیان این‌که قانون مدیریت خدمات کشوری جایگاه نماینده را مطابق با جایگاه وزیر می‌داند، اضافه کرد: طبیعتا نماینده برای انجام امورات و وظیفه نمایندگی‌اش نیاز به خودرو دارد کمااین‌که هر کدام از وزرا هم خودرویی را از طرف وزارتخانه در اختیار می‌گیرند و استفاده می‌کنند و تعداد، مدل، نوع و هزینه‌ای که برای خودرو و رانندگان یا کسانی که در کنار وزیر هستند صورت می‌گیرد، قابل توجه است. همچنان که در دفاتر و ستاد وزیر نیز حداقل 30 نفر از رئیس حوزه دفتر تا دبیرخانه شاغل هستند.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به نظر می‌رسد استفاده وزرا از امکانات بیش از حد نیازشان است و در آنجا در میزان استفاده از بیت‌المال اصراف می‌شود از سویی نماینده هم برای انجام امورات‌اش حداقل‌هایی را نیاز دارد و مجلس شورای اسلامی هم باید راهکارهایی داشته باشد. البته شاید در ذهن مردم نمایندگان به جهت ارتباط مردمی که دارند باید امکانات کمتری از وزرا در اختیار بگیرند به هرحال نمایندگان نمی‌توانند با مردم ارتباط نداشته باشند و جواب تلفن مردم را ندهند در حالی که وزرا این حریم را به راحتی برای خود قائلند و حتی به تلفن نمایندگان هم جواب نمی‌دهند. این نوع نگرشی در جامعه است که هر کسی که جواب تلفن ندهد و در دسترس نباشد، آن را نشانه جایگاه بالاتر و کلاس آن فرد می‌دانند، اما در مورد نمایندگان این طور نیست.
 دهان‌ها بسته می‌شود!
درباره این موضوع که وقتی نمایندگان مجلس به عنوان اعضای رکن قانون‌گذار کشور خودروهایی را قسطی و به نصف قیمت بازار تحویل می‌گیرند چه تبعاتی را از این نوع برخورداری مسئولان از مزایا می‌توان انتظار کشید با یک نماینده اسبق مجلس گفتگو کردیم.
جلال جلالی زاده به «آفتاب یزد» گفت: «در رابطه با خبر اعلام شده مبنی بر تحویل خودروی دنا پلاس به نمایندگان در واقع بحث اصلی برسر این نیست که به آنها خودرویی تحویل داده شده است یا چرا تحویل داده شده موضوع ابتدایی این است که آنچه در چندین نوبت درحال رخ دادن در مجلس یازدهم است با شعار، وعده و ادعاهایی که آنها مطرح کردند همخوانی ندارد و از قضا در تضاد نیز هست.»
او افزود: «امروز با توجه به نفوذ و گستردگی شبکه‌های مجازی و آگاهی بیشتر مردم دیگر نمی‌توان واقعیت‌ها را از نگاه افکار عمومی پنهان کرد بنابراین مجلسی که با نام انقلابی گری و همراهی با مستضعفان وارد عرصه شده است یا باید سبک زندگی نمایندگان آن متناسب با تهیدستان و مستمندان باشد یا اینکه این چنین یک بام و دو هوای آنها روشن می‌شود که طور دیگری زندگی می‌کنند و یک طور دیگر هم وعده و شعار می‌دهند!»
او اظهار داشت: «گفته می‌شود ماهیانه هشت میلیون تومان باید قسط این خودرو از حقوق نمایندگان کاسته شود اما مگر حقوق این افراد چقدر است که ماهیانه هشت میلیون تومان کسری قسط خودرو باشد؟ علاوه بر این این شائبه ایجاد می‌شود که شاید نمایندگان در بخش‌های دیگر یا از راه دیگری نیز درآمد کسب می‌کنند که بخش مهمی از حقوق آنها صرف قسط خودرو شود مهم نباشد.»
جلالی زاده بیان داشت: «از سوی دیگر وقتی این نمایندگان وضعیتی مخالف با شعارهای خود را زندگی می‌کنند این تردید به وجود می‌آید که آیا آنها می‌توانند در راستای تضمین حقوق مردم گام بردارند و بتوانند مشکلات موجودی را که برای اکثریت جامعه به ویژه در بخش معیشت وجود دارد حل کنند؟» در همین زمینه از این نماینده مجلس ششم درباره این موضوع که دریافت چنین مزایایی چه اثراتی بر نوع عملکرد نمایندگان خواهد گذاشت، پرسیدیم.
او پاسخ داد: «واقعیت این است که اگر نماینده‌ای نقطه ضعفی پیدا کند به عبارتی دهان او بسته می‌شود و دیگر نمی‌تواند از حق مردم دفاع کند، در این مورد نیز وقتی یک نماینده مزایایی مادی را دریافت می‌کند در واقع منفعت شخصی خود را بر منفعت جمعی مردم ترجیح داده است و بنابراین او دیگر به سادگی نمی‌تواند از آن بخش، شرکت یا کارخانه‌ای که مزایایی را دریافت کرده انتقاد کند یا عملکرد آنها را پیگیری کند.» جلالی‌زاده گفت: «چنین وضعیتی واقعا خطرناک است که نماینده به‌عنوان عضوی از قوه قانون‌گذار و ناظر در مقابل عملکرد خود دچار نقطه ضعف شود و به عبارتی این باعث می‌شود دیوار کج تا ثریا بالا برود.»
این نماینده اسبق در پایان گفت:«البته شنیدن چنین اخباری از مجلس یازدهم خیلی نیز جای تعجب ندارد به هرحال این نمایندگان در فرآیندی انتخاب و وارد مجلس شدند که رقبای اصلی آنها نتوانستند وارد رقابت بشوند.»
 مهدی کوچک زاده نماینده ادوار مجلس با انتشار تصاویر روحانیون مجلس موضوع لزوم زهدگرایی را مطرح کرده و نوشته است؛

امام خمینی رضوان الله علیه:
«هیچ چیزی به زشتی دنیاگرایی روحانیت نیست و هیچ وسیله‌ای هم نمی‌تواند بدتر از دنیاگرایی، روحانیت را آلوده کند. چه بسا دوستان نادان یا دشمنان دانا بخواهند با دلسوزی‌های بی‌مورد مسیر زهدگرایی آنان را منحرف سازند و گروهی نیز مغرضانه یا ناآگاهانه روحانیت را به طرفداری از سرمایه داری و سرمایه داران متهم کنند.
در این شرایط حساس و سرنوشت‌سازی که روحانیت در مصدر امور کشور است و خطر سوءاستفاده دیگران از منزلت روحانیون متصور است، باید به شدت مواظب حرکات خود بود. چه بسا افرادی از سازمانها و انجمنها و تشکیلات سیاسی و غیر آنها با ظاهری 100 درصد اسلامی بخواهند به حیثیت و اعتبار آنان لطمه وارد سازند و حتی علاوه بر تأمین منافع خود، روحانیت را رودرروی یکدیگر قرار دهند. البته آن چیزی که روحانیون هرگز نباید از آن عدول کنند و نباید با تبلیغات دیگران از میدان به در روند، حمایت از محرومین و پابرهنه‌هاست؛ چرا که هر کسی از آن عدول کند از عدالت اجتماعی اسلام عدول کرده است. ما باید تحت هر شرایطی خود را عهده‌دار این مسئولیت بزرگ بدانیم و در تحقق آن اگر کوتاهی بنماییم، خیانت به اسلام و مسلمین کرده‌ایم.»
نمایندگان روحانی مجلس ۳۲ نفرند و می توانند و وظیفه دارند جلوی تصمیمات انحرافی بایستند.