دریافت لینک صفحه با کد QR
وضعيت نامعلوم و بلاتکليفي وزارت صمت سياري از فعاليت‌هاي اقتصادي را متوقف کرده است
مجلس می‌خواهد «صمت» بی وزير بماند؟
27 شهريور 1399 ساعت 12:15
وزارت صمت از فروردین امسال با استعفای «رضا رحمانی» وزیر دولت دوازدهم و رکوردشکنی در تغییر وزیر، این وزارتخانه مهم اقتصادی که امور مربوط به صنایع و صادرات و واردات را در دست داشت بدون وزیر ماند. بعد از آن هم که با انتصاب «حسین مدرس خیابانی» به‌عنوان سرپرست این وزارتخانه به صورت کج‌دار و مریز به کارش ادامه داد.
وزارت صمت از فروردین امسال با استعفای «رضا رحمانی» وزیر دولت دوازدهم و رکوردشکنی در تغییر وزیر، این وزارتخانه مهم اقتصادی که امور مربوط به صنایع و صادرات و واردات را در دست داشت بدون وزیر ماند. بعد از آن هم که با انتصاب «حسین مدرس خیابانی» به‌عنوان سرپرست این وزارتخانه به صورت کج‌دار و مریز به کارش ادامه داد. پس از پایان دوره سه ماهه سرپرستی «مدرس خیابانی» دولت او را به‌عنوان کاندیدای وزارت صمت به مجلس معرفی کرد، اما نتوانست رای اعتماد نمایندگان را به‌دست آورد. یکی از مهمترین ایراداتی که به برنامه خیابانی گرفته شد این بود که او در مورد ساماندهی صنعت خودروسازی برنامه مدون و همچنین اقدامات موثری در راستای مدیریت بازار نداشته است. با حذف خیابانی جایگزین آن «جعفر سرقینی» تعیین شد تا او تا زمان معرفی وزیر صمت، سرپرست موقت این وزارتخانه باشد. در مدتی که سرقینی در راس صمت قرار گرفت خبرهای خوبی به گوش نرسیده و حتی بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که اوضاع از زمان نشستن او بر صندلی سرپرستی بهتر که نشده که بدتر هم شده، چراکه او نسبت به همه حوزه‌ها نه قدرت تصمیم‌گیری دارد و نه توان مدیریت. شواهد نشان می‌دهد اوضاع بسیار پیچیده‌تر از آن چیزی است که همه انتظارش را داشتند.
بي‌برنامه‌گي وزارت صمت آن هم در شرايط جنگ اقتصادي امروز آمريکا و متحدانش با ايران شرايط ويژه‌اي را در اقتصاد کشور رقم زده است. اوضاع اقتصادي کشور مدت‌هاست که در شرايط غيرعادي و تحريمي قرار دارد و همين وضعيت هزينه‌هاي زيادي را براي فعاليت‌ها و فعالان اقتصادي و تجار به‌وجود آورده است و بسياري از آنها در اين مدت حتي به ورشکستگي هم رسيدند. يکي از مهمترين دلايل اين اتفاق هم اتخاذ و اجراي سياست‌هاي نادرست و مديريت‌هاي ناکارآمدي است که طي سال‌ها در بدنه سيستم اقتصادي ايران نهادينه شده و به اين راحتي‌ها هم نه تغيير مي‌کند و نه اجازه تغيير را به آن مي‌دهند، چراکه منبع فساد و رانت برخي را فراهم ساخته است. شرايط امروز سياسي و اقتصادي ايران در منطقه و جهان موقعيت‌ها و بازارهاي زيادي را براي فعاليت باقي نگذاشته است و بسياري از کشورها تنها به واردات کالاهاي ضروري از ايران مشغول هستند که اين بخش هم به لطف بي‌سروساماني متولي اين حوزه با شکست‌هاي متوالي مواجه مي‌شود.
بلاتکليفي در صمت
تا زماني‌که ايران امکان فروش نفت داشت بخش‌هاي صادرات، توليد و صنايع و ... شايد خيلي ديده نمي‌شدند، ولي امروز که تحريم گلوگاه‌هاي صادراتي نفتي را فشرده و اجازه رد شدن بشکه‌هاي طلاي سياه ايران را به بازارهاي جهاني نمي‌دهد و از آن طرف هم جلوي ورود دلارهاي نفتي گرفته شده است، توجه به بخش بازرگاني و توليد ناخالص داخلي و افزايش صادرات غيرنفتي از مهمترين راه‌کارهاي برون رفت از اين وضعيت بحراني مطرح شده است. بسياري از کارشناسان اقتصادي معتقدند وابستگي دولت‌ها به نفت يکي از دلايل مهمي است که مصيبت‌هاي امروز اقتصاد ايران را رقم زده است با اين وجود هنوز مديران اقتصادي در سطح کلان و خرد دست از اقتصاد نفت‌محور برنداشته‌اند. وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از ادغام وزارت صنايع و وزارت بازرگاني شکل گرفت و از آن زمان متولي امور اقتصادي داخلي و تجارت خارجي است که از اين رو نقش بزرگي در اقتصاد ايفا مي‌کند. با اين وجود وقايع شش ماه اخير در اين وزارتخانه نشان داد که هنوز اهميت اين وزارتخانه براي دولت مشخص نشده و اين وزارتخانه همچنان با سرپرست موقت که قدرت تصميم‌گيري طولاني‌مدت ندارد، اداره مي‌شود. علي شريعتي، عضو اتاق بازرگاني ايران، در مورد وضعيت بلاتکليف وزارت صمت گفت: «ما نسبت به سال گذشته تجارت‌مان با عراق 25 تا 30 درصد کاهش پيدا کرده است در حاليکه وضعيت مرزها هم‌اکنون مشکل خاصي ندارند و مطلوب است ولي اين وزارتخانه يکي از پردردسرترين وزارتخانه‌ها به شمار مي‌آيد. زيرا اگر تا ديروز بودجه کشور نفت‌محور بوده اکنون مهمترين نقش را وزارت صمت دارد، اما پرسش اين است که اگر اين وزارت از چنين اهميتي برخوردار است چرا بلاتکليف مانده و به آن دقت و توجه نمي‌شود؟»
صداي اعتراض فعالان اقتصادي بلند شد
وضعيت نامعلوم و بلاتکليفي وزارت صمت در معرفي وزير باعث شده تا بسياري از فعاليت‌هاي اقتصادي به‌ويژه در بخش صادرات با مشکل و حتي توقف همراه شود و اين اتفاق يعني خالي شدن بازارهاي بين‌المللي از کالاهاي ايراني و دادن فرصت براي ساير کشورها در گرفتن جاي ايران. سال‌ها طول مي‌کشد تا بازارهاي خارجي به محصولات کشوري اجازه ورود بدهند و آن را قبول کنند و تجار ايراني در اين راستا اقدامات زيادي انجام داده‌اند تا بتوانند بازارهاي باقي مانده از تحريم‌هاي تجاري را حفظ کنند که با اين وضعيت چندان اميدي به باقي ماندن اين بازارها نيست و همين موضوع باعث شده تا فعالان اقتصادي در عرصه‌هاي مختلف به بلاتکليفي وزارت صمت معترض شوند تا جايي که هيات رئيسه خانه صنعت، معدن و تجارت ايران طي بيانيه‌اي نسبت به احتمال افزايش مشکلات توليدکنندگان و نابساماني‌ها در صورت ادامه اين روند هشدار داده و از رئيس جمهوري خواسته معرفي وزير صمت را به‌عنوان اولين دغدغه و اولويت کاري خود تلقي کند. در اين بيانيه خطاب به رئيس جمهوري آمده: «چنانچه مستحضريد مهمترين وزارتخانه اقتصادي با بيش از 17 شرکت و سازمان زير مجموعه که نقش تعيين‌کننده‌اي در سياست‌گذاري و تنظيم مناسبات اقتصادي خرد و کلان کشور دارد بيش از چهار ماه است که بدون وزير و با سرپرست اداره مي‌شود. به‌طور حتم ادامه اين روند حاصلي جز معطلي و افزايش مشکلات توليدکنندگان و نابساماني‌ها و بلاتکليفي مديران و کارشناسان وزارتخانه و اخلال در فعاليت هاي مهم وزارتخانه مذکور و فرصت سوزي به طور مستقيم و نيز اثر منفي ثانويه در کارکرد ساير وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي و خصوصي ذي‌ربط را در پي نخواهد داشت. جناب آقاي رئيس جمهوري، لطفا عنايت بفرماييد که عدم معرفي وزير صنعت، معدن و تجارت آن هم در بازه زماني طولاني و اين مقطع حساس، به هر دليل که باشد توجيه‌ناپذير و حاوي پيام منفي و بسيار نگران‌کننده براي فعالان اقتصادي است.» با اين حال دولت گفته است که قرار است هفته آينده وزير پيشنهادي صمت را براي گرفتن راي اعتماد به مجلس معرفي کند تا بلکه غائله وزارت صمت به پايان برسد.
کد مطلب: 425641