کبنانیوز - حق امنیت قضایی شهروندان درقانون اساسی

قانون اساسی نه تنها امنیت شهروندان مسلمان و اقلیتهای دینی را تضمین کرده است بلکه امنیت ایرانیان غیرمسلمان را نیز برسمیت شناخت. دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند.

تاريخ يك‌صد ساله جنبشهای‌ ملت ايران، نشانگر آن است که امنیت، عدالت، آزادی، رفاه و حرمت نهادن به كرامت و حيثيت والاي انسانيِ کانون مطالبات آنان بوده است، با پیروزی انقلاب اسلامی، بخش مهمی از این مطالبات تاریخی، درقانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران، تبلور یافته و به رسمیت شناخته شد.
دراصل دوم قانون اساسی، اهداف حکومت جمهوری اسلامی برشمرده شد و بند چهاردهم اصل سوم قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی ایران را موظف کرده است تا برای برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای « تأمین حقوق همه‌جانبه افراداز زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.» به کار برد.
امنیت قضایی عبارت است از مصونیت شهروندان از هر نوع تعرض نسبت به حقوق خود از جمله نسبت به جان، مال، آبرو و حیثیت، آزادی، شغل و مسکن خود.
ایجاد سیستم قضائی بر پایه عدالت و متشکل از قضات عادل، جهت پاسداری و تأمین حقوق همه جانبه افراد و احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع، مهمترین ابزار قانون اساسی برای تحقق امنیت قضایی است.
در اصول متعددی از قانون اساسی، حقوق مرتبط با امنیت قضائی، برسمیت شناخته است، این یادداشت در صدد بازخوانی اهم این حقوق و اصول است و به شرح زیر ارایه می گردد:

https://www.kebnanews.ir/images/docs/files/000425/nf00425558-1.jpg

   1- مردم ایران از هر قوم و قبیله، از حقوق مساوی برخورداربوده و بصورت یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردارند.( اصل ۱۹-۲۰)
   2- کرامت و ارزش والای انسان،نفی هر گونه ستمگری، ستم‌کشی، سلطه‌گری، سلطه‌پذیری، قسط و عدل از جمله اهداف و اصولی است که جمهوری اسلامی، بر پایه ایمان به آنها شکل گرفته است.(۲)
   3- خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته‌ و هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند.(۵۶)
   4- اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او دردادگاه صالح ثابت گردد.(۳۷)
   5- حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از هرگونه تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.(۲۲)
   6- شهروندان از حق آزادي انديشه برخور دارند و «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و موُاخذه قرار دارد.»(۲۳)
   7- نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد و رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و باحضور هیئت منصفه درمحاکم دادگستری صورت می‌گیرد.(۲۴ و۱۶۷)
   8- شهروندان ازتشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها و حضوردرآنها، بدون حمل سلاح و به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد مصونیت دارند.(۲۷)
   9- شهروندان از شرکت دراحزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی وانجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده، مصونیت دارند( اصل ۲۶)
   10- قانون اساسی نه تنها امنیت شهروندان مسلمان و اقلیتهای دینی را تضمین کرده است بلکه امنیت ایرانیان غیرمسلمان را نیز برسمیت شناخت« به حکم آیه شریفه «لَا یَنْهَاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقَاتِلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَ لَمْ یُخْرِجُوکُمْ مِنْ دِیَارِکُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ و َتُقْسِطُوا إِلَیْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ» دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضداسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.»(۱۴)
   11- نمایندگان مجلس در برابر تمام ملت مسئول اند و حق دارند در همه مسایل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نمایند و در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد‏ و از هرگونه تعقیب و توقیف بابت اظهار نظر و رای در مقام ایفای وظایف نمایندگی مصونیت دارند.(۸۶و ۸۴)
   12- هرگونه تجسس، استراق سمع و فاش کردن محتوای مکالمات و مکاتبات شهروندان ممنوع است. (اصل ۲۵ )
   13- شهروندان حق دارند كه در هر نقطه از کشور ايران، سكونت كنندو هرگونه اقامت اجباری و تبعید ممنوع است مگر با حکم قانون. (اصل ۳۳ )
   14- تابعیت کشور ایران حق هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند.(اصل ۴۱)
   15- هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.( اصل ۴۰)
   16- مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است و هیچ‌کس نمی‌تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود، امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.(۴۷و۴۶)
   17- برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابطی استوار است از جمله: رعایت آزادی انتخاب شغل، وعدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری، منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام، منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه‌گذاری، تولید، توزیع و خدمات و جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.(۴۳)
   18- دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‌کاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند. (۴۹)
   19- فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.(۵۰)
   20- دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. (۵۵)
   21- برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگٌ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیتهای ضروری را برقرار نماید.(۷۹)
   22- به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها با آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر رئیس قوه قضاییه تأسیس می‌گردد.(۱۷۳)
   23- کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی می بایست به شکایات شهروندان از طرز کار مجلس، قوه مجریه و قوه قضاییه رسیدگی و احقاق حق نماید. (۹۰)
   24- برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می‌گردد، ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود(۱۷۲)
   25- بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری، سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رئیس قوه قضاییه تشکیل می‌گردد.(۱۷۴)
   26- مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است،دادگستری موظف است به همه دعاوی و تظلمات شهروندان رسیدگی و محاکمات را بصورت علنی برگزار کند و احکام دادگاه‌ها را مستدل و مستند به مواد قانون صادرنماید واحدی از محاکم قضایی و قضات حق ندارد به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. (۱۶۵،۱۶۶،۱۶۷،۱۵۹)
   27- دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.(۳۴)
   28- در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.(۳۵)
   29- حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.(۳۶)
   30- هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست.(۳۸)
   31- هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده‌است جرم محسوب نمی‌شود.(۱۶۹)
   32- هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد.(۳۲)
   33- هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.(۳۹)
   34- هرگاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و ر غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد( ۱۷۱)
   امنیت،موضوعی ادراكی و احساسی است، ایجاد و تقویت چنین ادراک و احساسی در سایه اطمینان شهروندان، به زندگی فردی و اجتماعی بدون دغدغه و دلهره حاصل می گردد.
   صد البته که چنین ادراکی با کارآمدی و عملکرد قانونی، به هنگام و بدون تبعیض همه نهادهای حاکمیتی، خصوصا دستگاه قضایی به ماموریتهای خود و اطمینان عمومی شهروندان نسبت به عملکردآنها حاصل می شود.

منبع روزنامه همدلی