کبنانیوز - بخشی از معادن یزد سهم برخی از مسئولان فعلی و سابق استان؟!

یک نماینده ی مجلس در گفت و گوی تلفنی با تلویزیون مدعی شد

بخشی از معادن یزد سهم برخی از مسئولان فعلی و سابق استان؟!

اگرچه سعی می کند از شخصی نام نبرد یا این گروه و آن جریان سیاسی را متهم نکند اما در گفت و گویی کوتاه به سیمای مرکز یزد با «انتقاد از قوانین معدن» خواستار«اصلاح قوانین» و سهامدار نشدن مسئولان در «معادن»شد. وی می گوید:« مراقب بهره برداری افراد ذی نفوذ از معادن استان باشید».
محمدرضا صباغیان بافقی نماینده پنج شهرستان ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مهریز با گلایه از برخی مسئولان سابق و فعلی که تلاش می کنند معادن استان را به نام خود و بستگان خود کنند از ادامه ی این تلاش ها پرده بر می دارد که در حوزه ی معادن باقی نمانده و به صنایع جوار معدنی نیز سرایت داده شده است. صباغیان بافقی، استان یزد را استانی «معدن خیز» توصیف کرده و معتقد است: «بیشتر کسانی که به دنبال مجوز بهره برداری از معادن و صنایع مرتبط با معادن هستند یا از بستگان مسئولان سابق و فعلی و یا حتی از مسئولان حال حاضر استان یزد می باشند که در مجموع می توان گفت عمده ی کسانی که در این مسیر گام گذاشته اند از چهره های مسئول و ذینفوذ هستند». این نماینده ی مجلس که نطق های «آتشین» او، زبانزد خاص و عام است در ادامه ی توضیحات خود، دست روی قوانین معادن گذاشته تاکید می کند: «باید در اصلاح قوانین به گونه ای عمل کنیم که محیط زیست ویران نشود، فعالان واقعی وارد این بخش شوند و نیز مسئولان و مقامات هم نتوانند معادن را به نام خود و بستگان خود ثبت کنند».
این که منظور و مقصود این نماینده ی مجلس چیست را باید از خود وی پرسید اما در بخش معادن چند مسئله علاوه بر ادعای این نماینده وجود دارد؛ نخست نبود ایمنی در معادن استان یزد است که هر آن می تواند فاجعه آفرین شود و مسئله ی دیگر، معادنی است که عملا و علاوه بر محیط زیست و منابع طبیعی، حتی آثار و ابینه ی تاریخی را نیز نشانه رفته است.
اثبات ادعای محمدرضا صباغیان بسیار ساده است؛ قوه قضائیه می تواند با یک استعلام ساده از سازمان صنعت معدن و تجارت استان یزد و یا حتی وزارتخانه ی مبتوع بر همگان معلوم سازد که کدام مقام و مسئول سابق و لاحق و بستگان آن ها اقدام به ثبت معادن به نام خود کرده اند. یا اینکه این نماینده ادعایی واهی داشته به هر جهت اگر این اتفاق افتاده متهمین باید شناسایی و معرفی شوند و اگر ادعا هست که نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی آن هم توسط یک نماینده است.