محصولات ايران‌خودرو و سايپا تنها انتخاب‌هايي هستند که مردم دارند و متقاضيان اين محصولات مجبورند هر روز براي خريد آنها قيمت‌هاي بيشتري بپردازند. از طرفي با مجوزي که شوراي رقابت به خودروسازان داده آنها هر سه ماه مي‌توانند درخواست افزايش قيمت محصولات خود را بدهند و اين روش درحالي اعمال مي‌شود که همچنان کيفيت آخرين چيزي است که به آن توجه مي‌شود. بر همين اساس قيمت خودروهاي پرمصرفي از قبيل پرايد و تيباي موجود در بازار همچنان در حال افزايش است. پرايد که 90 ميليون را رد کرد و حالا نوبت تيبا شده که خود را به مرز خودروهاي 100 ميليوني برساند. با اعمال روش‌هاي جديد قيمت‌گذاري و همچنين نوسانات ارزي بي‌پايان، اقتصاد آشفته و مشتريان ناچار، افزايش قيمت‌ در اين بازار موضوعي غيرقابل اجتناب به‌نظر مي‌رسد. بر اين اساس افزايش قيمت پرايد زمينه رشد خودرو‌هاي جايگزين پرايد را نيز در بازار فراهم کرده است. تيبا حالا به يک قدمي صد ميليون تومان در بازار قرار گرفته است. پرايد 131 نيز در بازار به قيمت 82 ميليون و 500 هزار تومان فايل شده است. نرخ پرايد 132 نيز 83 ميليون و 500 هزار تومان است. پرايد 151 به دليل سهميه بالاي وانت‌پرايد 92 ميليون است و تيبا نيز برابر با 98 ميليون تومان قيمت‌گذاري شد. رضا شيوا، رئيس شوراي رقابت، در خصوص روش جديد براي قيمت‌گذاري خودرو، گفت: «براي اينکه قيمت کالاي جديدي را به دست بياوريم، بايد قيمت کالاي مشابه آن را که هم در داخل کشور و در خارج کشور است، محاسبه کنيم به طور مثال يک تيم گروهي تخصصي براي قيمت‌گذاري تشکيل مي‌دهيم که در گروه ما هشت نفر متخصص از قسمت‌هاي مختلف درگير خودرو بودند؛ مشخصات خودرو به اين کارشناسان داده مي شود و آن‌ها بدون اينکه با هم در تماس باشند، مشخصات را بررسي و در نهايت قيمت خودرو را اعلام مي‌کنند.» او افزود: «در نهايت اينگونه مي‌شود که قيمت اظهاري شرکت ايران خودرو پس از تاييد بازرس و حسابرس قانوني شرکت محاسبه مي شود، يعني تمام آن اقلامي که در خودرو مورد استفاده قرار گرفته است، بايد حسابرس و بازرس قانوني تاييد کند و بعد هزينه‌هاي مالي غيرمرتبط با توليد بايد حذف شود و هزينه‌هاي مالي مرتبط حداکثر پنج درصد و همچنين سود حداکثر هفت درصد را بايد از بهره‌وري دو و نيم درصد کسر کرد. شيوا ادامه داد: «جالب است زماني که اين فرمول مترادف و مصادف با قيمت‌هايي که از طريق کارشناسان اعلام کردند‌ بعد همان روش سقف قيمتي خواهد بود. پس از آن، از سال هاي آينده اين روش سقف قيمتي ما خواهد بود چون دوره‌هاي بعد يا همان سه ماه يکبار مي‌توانند با توجه به تورم بخشي هر خودرو که از بانک مرکزي مي‌گيرند، مي‌توانند تغيير قيمت دهند البته اگر تورمي در طي هر سه ماه بوده باشد.» با توجه به رشد قيمت سرسام‌آور هزينه‌هاي توليد و همچنين افزايش نرخ تورم و از طرفي کاهش توان خريد مردم رشد قيمت خودرو شايد بتواند بخشي از هزينه‌هاي توليد خودروسازي را جبران کند ولي اتفاق ديگري را باعث خواهد ‌شد که آن کوتاه شدن دست مردم از خودروهاي نو و روي آوردن آنها به خريد و استفاده از خودروهاي فرسوده‌تر است. در نتيجه خودرو در آينده نه چندان دور کالايي لوکس خواهد شد که مشتريان محدودي را به سمت خود جذب مي‌کند. به‌نظر مي‌رسد خودروسازان بايد با کمک دولت و رفع موانع، با رشد توليد به کاهش و متعادل‌سازي قيمت خودرو برسند تا مردم بيشتري بتوانند از اين توليدات استفاده کنند.

 

 

کبنانیوز