به گزارش کبنا به نقل از عصر ایران؛ نخستین مرحله از فروش اوراق سلف نفتی با عرضه بیش از ۵۰۰ هزار بشکه نفت یک شنبه آینده ۲۶ مرداد ماه در تالار بورس انرژی عرضه خواهد شد.
به گزارش عصرایران، فروش اوراق سلف نفتی یک شنبه آینده ۲۶ مرداد ماه در تالار بورس انرژی آغاز خواهد شد.
بر اساس اطلاعیه ای که در روی سایت کدال منتشر شده در اینروز ۵۲۹ هزار ۳۱۲ بشکه نفت خام سنگین ایران عرضه خواهد شد. قیمت هر بشکه ۹۴۴ هزار و ۶۲۲ تومان تعیین شده است.
حداقل خرید برای هر نفر در این عرضه اولیه یک بشکه و حداکثر ۲۰ هزار بشکه است.
بر اساس این اطلاعیه، حداکثر ۱۰ روز کاری پس از پایان دوره عرضه اولیه معاملات ثانویه این اوارق آغاز می شود.
بر خلاف وعده های دولت برای بدهکار نکردن دولت آینده، اوراق سلف نفتی دو ساله بوده و سر رسید قرارداد ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ است.
ساعت معاملات ثانویه نیز از ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه تا ۱۲ و ۳۰ دقیقه روزهای کاری بورس تعیین شده است.

(تحلیل) جزئیات اولیه گشایش اقتصادی / پیش‌فروش نفت به مردم چه سازوکاری دارد؟
اقتصادنیوز در این خصوص نوشته است: اگر دولت موفق شود که تمام حجم پیش‌بینی شده را به فروش رساند، با قیمت‌های فعلی ارز سنا و نفت سنگین ایران، حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی می‌شود. در این اوراق، ریسک نوسان قیمت دلار و نفت وجود دارد، اما دولت در این مورد تضمین می‌دهد که سرمایه‌گذاران در هیچ شرایطی متضرر نمی‌شوند و حداقل به میزان سقف سود سپرده بانکی نفع می‌برند. همچنین اوراق سلف موازی این امکان را به خریداران می‌دهد که در صورت نیاز، آن را در بازار ثانویه به فروش برسانند. در شرایط فعلی، حتی اگر دولت به میزان نصف حجم پیش‌بینی‌شده، موفق به تامین مالی از این محل شود، می‌تواند سایه کسری بودجه را از متغیرهای پولی بردارد.
شنیده‌های اولیه حاکی از آن است که دولت در نظر دارد ۲۲۰ میلیون بشکه نفت پیش‌فروش کند. یعنی درآمد ارزی که فعلا قابل تحقق نیست، در داخل به فروش رساند و با این تیر ۲ هدف بزند؛ هم کسری بودجه را تا حدودی پوشش دهد و هم عملی در راستای مدیریت نقدینگی انجام دهد. توافقات اولیه حاکی از آن است که اوراق بر مبنای نرخ فروش نفت ایران و نرخ دلار در سامانه سنا قیمت‌گذاری می‌شود؛ البته متقاضیان باید برای خرید، ریال بپردازند. اما با توجه به اینکه عمل به تعهد این اوراق ۲ساله، نیازمند دسترسی دولت به بازار جهانی نفت است، می‌تواند یک پیام سیاسی نیز داشته باشد.
جزئیات اولیه
هنوز جزئیات رسمی از وعده «گشایش اقتصادی» دولت منتشر نشده است. با این حال پیگیری‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد قرار است ۲۲۰ میلیون بشکه نفت پیش‌فروش شود. ۲۲۰ میلیون بشکه نفت، اگر بر روزهای یک سال تقسیم شود، به معنی فروش ۶۰۰ هزار بشکه در روز است. دولت در فروض اولیه بودجه ۹۹، مبنا را بر این گذاشته بود که روزی یک میلیون بشکه نفت با نرخ ۵۰ دلار به فروش رساند، یعنی ۲/ ۱۸ میلیارد دلار در یک سال.
با این حال، رئیس سازمان برنامه و بودجه روز جمعه اعلام کرد که ۶ درصد از درآمدهای نفتی محقق شده است. اگر دولت قرار بود ۲/ ۱۸ میلیارد دلار را در بازه یک‌ساله کسب کند، در بازه ۱۴۱ روز ابتدای سال، باید در حدود ۷ میلیارد دلار را تامین می‌کرد. اما به گفته محمدباقر نوبخت، ۶ درصد از این حجم محقق شده است؛ یعنی ۴۲۰ میلیون دلار. البته این به معنی این نیست که میزان فروش نفت به ۶۰ هزار بشکه در روز نزول کرده است، چرا که بهای نفت نیز در ایام کرونا، با افت قابل توجهی همراه شد و نرخ فروش نفت سنگین ایران حتی تا زیر ۲۰ دلار نیز نزول کرده بود.
در واقع نیروی کاهشی درآمدهای نفتی تنها افول حجم فروش نبوده، بلکه از جناح قیمت نیز درآمدهای ارزی تحت فشار قرار گرفته است. البته در حال حاضر، بازار نفت تا حدودی احیا شده و بهای نفت ایران نیز در محدوده ۴۴ دلار قرار دارد. اما اگر میانگین قیمت نفت در طول ۵ماه ابتدایی سال‌جاری را ۳۰ دلار فرض کنیم، با این اوصاف، دولت تقریبا ۱۰۰ هزار بشکه در روز فروخته است. پس ۶ برابر رقم فروش واقعی، قرار است در بورس به فروش رسد تا دولت بخشی از عقب‌افتادگی نفتی را در ایام تحریم و کرونا، جبران کند.
ویژگی‌های اوراق
اوراق جدید دولتی، قرار است با نرخ ارز سامانه سنا قیمت بخورد و جنس اوراق از نوع، سلف موازی است. اوراق سلف یک ابزار مالی برای تامین مالی بنگاه‌های دولتی و غیردولتی به شمار می‌رود. این سند، نشان‌دهنده قرارداد پیش‌فروش میان ناشر و خریداران است. وقتی صفت «موازی» در کنار اوراق سلف قرار می‌گیرد نشان می‌دهد این اوراق قابلیت خرید و فروش خواهند داشت. یعنی دولت برای اوراق جدید، بازار ثانویه در نظر گرفته است. در این اوراق، شرکت ملی نفت قاعدتا باید متعهد به تحویل نفت به دارنده اوراق، ظرف ۲ سال آینده باشد یا اینکه دارنده اوراق این وکالت را به شرکت ملی نفت بدهد که نفت پیش‌خرید شده را به‌فروش برساند. پیش‌فروش ۲ میلیون بشکه‌ای نیز قرار است در بازه یکساله انجام شود.
اگر فرض کنیم که دولت با قیمت‌های فعلی دلار و نفت، بهای اوراق را تعیین کند، ارقام بالایی به‌دست می‌آید. قیمت نفت سنگین ایران در حال حاضر در محدوده ۴۴ دلار است، و نرخ ارز در سامانه سنا نیز ۲۲ هزار تومان. اگر بر مبنای این اعداد تامین مالی صورت گیرد، می‌تواند ۱۹۳ هزار میلیارد تومان در طول یک سال آینده عاید دولت کند. این عدد تقریبا برابر با حجم اوراق بدهی دولتی است که تاکنون ۵۰ هزار میلیارد تومان از آن منتشر شده و مابقی آن نیز در ادامه سال عرضه می‌شود.
از دریچه دیگر، جمع‌آوری ۱۹۳ هزار میلیارد تومان از بازار و تزریق آن به صنعت نفت برای توسعه زیرساخت‌ها و همچنین تامین بودجه عمرانی کشور، می‌تواند از التهابات موجود در بازارهای دارایی نیز بکاهد. البته این محاسبات ریاضی روی کاغذ است و مساله اوراق نفتی احتمالا پیچیده‌تر از این حرف‌ها است.
پیام اقتصاد سیاسی
پیش‌فروش نفت به مردم، در حجمی که تقریبا ۶ برابر رقم فعلی است، به این معنی خواهد بود که دولت این چشم‌انداز را می‌بیند که در طول ۲ سال آینده، وضعیت درآمدهای ارزی تغییر خواهد کرد. دولت به مردم متعهد خواهد شد که گشایشی در این زمینه در شرف وقوع است. به هر حال این گشایش در درآمدهای ارزی، یا باید از مجرای مذاکره بگذرد یا اینکه توان فروش نفت ایران به کشورهایی همچون چین افزایش قابل توجهی یابد. در غیر این صورت، پذیرش قیمت‌های فعلی برای خریداران می‌تواند سخت باشد. کمااینکه برخی از منتقدان، مخصوصا در مجلس شورای اسلامی معتقدند که این طرح، تنها تحمیل هزینه و تعهد به دولت بعدی است.
چنانچه میزان فروش نفت دولت در شرایط فعلی بماند، تامین منابع لازم برای بازپس‌گیری اوراق در زمان سررسید، نیازمند تامین مالی حجیمی خواهد بود؛ کمااینکه در زمان سررسید نیز نرخ فروش نفت بر اساس دلار در سامانه سنا در آن زمان محاسبه می‌شود. اما اگر وضعیت درآمدهای نفتی کشور عادی شود، تامین ۶۰۰ هزار بشکه در روز در زمان سررسید، نباید کار سختی باشد. در سال ۹۶، یعنی پیش از دور جدید تحریم‌ها، ایران به طور متوسط روزی ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت صادر می‌کرد، پس به طور تقریبی باید معادل یک‌چهارم از آن را برای عمل به تعهد اوراق سلف نفتی کنار بگذارد.
در واقع دولت سعی کرده درآمد آتی خود را به امروز منتقل کند تا بتواند کشور را از وضعیت سخت فعلی عبور دهد. البته طرح جدید، بدون موافقت مقام معظم رهبری اجرایی نخواهد شد.
اوراق بدون ضرر: دولت سعی کرده در طراحی اوراق جدید، تمامی المان‌های جذابیت را به کار ببرد. مهم‌ترین اینکه این اوراق بدون ضرر است؛ یعنی خریداران در صورت پایین آمدن قیمت نفت یا دلار، هیچ ضرری متقبل نمی‌شوند. شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت در نظر دارد نرخ سود اوراق سلف موازی را حداکثر معادل نرخ سود سپرده‌های بلندمدت بانکی قرار دهد. در نتیجه فرضا اگر یک بشکه نفت در حال حاضر ۸۰۰ هزار تومان قیمت دارد و در ۲ سال بعد، ارزشش به ۶۰۰ هزار تومان می‌رسد، احتمالا خریداران این ضرر ۲۰۰ هزار تومانی را متقبل نمی‌شوند و حتی از نرخ سود بانکی نیز بهره‌مند خواهند شد.
در نتیجه یک گزینه معقول برای افرادی است که خواهان نگهداری ۲ ساله سرمایه‌شان در بازار پول هستند. چرا که در این حالت، می‌توانند علاوه بر نرخ سود سپرده از افزایش قیمت دلار یا نفت نیز بهره‌مند شوند. البته اینکه قیمت اوراق در بازار ثانویه دچار چه تحولاتی شود، به انتظار بازار باز می‌گردد. صاحبان اوراق می‌توانند هر زمان که نیاز به نقدینگی داشتند، اوراق را در بازار ثانویه به فروش برسانند، حتی اگر خریداری نباشد، چرا که به نظر بازارگردانی برای بازار در نظر گرفته می‌شود.

جزئیات پیشنهاد دولت برای پیش فروش نفت
فارس نوشته است: اظهارات حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت در چهارشنبه هفته گذشته (15 مردادماه) موجب شد تا موضوع پیشنهاد دولت برای گشایش اقتصادی به مهمترین موضوع اقتصادی و سیاسی کشور در روزهای اخیر تبدیل شود. روحانی با اشاره به بررسی یک موضوع بسیار مهم اقتصادی در آخرین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا گفت: «سه قوه در کنار هم بودیم و بحث می‌کردیم؛ بحث‌ها مشابه هم بود و ان شاءالله در هفته آینده دوشنبه که ادامه آن را تصمیم گرفتیم؛ امیدوارم آن جلسه به نتیجه برسد و اگر به نتیجه برسد و مقام معظم رهبری موافقت کنند و اعلام کنیم، یک گشایشی از لحاظ اقتصادی در کشور به وجود خواهد آمد و بی‌تردید دست دولت مقداری باز می شود، ان شاءالله امیدوارم آن طرح را کامل‌تر و دقیق‌تر کنیم».
ساعاتی پس از انتشار اظهارات رئیس جمهور در رسانه ها، گمانه زنی ها درباره طرح پیشنهادی دولت برای گشایش اقتصادی آغاز شد و به سرعت مشخص شد که منظور روحانی، طرح پیش فروش نفت است.
هرچند دولت براساس رویه مرسوم خود درباره پیشنهادهایش که در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح می‌کند، حاضر نشد جزئیات پیشنهادش برای پیش فروش نفت یا همان انتشار اوراق سلف موازی نفتی را منتشر کند، اما رسانه‌های نزدیک به دولت مانند روزنامه «دنیای اقتصاد»، بخش زیادی از جزئیات این پیشنهاد را منتشر کردند.
براساس این گزارش، دولت می خواهد ۲۲۰ میلیون بشکه نفت را ظرف مدت 1 سال و در قالب عرضه «اوراق سلف موازی نفتی» که قیمتش براساس نرخ ارز سامانه سنا مشخص می شود، پیش‌فروش کند؛ این رقم معادل فروش روزانه ۶۰۰ هزار بشکه در یک سال و حدودا 6 برابر میزان فروش نفت ایران در پنج ماه ابتدایی سال جاری است.
اوراق سلف نشان‌دهنده قرارداد پیش‌فروش میان ناشر و خریداران است. وقتی صفت «موازی» در کنار اوراق سلف قرار می‌گیرد نشان می‌دهد این اوراق قابلیت خرید و فروش خواهند داشت یعنی دولت برای اوراق جدید، بازار ثانویه در نظر گرفته است. در این اوراق، شرکت ملی نفت ایران قاعدتا باید متعهد به تحویل نفت به دارنده اوراق، ظرف ۲ سال آینده باشد یا اینکه دارنده اوراق این وکالت را به شرکت ملی نفت ایران بدهد که نفت پیش‌خرید شده را به‌فروش برساند.
همچنین دولت قصد دارد نرخ سود اوراق سلف موازی نفتی را حداقل معادل نرخ سود سپرده‌های بلندمدت بانکی قرار دهد تا در بدترین حالت ممکن از لحاظ قیمت نفت و قیمت ارز، خریدار این اوراق نه تنها ضرری کند بلکه همچنان از نرخ سود سپرده بلندمدت بانکی بهره مند شود.
اگر فرض کنیم که دولت با قیمت‌های فعلی دلار (حدود ۲۲ هزار تومان) و نفت (حدود ۴۴ دلار)، بهای اوراق را تعیین کند، می‌تواند ۱۹۳ هزار میلیارد تومان در طول یک سال آینده عاید دولت کند. این عدد تقریبا برابر با حجم اوراق بدهی دولتی است که تاکنون ۵۰ هزار میلیارد تومان از آن منتشر شده و مابقی آن نیز در ادامه سال عرضه می‌شود. در واقع، به نظر می‌رسید دولت با ارائه این پیشنهاد تلاش دارد درآمد آتی خود را به امروز منتقل کند تا بتواند کشور را از وضعیت سخت فعلی عبور دهد و کسری بودجه خود را جبران کند.
*فرض مهم و عجیب دولت در تدوین پیشنهاد پیش فروش نفت
همانطور که رسانه‌های نزدیک به دولت مانند روزنامه «دنیای اقتصاد» اذعان داشتند پیش‌فروش روزانه 600 هزار بشکه نفت به مردم بدین معناست که دولت این چشم‌انداز را می‌بیند که در طول ۲ سال آینده، وضعیت درآمدهای ارزی تغییر خواهد کرد. در واقع، دولت به مردم متعهد خواهد شد که گشایشی در این زمینه در شرف وقوع است، گشایشی که قاعدتا یا باید از مجرای مذاکره بگذرد یا اینکه توان فروش نفت ایران به کشورهایی همچون چین افزایش قابل توجهی یابد. در غیر این صورت، دفاع از این پیشنهاد بسیار سخت بوده و تنها تحمیل هزینه و تعهد به دولت بعدی است زیرا اگر میزان فروش نفت دولت در شرایط فعلی باقی بماند، تامین منابع لازم برای بازپس‌گیری اوراق در زمان سررسید (آنهم براساس نرخ ارز سامانه سنا)، نیازمند تامین مالی حجیمی خواهد بود که فشار وحشتناکی به دولت بعدی تحمیل خواهد کرد.
* مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی درباره پیشنهاد دولت چه بود؟
به گزارش فارس، بالاخره روز دوشنبه این هفته (20 مردادماه ) فرا رسید و پیشنهاد دولت درباره پیش فروش نفت در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مورد بررسی قرار گرفت. مجددا و بنا بر رویه مرسوم دولت درباره اطلاع رسانی حداقلی و قطره چکانی از مصوبات این جلسات، خبر سایت روحانی درباره این موضوع به شدت گنگ و نامفهوم بود. در این خبر آمده بود: «در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، پیشنهاد مطرح شده از سوی ستاد اقتصادی دولت برای مقابله با تحریم نفتی و هدایت نقدینگی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ضمن استقبال از این طرح، تصمیمات لازم جهت نهایی شدن آن اتخاذ شد».
نهایتا امروز حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت خبر از تصویب «کلیات» طرح پیشنهادی دولت در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا را داد. روحانی طرح فروش داخلی نفت و عرضه آن در بورس انرژی را از جمله طرح های مبتنی بر اقتصاد مردم محور و اقدامی موثر در راستای سامان دادن به بازار سرمایه و بورس و گام مهمی برای مقابله با تحریم نفتی دشمنان دانست و با توجه به تصویب کلیات این طرح در جلسه روز گذشته شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، اظهار امیدواری کرد پس از تصویب نهایی و تدوین شیوه اجرایی، دولت بتواند این اقدام را عملیاتی کند.
با این وجود، توضیحات محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و یکی از اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در اخبار ساعت 21 شبکه اول سیما نشان می داد مصوبه این شورا درباره پیش فروش نفت با طرح پیشنهادی دولت، تفاوت های فراوان و مهمی دارد. پورابراهیمی با اشاره به مخالفت مجلس و قوه قضائیه در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با پیشنهاد دولت مبنی بر موکول کردن تعهدات دولت فعلی به دولت بعدی، گفت: «تلاش خواهیم کرد تعهدات دولت فعلی را به آینده موکول نکنیم و فروش نفت بصورت قطعی انجام شود و مبنای تسویه ریالی در سررسید که تعهد برای دولت آینده داشته باشد منتفی است».
در واقع، آنچه نهایتا به تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا رسید، به شدت مشابه طرح «فروش فیزیکی نفت در بورس انرژی» است، با این تفاوت که وزارت نفت مکلف به تحویل نفت به مشتری نهایتا تا 60 روز پس از انجام معامله نیست بلکه نفت 2 سال پس از انجام معامله به مشتری تحویل می‌شود. مهمترین تفاوت این مصوبه با طرح پیشنهادی دولت هم حذف تعهد دولت به بازخرید این اوراق بود، موضوعی که فشار مالی اجرای این طرح بر دولت بعدی را کاهش می داد. در واقع، این طرح از طرحی شبیه به اوراق بدهی ارزی به طرحی شبیه فروش نقدی نفت تبدیل شد.
*تصویب طرح پیشنهادی دولت برای پیش فروش نفت چه مشکلاتی ایجاد می کرد؟
براساس این گزارش، حال باید به این سوال پاسخ دهیم که تصویب طرح پیشنهادی دولت برای پیش فروش نفت چه مشکلاتی برای کشور ایجاد می کرد که با مخالفت مجلس و قوه قضائیه مواجه شده و نهایتا اصلاح شد؟
بسیاری از کارشناسان معتقدند طرح پیشنهادی دولت 2 عیب مهم و بزرگ داشت که عبارتند از:
الف- فروش اوراق سلف موازی نفتی در مقایسه با فروش اوراق بدهی ریالی دارای بار مالی بسیار بیشتری است و به احتمال بسیار زیاد، دولت بعدی را با بحران بدهی مواجه خواهد کرد. توضیح آنکه در حال حاضر، قیمت جهانی نفت بخاطر شیوع کرونا و کاهش مصرف انرژی در جهان در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد و کاملا محتمل است در آینده نزدیک و با کاهش اثرات کرونا بر اقتصاد جهانی، قیمت جهانی نفت افزایش یابد. همچنین با توجه به وضعیت تحریم‎ها، احتمال افزایش قیمت ارز در آینده نزدیک واقعا بالاست. در نتیجه، بار مالی این طرح برای دولت بعدی بسیار بالاست.
ب- فروش اوراق سلف موازی نفتی با توجه به نرخ بهره بالایی که دارند و دلایل این موضوع در بند «الف» توضیح داده شد، امکان فروش اوراق بدهی ریالی در بازار را کاملا از بین می برد و موجب شکست کامل سیاست‌گذاری پولی توسط بانک مرکزی خواهد شد (مهمترین سیاست بانک مرکزی در سال جاری یعنی عملیات بازار باز مبتنی بر خرید و فروش اوراق ریالی در بازار بین بانکی است) زیرا در صورت عمیق نبودن بازار اوراق در کشور امکان انجام عملیات بازار باز و کنترل انتظارات تورمی توسط بانک مرکزی وجود ندارد.
با توجه به آنچه گفته شد، مخالفت مجلس و قوه قضائیه با تصویب طرح پیشنهادی دولت برای پیش فروش نفت در جلسه شورای عالی هماهنگی سران قوا و نهایتا تصویب کلیات این طرح با اصلاحات فراوان و مهم، اقدامی منطقی و عاقلانه به نظر می رسد.