حداکثر مجازات برای مسئولی که مدرک جعل می‌کند
عبدالصمد خرمشاهی، وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با «شرق» درباره اینکه حکم قانونی درباره جعل مدرک چیست، توضیحاتی ارائه داد. او با بیان اینکه مسئله جعل را باید از دو منظر قانونی و اخلاقی بررسی کرد، تصریح کرد: «از منظر قانونی تعریفی که قانون‌گذار در ماده 523 قانون مجازات اسلامی کرده، کامل است. نص قانون می‌گوید: جعل و تزویر عبارت است از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر‌رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم‌بردن ‌یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه‌کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به‌کار‌بردن مهر دیگری ‌بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.
اما مواد 524 و 525 نیز محتوای انواع جعل را بررسی کرده و می‌گوید:‌ هرکسی احکام و امضا و مهر یا مهر رؤسای سه قوه یا رهبری را جعل کند، به حبس از سه تا 15 سال محکوم می‌شود. ماده 527 این قانون هم مشخصا به بحث جعل مدارک علمی می‌پردازد. نص صریح قانون می‌گوید:‌ هرکس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ‌التحصیلی یا تأییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی‌ داخل یا خارج از کشور یا ارزش‌نامه‌های تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی‌بودن، از آن استفاده کند، علاوه بر جبران خسارت، به ‌حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد. در‌صورتی‌که مرتکب، یکی از کارکنان وزارتخانه‌ها یا سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد یا به‌ نحوی از انحا در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد، به حداکثر مجازات محکوم می‌شود».
خرمشاهی در ادامه افزود: «سه رکن اصلی در تحقق هر بزهی باید حضور داشته باشد؛ یکی عنصر قانونی است و در ادامه عنصر مادی و معنوی. مهم‌ترین چیزی که در بحث جعل به کار می‌رود، این است که جاعل آگاه به جرم باشد؛ یعنی بداند کاری که در حال انجام آن است، خلاف قانون است. در واقع باید مرتکب اراده بر ارتکاب جرم یا جنایت خود داشته باشد. انگیزه او تفاوت چندانی ندارد؛ می‌خواهد پست بگیرد، نماینده مجلس شود یا هر چیزی شبیه به آن، اینجا عنصر روانی محقق شده و برای ما حائز اهمیت است. از طرف دیگر، باید دید ماهیت جرم ارتکابی چه ضربه‌ای می‌تواند به جامعه وارد کند. بعضی از مصادیق جعل ممکن است به ثمر نرسد؛ مثلا شخصی امضای مدیر مؤسسه‌ای را صرفا جعل می‌کند، اما از آن استفاده نمی‌کند؛ اما کسی هم هست که می‌خواهد از این امضا استفاده سوء انجام دهد؛ یعنی با علم و آگاهی از جعل مدرک، به مباشرت یا مشارکت از مدرک استفاده کند. این کار را وقتی کسی مرتکب می‌شود، باید کلا به صداقت او شک کرد. کلا صداقت و درستی کارش و خیلی از خصایص اخلاقی او زیر سؤال می‌رود. مثلا فردی می‌خواهد نماینده مجلس شود و برای رسیدن به این هدف با علم به اینکه کارش خلاف اخلاق و قانون است؛ اما مدرکی جعلی تهیه می‌کند تا بر مسند وکیل ملت بنشیند. این شخص چگونه می‌تواند مورد اعتماد یک ملت قرار بگیرد».
خرمشاهی با بیان اینکه اخلاق و قانون با هم متفاوت هستند، گفت: «گاهی کاری خلاف اخلاق است، اما جرم نیست؛ اما یک‌سری مسائل و عوامل مجرمانه کارشان در کنار غیرقانونی‌بودن، غیراخلاقی هم هستند؛ وقتی نماینده مجلس یا فردی در فلان وزارتخانه که وظیفه‌اش رتق‌و‌فتق مسائل است، دست به جعل مدرک می‌زند، اساس کارش زیر سؤال می‌رود. او که با مال و جان مردم سر‌و‌کار دارد، چگونه می‌تواند جاعل باشد؟ ‌اصلا چگونه یک جاعل را می‌توان امین مال و جان مردم قرار داد؟‌ چگونه می‌توان به او اعتماد کرد و از او خواست که به کار مردم رسیدگی کند؟ چنین فردی همه رفتار و حرکاتش زیر سؤال می‌رود».
خرمشاهی با بیان اینکه باید دایره و فضایی را که جرم تحت تأثیر خودش قرار می‌دهد، هم در نظر داشت، تصریح کرد:‌ «گاهی فردی با جعل یک مدرک، جامعه را مخدوش نمی‌کند، فردی برای کار خودش جعل مدرک می‌کند؛ مثلا جعل مدرک پایان خدمت می‌کند. درست است که این هم جرم جعل است، اما وقتی در مقام مقایسه با جاعلی قرارش می‌دهیم که جعل می‌کند تا نماینده مجلس شود، تفاوت کار از زمین تا آسمان است. یک مدیرکل یا وکیل دادگستری مرتکب جعل بشود، آیا می‌تواند امین موکلش باشد؟ ‌وقتی پاره‌ای جرائم ازسوی پاره‌ای افراد اتفاق می‌افتد، دیگر خصایص اخلاقی و صداقت در کارهایش را زیر سؤال می‌برد. به نظرم نباید به آنها فرصت داد و بدون اهمال باید برکنارشان کرد».
خرمشاهی در پایان خاطرنشان کرد:‌ «یک‌سری جرائم وصف عامدانه ندارد، یعنی غیر‌عمدی است. مثل تصادف یا جرائمی که عنصر سوءنیت در آن وجود ندارد. ممکن است این جرائم مجازاتی هم داشته باشند؛ مثل حوادث ناشی از کار. اینجا بحث سهل‌انگاری و سوءمدیریت است، اما اهمیت اخلاقی آن‌چنانی ندارد. ما وقتی می‌شنویم پاره‌ای از نمایندگان مجلس که سوگند یاد کرده‌ و باید زبان گویای موکلان باشند، مرتکب جرم می‌شوند، باید در آن مجلس بازنگری کرد.
اینکه با این‌گونه افراد تا‌به‌حال برخورد آن‌چنانی نشده، باید ریشه‌یابی شود که چرا مصونیت این‌چنینی برای آنها لحاظ شده؛ اما این مصونیت چیزی از جرم و بی‌اخلاقی آنها کم نمی‌کند. این افراد که قرار است امانت‌دار مردم باشند و وظیفه‌شان هم نظارت بر تخلفات است، وقتی خودشان مرتکب تخلف می‌شوند، اتفاق تلخی در جامعه می‌افتد که کوچک‌ترین آن ریختن قبح جرائم در کشور است».