در بهار ۹۹ را منتشر کرد. بررسی نتایج حاکی از مشهود بودن اثر ویروس کرونا بر بازار کار کشور در فصل بهار نسبت به فصل مشابه سال قبل است. مطابق این نتایج، جمعیت غیر فعال کشور افزایش و جمعیت شاغل و بیکار کشور (جمعیت فعال) با کاهش ملموسی مواجه شده است.
به گزارش کبنا، مقایسه آمار بهار ۹۹ با مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد که به دلیل شیوع کرونا، حدود یک میلیون و ۵۰۰هزار نفر از جمعیت فعال در بهار ۹۹ کاهش یافته است. در نتیجه با کوچک شدن جمعیت فعال، عدد شاغلان به کل جمعیت فعال و جویای کار، درصد بیشتری پیدا کرده و نرخ بیکاری را کاهش داده است. به عبارت دیگر، کرونا عملا باعث کاهش نرخ بیکاری شده و بر اساس اعلام مرکز ملی آمار، نرخ بیکاری افراد ١۵ سال و بیشتر در بهار ۹۹ برابر با ۹.۸ درصد بود که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱.۱ درصد کاهش یافته است.
همچنین بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ١٨ تا ٣۵ ساله نیز نشان می‌دهد که در بهار ١٣٩٩، ۱۶.۷ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در بهار ١٣٩٩، بخش خدمات با ۴۹.۷ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ۳۱.۸ درصد و کشاورزی با ١٨.۶ درصد قرار دارند.
موسوی زاده در یادداشتی نوشت: درست است که بیشتر هشدار‌ها درباره ویروس کرونا در حوزه سلامتی منتشر می‌شود، اما واقعیت این است که کرونا نه فقط تهدیدی برای سلامتی بلکه خطری جدی برای اقتصاد است. بررسی اتفاقات رخ داده در بازار کار طی فصل بهار ۹۹ نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی در کشور حدود ۳ درصد کاهش یافته است و ۲ میلیون نفر به طور کامل از بازار کار جدا شده‌اند. البته ظاهر امر خبر از کاهش نرخ بیکاری هم می‌دهد، اما واقعیت چیز دیگری است.
دیروز مرکز آمار ایران طی گزارشی نتایج طرح آمارگیری نیروی کار کشور را در بهار ۹۹ اعلام کرد. بر اساس داده‌های منتشرشده در این گزارش نرخ مشارکت اقتصادی در خراسان‌رضوی در بهار امسال ۴۲.۷ درصد اعلام شده است. این نرخ نسبت به بهار ۹۸ کاهش ۲.۶ درصدی داشته و در واقع از ۴۵.۳ درصد به رقم کنونی رسیده است. همچنین نسبت اشتغال در بهار ۹۹ برای استان ۳۹.۷ درصد اعلام شد که این رقم در فصل مشابه سال گذشته ۴۱ درصد بوده است. نرخ بیکاری خراسان‌رضوی در بهار امسال ۷ درصد اعلام شد که نسبت به بهار سال گذشته از کاهش ۲.۴ درصدی نرخ بیکاری حکایت دارد.
البته نکته بسیار مهم درباره کاهش نرخ بیکاری استان در بهار این است که تقاضا برای ورود نیروی کار به بازار نیز کم شده است. کاهش ۲.۶ درصد نرخ مشارکت به معنای کاهش جمعیت فعال در بازار کار است که بخشی از تأثیر آن را می‌توان بر کاهش نرخ بیکاری دانست. زیرا نرخ بیکاری از میان جمعیت فعال اقتصادی محاسبه می‌شود. به بیان دیگر افرادی که متقاضی حضور در بازار کار نیستند در نرخ بیکاری لحاظ نمی‌شوند؛ پس با کاهش نرخ مشارکت اقتصادی به طور طبیعی طی یک رابطه آماری، نرخ بیکاری نیز کاهش می‌یابد. بااینحال به وضوح می‌توان در همین آمار تبعات اقتصادی ویروس کرونا را بر پیکره نیروی کار استان احساس کرد.
کاهش نرخ مشارکت اقتصادی در استان به ۴۲.۷ درصد درحالی اتفاق می‌افتد که این نرخ در پاییز سال گذشته به ۵۲.۵ درصد رسیده بود. نرخ مشارکت اقتصادی خراسان‌رضوی در بهار ۱۳۹۲، ۴۲.۳ درصد بود. روند بهبود وضعیت اقتصادی استان سبب شد تا این رقم به بیش از ۵۰ درصد برسد، بااینحال شیوع کرونا و تأثیرات منفی آن بر اقتصاد استان سبب ریزش شدید نرخ مشارکت اقتصادی استان شد.
علاوه بر این در حالی براساس اعلام مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در خراسان‌رضوی کاهش یافته است که به گفته محمدامین بابایی، معاون کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان‌رضوی درخواست بیمه بیکاری تا قبل از کرونا و حدودا تا اواخر سال گذشته، ۱۵ هزار نفر بود، اما اکنون به بیش از ۵۰ هزار نفر رسیده است.
براساس اعلام دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان‌رضوی ارزیابی‌ها در سطح ملی نشان می‌دهد بیشترین آسیب ناشی از کرونا در بخش خدمات و شدت این آسیب در خراسان‌رضوی بیشتر از سایر استان‌ها بوده است.
همچنین براساس پژوهش صورت‌گرفته توسط این دبیرخانه، مشاغل روستایی و فعالیت‌های اقتصادی که در روستا‌ها شکل گرفته است کمترین آسیب را از کرونا دیده‌اند، اما مشاغل شهری در خراسان‌رضوی به ویژه مشهد بیشترین آسیب ناشی از کرونا را متحمل شده‌اند. ۵۰ درصد از اقتصاد مشهد به حوزه خدمات مربوط می‌شود که در آن بحث گردشگری و زیارت پررنگ است و در این موضوع هتل‌ها، مراکز اقامتی، حمل‌و‌نقل هوایی و زمینی و ریلی ضرر زیادی متحمل شدند.
کاهش نرخ بیکاری خوب یا بد؟
بررسی روند تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور نشان می‌دهد که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ١٣٩٨) ٣.٧ درصد کاهش داشته است. به عبارت دیگر در بهار امسال نسبت به فصل مشابه سال قبل حدود ٢ میلیون نفر از بازار کار خارج شده‌اند که بیش از ١ میلیون و ٢٠ هزار نفر آن را زنان و ٩٧٠ هزار نفر آن را مردان تشکیل می‌دهند.
بررسی نرخ بیکاری جمعیت ١٥ ساله و بیشتر نشان می‌دهد که ٩,٨ درصد از جمعیت فعال، بیکار بوده‌اند. برهمین‌اساس نیز نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری کل کشور نشان می‌دهد که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ١٣٩٨) ١.١ واحد درصد کاهش داشته است. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، بررسی یک شاخص به تنهایی نماینده خوبی برای رصد بازار کار نیست، بلکه باید مجموعه‌ای از شاخص‌ها را در کنار هم دید تا بتوان تصویر درستی از بازار کار را به تصویر کشید.
ازاین‌رو با توجه به اینکه آمار‌های بازار کار کشور در بهار امسال نشان می‌دهد بخش شایان توجهی از جمعیت از بازار کار خارج شده و به جمعیت غیرفعال افزوده شده است کاهش نرخ بیکاری مثبت به نظر نمی‌رسد؛ زیرا زمانی این پدیده می‌تواند مثبت باشد که جمعیت شاغل (نسبت اشتغال) و نرخ مشارکت اقتصادی افزایش یافته باشد. اما در بهار ١٣٩٩ نسبت به فصل مشابه سال قبل این پدیده رخ نداده است و چنانچه اشاره شد، به دلیل بحران جهانی بیماری کووید ١٩ جمعیت شاغل کشور کاهش محسوسی داشته است.
کرونا بیکاری را افزایش داد
محمدقلی یوسفی کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه کرونا نرخ بیکاری را افزایش داده است، گفت: از ابتدای اسفندماه تاکنون بسیاری از افراد شغل خود را از دست داده‌اند و آماری که وزارت کار در زمینه ثبت‌نام افراد برای دریافت بیمه بیکاری اعلام کرده خود موید این موضوع است، از سوی دیگر عملا دولت برنامه خاصی برای حمایت از این افراد را انجام نداده، زیرا که کرونا در چند ماه گذشته بسیاری از برنامه‌ریزی‌ها را از بین برده است.
وی افزود: سال‌هاست که اقتصاددانان و کارشناسان بر وضعیت نا به سامانی که در اقتصاد کشور وجود دارد، تاکید کرده‌اند، اما متاسفانه هیچ گوش شنوایی در دولت‌های مختلف وجود نداشته که نتیجه آن امروز دلار ۲۳ هزار تومانی و سکه ۱۱ میلیون تومانی بوده، این در حالیست که شما اگر اقتصاد را به مانند یک ساعت در نظر بگیرید، اگر هر کدام از چرخ دهنده‌های آن آسیب ببنید، آن زمان است که کل کارکرد ساعت از کار می‌افتد، حال این داستان اقتصاد ما است که طی سالیان دراز تصمیمات اشتباهی که در گذشته گرفته شده، آسیب‌های آن امروز به خوبی نمایان شده است.
یوسفی اضافه کرد: در مورد افزایش نرخ بیکاری به خصوص در قشر تحصیلکرده باید به چند نکته اشاره کرد، اولا اینکه نظام آموزشی و دانشگاهی ما به هیچ عنوان مهارت محور نیست، برای همین مسئله است که مشاهده می‌کنید، بسیاری از فارغ التحصیلان دانشگاهی از مهارت کافی بر ورود به مشاغل تخصصی برخوردار نیستند، همچنین رشد قارچ گونه مراکز آموزش عالی نیز خود مزید برعلت شده تا سطح و کیفیت آموزشی در ایران بسیار نازل باشد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: دوم هم اینکه در عمل دولت برای به‌کارگیری و اشتغال این همه فرد تحصیل کرده برنامه‌ای ندارد و برای همین است که افراد اغلب به شغلی روی می‌آورند، که در آن تخصصی ندارند، اما برای امرار معاش به این شغل‌ها تن می‌دهند، سوم هم اینکه نظام برنامه‌ریزی در این کشور به واقع ناکارآمد است و نمی‌تواند برای بهره‌برداری مناسب و بهینه از این نیروی انسانی جوان و تحصیلکرده برنامه‌ریزی دست و اصولی داشته باشد.
این روزها بسیاری از جوانان با معضل بیکاری دست و پنجه نرم می کنند
افزایش بیکاری نتیجه رانت و فساد اقتصادی است
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه تا زمانیکه فساد و رانت در نظام اقتصادی ایران وجود داشته باشد، صحبت از کاهش بیکاری طنزی بیش نیست، بیان داشت: زمانیکه منابع و ثروت‌های ملی تنها در دستان عده‌ای قلیلی باشد و آن‌ها هر روز جیبشان را پرتر می‌کنند، دیگر صحبت از افزایش اشتغال بی معناست، در این رابطه یک مثال می‌زنم، قرار شد خصوصی‌سازی شود در اقتصاد که بخش خصوصی واقعی و متخصص مدیریت بنگاه‌های و واحد‌های تولیدی را در دست بگیرند و از این طریق با افزایش تولید، اشتغالزایی را بیشتر کنند، اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، فاجعه آمیز بود، شما تنها یک نمونه کارخانه نیشکر هفت تپه را ببینید که یک خانواده با رانت و ارتباط این کارخانه را صاحب شدند، اما در عمل آن را ویران کردند.
یوسفی یادآور شد: در دادگاه مالک این بنگاه اعلام شود که وی برای اینکه دادگاه را تحت فشار بگذارد، حقوق و مزایای کارگران این کارخانه را پرداخت نمی‌کند، یا اینکه مدیر عامل برای اخذ دلار ۴۲۰۰ تومانی ۷۰۰ سکه تمام و یا خودروی بی‌ام و رشوه داده است، معلوم نیست که چندصد میلیون دلار از منابع این کشور این چنین به تاراج رفته است، تا رانت‌خواران برای خود در بهترین نقاط دنیای ویلا بخرند، معلوم است که در چنین وضعیتی منابعی که باید صرف ایجاد ایجاد اشتغال کشور شود، اینگونه حیف و میل می‌شود.
این استاد اقتصاد دانشگاه علامه دخالت دولت در اقتصاد را یکی از مهم‌ترین دلایل وضعیت بد اقتصادی و عدم اشتغالزایی مناسب دانست و اذعان داشت: اصولا دولت کارفرمای خوبی نیست و به قول میلتون فریدمن اگر مدیریت یک بیابان شنزار را به بخش دولتی واگذار کنید، بعد از پنج سال با کمبود شن مواجه می‌شوید، به واقع با این اقتصاد دولتی و حضور همه جانبه دولت در بازار‌های مختلف افزایش اشتغال در عمل ممکن نیست، بنابراین تا زمانیکه دولت بخواهد به صورت گسترده در اقتصاد دخالت کند، وضعیت اقتصادی اصلاح نخواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه در یک اقتصاد آزاد است که بخش خصوصی می‌تواند به فعالیت بپردازند و اشتغالزایی کند، اذعان داشت: در حال حاضر اگر یک کارآفرین سرمایه مناسب و کافی را در اختیار داشته باشد، نمی‌تواند به راحتی کسب و کار خود را راه‌اندازی کند، چراکه با یک بروکراسی فشل و ناکارآمد روبرو خواهد بود و باید از ده‌ها دستگاه مختلف مجوز‌های بی‌خودی را بگیرد که تنها کاغذ بازی است، که در نهایت این شیوه باعث می‌شود کارآفرین از کرده خود پشیمان شده و عطای تاسیس بنگاه تولیدی را به لقایش بسپارد.
دریافت لینک صفحه با کد QR