کبنانیوز - متخلفان ارزی را شفاف معرفی کنید

پس از یک دوره ثبات نسبی از اواخر سال گذشته و همانگونه که زمستان‌ها نوسان بازار ارز بیشتر می‌شود، روند صعودی نرخ ارز آغاز شد. تا جایی که روز گذشته دلار امریکا در صرافی ملی ایران 18 هزار و 800 تومان قیمت خورد، رقمی که در بازار آزاد و تا زمان تنظیم این گزارش به 19 هزار و 600 تومان رسیده است. یورو ارز پرطرفدار دیگر که چند سالی است در حسابداری ایران جای دلار را گرفته است، 20 هزار و 900 تومان در تابلوی صرافی ملی قیمت‌گذاری شد و در بازار آزاد نیزتا 21 هزار و 800 تومان بالا کشید.

به اوج رسیدن التهابات ارزی در مهر 1397 دلار امریکا را برای مقطع کوتاهی به 19 هزار و 400 تومان رساند و با تغییر شرایط دوباره این نرخ به عقب بازگشت به طوری که رفته رفته به کانال 13 هزار تومان پاگذاشت.
اما پس از یک دوره ثبات نسبی از اواخر سال گذشته و همانگونه که زمستان‌ها نوسان بازار ارز بیشتر می‌شود، روند صعودی نرخ ارز آغاز شد. تا جایی که روز گذشته دلار امریکا در صرافی ملی ایران 18 هزار و 800 تومان قیمت خورد، رقمی که در بازار آزاد و تا زمان تنظیم این گزارش به 19 هزار و 600 تومان رسیده است. یورو ارز پرطرفدار دیگر که چند سالی است در حسابداری ایران جای دلار را گرفته است، 20 هزار و 900 تومان در تابلوی صرافی ملی قیمت‌گذاری شد و در بازار آزاد نیزتا 21 هزار و 800 تومان بالا کشید.
به دنبال روند صعودی بازار ارز، شاخص‌های قیمت در بازار طلا و سکه نیزرکوردهای تازه‌ای را ثبت کرده است. به‌گونه‌ای که هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید که در روز شنبه هفته جاری برای نخستین بار نرخ 8 میلیون تومانی را لمس کرده بود، دیروز به 8 میلیون و 60 هزار تومان رسید. در بازار طلا هم هر گرم طلای 18 عیار رکورد 802 هزار و 700 تومان را درکارنامه خود ثبت کرد.
درحالی در بازار ارز و طلا رکوردهای تاریخی شکسته شده است که برخی کارشناسان انتظار نرخ‌های بالاتری را دارند. برهمین اساس یکی از مهم‌ترین پرسش‌های روز که هم برای مردم و هم فعالان اقتصادی اهمیت زیادی دارد، این است که نرخ ارز تا کجا افزایش می‌یابد؟ و آیا نوسان روزهای اخیر بازار ارز همچون سال 1397 مقطعی و کوتاه مدت خواهد بود؟
عواملی که نرخ ارز را بالا برد
برای پاسخ به این پرسش‌ها در ابتدا باید دلایلی را که باعث بروز نوسان و رشد قیمتی ارز شده است بررسی کرد. درواقع در ماه‌های اخیر مختصات کلان اقتصادی کشور با تأثیر عوامل بنیادینی مانند تورم، رشد اقتصادی، تراز تجاری و تراز حساب مالی و سرمایه‌ای کشور تحت تأثیر قرار گرفته است. ضمن اینکه تداوم شوک ارزی ناشی از کاهش چشمگیر صادرات و فروش نفت باعث شده است تا درآمدهای ارزی کشور با افت مواجه شود. این درحالی است که در چهار ماه اخیر تکانه ارزی ناشی از شیوع ویروس کرونا نیز به این عوامل اضافه شده است، عاملی که به‌صورت مستقیم بر تجارت خارجی به‌دلیل مسدود شدن مرزهای تجاری با کشورهای هدف اثر داشته است.
البته همانند تمام دوره‌های قبل، شکل‌گیری دوباره انتظارات تورمی به‌دلیل روند صعودی نرخ ارز در ماه‌های اخیر نیز یکی از دلایلی بوده است که این روند را تقویت کرده است. برهمین اساس برخلاف سال گذشته که فعالیت‌های سفته بازانه در بازار ارزبه حداقل خود رسیده بود، انتظارات تورمی باعث شده است تا بخشی از نقدینگی سرگردان سر از بازار ارز در بیاورد و طرف تقاضا را نسبت به عرضه سنگین‌تر کند.
‌آینده بازار ارز
باوجود بازگشت التهاب به بازار ارز، بسیاری از اقتصاددانان و رئیس کل بانک مرکزی اعتقاد دارند که نرخ‌های فعلی در بازار ارز واقعی نیست و با نرخ‌های تعادلی فاصله زیادی دارد و با تغییر شرایط انتظار می‌رود که دوباره عقب نشینی نرخ ارز آغاز شود.
براین اساس با فروکش کردن انتظارات تورمی، افزایش درجه نقدشوندگی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و استفاده از آن برای تأمین مالی پروژه‌ها و همچنین افزایش جریان ورودی ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات انتظار می‌رود که روند صعودی نرخ ارز متوقف و دوباره به کانال‌های پایین‌تر عقب نشینی کند.
همچنین با توجه به برنامه‌های جدی دولت برای مبارزه با تقاضای قاچاق کالا و ارز و خروج سرمایه از کشور که طی یکسال اخیر رد پای آن را می‌توان در بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های بانک مرکزی دید، شرایط به نفع طرف عرضه تغییر کند. هرچند متغیرهایی که در سال 97 باعث افزایش نرخ ارز شد با متغیرهای امروزی تفاوت زیادی دارد، اما به‌دلیل بهبود شرایط ناشی از شیوع کرونا و همچنین قرارگرفتن در آستانه ورود ارز حاصل از صادرات به کشور امکان مدیریت این نرخ در بازار وجود دارد.
22 میلیارد یورو به بازار وارد می‌شود
یکی از عواملی که تأثیر زیادی در بازار ارز دارد، ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان است که طبق بخشنامه بانک مرکزی تا پایان تیرماه سال‌جاری برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات طبق شرایط دستورالعمل‌های ابلاغی فرصت دارند. طبق اطلاعات موجود برای سال‌جاری تعهدات ارزی صادرکنندگان به 22 میلیارد یورو می‌رسد که ورود این مبلغ به کشور باعث تقویت طرف عرضه ارز و در نتیجه فروکش کردن تب قیمتی خواهد شد به طوری که نرخ ارز به قیمت تعادلی خود نزدیک می شود.
درهمین ارتباط رئیس جمهوری نیز روزگذشته در جلسه ستاد اقتصادی دولت بر ضرورت اجرای تعهدات ارزی صادرکنندگان و برخورد با متخلفان تأکید ویژه‌ای کرد. بانک مرکزی نیز دربخشنامه‌ای جدید اعلام کرد که صادرکنندگان هرچه سریع‌تر نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات اقدام کنند. دراین اطلاعیه بانک مرکزی ضمن تشکر از صادرکنندگانی که در راستای مصالح و منافع جامعه نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات اقدام کرده‌اند، اعلام کرد درصورت عدم برگشت ارز توسط سایر صادرکنندگان، مطابق مقرارت، اسامی متخلفان در رسانه‌ها انتشار می‌یابد.
این بانک با توجه به اصل شفافیت و به منظور آگاهی عموم از عملکرد حوزه تجارت خارجی کشور طی دوسال اخیر نسبت به اعلام فهرست دریافت‌کنندگان ارز برای واردات اقدام کرده است.
لازم به ذکر است در حوزه تجارت خارجی توسط عده بسیار اندکی از افراد و شرکت‌ها در مقایسه با آحاد جامعه حضور دارند و ضرورت دارد در راستای اصل شفافیت در استفاده از امکانات و منابع کشور در بخش صادراتی نیز عملکرد آنان در تولید و صادرات و برگشت ارز همانند بخش وارداتی تبیین و تشریح شود.
از این‌رو بانک مرکزی ضمن تأکید مجدد به صادرکنندگان برای تسریع در برگشت ارزهای حاصل از صادرات خود طی سال‌های 1397 (متأسفانه تعدادی از صادر‌کنندگان علی رغم گذشت مدت طولانی از تاریخ صدور کالا و خدمات هنوز ارزهای صادراتی این سال را به چرخه اقتصاد کشور بازنگرداندند) و 1398 تا پایان تیرماه سال‌جاری، اعلام می‌کند درصورت عدم برگشت ارز مطابق مصوبات هیأت وزیران و مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی، اسامی تمام صادرکنندگان کالا و خدماتی که ارزهای صادراتی را مطابق ترتیبات اعلامی این بانک به‌صورت شفاف به چرخه اقتصادی کشور بر نمی‌گردانند را در رسانه‌ها انتشار خواهد داد تا عموم مردم مطلع باشند چه افراد و کسانی در جهت منافع شخصی خود باعث تلاطم در نرخ ارز و تحمیل هزینه‌های سرسام‌آور به آحاد جامعه می‌شوند.
در پایان این اطلاعیه بانک مرکزی یادآور شده است، این بانک ضمن تشکر از صادرکنندگانی که در راستای مصالح و منافع جامعه برابر سیاست‌های ابلاغی اقدام به برگشت ارز کرده‌اند، خطاب به آن دسته از صادرکنندگانی که تاکنون نسبت به این مهم اقدام نکرده‌اند، خاطرنشان می‌سازد، در نظر گرفتن فرصت زمانی حداکثر چهار ماه از تاریخ صدور کالا برای برگشت ارز صادراتی، به منظور فراهم آوردن شرایط و امکان برگشت ارز به کشور است، لذا انتظار می‌رود صادر‌کنندگان با تسریع در برگشت ارز صادراتی مصالح و منافع جامعه را مدنظر قرار دهند.
حال با توجه به عزم جدی دولت و بانک مرکزی برای برخورد با صادرکنندگان متخلف انتظار می‌رود که بخش عمده‌ای از 22 میلیارد دلار تعهدات صادرکنندگان ایفاد شود و نتایج خود را روی روند بازار ارز برجای گذارد.
‌فرصت ویژه برای صادرات
هرچند شیوع کرونا تأثیر منفی بر صادرات غیرنفتی به‌عنوان منبع اصلی ورود ارز به کشور داشت، اما بازگشایی دوباره مرزهای مشترک به کشورهای همسایه که بتدریج در حال افزایش است، زمینه‌های افزایش صادرات و درنتیجه تأثیر مثبت بر بازار را فراهم کرده است. ضمن اینکه افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر فرصت ویژه‌ای را برای صادرکنندگان ایجاد کرده است تا از این شرایط درآمد بیشتری کسب کنند. درصورتی که شرکت‌های صادراتی از این فرصت استفاده و بازارهای صادراتی خود را گسترش دهند و درآمدهای ارزی کشور را افزایش دهند.
‌نرخ تعادلی ارز چقدر است
از نگاه بازارساز نرخ تعادلی ارز همان نرخی است که در بازار دوم و به‌صورت حواله بخش عمده‌ای از نیازهای وارداتی و ارزی کشور را تأمین می‌کند. میانگین وزنی معاملات درهم امارات در بازار دوم هم‌اکنون در ابتدای کانال 4 هزار و 400 تومان قرار دارد که با نرخ بیش از 5 هزار و 300 تومان بازار فاصله زیادی دارد. همچنین میانگین نرخ دلار امریکا نیز در بازار دوم در انتهای کانال 15 هزار تومان و ابتدای کانال 16 هزار تومان قرار دارد. این درحالی است که با توجه به میزان و حجم معاملات بازار دوم تعیین‌کننده نرخ واقعی ارز است.
یکصد و چهل و پنجمین جلسه ستاد اقتصادی دولت صبح یکشنبه به ریاست حسن روحانی رئیس‌جمهوری، برگزار شد و مهم‌ترین مسائل و موضوعات اقتصادی کشور مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
رئیس جمهوری در این جلسه با اشاره به لزوم درک شرایط سخت کشور و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های ضد بشری امریکا از جمله در زمینه صادرات نفت، گفت: در نتیجه این تحریم‌ها نقل و انتقال ارز با دشواری همراه بوده و از سوی دیگر شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا از جمله بسته شدن برخی از مرزها، واردات را هم دچار مشکل کرده است.
روحانی با اشاره به تدابیر دولت در حوزه اقتصاد در شرایط سخت اعمال تحریم‌ها در دو سال اخیر و بویژه در دوران شیوع بیماری کرونا در چند ماه گذشته، اظهار داشت: تلاش دولت همواره بر حفظ آرامش و ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی میان همه بخش‌های فعال اقتصادی دولتی و خصوصی بوده است.
رئیس جمهوری اعطای تسهیلات و تدوین و طراحی سیاست‌های حمایتی از مشاغل و خانواده‌های آسیب دیده از محدودیت‌های ایجاد شده برای مقابله با کرونا، را موفقیت‌آمیز دانست و افزود: اجرای این برنامه‌ها تا اندازه‌ای توانسته است در این شرایط سخت به مردم کمک کند، اگرچه ممکن است این برنامه‌ها نتواند تمامی آسیب‌ها را جبران کند.
روحانی با اشاره به ضرورت مدیریت کارآمد فضای عرضه و تقاضا و کنترل قیمت‌ها تأکید کرد: همه مسئولان و فعالان اقتصادی اعم از دولتی و خصوصی باید با تلاش مضاعف و مراقبت‌های لازم در مسیر ایجاد توازن و آرامش در بازار حرکت کرده و نباید اجازه داد نوسانات قیمت، معیشت و زندگی مردم را دچار مشکل کرده و فضای روانی جامعه را نا امن کند.
رئیس جمهوری با اشاره به لزوم کنترل قیمت‌ها در بازار سرمایه بویژه بازار ارز، ادامه داد: مطابق سیاست ارزی کشور و مجموعه مصوباتی که در خصوص سیاست تجاری-ارزی کشور برای توسعه صادرات غیر نفتی و بازگشت ارز آن تعریف شده، باید تعهد ارزی همه فعالان بخش صادرات و واردات اعم از دولتی، عمومی و خصوصی در چارچوب این قانون و مقررات مشخص باشد و بانک مرکزی نیز موظف است به طور شفاف فهرست تمامی کسانی که برای واردات ارز دریافت کرده‌اند بعلاوه میزان عمل آنها به تعهداتشان را در سامانه معرفی کنند تا این اطلاعات برای مردم، رسانه‌ها و مراجع ذیصلاح شفاف و به سهولت قابل دسترس باشند.
رئیس جمهوری ادامه داد: بانک مرکزی می‌بایست به همه بدهکاران عمده برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات اخطار داده و زمان پرداخت برای آنان مشخص شود و در صورت تخطی، با معرفی آنها به افکار عمومی و مراجع ذیصلاح، به تخلف آنها رسیدگی شود.
روحانی تأکید کرد: شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای است که به هیچ وجه نمی‌توان در اجرای قوانین و اعمال مدیریت فعالانه تعلل کرد؛ مردم از دولت انتظار دارند که با قدرت و حساسیت و بر اساس قانون در راستای مدیریت اقتصاد کشور تدبیر و تلاش کند.
در این جلسه شیوه و قاعده‌مندی آزادسازی سهام عدالت و ضرورت آگاهی‌بخشی به سهامداران در خصوص قواعد و مقررات مرتبط با نحوه مالکیت، واگذاری، خرید وفروش و مدیریت شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.‌‌(ایران)