تاریخ انتشار
پنجشنبه ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۲۷
کد مطلب : ۴۲۰۱۳۱
مجلس تصویب کرد که؛
گزارش دهندگان خلاف واقع علیه نمایندگان باید مجازات شوند
۰
کبنا ؛دیروز مجلس در جلسه علنی خود در واپسین هفته‌های کاری دوره دهم چند طرح درباره انتخابات را مورد بررسی قرار داد. نمایندگان که هفته آینده نیز جلسه علنی نخواهند داشت حدود یک ماه دیگر باید صندلی سبز بهارستان را تحویل دهند، به ویژه اینکه تنها تعداد معدودی از نمایندگان فعلی توانست بار دیگر نیزپیروزی کسب کند و منتخب دوره یازدهم شود. اما دیروز یکی از مهمترین موضوعاتی که مجلس در روزهای اخیر به آن پرداخته تصویب شد. گزارش‌های خلاف علیه کاندیداهای انتخاباتی با شدت و سخت گیری بیشتری باید بررسی شود و راه‌های نفوذ علیه یک کاندیدا از این طریق بسته شود. نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای برای دستگاه، مقام یا گزارش دهنده خلاف واقع علیه کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراها مجازات تعیین کردند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح دیروز (چهارشنبه) و در جریان بررسی جزییات طرح اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی کشور ماده یک این طرح را به تصویب رساندند که براساس آن یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۶۱ مکرر) به قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵ /۴/ ۱۳۶۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و به عنوان ماده ۵۴ مکرر به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷ /۹/ ۱۳۷۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و به عنوان ماده ۶۳ مکرر به قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱ /۳/ ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق می‌شود: ماده الحاقی- هر گاه بر اساس پاسخ استعلامات دریافتی از مراجع توسط هیاتهای اجرایی و نظارت صلاحیت داوطلبان رده شده باشد، هیاتهای مزبور موظفند در صورت درخواست داوطلب در موعد قانونی اعتراض، استنادات و گزارشاتی که موجب رد صلاحیت وی شده است را به وی تسلیم و اقدام به اخذ توضیحات و دفاعیات از وی کنند و سپس با عنایت به توضیحات و دفاعیات ارائه شده، نتایج بررسی‌های خود را به وی اعلام کنند. طبق تبصره یک این ماده در صورتی که داوطلب ردصلاحیت شده مدعی خلاف واقع بودن گزارشات
یا جعلی یا نادرست بودن مستندات موضوع این ماده باشد می‌تواند ظرف مهلت ۵ روز پس از اعلام نتایج بررسی اعتراض توسط هیاتهای مذکور، نزد محاکم قضایی صالح علیه دستگاه، مقام و یا شخص گزارش دهنده حسب مورد شکایت کند. در صورتی که اثبات شود گزارش مزبور خلاف واقع یا مستند،؛ جعلی یا نادرست بوده است مرتکب به مجازات حبس یا محرومیت از حقوق اجتماعی ( دو سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی) درجه شش محکوم می‌شود. به موجب تبصره دو این ماده محاکم قضایی قضایی موظفند خارج از نوبت و حداکثر ظرف مهلت 10 روز به شکایت رسیدگی و رای خود را صادر کنند. طبق تبصره ۳ این ماده هرگونه گزارش فاقد هویت گزارش دهنده بی‌اعتبار و غیر ممنوع و هر گونه تصمیم گیری مبتنی بر چنین گزارشاتی جرم بوده و متخلف مشمول مجازات موضوع این ماده می‌شود. براساس تبصره ۴ این ماده هیاتهای اجرایی و نظارت مکلفند در صورتی که در مهلت بررسی صلاحیت داوطلبان با رای دادگاه خلاف واقع بودن گزارشات یا جعلی و نادرست بودن مستندات مورد استناد در تصمیمات آنها اثبات شود، در تصمیمات خود تجدید نظر نمایند و مستندات و گزارشات مزبور در رسیدگی‌های بعدی هیاتهای اجرایی و نظارت در کلیه انتخابات سراسری دوره‌های آنی فاقد اعتبار است. به موجب تبصره ۵ در صورتی که پس از اعتراض، گزارشات و استنادات جدیدی نزد هیاتهای اجرایی و نظارت ارسال شود مراجع مزبور مکلفند موارد جدید را جهت مراحل بررسی بعدی نزد مرجع صالح ارسال کنند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علمی دیروز پارلمان، پس از بیان اظهارنظرهای موافقان و مخالفان کلیات طرح دوفوریتی اصلاح برخی قوانین انتخابات مجلس، شوراهای اسلامی شهر و روستا و خبرگان، با کلیات این طرح موافقت کردند.
نمایندگان مجلس در این جلسه، با 159 رای موافق کلیات طرح اصلاح برخی قوانین انتخابات مجلس را تصویب کردند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طبق این طرح دوفوریتی خواهان اِعمال مجازاتی برای آن دسته از افرادی هستند که گزارش‌های نادرستی به مراجع چهارگانه در بررسی صلاحیت کاندیداها اعلام می‌کنند، شدند. از سوی دیگر سیدعلی ادیانی نماینده مردم قائمشهر در مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح برخی مواد قانون انتخابات، گفت: براساس اصل 98 قانون اساسی تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است و این شورا نیز در نظریه تفسیری خود خطاب به مجموعه حاکمیت از جمله مجلس اعلام می‌کند که اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام از جهت رعایت مصلحت و یا حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان اظهارنظر کرد، مجلس پس از گذشت زمان مورد نظر و در صورتی که تغییر مصلحت موجه باشد، حق طرح یا قانون مغایر را دارد. وی با بیان اینکه در صورتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام قانونی را تعیین تکلیف کند، براساس اصل 98 قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان، مجلس نمی‌تواند طرح یا لایحه‌ای که موجب رد، نقض و یا نسخ قانون مذکور شود را تصویب کند، اظهار داشت: مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 78 برای حل اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان درباره قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف به صراحت روش و سازوکار استیفای رد صلاحیت شده‌ها را مطرح می‌کند. نماینده مردم قائمشهر در مجلس تصریح کرد: طرح اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراهای اسلامی، مخالف نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظریه تفسیری شورای نگهبان است. مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس که در غیاب علی لاریجانی ریاست جلسه را به عهده داشت، در پاسخ به اخطار ادیانی، گفت: شورای نگهبان در این باره تصمیم‌گیری می‌کند، سخنان شما تفسیر خودتان است.
رحیم زارع نماینده مردم آباده و بوانات در مجلس شورای اسلامی نیز در مخالفت با طرح دو فوریتی «اصلاح برخی قوانین انتخابات، گفت: این طرح موجب تضعیف عملکرد دستگاههای امنیتی و نظارتی می‌شود. وی افزود: در بسیاری مواقع به گزارش ارسالی به دستگاهها خط و خطوط داده می‌شود، اگر می‌خواهیم در حوزه مبارزه با فساد موفق شویم و کشور از این حرف و حدیثها نجات یابد، باید روش دیگری را در پیش گرفت، زیرا اگر علیه دستگاهها و گزارش دهنده‌ها شکایت شود، پروندههای بسیاری در آینده نزدیک در قوه‌قضائیه تشکیل خواهد شد. اما سیدناصر موسوی لارگانی نماینده اصولگرای مجلس دهم گفت: این طرح برای تقویت بیش از پیش این نهاد تدوین شده؛ گزارش‌های بی‌اساسی که سندیت ندارند در مورد برخی از کاندیداهای مجلس، ریاست جمهوری و خبرگان رهبری مطرح می‌شود و برای اینکه شورای نگهبان مورد تهمت و هجمه قرار نگیرد و برخی نگویند بر اساس گزارشات مبهم و بی‌اساس کاندیدایی را رد کرده است دو فوریت این طرح در دستور کار قرار گرفته است. وی افزود: اگر گزارشی متقن و سندیت نداشته باشد، کاندیداها باید این فرصت را داشته باشند که به دادگاه صالح علیه گزارش‌دهنده شکایت و از حق خود دفاع کنند و به دنبال شکایت از شورای نگهبان نیستند و به معنای تضعیف این شورا نیست.
نماینده فلاورجان در مجلس ادامه داد: اینکه برخی کاندیداها به دلیل گزارش‌های واهی رد صلاحیت شوند، درست نیست و در واقع این طرح شورای نگهبان را تقویت می‌کند. مصطفی کواکبیان نماینده اصلاح طلب نیز با دفاع از این طرح موافق نظر لارگانی بود. وی خطاب به امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس افزود: شما در جایگاه هیات رئیسه باید از حقوق نمایندگان دفاع کنید، این طرح برای تقویت جایگاه شورای نگهبان تدوین شده، چرا باید این نهاد در معرض انواع و اقسام بی‌حرمتی‌ها واقع شود؟ کواکبیان یادآور شد: انتظار می‌رود شورای نگهبان برای دفاع از حقوق نمایندگان و مجلسی که باید در راس امور باشد این طرح را تایید کند و این طرح در جهت دفاع از حق‌الناس و شفافیت است.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح دیروز (چهارشنبه) و در جریان بررسی جزییات طرح اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی کشور ماده یک این طرح را به تصویب رساندند که براساس آن یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۶۱ مکرر) به قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵ /۴/ ۱۳۶۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و به عنوان ماده ۵۴ مکرر به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷ /۹/ ۱۳۷۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و به عنوان ماده ۶۳ مکرر به قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱ /۳/ ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق می‌شود: ماده الحاقی- هر گاه بر اساس پاسخ استعلامات دریافتی از مراجع توسط هیاتهای اجرایی و نظارت صلاحیت داوطلبان رده شده باشد، هیاتهای مزبور موظفند در صورت درخواست داوطلب در موعد قانونی اعتراض، استنادات و گزارشاتی که موجب رد صلاحیت وی شده است را به وی تسلیم و اقدام به اخذ توضیحات و دفاعیات از وی کنند و سپس با عنایت به توضیحات و دفاعیات ارائه شده، نتایج بررسی‌های خود را به وی اعلام کنند. طبق تبصره یک این ماده در صورتی که داوطلب ردصلاحیت شده مدعی خلاف واقع بودن گزارشات
یا جعلی یا نادرست بودن مستندات موضوع این ماده باشد می‌تواند ظرف مهلت ۵ روز پس از اعلام نتایج بررسی اعتراض توسط هیاتهای مذکور، نزد محاکم قضایی صالح علیه دستگاه، مقام و یا شخص گزارش دهنده حسب مورد شکایت کند. در صورتی که اثبات شود گزارش مزبور خلاف واقع یا مستند،؛ جعلی یا نادرست بوده است مرتکب به مجازات حبس یا محرومیت از حقوق اجتماعی ( دو سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی) درجه شش محکوم می‌شود. به موجب تبصره دو این ماده محاکم قضایی قضایی موظفند خارج از نوبت و حداکثر ظرف مهلت 10 روز به شکایت رسیدگی و رای خود را صادر کنند. طبق تبصره ۳ این ماده هرگونه گزارش فاقد هویت گزارش دهنده بی‌اعتبار و غیر ممنوع و هر گونه تصمیم گیری مبتنی بر چنین گزارشاتی جرم بوده و متخلف مشمول مجازات موضوع این ماده می‌شود. براساس تبصره ۴ این ماده هیاتهای اجرایی و نظارت مکلفند در صورتی که در مهلت بررسی صلاحیت داوطلبان با رای دادگاه خلاف واقع بودن گزارشات یا جعلی و نادرست بودن مستندات مورد استناد در تصمیمات آنها اثبات شود، در تصمیمات خود تجدید نظر نمایند و مستندات و گزارشات مزبور در رسیدگی‌های بعدی هیاتهای اجرایی و نظارت در کلیه انتخابات سراسری دوره‌های آنی فاقد اعتبار است. به موجب تبصره ۵ در صورتی که پس از اعتراض، گزارشات و استنادات جدیدی نزد هیاتهای اجرایی و نظارت ارسال شود مراجع مزبور مکلفند موارد جدید را جهت مراحل بررسی بعدی نزد مرجع صالح ارسال کنند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علمی دیروز پارلمان، پس از بیان اظهارنظرهای موافقان و مخالفان کلیات طرح دوفوریتی اصلاح برخی قوانین انتخابات مجلس، شوراهای اسلامی شهر و روستا و خبرگان، با کلیات این طرح موافقت کردند.
نمایندگان مجلس در این جلسه، با 159 رای موافق کلیات طرح اصلاح برخی قوانین انتخابات مجلس را تصویب کردند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طبق این طرح دوفوریتی خواهان اِعمال مجازاتی برای آن دسته از افرادی هستند که گزارش‌های نادرستی به مراجع چهارگانه در بررسی صلاحیت کاندیداها اعلام می‌کنند، شدند. از سوی دیگر سیدعلی ادیانی نماینده مردم قائمشهر در مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح برخی مواد قانون انتخابات، گفت: براساس اصل 98 قانون اساسی تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است و این شورا نیز در نظریه تفسیری خود خطاب به مجموعه حاکمیت از جمله مجلس اعلام می‌کند که اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام از جهت رعایت مصلحت و یا حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان اظهارنظر کرد، مجلس پس از گذشت زمان مورد نظر و در صورتی که تغییر مصلحت موجه باشد، حق طرح یا قانون مغایر را دارد. وی با بیان اینکه در صورتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام قانونی را تعیین تکلیف کند، براساس اصل 98 قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان، مجلس نمی‌تواند طرح یا لایحه‌ای که موجب رد، نقض و یا نسخ قانون مذکور شود را تصویب کند، اظهار داشت: مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 78 برای حل اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان درباره قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف به صراحت روش و سازوکار استیفای رد صلاحیت شده‌ها را مطرح می‌کند. نماینده مردم قائمشهر در مجلس تصریح کرد: طرح اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراهای اسلامی، مخالف نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظریه تفسیری شورای نگهبان است. مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس که در غیاب علی لاریجانی ریاست جلسه را به عهده داشت، در پاسخ به اخطار ادیانی، گفت: شورای نگهبان در این باره تصمیم‌گیری می‌کند، سخنان شما تفسیر خودتان است.
رحیم زارع نماینده مردم آباده و بوانات در مجلس شورای اسلامی نیز در مخالفت با طرح دو فوریتی «اصلاح برخی قوانین انتخابات، گفت: این طرح موجب تضعیف عملکرد دستگاههای امنیتی و نظارتی می‌شود. وی افزود: در بسیاری مواقع به گزارش ارسالی به دستگاهها خط و خطوط داده می‌شود، اگر می‌خواهیم در حوزه مبارزه با فساد موفق شویم و کشور از این حرف و حدیثها نجات یابد، باید روش دیگری را در پیش گرفت، زیرا اگر علیه دستگاهها و گزارش دهنده‌ها شکایت شود، پروندههای بسیاری در آینده نزدیک در قوه‌قضائیه تشکیل خواهد شد. اما سیدناصر موسوی لارگانی نماینده اصولگرای مجلس دهم گفت: این طرح برای تقویت بیش از پیش این نهاد تدوین شده؛ گزارش‌های بی‌اساسی که سندیت ندارند در مورد برخی از کاندیداهای مجلس، ریاست جمهوری و خبرگان رهبری مطرح می‌شود و برای اینکه شورای نگهبان مورد تهمت و هجمه قرار نگیرد و برخی نگویند بر اساس گزارشات مبهم و بی‌اساس کاندیدایی را رد کرده است دو فوریت این طرح در دستور کار قرار گرفته است. وی افزود: اگر گزارشی متقن و سندیت نداشته باشد، کاندیداها باید این فرصت را داشته باشند که به دادگاه صالح علیه گزارش‌دهنده شکایت و از حق خود دفاع کنند و به دنبال شکایت از شورای نگهبان نیستند و به معنای تضعیف این شورا نیست.
نماینده فلاورجان در مجلس ادامه داد: اینکه برخی کاندیداها به دلیل گزارش‌های واهی رد صلاحیت شوند، درست نیست و در واقع این طرح شورای نگهبان را تقویت می‌کند. مصطفی کواکبیان نماینده اصلاح طلب نیز با دفاع از این طرح موافق نظر لارگانی بود. وی خطاب به امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس افزود: شما در جایگاه هیات رئیسه باید از حقوق نمایندگان دفاع کنید، این طرح برای تقویت جایگاه شورای نگهبان تدوین شده، چرا باید این نهاد در معرض انواع و اقسام بی‌حرمتی‌ها واقع شود؟ کواکبیان یادآور شد: انتظار می‌رود شورای نگهبان برای دفاع از حقوق نمایندگان و مجلسی که باید در راس امور باشد این طرح را تایید کند و این طرح در جهت دفاع از حق‌الناس و شفافیت است.
