گرچه تخمین زمانی ورود «کرونا» به ایران سخت بود اما تخمین اثرات آن بر نظام اقتصادی کشور، چندان که باید سخت نیست؛ تا جایی که از همان ابتدای ورود ویروس، «اهلِ فن» با درنظر گرفتن سرسختی آن، ارزیابی‌هایی از میزان خسارت‌هایی که به کسب و کارها وارد می‌شود، ارائه کردند؛ البته این تخمین‌ها نظام‌مند نبودند و بیشتر از اینکه به کمک «سیاست‌گذاری» بیایند، زنجیری به پای آن بودند. از چند هفته پیش که کرونا روی سخت تبعات خود را با تعطیلی کشاندن اکثر بنگاه‌ها و کسب و کارهای خرد نشان داد، کارپردازان نظام اقتصادی ایران از خود پرسید: «حالا چه تصمیمی باید بگیریم؟» تقریبا از چند هفته پیس از ایران، دولت‌های چین و کره‌ی جنوبی تصمیم‌های مهمی را برای نجات اقتصاد خود از کرونا گرفتند؛ درحالی‌که مطمئن نبودند از پس مقابله با کرونا برمی‌آیند. همین چراغ راهنمای این دو ابرقدرت اقتصادی شرق آسیا بود، که ایران، ایتالیا، آمریکا و... را هرچند دیر به فکر چاره انداخت. با این حال «دیر رسیدن بهتر است از هرگز نرسیدن است.»
یکی از دستگاه‌های نگران سقوط کسب و کارها، زیرچکمه‌های فولادی کرونا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. معاونت اقتصادی و برنامه‌ریزی این وزارت‌خانه، از سوی «محمد شریعتمداری» مسئولیت یافته تا با مطالعه‌ی الگوهای موفق و ناموفق مقابله کرونا و هزینه‌های پیش‌رو، میزان خسارت‌ ویروس را بر کسب و کارها و خانوارها بررسی کند. ایلنا، با هدف بررسی و تحلیل شرایط، با «حجت الله میرزایی» معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی این وزارتخانه، به گفتگو نشست. وی با مداقه در ظرفیت‌های اقتصادی دولت و توان مالی «سازمان تامین اجتماعی» چشم‌انداز ماه‌های آینده را ترسیم می‌کند. 
دولت اعلام کرد با محور کمک به کسب و کارها، تامین مالی شبکه‌های بهداشت و درمان و کمک به خانوارهای آسیب دیده، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اختصاص می‌دهد. برنامه‌ی حمایتی دولت بر چه مبنایی طراحی شده است؟ به‌صورت کلی چه مدل‌های اقتصادی را می‌توان برای حمایت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعریف کرد؟ 
به‌صورت کلی، چندین مدل حمایت از کسب و کارها و خانوارها قابل طراحی و اجرا هستند. موضوع مهم این است که این حمایت‌ها، در مقیاس فعالیت واحدها و کسب و کارها طراحی شوند و ابعاد «پولی» و «مالی» داشته‌ باشند. البته مدل‌ها بر اساس تجارب ایران و سایر کشورها طراحی شده‌اند و جدا از سیاست‌های پولی و مالی در حال اجرا و تجربه شدن نیستند. سیاست‌های پولی شامل کاهش نرخ بهره، اعطای تسهیلات یا ایجاد خط اعتباری برای بنگاه‌ها و کسب و کارها است که بخشی از آنها در ایران هم اجرایی می‌شود. سیاست‌های مالی هم شامل امهال مالیات، امهال بیمه، امهال اقساط جاری بانک‌ها و امهال تسهیلات بانکی گذشته، امهال قبوض انشعابات یا امهال بدهی اجرا می‌شود. بخشی از این موارد در دولت مصوب شده‌ و در حال اجرا هستند.
حتی سیاست‌های پیشنهادی دیگری را هم می‌توان برای حفظ اشتغال در نظر گرفت؛ مانند یارانه‌ی دستمزد که دولت‌‌های برخی از کشورها آن را انجام می‌دهند و تمام یا بخشی از دستمزد کارگران را به کارفرمایان می‌پردازند؛ البته به این شرط که نیروی کار خود را اخراج نکنند. همچنین دولت می‌تواند حق بیمه‌های کارکنان واحدهای کسب و کار را پرداخت کند که این خود چیزی چیزی حدود یک سوم هزینه‌های نیروی انسانی را پوشش می‌دهد. 
باتوجه به کاهش سطح درآمدهای افراد و خانوارها و کاهش سطح کلی تقاضا در اقتصاد، در دوران شیوع کرونا، چه سیاست‌هایی را می‌توان برای افزایش قدرت خرید طرف تقاضا، تعریف کرد؟ 
باتوجه به اینکه نوع واکنش طرف تقاضا به خرید مایحتاجش در دوران شیوع کرونا، سنجیده است و سبد مصرفی خانوارها با روزهای عادی سال بسیار متفاوت است، باید سیاست‌ها به گونه‌ای تعریف شوند که احیای تقاضا را از پس از فروکش کردن بیماری، مورد تاکید قرار دهند.
بر همین اساس دولت می‌تواند سیاست‌‌های تشدید تقاضا را به‌کار گیرد؛ آنهم از طریق ایجاد ساز و کارهای اعتباری برای مصرف‌کنندگان و اعطای تسهیلات برای زنجیره‌ی تامین. در ضمن، می‌توان برنامه‌های دیگری مانندِ انتشار اوراق بدهی برای بنگاه‌ها و خرید آنها توسط دولت را اجرایی کرد. در کل دامنه‌ی سیاست‌ها در طرف عرضه و تقاضا متنوع هستند و بسته به ظرفیت‌های پولی و مالی هر کشور قابل اجرا. 
باتوجه به محدویت‌های بودجه‌ای و منابعی که احیانا صندوق توسعه‌ی ملی می‌تواند به دولت ارائه کند، امکان پررنگ کردن کدام دسته از این سیاست‌ها در نظام برنامه‌ریزی و توسعه ایران در کوتاه‌مدت و بلندمدت وجود دارد؟ 
واقعیت این است که از حیث درآمدی، دولت دوازدهم در بدترین شرایط مالی ۷۰ سال گذشته قرار دارد. این امر دامنه‌ی سیاست‌های مالی دولت را محدود می‌کند. در سال‌های گذشته و به ویژه در دو سال گذشته با نرخ‌های تورم بالا مواجه بودیم. درحالیکه بررسی‌ها نشان می‌داد، تورم در سال ۹۸ روند نزولی پیدا می‌کند اما روند صعودی تورم سال‌های ۹۶ و ۹۷ در سال گذشته هم ادامه یافت. به همین خاطر در طراحی سیاست‌های حمایتی باید به گونه‌ای عمل کنیم که تورم افزایش نیابد درحالیکه برخی از این سیاست‌ها، حتما آثار تورمی خواهند داشت؛ اما این را هم باید درنظر داشت که این سیاست‌هایی که در تمام دنیا آزمون خود را پس داده‌اند، همین‌ها هستند. 
اختصاص ۷۵ هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات با نرخ ترجیحی برای تزریق به کسب و کارهای آسیب دیده تا چه اندازه می‌تواند راهگشا باشد؟ 
دولت در اولین قدم ۷۵ هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات با نرخ ترجیحی ۱۲ درصد در اختیار بنگاه‌ها می‌گذارد؛ آنهم با شرط حفظ اشتغال. دو سوم این ۷۵ هزار میلیارد تومان برای حفظ اشتغال و پرداخت بدهی بنگاه‌ها اختصاص یافته‌اند. یک سوم آنهم برای دوران احیا پیش‌بینی شده است. البته این منابعی است که بانک مرکزی از محل «کاهش ذخیره قانونی» ایجاد کرده است اما اگر منابع دلاری از محل صندوق توسعه‌ی ملی قابل برداشت شوند یا اینکه دولت از نهادهای بین‌المللی کمک دریافت کند، امکان افزایش این میزان وجود دارد.
یکی از سیاست‌هایی که دولت دنبال می‌کند، کمک ۵ هزار میلیارد تومانی به صندوق بیمه بیکاری است تا آن بخش از نیروی کار که بیکار شده‌اند و قبلا سابقه‌ی پرداخت بیمه بیکاری داشتند را تحت حمایت قرار دهند. 
به منابع صندوق توسعه‌ی ملی اشاره کردید. رئیس‌جمهور درخواست برداشت ۱ میلیارد دلار را از این محل داشته‌اند تا برای شبکه‌‌ی بهداشت و درمان، افزایش منابع صندوق بیمه بیکاری و... اختصاص داده شود. 
در صورتی که با برداشت از صندوق توسعه‌ی ملی موافقت شود، بین ۱ تا ۱ و نیم میلیارد دلار منابع فراهم می‌شود که بخشی از آن به صندوق بیمه بیکاری اختصاص می‌یابد اما بخش دیگری از کمک ۵ هزار میلیارد تومانی دولت به صندوق بیمه بیکاری از منابع دیگر تامین می‌شود اما باتوجه به اینکه نیاز بخش بهداشت و درمان کشور بسیار بیشتر از این اعداد است، بخشی از این ۱ تا ۱ و نیم میلیارد دلار برای بهداشت و درمان کشور اختصاص می‌یابد. هم اکنون بیمارستان‌ها به ونتیلاتور، تخت‌های بیمارستانی و دارو نیازمند هستند. 
در این مقطع، دولت ناچار است که علاوه بر کمک به کسب و کارها، خانوارها را هم مورد حمایت قرار دهد. همانظور که گفته شد از این ۱۰۰ هزار میلیارد تومان، ۷۵ هزار میلیارد تومان منابع بانکی است و باقی آن هم مصارف متعدد دارد. حال اگر کمک‌‌های خارجی محقق شوند، منابع بیشتری را در اختیار خواهیم داشت. منتها تحقق و شکل تامین آنها بسیار مهم است. 
اگر این کمک‌ها  از کانال «اینستکس» به سمت ایران جاری شوند، غیرنقدی به دست دولت می‌رسند؟ 
اگر قرار باشد از کانال اعتباری اینستکس تامین شود، حتما شکل آن غیرنقدی است اما به این نکته باید توجه داشته باشیم که کشورهای همکار ایران در تامین خط اعتباری اینستکس در مصاف با کرونا، دچار مشکلاتی شده‌اند؛ یعنی در تامین تجهیزات بیمارستانی مقابله با کرونا کاستی‌هایی دارند و خود نیازمند حمایت کشورهای دیگر هستند. 
ارزیابی‌هایی که از تعطیلی کسب و کارها و بیکاری نیروی کار وجود دارد متنوع هستند اما همه بر اینکه مشاغل چند میلیون نفر تحت تاثیر قرار می‌گیرند، اتفاق نظر دارند. ارزیابی‌های معاونت اقتصادی در این مورد حاکی از چه واقعیت‌هایی است؟ 
در کل ۱۰ گروه شغلی تعیین شده‌اند که از کرونا متاثر می‌شوند. گروهی از مشاغل با الزام و اجبار ستاد ملی کرونا تعطیل شدند، مانند هتل‌ها. گروه دیگری از مشاغل هم به کاهش شدید تقاضا تعطیل شدند؛ به‌طور مثال اغذیه‌فروشی‌ها؛ البته گروهی از اغذیه‌فروشی‌ها هم به دلیل الزامی که وجود داشت، تعطیل شدند.
در مجموع این ۱۰ گروه کسب و کار، چیزی حدود ۴ میلیون شاغل رسمی و غیررسمی وجود دارد، یعنی حدود ۳ میلیون شاغل رسمی و حدود ۱ میلیون شاغل غیررسمی. در مجموع حدود ۱ میلیون کسب و کار و حدود ۴ میلیون شغل از شیوع کرونا متاثر می‌شوند. در این تعداد کسب و کار، کارگاه‌های ۱ نفر هم وجود دارند؛ منظور کسب و کارهایی است که فرد شاغل به صورت خویش‌فرمایی حق بیمه خود را می‌پردازد. برای نمونه، تاکسی‌ها کارگاه ۱ نفر محسوب می‌شوند. در مجموع از این ۱ میلیون کسب و کار، ۷۰۰ هزار مورد خویش‌فرمایی و ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار مورد هم در قالب کارگاه (با چند نفر کارگر)  فعالیت می‌کنند. 
باتوجه به اینکه بیکاری به صورت مسقیم بیمه‌پردازی افراد را تحت تاثیر قرار می‌دهد، ارزیابی شما از آسیبی که کرونا به صندوق‌های بازنشستگی وارد می‌کند، چیست؟ 
البته «صندوق بازنشستگی کشوری» از ناحیه بیمه‌پردازی متاثر نمی‌شود و آسیبی هم اگر هست، متوجه سود بنگاه‌های اقتصادی آن است. بنابراین ممکن است که درآمدی صندوق‌ها کاهش یابد اما در مورد سازمان تامین اجتماعی، بیکاری شاغلان، نظام بیمه‌پردازی را مورد هدف قرار می‌دهد. حال سازمان تامین اجتماعی به منظور جبران هزینه‌های وارد شده به کسب و کارها به آنها امهال بیمه‌ای می‌د‌هد اما این امر حتما موجب کاهش ورودی‌های صندوق می‌شود؛ درحالیکه مصارف سازمان تامین اجتماعی در حال افزایش است؛ چراکه باید مقرری بیکاری بپردزاد.
ضمن اینکه هزینه‌های درمان سازمان تامین اجتماعی به‌طرز  بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است؛ چراکه تقریبا تمام بیمارستان‌های تامین اجتماعی در مدار خدمات‌رسانی و سرویس‌دهی به بیماران مبتلا به کرونا قرار گرفته‌اند. از این جهت هزینه‌ها به شدت افزایش یافته‌اند. بنابراین منابع و ورودی‌ها سازمان در حال کاهش و مصارف آن پیوسته در حال افزایش است. اینکه میزان هزینه‌های وارد شده به سازمان چه‌قدر باشد کاملا به این امر بستگی دارد که دامنه‌ی زمان درگیری کشور با ویروس، عمق رکود و دامنه‌ی بخشی و موضوعی فعالیت‌های مشمول رکود چه‌قدر باشد. 
باتوجه به چشم‌اندازهای اقتصادی بحران کرونا، چه  مدت زمان می‌برد تا سازمان خود را با آن هماهنگ و از بحران خارج شود؟ 
این امر به آن بستگی دارد که سازمان تامین اجتماعی چه میزان از کمک‌های دولتی بهره‌مند شود. باتوجه به اینکه سازمان تامین اجتماعی برای کارفرمایان مهلت چند ماهه‌ی پرداخت حق بیمه را درنظر گرفته است، قرار است که دولت یک خط اعتباری برای سازمان تامین اجتماعی پیش‌‌بینی کند تا درآمدی که به واسطه‌ی امهال از دست می‌روند، جبران شود.
باتوجه به اینکه پیش‌بینی می‌شود این بحران تا پایان اردیبهشت یا خرداد ادامه یابد و پس از آن کاهش یابد و شرایط به حال عادی برگردد، پیش‌بینی می‌شود که سازمان تامین اجتماعی ۱ ماه پس از این تاریخ به شرایط عادی برگردد و آرامش مجدد برقرار شود. بخش درمان سازمان هم می‌تواند به وضعیت گذشته برگردد؛ اما طبیعی است که اگر تعداد بیکاران در دو ماه آینده زیاد باشد، تعداد بیمه‌پردازان کاهش و هزینه‌های سازمان در صندوق بیمه بیکاری بیش از اندازه‌ی پیش‌بینی شده افزایش می‌یابد. مدت پرداخت مقرری بیکاری به افراد هم افزایش می‌یابد.
ارزیابی این است که حتی اگر بحران تا پایان فصل بهار هم تمام شود، مدت بازگشت به کار افراد، چند ماه زمان می‌برد؛ برای نمونه ۳ ماه و این یعنی اینکه سازمان تامین اجتماعی باید تا شهریور ماه مقرری بیکاری بپردازد. قاعدتا اگر بحران از پس از این مدت فروکش نکند، مصارف سازمان در حوزه‌های بیمه‌ای و درمان افزایش می‌یابد.  
باتوجه به محدویت‌هایی بودجه‌ای دولت در مبارزه با کرونا، آیا امکان ارائه‌ی کمک‌های بیشتر از سوی دولت به سازمان تامین اجتماعی وجود دارد؟ آیا دولت می‌تواند افزون بر ۵۰ هزار میلیارد تومانی که در قالب قانون بودجه برای پردخت بدهی خود درنظر گرفته است، برای پرداخت بدهی خود درنظر گیرد؟ 
باتوجه به محدویت‌هایی که در بحث تامین بودجه‌ی درمان کشور وجود دارد، سازمان تامین اجتماعی هم انتظار پرداخت بدهی‌هایش افزون بر میزان پیش‌بینی شده در قانون بودجه را ندارد؛ چراکه اگر دولت منابعی خارج از بودجه مصوب سال ۹۹ را داشته باشد قاعدتا باید آن را در خدمت مدیریت بحران کرونا قرار دهد. بنابراین، انتظار آن نمی‌رود که دولت بتواند کمک جدیدی به سازمان تامین اجتماعی ارائه کند. 
در حال حاضر طلب حسابرسی شده و واقعی سازمان تامین اجتماعی از دولت چقدر است؟  
بدهی حسابرسی شده‌ی سازمان، ۱۱۳ هزار میلیارد تومان است اما آنچه که سازمان تامین اجتماعی برآورد می‌کند، بسیار بیشتر است و به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. دلیل اختلاف این دو عدد این است که تا زمانی که طلب واقعی توسط دستگاه‌های مربوطه احصا شود، مدتی زمان می‌برد و در این مدت هم بدهی جدید اضافه می‌شود. 
باتوجه به ناپایداری منابع دولت برای جبران هزینه‌های بیمه‌ای و درمانی سازمان تامین اجتماعی، ۵ هزار میلیارد تومانی که قرار است از سوی دولت، برای کمک به صندوق بیمه بیکاری اختصاص یابد، چه اندازه کافی است؟  
من فکر می‌کنم که با برآوردهایی که از بیکاری داریم، این رقم کفایت می‌کند. باتوجه با حمایت‌های دیگری که دولت از کسب و کارها به عمل آورده، بیکاری می‌تواند کمتر از انتظار هم باشد. 
 کارگران فصلی و کارگرانی که سابقه‌‌‌ی بیمه لازم را ندارند را هم می‌توان در پیش‌بینی انجام شده مورد حمایت قرار داد؟ 
حمایت‌‌هایی که در این قالب انجام می‌شوند، مختص خانوارهای آسیب دیده هستند. برخی از این سیاست‌ها تصویب شده‌اند؛ ازجمله پرداخت یارانه معیشتی جدید به مبلغ ۲۰۰ تا ۳۰۰ و متوسط ۴۰۰ هزار تومان به بخشی از خانواره‌ها.  دولت همچنین برای حدود 4 میلیون خانوار، اعتبار خرید درنظر گرفته است. در این راستا، حدود یک تا ۲ میلیون تومان، در قالب کارت اعتباری خرید، تخصیص می‌باید. بعد از مصرف این مبلغ توسط خانوارها، با یک تنفس سه ماهه، طی 27 ماه، اعتبار اختصاص داده شده از یارانه‌ی نقدی و کمک هزینه معیشتی خانوار کسر می‌شود. در روزهای آینده شاهد اجرای این طرح خواهیم بود. 
منبع: ایلنا
 

کبنانیوز