تولید مفهومی است که جان‌مایه آن معمولا اقتصادی است. هر چند واژه تولید در ترکیب با اندیشه، فکر، ایده، محتوا، خبر و ... از جنبه‌های اقتصادی دور می‌شود و ابعادی سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و قالب‌هایی نظری و انتزاعی می‌یابد اما با توجه به مهمترین و اولی‎ترین نیازهای فردی و اجتماعی، درونمایه و مفاهیم اقتصادی آن برجستگی و عینیت بیشتری می‌یابد.
هر فرد برای رفع اساسی‌ترین نیازهای خود ناگزیر از تولید است که نوع تولید اعم از کالا یا خدمات ماهیت حرفه‌ای یا به عبارت دیگر مشاغل افراد را تعریف می‌کند.
در بسیاری از جوامع و کشورها نیز تولید و چند و چون آن وجوهی ممیزه و هویت‌بخش را ایجاد می‌کند؛ کشوری چون سوئیس به صنعت ساعت و خدمات بانکداری شناخته می‌شود، برزیل به قهوه و صنعت فوتبال، ژاپن و کره جنوبی به فناوری‌های دیجیتال، روسیه به ساخت تسلیحات، عربستان به تولید نفت و ... . برخی کشورها نظیر چین نیز در قامت تولیدکننده انواع کالاها با کیفیت‌های مختلف خود را در سطح جهان معرفی کرده‌اند.
طی دهه‌های گذشته ایران در زمره کشورهایی قرار داشته که از آن‌ها با عنوان تک‌محصولی یاد می‌شود. طی سالیانی دراز استخراج نفت اصلی‌ترین فرایند تولیدی ایران بوده و از طریق فروش آن منابع مالی و ارزی مورد نیاز کشور تامین شده است.
این در حالی است که تحریم‌های بی‌سابقه ایالات متحده آمریکا طی یکی دو سال گذشته شریان حیاتی کشور یعنی فروش نفت را هدف قرار داد و بار دیگر این واقعیت را به اثبات رساند که کشور به جای شریان حیاتی نیازمند شبکه‎ای شریانی است تا حیات اقتصادی را تضمین کند.
ضرورت برون‌رفت از وضعیت تحریمی و ایجاد تحول اقتصادی سبب شد سال گذشته «رونق تولید» به عنوان شعار یا به عبارت بهتر هدفگذاری اصلی حرکت کشور از سوی رهبر انقلاب انتخاب شود.
در همین راستا، امسال هم «جهش تولید» هدفگذاری شده تا با توجه به بازار بزرگ داخلی، بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی و صنعتی برای تامین نیازهای این بازار از همه ظرفیت‌های خود بهره‌جویند و تولیدات خود را به حداکثر میزان ممکن برسانند.
رهبری در پیام نوروزی امسال بسیاری از لوازم و عناصر مورد نیاز جهش تولید را برشمرده‌اند اما در میان آن‌ها یک عنصر دارای ویژگی اولیت و چه بسا اولویتی است که باید طی سال‌های گذشته مورد توجه جدی‌تری قرار می‌گرفت.
رهبر انقلاب در پیام نوروزی خود ضمن اشاره به نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در مسیر تحقق رونق اقتصادی، مساله‌ «پژوهش» و «تحقیق» را سرچشمه‌ی تولید دانسته و تصریح کردند: البتّه این احتیاج به برنامه‌ریزی دارد، سازمان برنامه به نحوی، مجلس شورا و مرکز تحقیقاتش به نحوی، قوه‌ی قضائیّه به نحوی -قوه‌ی قضائیّه هم نقش دارد- مجموعه‌های دانش‌بنیان به نحوی.
با نگاهی جامع به مساله پژوهش در جهان می‌توان دید که این مقوله کلید توسعه و پیشرفت در جوامع گوناگون بوده و از مسیر درست پژوهش، رشد، خودکفایی، رفاه عمومی و در نهایت مفهوم واقعی استقلال فراهم آمده است.
مع الاسف در کشور ما هنوز پژوهش به عنوان پله نخست یا به عبارتی شالوده تولید مورد توجه قرار نگرفته و به همین خاطر تحریم‌های خارجی در بخش‌های گوناگون فرایند تولید از جذب سرمایه‌های خارجی گرفته تا تامین فناوری‌، کالاهای واسطه و قطعات مورد نیاز خطوط تولید آسیب‌های خود را نشان داده است. در این شرایط بسیاری از نیازهای این خطوط از طریق دورزدن تحریم‌ها و نه به شکلی درونزا تامین شده‌است.
این در حالی است که در بسیاری از جوامع توسعه یافته، متصدیان اصلی پژوهش به ویژه دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی، مراحل و دوره‌های گوناگونی را طی کرده و گام‌هایی بلند را برداشته‌اند.
بسیاری از دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی سال‌ها است از آموزش‌محوری به سوی پژوهش‌محوری گام برداشته و نسل دوم دانشگاه‌ها را شکل‌داده‌اند. گام دوم، حرکت از پژوهش‌محوری به سوی دانشگاه‌ها و مراکز کارآفرین بوده است. در همین راستا پژوهش چونان نردبانی به سوی دانشگاه‌های جامعه‌آفرین عمل می‌کند.
این روند نشان می‌دهد نهادینگی پژوهش در جوامع توسعه‌یافته در ابتدای کار آموزش را دچار تحول بنیادین ساخته و سپس با تاثیرگذاری بر شاخص‌هایی چون اشتغال و رشد، حیات اقتصادی را بارور کرده و سپس جامعه را از آثار خود متاثر ساخته است.
با این حال، پژوهش در کشور ما هنوز با چالش‌هایی اولیه دست و پنجه نرم می‌کند. اواخر آذرماه پارسال بود که «منصور غلامی» وزیر علوم در گفت‌وگو با رسانه‌ها بیان داشت آنچه که من اطلاع دارم در حال حاضر سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی ۶۶ صدم درصد بوده است.
علاوه بر این برخی نخبگان دانشگاهی کشور در سال گذشته آمارها و قیاس‌هایی را در مورد منابع مورد نیاز امر پژوهش در ایران و برخی از کشورها عنوان داشتند که قابل تامل است. بنابر گفته‌های معاون پژوهشی دانشگاه امیر کبیر و نیز معاون پژوهشی وزیر علوم دولت اصلاحات، سرانه پژوهش در ۳۰ کشور اول دنیا بیشتر از هزار دلار بوده و در ایران این رقم ۲۰ دلار است.
علاوه بر ضعف شدید منابع مالی مورد نیاز برای پژوهش در دستگاه‌های مختلف به ویژه دانشگاه‌ها، وجود پیچیدگی‌های فراوان اداری و موانع بروکراتیک است که راه پژوهش و استفاده از نوآوری و ظرفیت‌های موجود در مراکز علمی را سد کرده است.
هنوز در ساختار آموزش و آموزش عالی ما تهیه و چاپ مقاله بر پژوهش‌های کاربردی سایه انداخته است. مشکل دیگر اینکه بخش بزرگی از پژوهش‌ها بدون در نظرگرفتن مقصد و جامعه هدف به انجام می‌رسد به این معنا که پژوهش‌ها سفارشی نیست. این در حالی است که در بسیاری از فرایندهای معطوف به توسعه، این چالش‌ها و نیازها است که انجام پژوهش را برای ایجاد راهکار یا افزایش سطح بهره‌وری ضروری می‌سازد.
رسیدن به وضعیت مطلوب پژوهش در کشور از مسیر تحول بنیادین ساختارهای آموزشی و نهادینگی تحقیق و توسعه در حوزه‌های مختلف به ویژه صنعت، پزشکی، علوم انسانی و ... می‌گذرد حال آنکه کشور با نیازهای عاجل و ضروری روبرو است اما باید توجه داشت هر زمانه‌ای نیازهای عاجل و فوری خود را دارد. آینده کشور بی‌تردید با مساله پژوهش گره خورده و گشایش این سرچشمه تولید امروز باید مورد توجه جدی قرار گیرد.