تاریخ انتشار
جمعه ۱۷ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۰۵
کد مطلب : ۴۱۴۵۶۷
شورای عالی سیاستگذاری؛ پایگاهی برای همپیمانی اصلاحطلبان
۰
کبنا ؛ شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان، به رغم مواجه بودن با انتقادات متعدد در حوزه عملکردی، همچنان به عنوان سازوکاری فراگیر و مهم مطرح است؛ بهویژه آنکه کارنامه انتخاباتی موفقی دارد و بسیاری میگویند دستکم تا انتخابات پیشرو بدیل کارآمدی برای هماهنگسازی استراتژی اصلاحطلبان در برابر آن وجود ندارد.
به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهشهای خبری ایرنا، چندماهی بیشتر تا انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفندماه ۹۸ باقی نمانده است. پس از کش و قوسهای بسیار، به نظر می رسد تکاپوی اصلاحطلبان برای ایجاد سازوکار جمعی تازهای که جایگزین شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان شود، فروکش کرده است.
پس از طرح بحث و نظرهای بسیار و بروز اختلافات مبنایی و شکلی در خصوص ایجاد نهادی فرادستی چون «مجمع عالی اصلاحطلبان» یا «پارلمان اصلاحات»، اصلاح طلبان به این نتیجه رسیدهاند که فعلا در شرایط کنونی، بهترین سازوکار جمعی برای این جریان همان شورای عالی سیاستگذاری است که در سه انتخابات اخیر در سطح کشور نتایج قابل قبولی را برای اصلاحطلبان به بار آورده است.
زمینه تاسیس شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان
بیش از یک دهه از فعالیت «شورای هماهنگی جبهه اصلاحطلبان» به عنوان نخستین مجمع انتخاباتی این جریان میگذشت که «شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان» بنا به اقتضائاتی جایگزین آن شد. شورای هماهنگی جبهه اصلاح طلبان طی ۱۴ سال فعالیت (۱۳۹۲-۱۳۷۸) برای یکپارچهسازی استراتژی احزاب و ارایه فهرستهای انتخاباتی، فراز و فرودهای زیادی را تجربه کرد. در بیش از ۱۱ انتخاباتی که این مجمع در طول فعالیتش از سر گذراند، تنها در ۳ مورد آن توانست پیروزی انتخاباتی را نصیب این جریان کند؛ انتخابات مجلس ششم، انتخابات ریاست جمهوری هشتم و ریاست جمهوری یازدهم.
مضیقههای سیاستورزی که از سالهای پایانی دهه ۸۰ و گشایش های کنشگری که از سال های ابتدایی دهه ۹۰ پیش روی اصلاح طلبان قرار گرفت، نوسازی تشکیلاتی را به منظور استفاده بهینه از فرصتهای هرچند محدود در دستور کار رییس معنوی این جریان قرار داد.
در جریان یازدهمین دوره انتخابات مجلس در سال ۹۴، جمعی از نمایندگان احزاب عضو شورای هماهنگی و چهره های شاخص جریان اصلاح طلبی، به توصیه رییس دولت اصلاحات گردهم آمدند و به ریاست «محمدرضا عارف» تشکلی تازه را تاسیس کردند. شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان از آن پس تاکنون وظایفی چون مسوولیت هماهنگی های درون تشکیلاتی، تعیین راهبردها و تاکتیکهای انتخاباتی، معرفی فهرستهای انتخاباتی برای مجلس شورای اسلامی و شورای شهر و روستا، حمایت از نامزد واحد ریاست جمهوری و ... را بر عهده گرفته است.
ارزیابی عملکرد شورای عالی
عملکرد شورای عالی در انتخابات مجلس ۹۴ چشمگیر بود، به نحوی که فهرست مورد تایید این تشکل با عنوان فهرست امید، در برابر فهرست رقبای اصولگرا در پایتخت، به طور کامل به برتری انتخاباتی دست یافت. در بسیاری از شهرها و شهرستانها هم چنین الگویی قابل مشاهده بود. ائتلاف اصلاح طلبان با نیروهای اعتدالی و میانهرو، موفقیتی قابل توجه را برای جریان اصلاحگرا به دست داده بود.
اما چندی نگذشت که جدا شدن شماری از نمایندگان فهرست امید از صف اصلاح طلبان و ایجاد فراکسیونی ذیل عنوان مستقلان ولایی در مجلس، شیرینکامی اصلاح طلبان را به تلخکامی بدل کرد. نخستین دوره انتخابات هیات رئیسه مجلس و برترییابی نامزد میانه روها(علی لاریجانی) بر نامزد مورد حمایت اصلاح طلبان (عارف) برای ریاست مجلس، نشان داد پیروزی اصلاح طلبان، کامل و بی نقص و بادوام نیست.
تکرار این الگو در موارد مشابهی چون تصویب طرحها یا لوایح مورد حمایت اصلاحطلبان، انتقاداتی را نسبت به عملکرد شورای عالی برانگیخت. به زودی صداهای منتقدانه بلندی در مورد فقدان سازوکاری برای ارزیابی یا هماهنگسازی نمایندگان فهرست امید، نبود شفافیت در سازوکار تصمیمگیری جمعی، ابهام در فهرست بندیهای انتخاباتی، دموکراتیک نبودن ساختار تشکیلاتی در شورا و ... در میان اصلاحطلبان به گوش رسید.
برخی با این استدلال که ماهیت و ماموریت شورای عالی انتخاباتی بوده، عمر آن را پایان یافته میدانستند. ولی همزمان با نزدیک شدن به دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شورای شهر و روستا و در سایه نبود نهاد فراگیر بدیل، یک بار دیگر شورای عالی در جایگاه نقشآفرین اصلی در جریان اصلاحطلبی قرار گرفت.
اگرچه در این دوره از انتخابات شورای شهر و روستا، گروهی از اصلاح طلبان با ایجاد تشکیلاتی موازی با نام «ائتلاف ۱+۲۱»، تصمیمات شورای عالی را برنتافتند، ولی شورای عالی به عنوان منسجمترین و بزرگترین سازوکار جمعی، این انتخابات و انتخابات ریاست جمهوری را هم با موفقیت پشت سرگذاشت.
با این حال عملکرد دولت و شورای شهر پایتخت انتقادات وارد بر این نهاد را گسترش داد. شورای عالی متهم شد که به خاطر «انفعال» در برابر برآورده نشدن بخش مهمی از مطالبات اصلاحطلبانه، زمینه ریزش سرمایههای اجتماعی اصلاح طلبان را فراهم کرده است. این در حالی است که برخی بر این باورند فراکسیون امید و دولت اعتدال با توجه به جمیع مقدورات و محذورات، در عمل به وعده های انتخاباتی خود عملکرد قابل قبولی داشته اند.
با این حال اکنون برخی از اصلاح طلبان در تلاشند بار دیگر شورای هماهنگی جبهه اصلاح طلبان را احیا کنند و در آستانه انتخابات مجلس در اسفند ۹۸ سازوکارهای انتخاباتی جریان متبوعشان را ذیل این نهاد تنظیم و مدیریت کنند.
عضویت اشخاص و چهره های حقیقی اصلاح طلب در کنار نمایندگان احزاب در شورای عالی از نگاه بسیاری از اصلاح طلبان، وجاهت قانونی و دموکراتیک این نهاد را زیر سوال برده است. این در حالی است که از نگاه آنان، محدود شدن حق عضویت به شخصیتهای حقوقی در شورای هماهنگی، این نهاد را از فردمحوری، قدرت طلبی، ابهامات عملکردی و اشتباهات استراتژیک در امان نگهمی دارد.
به رغم وجود انتقادات گسترده، با توجه به شرایط موجود به نظر می رسد شورای عالی سیاستگذاری که این روزها بنا به الزام وزارت کشور به «جبهه اصلاح طلبان ایران اسلامی» تغییر نام داده تنها نهاد فراگیر حزبی موثر برای کنشگری جمعی اصلاحطلبان در انتخابات آتی باشد.
بسیاری از چهره های اصلاح طلب چون «آذر منصوری» بر این باورند که اصلاح طلبان تا زمانیکه بتوانند یک حزب فراگیر و گسترده بهوجودآورند، ناگزیر به حرکت جبهه ای هستند. تا آن زمان باید همین شورای عالی را حفظ کرد و سعی بر برطرف کردن ایرادات آن داشت. اصلاح طلبان نباید خودزنی کنند. فضا از سوی شورای عالی باز گذاشته شده تا مجموعه منتقدین بیایند و دیدگاه ها و نقدهای خود را مطرح و به اصلاح این فرایند کمک کنند.
شورای عالی اصلاح طلبان این روزها در سطح گسترده ای فعالیتهای استانی خود را پیش می برد و به زودی همایش استانی خود را برگزار خواهد کرد. بسیاری از احزاب اصلاحطلب همراهی خود را با این سازوکار اعلام کرده اند و بر همافزایی تشکل های اصلاحطلب ذیل این تشکیلات جمعی تاکید میکنند.
اگرچه بسیاری از چهرههای این جریان به ضرورت ایجاد یک جبهه فراگیر بالا دستی برای زمینه سازی تشکیل حزب فراگیر و پاسخگویی به نیاز اصلاح طلبان در زمینه مدیریت، پرکردن خلاءگفتمانی، اجماعسازی و ... واقف هستند، ولی خود می دانند تا زمانی که ساختاری کارآمد ایجاد نکردهاند، شکستن ساختارهای موجود، حاصلی جز تشتت و خسران نخواهد داشت.
به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهشهای خبری ایرنا، چندماهی بیشتر تا انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفندماه ۹۸ باقی نمانده است. پس از کش و قوسهای بسیار، به نظر می رسد تکاپوی اصلاحطلبان برای ایجاد سازوکار جمعی تازهای که جایگزین شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان شود، فروکش کرده است.
پس از طرح بحث و نظرهای بسیار و بروز اختلافات مبنایی و شکلی در خصوص ایجاد نهادی فرادستی چون «مجمع عالی اصلاحطلبان» یا «پارلمان اصلاحات»، اصلاح طلبان به این نتیجه رسیدهاند که فعلا در شرایط کنونی، بهترین سازوکار جمعی برای این جریان همان شورای عالی سیاستگذاری است که در سه انتخابات اخیر در سطح کشور نتایج قابل قبولی را برای اصلاحطلبان به بار آورده است.
زمینه تاسیس شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان
بیش از یک دهه از فعالیت «شورای هماهنگی جبهه اصلاحطلبان» به عنوان نخستین مجمع انتخاباتی این جریان میگذشت که «شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان» بنا به اقتضائاتی جایگزین آن شد. شورای هماهنگی جبهه اصلاح طلبان طی ۱۴ سال فعالیت (۱۳۹۲-۱۳۷۸) برای یکپارچهسازی استراتژی احزاب و ارایه فهرستهای انتخاباتی، فراز و فرودهای زیادی را تجربه کرد. در بیش از ۱۱ انتخاباتی که این مجمع در طول فعالیتش از سر گذراند، تنها در ۳ مورد آن توانست پیروزی انتخاباتی را نصیب این جریان کند؛ انتخابات مجلس ششم، انتخابات ریاست جمهوری هشتم و ریاست جمهوری یازدهم.
مضیقههای سیاستورزی که از سالهای پایانی دهه ۸۰ و گشایش های کنشگری که از سال های ابتدایی دهه ۹۰ پیش روی اصلاح طلبان قرار گرفت، نوسازی تشکیلاتی را به منظور استفاده بهینه از فرصتهای هرچند محدود در دستور کار رییس معنوی این جریان قرار داد.
در جریان یازدهمین دوره انتخابات مجلس در سال ۹۴، جمعی از نمایندگان احزاب عضو شورای هماهنگی و چهره های شاخص جریان اصلاح طلبی، به توصیه رییس دولت اصلاحات گردهم آمدند و به ریاست «محمدرضا عارف» تشکلی تازه را تاسیس کردند. شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان از آن پس تاکنون وظایفی چون مسوولیت هماهنگی های درون تشکیلاتی، تعیین راهبردها و تاکتیکهای انتخاباتی، معرفی فهرستهای انتخاباتی برای مجلس شورای اسلامی و شورای شهر و روستا، حمایت از نامزد واحد ریاست جمهوری و ... را بر عهده گرفته است.
ارزیابی عملکرد شورای عالی
عملکرد شورای عالی در انتخابات مجلس ۹۴ چشمگیر بود، به نحوی که فهرست مورد تایید این تشکل با عنوان فهرست امید، در برابر فهرست رقبای اصولگرا در پایتخت، به طور کامل به برتری انتخاباتی دست یافت. در بسیاری از شهرها و شهرستانها هم چنین الگویی قابل مشاهده بود. ائتلاف اصلاح طلبان با نیروهای اعتدالی و میانهرو، موفقیتی قابل توجه را برای جریان اصلاحگرا به دست داده بود.
اما چندی نگذشت که جدا شدن شماری از نمایندگان فهرست امید از صف اصلاح طلبان و ایجاد فراکسیونی ذیل عنوان مستقلان ولایی در مجلس، شیرینکامی اصلاح طلبان را به تلخکامی بدل کرد. نخستین دوره انتخابات هیات رئیسه مجلس و برترییابی نامزد میانه روها(علی لاریجانی) بر نامزد مورد حمایت اصلاح طلبان (عارف) برای ریاست مجلس، نشان داد پیروزی اصلاح طلبان، کامل و بی نقص و بادوام نیست.
تکرار این الگو در موارد مشابهی چون تصویب طرحها یا لوایح مورد حمایت اصلاحطلبان، انتقاداتی را نسبت به عملکرد شورای عالی برانگیخت. به زودی صداهای منتقدانه بلندی در مورد فقدان سازوکاری برای ارزیابی یا هماهنگسازی نمایندگان فهرست امید، نبود شفافیت در سازوکار تصمیمگیری جمعی، ابهام در فهرست بندیهای انتخاباتی، دموکراتیک نبودن ساختار تشکیلاتی در شورا و ... در میان اصلاحطلبان به گوش رسید.
برخی با این استدلال که ماهیت و ماموریت شورای عالی انتخاباتی بوده، عمر آن را پایان یافته میدانستند. ولی همزمان با نزدیک شدن به دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شورای شهر و روستا و در سایه نبود نهاد فراگیر بدیل، یک بار دیگر شورای عالی در جایگاه نقشآفرین اصلی در جریان اصلاحطلبی قرار گرفت.
اگرچه در این دوره از انتخابات شورای شهر و روستا، گروهی از اصلاح طلبان با ایجاد تشکیلاتی موازی با نام «ائتلاف ۱+۲۱»، تصمیمات شورای عالی را برنتافتند، ولی شورای عالی به عنوان منسجمترین و بزرگترین سازوکار جمعی، این انتخابات و انتخابات ریاست جمهوری را هم با موفقیت پشت سرگذاشت.
با این حال عملکرد دولت و شورای شهر پایتخت انتقادات وارد بر این نهاد را گسترش داد. شورای عالی متهم شد که به خاطر «انفعال» در برابر برآورده نشدن بخش مهمی از مطالبات اصلاحطلبانه، زمینه ریزش سرمایههای اجتماعی اصلاح طلبان را فراهم کرده است. این در حالی است که برخی بر این باورند فراکسیون امید و دولت اعتدال با توجه به جمیع مقدورات و محذورات، در عمل به وعده های انتخاباتی خود عملکرد قابل قبولی داشته اند.
با این حال اکنون برخی از اصلاح طلبان در تلاشند بار دیگر شورای هماهنگی جبهه اصلاح طلبان را احیا کنند و در آستانه انتخابات مجلس در اسفند ۹۸ سازوکارهای انتخاباتی جریان متبوعشان را ذیل این نهاد تنظیم و مدیریت کنند.
عضویت اشخاص و چهره های حقیقی اصلاح طلب در کنار نمایندگان احزاب در شورای عالی از نگاه بسیاری از اصلاح طلبان، وجاهت قانونی و دموکراتیک این نهاد را زیر سوال برده است. این در حالی است که از نگاه آنان، محدود شدن حق عضویت به شخصیتهای حقوقی در شورای هماهنگی، این نهاد را از فردمحوری، قدرت طلبی، ابهامات عملکردی و اشتباهات استراتژیک در امان نگهمی دارد.
به رغم وجود انتقادات گسترده، با توجه به شرایط موجود به نظر می رسد شورای عالی سیاستگذاری که این روزها بنا به الزام وزارت کشور به «جبهه اصلاح طلبان ایران اسلامی» تغییر نام داده تنها نهاد فراگیر حزبی موثر برای کنشگری جمعی اصلاحطلبان در انتخابات آتی باشد.
بسیاری از چهره های اصلاح طلب چون «آذر منصوری» بر این باورند که اصلاح طلبان تا زمانیکه بتوانند یک حزب فراگیر و گسترده بهوجودآورند، ناگزیر به حرکت جبهه ای هستند. تا آن زمان باید همین شورای عالی را حفظ کرد و سعی بر برطرف کردن ایرادات آن داشت. اصلاح طلبان نباید خودزنی کنند. فضا از سوی شورای عالی باز گذاشته شده تا مجموعه منتقدین بیایند و دیدگاه ها و نقدهای خود را مطرح و به اصلاح این فرایند کمک کنند.
شورای عالی اصلاح طلبان این روزها در سطح گسترده ای فعالیتهای استانی خود را پیش می برد و به زودی همایش استانی خود را برگزار خواهد کرد. بسیاری از احزاب اصلاحطلب همراهی خود را با این سازوکار اعلام کرده اند و بر همافزایی تشکل های اصلاحطلب ذیل این تشکیلات جمعی تاکید میکنند.
اگرچه بسیاری از چهرههای این جریان به ضرورت ایجاد یک جبهه فراگیر بالا دستی برای زمینه سازی تشکیل حزب فراگیر و پاسخگویی به نیاز اصلاح طلبان در زمینه مدیریت، پرکردن خلاءگفتمانی، اجماعسازی و ... واقف هستند، ولی خود می دانند تا زمانی که ساختاری کارآمد ایجاد نکردهاند، شکستن ساختارهای موجود، حاصلی جز تشتت و خسران نخواهد داشت.