حکم پرونده «سید محمدهادی رضوی» و «احسان دلاویز» پس از هشت جلسه رسیدگی در شعبه سوم دادگاههای ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی صادر شد.
به نقل از ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری روز سه شنبه ۸ خرداد ماه ۹۸ از صدور رای پرونده سید محمدهادی رضوی و احسان دلاویز (متهمان پرونده بانک سرمایه) خبر داد و گفت: در پرونده مهمی که در تهران مطرح بود هادی رضوی به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس، رد مال و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: متهم دیگر این پرونده احسان دلاویز به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به ۱۰ سال حبس محکوم شده است.
رسیدگی به پرونده موسوم به بانک سرمایه که یکی از مهمترین پروندههای مطرح قضایی در سالهای اخیر محسوب میشود، از اواخر سال ۹۷ آغاز شد و تا این لحظه طی سه دوره به اتهامات متهمین این پرونده رسیدگی شده است. در این پرونده علاوه بر مسئولین سابق بانک سرمایه اسامی نام آشنایی همچون پرویز کاظمی، حسین هدایتی و هادی رضوی دیده میشد.
۲۵ فروردین ماه سال ۹۸ بود که قاضی مسعودی مقام که رسیدگی به پرونده بانک سرمایه را بر عهده دارد در پایان ششمین جلسه از رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی، در جمع خبرنگاران پس از اعلام خبر جزییات حکم علی بخشایش، محمدرضا توسلی و پرویز کاظمی مدیران سابق بانک سرمایه، از ارسال پرونده سایر متهمین بانک سرمایه از دادسرا به دادگاه خبر داد و گفت: باقی متهمین به فراخور در نوبت دادگاه هستند. پرونده آقای محمد هادی رضوی آمده است تا بعد از پرونده پتروشیمی به آن ورود کنیم.
21 اردیبهشت ماه سال جاری قوه قضاییه لیست متهمانی که در نوبت رسیدگی بانک سرمایه به ریاست قاضی مسعودی مقام قرار داشتند را به همراه کیفرخواست این متهمان منتشر کرد که اولین نام موجود در این لیست به سید محمدهادی رضوی به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال از طریق نامشروع اشاره داشت و دومین نام این لیست مربوط به احسان دلاویز با همین عنوان اتهامی میشد.