کبنانیوز - آغازی بر پایان «باد آورده‌ها»

قانون «از کجا آوردی» بالاخره وارد مسیر اجرایی شد

اما با وجود مقاومت مسئولان قضایی وقت در اجرای قانون مشهور به «از کجا آورده‌ای»، رئیس‌ جدید قوه قضائیه اجرای این قانون رو جزو اولویت‌های خود قرار داد و در هفته‌های اول کاری، معاونت حقوقی قوه قضائیه را مأمور کرد آیین‌نامه اجرایی این قانون را در یک مدت مشخص تدوین کند.

آیین‌نامه اجرایی این قانون که دیروز از سوی آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی ابلاغ شد، با هدف افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقای سلامت اداری طراحی شده است.
براساس ماده 1 این آئین‌نامه، منظور از خانواده افراد مشمول این قانون همسر (اعم از همسر یا همسران دائم یا موقت)، دختران مجرد و پسرانی است که سن آنها کمتر از 25 سال بوده، مگر اینکه ازدواج کرده یا شاغل باشند.
همچنین طبق ماده 6، مشمولان این قانون موظفند اظهار نامه دارایی اعضای خانواده را حداکثر ظرف یک ماه پس از پایان دوره مسئولیت خود اعلام کنند.
براساس ماده 8 این آئین‌نامه، فهرست دارایی مقامات مسئول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است و مسئولان مشمول این قانون می‌توانند در صورت تمایل خود این اطلاعات را افشا کنند.
طبق ماده 12، فهرست دارایی مقامات مسئول اعم از داخل يا خارج كشور که باید گزارش شود شامل کلیه اموال غیر منقول، حقوق دارای ارزش مالی، مطالبات و دیون، سرمایه‌گذاری، اوراق بهادار، موجودی حساب‌های بانکی و هرگونه منابع درآمدی مستمر است که طبق این قانون باید به قوه‌قضائیه گزارش شود.
همچنین قانون‌گذار در ماده 19 مقرر کرده است که هر مشمولی که از اجرای این قانون سرباز زند و دارایی‌های خود را اعلام نکند و یا گزارش ناقص ارائه نماید، برای تعقیب کیفری به دادستان تهران اعلام خواهد شد تا در اجرای ماده 115 قانون برنامه پنج‌ساله ششم اقدام قانونی به عمل آورد.
قانون «از کجا آورده‌ای» بالاخره اجرا خواهد شد
قانون «از کجا آورده‌ای» آبان سال ۹۴ در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تأیید نهایی رسید و یک ماه بعد رئیس ‌مجلس آن را ابلاغ کرد. قوه قضائیه طبق قانون موظف بود ظرف حداکثر 6 ماه آیین نامه اجرایی قانون را تهیه و رئیس ‌قوه آن را ابلاغ کند.
اما قوه قضائیه به علت آنچه ابهامات موجود در قانون عنوان کرد، قانون را اجرا نکرد. مسئولان قضایی وقت معتقد بودند اجرای این قانون در عمل ممکن نیست. حجت‌الاسلام منتظری دادستان کل کشور در اسفند ۹۶ و در واکنش به انتقادها از معطل ماندن اجرای این قانون گفته بود: «در جلسه مسئولین عالی قوه قضائیه چند جلسه متوالی بحث‌های فراوان شد و آیین‌نامه‌ای را برای اجرای این قانون در آن جمع بررسی می‌کردیم و دیدیم در اجرا با مشکلات جدی مواجه شدیم که نهایتاً با سه مشکل اساسی برخورد کردیم و آیت‌الله آملی به این نتیجه رسید که اجرای این قانون با این قوانین مشکلاتی را ایجاد می‌کند.»
اما با وجود مقاومت مسئولان قضایی وقت در اجرای قانون مشهور به «از کجا آورده‌ای»، رئیس‌ جدید قوه قضائیه اجرای این قانون رو جزو اولویت‌های خود قرار داد و در هفته‌های اول کاری، معاونت حقوقی قوه قضائیه را مأمور کرد آیین‌نامه اجرایی این قانون را در یک مدت مشخص تدوین کند. آیت‌الله رئیسی ۱۰ اردیبهشت ۹۸ با ‌اشاره به تهیه آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به اموال مسئولان در دستگاه قضایی گفت: «این آیین‌نامه به‌زودی ابلاغ خواهد شد و معتقدیم که با اجرای این قانون و همکاری خود مدیران و مسئولانی که مشمول این قانون هستند، این مسئولان در برابر حاشیه‌ها، شایعات و مسائلی که ممکن است از سوی برخی افراد یا جریان‌ها در مورد آنان مطرح شود، مورد صیانت قرار خواهند گرفت.»
در شرایطی که یکی از خطوط عملیات تبلیغی جریان معارض، متهم کردن کلیه مسئولان کشور به فساد و القای فساد فراگیر و سیستماتیک است، اجرای درست قانون رسیدگی به اموال مسئولان ‌می‌تواند ضمن ایجاد بازدارندگی، سره را از ناسره جدا کند و اجازه ندهد با تبلیغات دشمن، مقوله فساد به همه مسئولان تعمیم داده شود.
علاوه‌بر این، اجرای دقیق قانون مانع از آن خواهد شد که افرادی ضمن قرار داشتن در سطوح بالای مدیریتی، همزمان خود یا فرزندان و نزدیکانشان بتوانند با استفاده از رانت مسئولیت و تعارض منافع، ثروت‌های نجومی کسب کنند.
افکار عمومی می‌پرسند چطور یک شخص که همواره در سطح وزیر یا معاون وزیر بوده است، صاحب مستقیم یا غیرمستقیم ده‌ها شرکت و ثروت آنچنانی و چندین میلیاردی می‌شود؟ با اجرای درست این قانون هم می‌توان از بسیاری تخلفات احتمالی پیشگیری کرد و هم می‌توان به ابهامات موجود پاسخ داد و هم مسئولان پاکدست برای مردم بیش از گذشته شناخته می‌شوند.
گفته می‌شود، در آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به اموال مسئولان تأکید شده است که حتی مسئولان سابق نیز موظفند فهرست دارایی اعضای خانواده‌شان را در بازه زمانی ابتدا و انتهای مسئولیت اعلام کنند.
چه کسانی مشمول این قانون می‌شوند؟
طبق ماده ۳ این آئین‌نامه، تقریباً همه مسئولان کشور مشمول این قانون خواهند شد.
علاوه‌بر مشمولان اصل ۱۴۲ قانون اساسی که می‌گوید: «دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس‌ قوة قضائیه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد»، در قانون رسیدگی به اموال مسئولان، افرادی همچون نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقامات منصوب از سوی رهبری، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس ‌مجلس و مدیران کل مجلس، معاونان رئیس ‌قوه قضائیه و رؤسای سازمان‌ها و دستگاه‌های وابسته به این قوه و معاونان و مدیران کل آنان، دادستان کل کشور، رئیس ‌دیوان عالی کشور و رئیس ‌دیوان عدالت اداری و رؤسای کل دادگستری استان‌ها و معاونان همه آنها و سایر دارندگان پایه قضائی، مشاوران سران سه قوه، رؤسای دفاتر سران سه قوه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری، دستیار ارشد رئیس‌جمهور، معاونان وزرا، مدیران کل و همترازان آنها، دبیران شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیئت دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی، رئیس‌ و دادستان دیوان محاسبات کشور، معاونان آنان و اعضای هیئت مستشاری،رئیس، قائم‌مقام، معاونان و دبیرکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رؤسا و معاونان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مدیران کل آن‌ها، فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح از درجه سرتیپ تمام و بالاتر و همترازان آنها و رؤسای کلانتری‌ها، مدیران عامل، اعضای هیئت‌مدیره بیمه‌ها، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آن‌ها، رؤسای مناطق و رؤسای شعب ارزی و ویژه و سرپرست‌های مناطق، رئیس‌سازمان بورس و اوراق بهادار و معاونان وی، رؤسای بورس‌های تخصصی، مناطق و فرابورس،رئیس‌و اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی، استانداران و معاونان آنان، فرمانداران، شهرداران و اعضای شورای شهر تمام شهرها و شهرداران مناطق کلان شهرها و معاونان آن‌ها، سفرا و کارداران، سرکنسول‌ها و مسئولان حفاظت منافع و رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج کشور، نمایندگان دولت در مجامع عمومی، هیئت‌مدیره، هیئت امناء و مدیرعامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل و بازرسان مناطق ویژه و مناطق آزاد تجاری و معاونان آنان، رئیس‌ کل گمرک و معاونان وی و مدیران کل گمرک و رؤسای گمرکات کشور- رئیس ‌سازمان امور مالیاتی کشور، معاونان، مدیران کل و سرممیزین مشمول این قانون می‌باشند.
همچنین رئیس‌ قوه قضائیه موظف است دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از خدمت به مرجعی که رهبری تعیین می‌کند، اعلام نماید.
قائم‌مقام مقاماتی که طبق مقررات دارای قائم‌مقام هستند، مشمول این قانون می‌باشند.