کبنانیوز - دستفروشی رسمی می‌شود؟

هرچند این پدیده با چالش‌های زیادی چون اختلال در رفت‌وآمد عابران و موضوع سد معبر، عرضه اجناس بی‌کیفیت و غیربهداشتی، کسادی بازار کسبه معتبر، نبود امکان پیگیری قانونی این افراد همراه است، اما با توجه به اینکه طبقه پایین جامعه برای گذران زندگی خود مجبور به انتخاب شغل دوم یا سوم برای خود هستند، کارشناسان اقتصادی می‌گویند باید این مشاغل در چارچوب قانون تعریف شوند و در این صورت مشکلی برای اقتصاد ایجاد نمی‌کنند و حتی مشکلات بی‌شمار بخش اشتغال را رفع خواهند کرد.

سال گذشته به دلیل جهش نرخ ارز، نرخ تورم ماهانه به شدت افزایش پیدا کرد و آثار منفی زیادی بر اقتصاد ایران باقی گذاشت. باتوجه به کاهش درآمدهای دولت در نتیجه بازگشت تحریم‌های اقتصادی آمریکا نیز، صاحب‌نظران اقتصادی پیش‌بینی کردند که این اتفاق تقاضا را به شدت کاهش خواهد داد و درنتیجه رکودی عمیق در سال 98 بر اقتصاد ایران حاکم می‌شود؛ رکودی که واحدهای تولیدی و تجاری را درگیر یک یخبندان و انجماد خواهد کرد. تازه‌ترین اطلاعات منتشر شده از مرکز آمار ایران نیز نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین‌ماه به 51درصد صعود کرده و تورم 12ماهه به 31درصد رسیده است. در نتیجه تورم بالا و افزایش نرخ بیکاری، قدرت خرید دهک‌های درآمدی به‌ شدت تنزل یافته است و دیگر درآمد آنها کفاف هزینه‌های سرسام‌آور زندگی را نمی‌دهد. در نتیجه عده زیادی به دو یا چند شغل روی آورده‌اند که به گفته اقتصاددانان این اتفاق سبب شده وقت‌فروشی جای تن‌فروشی را بگیرد و به صورت افزایش معضلات اجتماعی در سطح جامعه بروز پیدا کند. گسترش مشاغل غیررسمی نتیجه اقتصاد نامطلوب است و آنطور که آمارهای منتشرشده نشان می‌دهد طی چند سال گذشته نرخ اشتغال رسمی و غیررسمی برابر شده است و این درحالیست که در اقتصاد ایران باید حداکثر معادل 30درصد از جمعیت شاغل رسمی، نیروی کار غیررسمی وجود داشته باشد. آنطور که در تعریف شغل غیررسمی آمده است، شناسنامه آن به‌درستی مشخص نیست، کارفرمای مشخصی ندارد، ارتباط سازمانی دقیقی با سازمان‌های بیمه، مالیات و سازمان‌های صنفی ندارد و نظارت درستی بر آنها صورت نمی‌گیرد. اینها از جمله ویژگی‌های یک شغل غیررسمی دانسته شده است که درنتیجه رکود در بازار کار بر تعداد آن افزوده می‌شود.
‌رشد دستفروشی
دستفروشی از جمله مشاغل کاذب و با ارزش افزوده پایین است که سن و جنسیت نمی‌شناسد و امروز شاهد گسترش این پدیده به‌ویژه در متروی تهران هستیم. هرچند این پدیده با چالش‌های زیادی چون اختلال در رفت‌وآمد عابران و موضوع سد معبر، عرضه اجناس بی‌کیفیت و غیربهداشتی، کسادی بازار کسبه معتبر، نبود امکان پیگیری قانونی این افراد همراه است، اما با توجه به اینکه طبقه پایین جامعه برای گذران زندگی خود مجبور به انتخاب شغل دوم یا سوم برای خود هستند، کارشناسان اقتصادی می‌گویند باید این مشاغل در چارچوب قانون تعریف شوند و در این صورت مشکلی برای اقتصاد ایجاد نمی‌کنند و حتی مشکلات بی‌شمار بخش اشتغال را رفع خواهند کرد. آنها بر این باورند که دستفروشان باید ساماندهی شوند و مالیات بپردازند و تحت پوشش بیمه قرار گیرند.
‌ساماندهی دستفروشان
به دلیل رواج پدیده دستفروشی در شهرهای ایران، تلاش‌هایی نیز برای ساماندهی آنها صورت گرفته است و سعی شده تا با روش‌های مختلفی این موضوع حل‌وفصل شود، اما هر بار تیر مدافعان این امر به سنگ برخورد کرده و راهکاری در این زمینه پیدا نشده است. طوری که هر روز شاهد افزایش دستفروشان در سطح شهرهای مختلف هستیم. تعدادی از اقتصاددانان در نامه‌ای به مدیران شهری خواستار ساماندهی این موضوع شدند اما چند سالی از آن می‌گذرد و هنوز این پدیده سامان نگرفته است. البته عده‌ای هم بر این باورند که دستفروشی به‌هیچ‌وجه نباید رسمی و قانونی شود. حسن رسولی خزانه‌دار شهر تهران در صد‌و‌بیست‌و‌سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران و در جریان بررسی طرح ساماندهی مشاغل سیار و بی‌کانون در شهر تهران در بهمن‌ماه سال گذشته، گفته بود: «طرح ساماندهی مشاغل سیار در شهر تهران با قانون شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۴۸ مغایرت دارد. با مصوب‌کردن این طرح، دستفروشی در تهران رسمی و قانونی می‌شود و نباید این کار را انجام دهیم.» او در توضیح مخالفتش با این موضوع نیز اظهار کرده بود: «در تبصره یک بند دو ذیل ماده ۵۵ قانون شهرداری، دستفروشی به‌عنوان یک شغل مزاحم و عاملان به این امر مسبب سد معبر معرفی می‌شوند. همچنین بر اساس این ماده قانونی برای شهرداری وظیفه تعریف شده که با این پدیده به‌عنوان یک عمل ناهنجار شهری برخورد شود.» با این حال، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تحلیلی با اشاره به اشکالات قانون بهبود مستمر محيط کسب وکار، پیشنهاد کرده است که سیاستگذاران به‌منظور کاهش فشار اقتصادی، دستفروشی را قانونی و رسمی اعلام کنند. در ادامه این گزارش آمده است که: پیش‌بینی و تامین زیرساخت‌های مورد نیاز از جمله تامین آب، برق ، گاز، تاسیسات بهداشتی و سطل‌های زباله در نزدیکی غرفه‌های متعددی که به دستفروشان اجاره داده شده‌اند؛ تعیین مکان‌ها و زمان‌های مشخص از سوی شهرداری برای دستفروشی؛ تعیین اجاره‌بهای اندک برای تشویق دستفروشان به استفاده از غرفه‌های تعبیه‌شده، تقسیم‌بندی دستفروشان بر اساس نوع کالای آنها و سیاست‌گذاری متفاوت برای هر گروه؛ تنظیم مقررات مربوطه در سه سطح ملی، استانی و محلی؛ در نظر گرفتن دپارتمان‌هایی ویژه برای رسیدگی به امور مربوط به هر گروه از دستفروشان؛ منع کامل ماموران شهرداری و ماموران پلیس از دخالت در امور دستفروشان دارای مجوز؛ برگزاری دوره‌های آموزش کسب‌وکار برای دستفروشان با هدف افزایش شانس آنها برای جهش به مشاغل پایدارتر؛ استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد در ارائه آموزش‌های کاربردی به دستفروشان از جمله اموری است که در این رابطه باید مدنظر قرار گیرد. همچنین این گزارش دارای دو ایده برای بهبود عملکرد شهرداری‌ها در اجرای موثر ماده 16 قانون مذکور است که شامل «طرح شناسنامه‌دار کردن دستفروشان» و «طرح مجوزدهی به شرکت‌هایی با عنوان سایبان دستفروشان می‌شود. ایده ساماندهی دستفروشان تنها در ایران مطرح نشده است و دیگر کشورها نیز راهکارهایی را به این منظور ارائه کرده‌اند. برای مثال در ترکیه، با ساماندهی دستفروشان و اتخاذ تمهیداتی از آنها به‌عنوان جاذبه گردشگری استفاده می‌شود. یا در برخی کشورهای دیگر بازارهایی به صورت چرخشی یا چهارچرخ‌هایی برای فروش اجناس آنها در نظر گرفته شده است. حال باید منتظر ماند و دید که آیا با اجرایی‌شدن درخواست مرکز پژوهش‌های مجلس دستفروشی به‌درستی ساماندهی می‌شود و به رفع بیکاری در جامعه کمک می‌کند یا در نبود نگرشی جامع تنها موجبات نارضایتی کسبه بازار را فراهم می‌سازد. / آرمان