کبنانیوز - ابهام در انتخاب وکیل شهرداری دهدشت / لزوم شفاف‌سازی

ابهام در انتخاب وکیل شهرداری دهدشت / لزوم شفاف‌سازی

ضرورت دارد استانداری و فرمانداری کهگیلویه به این مورد ورود کرده و جهت شفاف سازی اذهان عمومی پاسخ گوی مطالبات و سؤالات به حق مردم باشند و این سایت خبری محتویات بالا را صد درصد تأیید و یا رد نمی‌کند بلکه صرفاً برای روشن سازی و آگاهی دقیق شهروندان و مردم در تلاش هست تا پاسخ مسوولان را جهت روشن شدن حقیقت منتشر کند.

چون روز روشن است که انتخاب یک شورای شهر توانمند می‌تواند باعث توسعه شهری از لحاظ عمرانی، هنری، فرهنگی و زنده شدن شهر و ... شود لذا ضرورت انتخاب آگاهانه اعضای شورا از سوی شهروندان اولین گام برای نجات و توسعه شهرها است.
یکی از وظایف اصلی شورا انتخاب شهردار و نظارت بر عملکرد وی است، ولی حساب شورای شهر دهدشت و شهردارش چون دیگر مسولان شهرستان، کاملاً از همه جا جداست!
باید گفت حال این روزهای شهر دهدشت اصلاً خوب نیست و گویی شهر کاملاً رها شده است، سد معبرهایی که حسرت یک پیاده روی را به دلمان گذاشته، میوه فروشی‌های سیاری که درست در میدان مرکزی اتراق کرده و خطر تصادفات را چند برابر کرده است، قسمت‌هایی از شهر که محل چرای دام شده و.... که البته اینها تنها بخش ریز و قابل مشاهده از کم کاری شهردار و عدم نظارت شورا بر عملکرد وی است.
ولی برخی مسائل درون سازمانی و مهم‌تری هستند که به راحتی می‌تواند از چشم همه مخفی بماند و اینجاست که اهمیت انتخاب آگاهانه و به دور از نگاه‌های سیاسی و قومی اعضای شورای شهر از سوی شهروندان، نمود پیدا می‌کند و می‌تواند تنها ناجی در دفاع از حقوق شهروندان با نظارت بر عملکرد شهردار باشد که البته به نظر می‌رسد این یک نگاه آرمانی برای کهگیلویه و دهدشت باقی خواهد ماند!
حضور وکیل در بروز اختلافات مفید است و نمی‌توان آن را نادیده بگیریم و انتخاب وکیل برای ادارات و نهادها امری ضروری به نظر می‌رسد و اگر آن نهاد شهرداری هم باشد که بیشترین مراجعات مردمی و بیشترین اختلاف نظرها با معارضات اجتماعی، مردم و یا سایر ادارات را دارد، ضروری است. انتشار این مطلب به هیچ وجه مخالفت با وکیل و یا فرد خاصی نیست، قطعاً وکیل انتخاب شده از سوی شهردار حتماً صلاحیت‌های لازم را دارد. اما اینکه چگونه این وکیل انتخاب شده، و از بین چند نفر وکیل پیشنهادی شهردار و یا اعضای شورای شهر دهدشت آن را انتخاب کرده و محتویات قرارداد آن چیست، بیشتر مدنظر است و دانستن پاسخ این سووالات حق شهروندانی هست که با پرداخت عوارض مختلف بخشی از هزینه‌های شهرداری را تأمین می‌کنند.
بر اساس اطلاعات رسیده به این پایگاه خبری انعقاد قرارداد شهرداری با وکیلی جهت انجام امور حقوقی در تاریخ 28 / 9 / 97 شبهاتی داشت و گفته می‌شود این وکیل در تاریخ 24 / 9 / 97 اقدام به پذیریش وکالتی در کمیسیون ماده 100 علیه شهرداری کرده بود. انتخاب وکیل از سوی شهردار طبق روال مرسوم اداری باید انجام بگیرد و شورای شهر باید در این رابطه مصوبه بگذراند و آیا این مصوب هست یا خیر؟ اطلاعاتی از ان در دست نبود از طرفی یقیناً یک وکیل باید از بین سایر وکلای با تجربه، باسابقه و صلاحیت‌دار انتخاب گردد؟ شهرداری دهدشت باید در این زمینه هم توضیح دهد که وکیل مذکور بر اساس کدام فرایند انتخاب شده و با آن قرارداد منعقد گردیده است. شفاف نبودن نحوه انتخاب وکیل این ابهام را در اذهان به وجود می‌آورد که احتمال تعامل خاص و یا خدای نکرده تبانی وجود داشته باشد. چگونه وکیلی برای شهرداری انتخاب می‌شود که بنا به گفته بعضی از مطلعین، قبل از آن چندین بار در پرونده‌های مختلف مقابل شهرداری دهدشت ایستاده بود؟
بنا بر این گزارش، سابقاً شهرداری با وکیل دیگری قراردادی انعقاد کرده بود که هزینه کمتری هم نسبت به وکیل جدید دریافت می‌کرد. اینکه چرا شهرداری تصمیم گرفته با وکیل جدید کار کنند، نیز مسئله‌ای است که باید در باره آن سخن گفت.
آیا با توجه به این وضعیت فقر و کسری هزینه‌های شهرداری که بعضاً توان پرداخت حقوق ناچیز کارگر را ندارد، شهردار نباید در جهت جلوگیری از ایجاد هزینه‌های غیرضرروی نهایت دقت را داشته باشد؟!
باید گفت اگر هدف از انعقاد قرارداد، انتخاب وکیل مجرب و متخصص در امور حقوقی بوده است، چرا در قرارداد وکالت تنظیمی با شهرداری به جای استعمال کلمه مختص به قراردادهای وکالت یعنی «موکل» از اصطلاح کلمه مختص به قراردادهای کارگری یعنی «کارفرما» استفاده شده بود؟
با توجه به این که هیچکدام از وکلا مختار به انعقاد قرارداد تمام وقت با نهادهای دولتی و عمومی نبوده، تمام وقت بودن این قرارداد چه توجیهی می‌توانست داشته باشد؟!
حال که قرارداد به صورت تمام وقت تنظیم گردیده بود علت حضور وکیل در پرونده‌های نامربوط به شهرداری و مطروحه در دادگستری آن هم در تایم اداری دیگر برای چه بود؟
آیا داشتن رابطه قرابت بین وکیل انتخابی و برخی اعضای شورا در این انتخاب مؤثر بوده یا همگونی خط و مشی سیاسی و جناحی شهردار و اکثریت شورای باعث شده است که انتخاب وکیل مورد نظر انجام بگیرد؟ شاید هم همچنین چیزی اصلاً صحت ندارد.
بیان می‌کند که علیرغم پیگیری از طریق دفتر شهری استانداری و فرمانداری کهگیلویه، شورای شهر، تا کنون هیچگونه پاسخگویی و اقدامی صورت نگرفته است و همه این موارد را به اطلاع معاونت عمرانی استانداری نیز رساندم و تقاضای پیگیری نمودم که اقای «فیلی» گفته بودند شهرداری باید این قرارداد را لغو کند و کاظمی نامه ای مبنی بر لغو قراداد برای شهردار فرستاده بود و شهردار نیز اعلام کرده بود لغو می‌شود،ولی این در حالی است که پس از لغو آن قرارداد مشاهده شده است وکیل پرونده جدید نیز گرفته است و گویا قراداد جدیدی با همین وکیل بسته شده است و اینکه مجددا با چه فرایندی این قرارداد بسته شده است معلوم نیست؟!
چرا شورا بر این موضوع نظارت نمی‌کند؟ پس از پیگیری، رئیس شورا گفته بود ما خودمان موضوع را برطرف می‌کنیم و قرارداد رسماً لغو می‌شود در حالی که قرارداد لغو نشده است و جواب نهایی شورای شهر نیز این بود که شهرداری گوش به حرف شورا نمی‌دهد!
ضرورت دارد استانداری و فرمانداری کهگیلویه به این مورد ورود کرده و جهت شفاف سازی اذهان عمومی پاسخ گوی مطالبات و سؤالات به حق مردم باشند و این سایت خبری محتویات بالا را صد درصد تأیید و یا رد نمی‌کند بلکه صرفاً برای روشن سازی و آگاهی دقیق شهروندان و مردم در تلاش هست تا پاسخ مسوولان را جهت روشن شدن حقیقت منتشر کند.