دیروز غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به «ایرنا» گفت که «اصلاحاتی در لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی انجام شده است.» همزمان مجید انصاری، دیگر عضو این مجمع نیز در گفت‌و‌گویی با «جماران» این تغییرات را جزئی و شامل «دو سه مورد» عنوان کرده است. به نظر می‌رسد اصل این تغییرات مربوط به همان تصمیم جلسه 24آذرماه باشد که طی آن ماده اول این مصوبه مورد پذیرش مجمع قرار نگرفت. بر اساس این ماده، تعاریف اصطلاحاتی همچون جرم منشأ، مال حاصل از جرم، اشخاص مشمول، مشاغل غیرمالی و خدمات پایه به تأیید نمایندگان مجلس رسیده بود. چهره‌هایی چون محمد جواد فتحی، نماینده مجلس و استاد حقوق دانشگاه در همان زمان به «ایران» گفته بودند که حذف این ماده، روح مصوبه مجلس را گرفته و حتی امکان دارد منجر به عدم پذیرش قانون نهایی توسط FATF شود. با وجود این موافقان این اقدام همچون حشمت‌الله فلاحت پیشه هم اعتقاد داشتند که این ماده از قانون، تعهداتی اضافی به کشورمان تحمیل می‌کرده است. مجمع نیز در آذرماه با همین استدلال رأی به حذف ماده یک از لایحه داده بود. هر چند از محتوای جزئیات جلسه دیروز مجمع خبری منتشر نشده اما از شواهد این گونه به نظر می‌رسد که تغییرات اصلی لایحه یاد شده در مجمع محدود به همین مورد است. با  وجود این حتی اگر کار این لایحه هم بدون هیچ دستکاری به پایان برسد، باز اصل قضیه FATF در کشورمان معطوف به دو لایحه پالرمو و CFT خواهد بود. دولایحه‌ای که قسمت اصلی اعتراضات مخالفان دولت را متوجه خود کرده‌اند. دیروز همزمان با جلسه مجمع، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود یک بار دیگر تأکید کرد که با توجه به بررسی‌های مجلس تنها 2 ایراد از مجموع ایرادات شورای نگهبان برطرف شده و ایرادات دیگر شورا به CFTبه قوت خود باقی است. به عبارتی از نظر این شورا همچنان 20 مورد از ایرادات لایحه پا برجا هستند که مهم‌ترین آنها مورد آخر این ایرادات است که اصل و اساس این کنوانسیون را مغایر منافع ملی تشخیص داده است. بخش وسیعی از نمایندگان مجلس از طیف‌های مختلف معتقدند که با توجه به این عنوان ایرادی، امکان رفع این ایراد در مجلس وجود ندارد چرا که برای رفع آن باید مجلس کل لایحه را ملغی و رد اعلام کند. با این وضع از همان روزهای اول هم نمایندگان مجلس پیش‌بینی کرده بودند که کار این لایحه نیز مانند سه لایحه دیگر به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشیده شود. این در حالی است که هنوز هم لایحه پالرمو، یعنی دیگر کنوانسیون مرتبط با FATF در مجمع به مرحله رسیدگی نرسیده است.
جلسه دوباره کدخدایی و کمیسیون امنیت ملی
آنطور که دیروز فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت‌و‌گو با «ایسنا» خبر داده قرار است روز یکشنبه (امروز) باز هم کدخدایی در جلسه‌ای مشترک با این کمیسیون درباره لایحه CFT حضور پیدا کند. پیشتر قبل از بررسی این لایحه در صحن علنی نیز کمیسیون امنیت ملی با برگزاری پنج جلسه مشترک با نمایندگان دستگاه‌ها و نهادهای مختلف و از جمله شورای نگهبان سعی کرده بود تا لایحه CFT را با بیشترین اجماع ممکن تصویب و تقدیم صحن علنی مجلس کند. اما در ادامه کار حجم و نوع ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس نشان از وضعیتی می‌داد که چندان شباهتی با اجماع بر سر این لایحه نداشت. آن‌طور که فلاحت پیشه گفته در جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی قرار است 12 مورد از ایرادات شورای نگهبان به لایحه CFT مورد بحث قرار بگیرد. پیشتر مجلس با اصرار خود بر 7 مورد از مصوبات این لایحه بعد از ایراد شورای نگهبان، آنها را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده بود و بجز آن، 3 مورد از ایرادات هم تاکنون رفع شده است.
مجادله موازی بر سر جایگاه مجمع
البته ماجرای لوایح چهارگانه FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام پیچیده‌تر از این حرف‌هاست. وجه دیگر موضوع به پاسخ این سؤال بر می‌گردد که آیا مجمع حق دخل و تصرف در مصوبات مجلس را دارد یا خیر؟ این سؤالی است که طی ماه‌های گذشته مجادله‌ای دامنه‌دار را در فضای سیاسی کشور رقم زده است. مجادله‌ای که البته هنوز به نظر نمی‌رسد به اقناع هیچ‌کدام از طرفین حتی نزدیک هم شده باشد. از جمله علی مطهری، نایب رئیس مجلس یک روز بعد از اولین جلسه مجمع برای بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که طی آن اقدام به حذف ماده اول مصوبه مجلس کرده بود، هشدار داد: «مجلس باید برای این بدعت آشکار که کیان مجلس را تهدید می‌کند، تدبیر کند.» به اعتقاد مخالفان دخل و تصرف مجمع در مصوبات مجلس، این مجموعه تنها موظف به داوری میان مجلس و شورای نگهبان و دادن رأی به نفع یکی از دو طرف است. علی مطهری گفته بود: «این اقدام فراتر از اختیارات مجمع در اصل ۱۱۲ قانون اساسی و تأسیس یک اختیار جدید برای این مجمع و به رسمیت شناختن آن به‌عنوان شورای نگهبان دوم است.» مطهری سه روز بعد از آن هم در یادداشتی نوشت: «ظاهراً عناصری در مجمع تشخیص از فرصت بیماری آیت‌الله شاهرودی استفاده کرده‌­اند و خواب مجلس سنا را برای این نهاد دیده‌اند ولی این خواب بدون تغییر قانون اساسی تعبیر نمی‌شود.» در مقابل اما مدافعان عملکرد مجمع همچون محسن رضایی، این دست اقدامات را در چارچوب قانون می‌دانند و معتقدند مجمع بر همان روال سابق خود عمل می‌کند. حال اما باید دید حضور آیت‌الله آملی لاریجانی به‌عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و عملکرد وی رافع نگرانی و دغدغه برخی نمایندگان مجلس و از جمله علی مطهری نایب رئیس آن خواهد بود یا این اختلاف نظر همچنان ادامه خواهد یافت.

آیت الله آملی لاریجانی: دشمن باید احساس کند همه ارکان متحد هستند
اولین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی برگزار شد. او که هفته گذشته بعد از درگذشت آیت‌الله هاشمی شاهرودی توسط رهبر معظم انقلاب به این سمت منصوب شده چهارمین رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از انقلاب محسوب می‌شود. در ابتدای جلسه دیروز مجمع حکم رهبر معظم انقلاب برای آیت‌الله آملی لاریجانی توسط حجت‌الاسلام محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبری قرائت شد. دیروز در حالی آیت‌الله آملی لاریجانی کار خود را رسماً در این نهاد آغاز کرد که حسن روحانی و محمود احمدی‌نژاد دو غایب اصلی جلسه بودند.
آیت‌الله آملی لاریجانی با تشکر از اعتماد رهبری به ایشان و یاد آیت‌الله هاشمی شاهرودی و هاشمی رفسنجانی رئیسان فقید مجمع گفت: دشمن باید احساس کند که همه ارکان و قوا متحد هستند و در مسیر خدمت به مردم و رفع معضلات کشور با هدایت‌های رهبر معظم انقلاب عمل می‌کنند. وی همچنین با بیان اینکه تنافی و تعارضی بین  مجمع و شورای نگهبان نیست، گفت: بعضاً برخی فقهای شورای نگهبان در مجمع حضور پیدا می‌کنند، در مقام تشخیص مصلحت، رأی و نظری غیر از آنچه در شورای نگهبان مطرح کرده‌اند، ارائه می‌دهند. لذا تعبیر تعارض که در متن آیین‌نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده، دقیق نیست و در واقع مجمع از حیث مصلحت نظر می‌دهد و این هیچ تنافی با وظیفه شورای نگهبان ندارد و به لحاظ نتیجه، نظر مجمع حاکم است. رئیس مجمع تشخیص مصلحت افزود: در حال حاضر با مسائلی مواجه هستیم که در متن جامعه و برای مردم پیش می‌آید که از جهاتی به مصلحت باید رجوع کرد، این کار برای مردم و در خدمت مصالح عمومی ملت است، بخشی از این مصالح را مجلس شورای اسلامی ملاحظه می‌کند و بر حسب آن تقنین می‌کند و بخش دیگر به صورت انطباق با سیاست‌های کلی نظام، در مجمع به لحاظ نظارتی که از سوی رهبری به مجمع تشخیص نظام واگذار کرده‌اند باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد و نتیجه آن به محضر ایشان تقدیم شود که آن هم مسیر مهم و خاصی دارد که باید ا‌ن‌شاءالله بر حسب نظر مقام معظم رهبری به صورت عالمانه و مجدانه پیگیری شود.

تصویب قانون پولشویی، بهانه غربی‌ها را برطرف می‌کند
مجمع تشخیص مصلحت در جلسه‌ دیروز لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را به تصویب رساند. درباره فضای جلسه مجمع، مدیریت جدید آن و روندی که در نهایت به تصویب این لایحه در مجمع منجر شد بفرمایید.
فضای مجمع در روز تصویب اصلاح این لایحه بسیار خوب و صمیمانه بود و آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس مجمع نیز مدیریت خوبی در این جهت نشان دادند. همان طور که می‌دانید وقتی قانونی به‌عنوان محل اختلاف به مجمع می‌رود بر اساس مصلحت، مجمع رأی‌گیری می‌کند و قانون برای ابلاغ به رئیس مجلس فرستاده می‌شود. درباره لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی نیز این پروسه انجام شد.
اما نکته‌ای که در این باره قابل ذکر است اینکه قانون مبارزه با پولشویی پیشتر در سال 1386 به تصویب رسیده بود و ما 11 سال است قانون مبارزه با پولشویی را داریم اما دولت به‌دنبال اصلاحاتی در این قانون بود و اصلاحات مذکور را در لایحه پیشنهادی خود گنجانده بود، طبیعتاً دولت از مجلس شورای اسلامی خواست قانون را تصویب کند و مجلس حتی بیش از آنچه که دولت در قانون تغییر ایجاد کرده بود به آن افزود اما در ادامه شورای نگهبان بر اساس بند دو اصل 110 قانون اساسی، ایراداتی را به لایحه مذکور وارد کرد و قانون به مجلس برگشت، از طرفی مجلس هم بر موضع خود اصرار کرد بنابراین رسیدگی به قانون مذکور در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت قرار گرفت. در جلسه قبلی مجمع ماده دو این لایحه با اصلاحاتی اندک تصویب شد اما ماده پنج و هشت در دستور کار جلسه‌ شنبه - 15 دی - قرار داشت که به تصویب رسید و غالباً هم نظر مجلس رأی آورد.
چشم‌انداز تصویب این لایحه در رفع موانع تبادلات مالی کشور در فضای بین‌الملل را چطور می‌بینید؟
ببینید این لایحه یک قانون داخلی در نظام جمهوری اسلامی است، کنوانسیون نیست که ما به آن الحاق شده باشیم. در واقع آنچه به تصویب رسید عبارت تدوین شده از سوی دولت و مجلس بود اما در عین حال از مواردی بود که FATF هم بر آن نظر داشت. ظاهراً بر اساس اصلاحاتی که انجام شده بهانه‌های آنها درباره نبود این قانون برطرف شده است.
فضای سیاسی کشور را در مواجهه با لوایحی این گونه که وجهه ملی دارند چطور می‌بینید؟ آیا در این مدت شیوه مواجهه با این نوع قانون‌ها در میان جناح‌های کشور و فعالان سیاسی مبتنی بر برخورد ملی بود؟
ما بین این لایحه و سایر لوایحی که به مجمع تشخیص مصلحت می‌آید از جهت نگاه سیاسی تفاوتی قائل نشدیم. اعضای مجمع تشخیص فارغ از جریان‌ها و لابیگری‌های سیاسی و جوسازی‌هایی که در رسانه‌ها صورت می‌گیرد مصالح عمومی و منافع ملت را در نظر می‌گیرند نه آنچه که در رسانه‌ها ساخته و پرداخته می‌شود یا ادعا می‌شود که افکار عمومی به این سو یا آن سواست. در واقع مبنای تصمیم‌گیری مجمع در این باره مصالح ملی است و مجمع بر همین اساس درباره لایحه مذکور تصمیم‌گیری کرد.
مجمع چه زمانی به دو لایحه CFT و پالرمو خواهد پرداخت؟
این لوایح هنوز به مجمع نیامده است.

کبنانیوز