تاریخ انتشار
چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۲۱
کد مطلب : ۴۰۵۳۱۵
در گفت‌وگو با خبرنگاران مطرح شد
مومن‌نسب: بازرسی کهگیلویه و بویراحمد ذره‌ای از آرمانهای مردم کوتاه نمی‌آید
۰
کبنا ؛مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری کهگیلویه و بویراحمد، در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به (اطلاعیه شماره 1) معاونت فرهنگی دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد، گفت: خوشحالم که زبان گفتگو و نقد متقابل به سطحی رسیده که با احساس مصونیت و آزادی سازنده بتوان آنچه که فکر می‌شود درست است را بیان نمود، به همین سبب امیدوارم همانگونکه که اطلاع رسانی و نقد این حوزه فرهنگی حاوی این مصونیت است، پاسخ به پرسش نیز از این مصونیت اعطایی نظام برخوردار باشد.
وی با اشاره به اینکه، انتشار این اطلاعیه به سطح جامعه و مردم در وحله اول موضوع آگاهی بخشی عمومی از نوع اقدامات و فعالیت‌ها و در وحله دوم بحث ترویج فرهنگ پرسشگری و پاسخگویی را به ذهن مخاطب متبادر می‌سازد که هر دو هدف یا نیت قابل قبول بوده و جای تشکر دارد، لذا در راستای تقویت فرهنگ پاسخگویی تصریح شده در هدف دوم و همچنین جهت تنویر و تشهیز ذهن این مقام مسئول فرهنگی و نیز مردم شریف نکاتی را بیان می‌نماید.
این مسئول استانی، با تاکید و اعتقاد به اصل تفکیک قوا، اظهارداشت: یقیناً حوزه بازرسی و امور حقوقی استانداری، همانند نگاه و منش مدیریت عالی استان و نیز همهی ارکان امنیتی، اجرایی، نظامی، انتظامی و افراد جامعه، وجود قوه قضائیه را ملجأ و پناهگاه اساسی مردم و مسئولین خدوم دانسته و می‌داند.
محمود مؤمن نسب، عنوان داشت: گرچه عملکرد هر حوزهای از چشم تیز بین مردم و افکار عمومی دور نخواهد ماند، ولی لازم است صادقانه عرض شود حوزه بازرسی استانداری، صرفاً در چهارچوب قانون، وظایف و حدود اختیارات حداقل بصورت 12 ساعت در شبانه روز و حتی اکثر تعطیلات رسمی با پرهیز از هر نوع جو زدگی سیاسی، تسامح، عدم تأثیر پذیری از موج سواری‌ها، بدون شائبه و حاشیه، در حد توان اقدام به رتق و فتق مطالبات مراجعین نموده و زیر بار هیچ مسئولیتی شانه خالی نکرده و در مواردی در قالب مصاحبه، گزارش، بازدید و مکاتبه به همکاری قانونی با دستگاه‌های نظارتی شتافته است.
وی با اشاره به اینکه، به جز محدودیت اختیارات، هیچ حاشیه ای سبب عدم توجه به وظایف قانونی در این حوزه نشده و نخواهد شد، در ادامه اضافه نمود: یقین دارم آن تعداد از مردم شریف استان که در طول خدمت به این حوزه مراجعه نموده‌اند 70 درصد راضی هستند و 30 درصد یا اختیار و امکان قانونی نداشته‌ایم و یا زورمان نرسیده است. بنابراین شایسته بود معاون فرهنگی دستگاه قضا در استان، استقلال و اقتدار اختیار قضایی را با ساختار سلسله مراتبی اداری یکی قلمداد ننمایید.
مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری، گفت: با کمی جستجو در پایگاه‌های رسانهای، مصاحبه‌ها، مکاتبات، بازدیدها و صحبت‌های اداری شخص استاندار و اینجانب به روشنی می‌توان نتیجه گرفت که حوزه بازرسی استانداری در کنار سایر دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و قضایی، یکی از مطالبهگران و فریادزنان برخورد عادلانه، منصفانه، مبنایی با فساد اداری در مدت 15 ماهه مسئولیت کاری بوده و هست.
این مسئول با اشاره به این ضرب المثل که از قدیم گفته‌اند انشای نانوشته غلط ندارد و لذا به علت کارکرد سفید هرگز مورد پرسش و سئوال قرار نمی‌گیرد، گفت: بازرسی استانداری عریض و طویل نیست، بلکه شعله‌های خدمتی حوزه بازرسی نسبت به قبل به مراتب بلند شده و این احساس را به مخاطب متبادر می‌نماید که عریض و طویل و پر طمطراق است. فلذا حوزه بازرسی استانداری بیش از هر زمان دیگر زنده، پویا و آماده بکار است.
وی با یادآوری حدود اختیارات و توان تصمیمگیری حوزه بازرسی استانداری، بیان داشت: معاون فرهنگی نیک می‌دانند که قانونگذار فرآیند، وظایف و نحوه برخورد با تخلفات را مشخص نموده و لذا وظیفه تشکیل پرونده و کیفرخواست از توان اختیارات این حوزه خارج است. از این روی توقع است از این حوزه و بطور کلی حوزه اجرا در حد اختیارات واقعی، انتظار وجود داشته باشد.
مدیرکل بازرسی استانداری، گفت: در راستای تعامل بیشتر اگر دستگاه قضا بتواند ساز و کار اطمینان بخش و ایمنساز قانونی را برای این حوزه بیشتر از وظایف و اختیارات موجود فراهم نماید، تا این حوزه بتواند بدون دغدغه در راستای برخورد با مفاسد و تخلفات اقدام نماید. سعی می‌شود به مترصد هرگونه احساس وقوع تخلف یا جرم به فوریت ورود کرده و به عنوان بازوی قضایی در این مسیر در کنار حوزه‌های قضایی حرکت کند، این منتها آرزوی بنده و همکارانم است.
مؤمن نسب با اشاره به تذکرات و هشدارهای مکرر مدیریت عالی استان در مصاحبه‌ها، بازدیدها و جلسات در انزجار از مسئله تبعیض، قومگرایی, قبیلهگرایی، عدم شایسته گزینی و جذبهای خاله خرزویی در سازمان‌ها، ادارات کل و نهادهای دولتی بخصوص بحث عزل برخی مدیران در این ایام، اظهار کرد: بیان عملکرد ضعیف و بیتفاوتی را سزاوار این حوزه ندانسته و انتظار بود معاون فرهنگی با بصیرت بیشتر به این موضوع توجه می‌نمود.
مدیرکل بازرسی و امور حقوقی استانداری، با اذعان به اینکه دادگستری‌ها و نهادهای تابعه قوه قضاییه مسئولیت حساس و سنگین و ظریفی دارند و نیز با تأیید این نکته که صرفاً دستگاه قضایی مسئولیت اول و آخر مبارزه با تبعیض و فساد نیست و باید انسجام و وحدت همگانی وجود داشته باشد، بیان داشت: اطمینان داشته باشید که این روحیه انقلابی و سختکوشی در حوزه اجرایی، بخصوص بازرسی استانداری وجود دارد، که در صورت ایجاد وحدت مؤثر همه ارکان باهم و توسعه حمایت همدیگر، شعله‌های خدمت مورد انتظار بلندتر و بلندتر، خواهد شد.
مؤمن نسب با تاکید به لازم نبودن بکاربردن واژه سکوت ناجوانمردانه، اظهارداشت: همانگونه که مطلع هستید واکنش، صحبت و داوری در مورد آرا و احکام اصداری قضایی که بار حقوقی خاص داشته و بعضاً دامنه خصوصی آن مربوط به افراد می‌شود و عکسالعمل در مورد آن‌ها نیازمند هوشمندی و دقت نظر مخصوص به خود را دارد، به همین سبب اصلاً بحث سکوت ناجوانمردانه در کار نبوده، بلکه معتقدیم در مسیر و جاده قضایی باید متخصص آن با رعایت همه جوانب امر، طی طریق نماید. لذا تردید, انکار و سکوت را قبول نداریم، بلکه احتمالاً آنچه از حدود اختیارات ما خارج بوده، چنین تصوری را به وجود آورده که سکوت ناجوانمردانه شده است.
این مسئول در ادامه افزود: اگر هم چنین برداشت، استنباط و یا انتظاری بوده، بهتر بود این مسئله و احیاناً نوع برداشت را در قالب مکاتبه یادآوری و حتی متذکر می‌نمودند. چرا که وقتی خود دستگاه قضا بنا به وظیفه ذاتی و قانونی خود نمی‌تواند موارد برخوردها را تا زمان صدور رأی قطعی رسانهای نماید، لذا واکنش ما باید چگونه باشد که هم التهاب و تبعات ایجاد نکند و هم درست، منطقی و بموقع باشد.
وی با تاکید بر اینکه لازم و ضروری است همه ارکان درون حاکمیت قبح همدیگر را حفظ کنند، اضافه کرد: بنده هم تمایل دارم در جلسات مرتبط با این حوزه از جمله؛ شورای پیشگیری از وقوع جرم و شورای حفظ حقوق بیت المال و ... که به ریاست مقام عالی دادگستریکل تشکیل می‌شود، اگر به عنوان عضو امکان پذیر نباشد، لااقل به عنوان مدعو به جلسات دعوت شوم تا از سیاست گذاری‌های حوزه قضایی مطلع شده و ضمن انتقال سیاست‌ها به مدیریت عالی استان، موارد قابل توجه را برای پیگیری و اقدام قانونی لازم به مدیران ذیربط یادآوری و ابلاغ نمایم. آیا با وجود عدم امکان ورود در این جلسات، باید چنین استنباط نماییم که رئیس به این حوزه تمایل و اعتقادی ندارد!!!! ولی هیچگاه چنین تصوری نداشته، زیرا معتقدم بجای این برداشت باید بدانم که راههای جایگزین بهتر وجود دارد.
محمود مؤمن نسب، بیان کرد: ما واقعاً حوزه عریض و طویل نیستیم، از امکانات و نیروی فراوان برخوردار نمی‌باشیم، بلکه اتفاقاً بسیار محدود، این حوزه با آن انتظاراتی که معاون فرهنگی تصور می‌کند تنها دارای 3 کارشناس حقوقی است که یکی از آنان به عنوان فرزند شهید در حال تحصیل است. لذا بخش بازرسی استانداری مجموعاً از تعداد 11 کارشناس حقوقی و غیر حقوقی بدون هیچ امکانات خودروی بهره می‌برد. بنابراین با نگاهی به نوع اختیارات و ظرفیت دستگاه قضا، نیروی انسانی و امکانات ما بسیار محدودتر از آنچه متصور است، می‌باشد.
مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری، اظهارداشت: خدمات دستگاه قضا اعم (رئیس کل، معاونین، دادستان، دادسرها و دادگاه‌های تجدیدنظر و سایر قضات شریف) در استان طی سالهای اخیر و حتی قبل از آن، برای ارتقاء امنیت اجتماعی، برخورد با انواع فساد، ارتقای سطح امنیت و برگزاری انتخابات سالم قابل چشم پوشی نیست، بلکه اتفاقاً خوشحالیم که دستگاه قضایی استان در اجرای عدالت و برخورد با فساد روکورد دار و عامل اول و نهایی حل مشکلات و مطالبات باشد. آنچه مدنظر متخصصین حوزه‌های قضایی، امنیتی، اجرایی و قانونگذاری می‌باشد که یقیناً مقام فرهنگی دستگاه قضایی نیز قبول دارد، این است که مبارزه با فساد، تبعیض و گلوگاه‌های فساد خیز باید به شکل مبنایی صورت گیرد.
وی در بخش دیگر از صحبت‌های خود، گفت: سوای از هرگونه شعار و خودنمایی به اطلاع می‌رساند دفتر بازرسی و امور حقوقی استانداری تحت مدیریت هوشمندانه جناب آقای دکتر احمدی مقام عالی استان، تلاش شبانه روزی و جهادی خود را در مبارزه با فساد، تبعیض و بی عدالتی با جدیت مبذول نموده و مصمم هست در چارچوب اختیارات و طبق قانون در راستای احقاق حقوق عامه و مقابله جدی با فساد و تبعیض، وظیفه مطالبه گری منصفانه خود را در کنار عزیزان دستگاه قضا و حوزه‌های نظارتی در بالاترین سطح به انجام رسانده و ذره ای در راه آرمانهای مردم کوتاه نیاید.
مؤمن نسب، ضمن اعلام آمادگی حوزه بازرسی و امور حقوقی استانداری برای انجام وظایف مورد خواسته در حد اختیارات قانونی، در ادامه تشکیل یک نظام جامع نظارت مشترک از حوزه قضایی، دیوان محاسبات، اداره اطلاعات، بازرسی کل، نیروی انتظامی، سپاه فتح و استانداری به ریاست جناب استاندار یا رئیس کل دادگستری را برای دستیابی به اهداف مقرر در این مهم پیشنهاد نمود.
مدیرکل بازرسی و امور حقوقی استانداری با اشاره به این موضوع که هر ایرانی با هر منش و سلیقه سیاسی به وطن، خاک و میهن خود وابستگی و دلبستگی دارد، افزود: همکاران شما در حوزه اجرایی هم از همین ایرانیان رزمنده و جانباز هستند که در سخت‌ترین و کمترین شرایط سنی در سنگین‌ترین خاکریزها و سنگرها در دفاع از میهن قرار داشته‌اند و اکنون هم با آمادگی کامل در کنار حامیان حقوق عامه بوده و حاضریم با آنان در راه مردم عزیز فدا شویم.
وی با تاکید به اینکه، خیلی دوست داریم که بتوانیم در حوزه حقوق شهروندی، تکریم ارباب رجوع، سلامت اداری، کاهش بوروکراسی، صیانت از حقوق مردم، میزخدمت، پاسخگویی، مدیریت عملکرد، قاچاق، بازار، موادمخدر و .... ورود کنیم، اظهار داشت، اما متاسفانه بعضاً با موانع خاص مواجه هستیم و گاهاً پیش آمده که سازمانی خود وظایف مقرر را انجام نمی‌دهد و با لابیگری به نوعی مانع اساسی نظارت ما هم می‌شود. بنابراین این حوزه به اینکه در کنار دستگاه قضایی و حوزه‌های نظارتی باشد استقبال نموده و ضمن اعلام آمادگی، بیان می‌دارد: برای مبازره مبنایی با فساد ارکان درون حاکمیت به مدد همدیگر نیازمند هستند.
مؤمن نسب در خاتمه، گفت: از مقام مسئول معاونت هماهنگی دادگستری استان دعوت می‌کنم حداقل به مدت یک ماه به عنوان ناظر پشت میزکار بنده قرار بگیرید تا پیگیری‌های متنوع، وسیع و گسترده حوزه بازرسی استانداری را به عینه در حدود اختیارات محدود در قبال انتظارات و توقعات وارده ببیند، یقیناً سنگینی کار و از طرفی شور و انگیزه‌کاری در این حوزه را با تمام محدودیت‌ها و کمبود امکانات و فضا به قضاوت خواهند نشست.
وی با اشاره به اینکه، انتشار این اطلاعیه به سطح جامعه و مردم در وحله اول موضوع آگاهی بخشی عمومی از نوع اقدامات و فعالیت‌ها و در وحله دوم بحث ترویج فرهنگ پرسشگری و پاسخگویی را به ذهن مخاطب متبادر می‌سازد که هر دو هدف یا نیت قابل قبول بوده و جای تشکر دارد، لذا در راستای تقویت فرهنگ پاسخگویی تصریح شده در هدف دوم و همچنین جهت تنویر و تشهیز ذهن این مقام مسئول فرهنگی و نیز مردم شریف نکاتی را بیان می‌نماید.
این مسئول استانی، با تاکید و اعتقاد به اصل تفکیک قوا، اظهارداشت: یقیناً حوزه بازرسی و امور حقوقی استانداری، همانند نگاه و منش مدیریت عالی استان و نیز همهی ارکان امنیتی، اجرایی، نظامی، انتظامی و افراد جامعه، وجود قوه قضائیه را ملجأ و پناهگاه اساسی مردم و مسئولین خدوم دانسته و می‌داند.
محمود مؤمن نسب، عنوان داشت: گرچه عملکرد هر حوزهای از چشم تیز بین مردم و افکار عمومی دور نخواهد ماند، ولی لازم است صادقانه عرض شود حوزه بازرسی استانداری، صرفاً در چهارچوب قانون، وظایف و حدود اختیارات حداقل بصورت 12 ساعت در شبانه روز و حتی اکثر تعطیلات رسمی با پرهیز از هر نوع جو زدگی سیاسی، تسامح، عدم تأثیر پذیری از موج سواری‌ها، بدون شائبه و حاشیه، در حد توان اقدام به رتق و فتق مطالبات مراجعین نموده و زیر بار هیچ مسئولیتی شانه خالی نکرده و در مواردی در قالب مصاحبه، گزارش، بازدید و مکاتبه به همکاری قانونی با دستگاه‌های نظارتی شتافته است.
وی با اشاره به اینکه، به جز محدودیت اختیارات، هیچ حاشیه ای سبب عدم توجه به وظایف قانونی در این حوزه نشده و نخواهد شد، در ادامه اضافه نمود: یقین دارم آن تعداد از مردم شریف استان که در طول خدمت به این حوزه مراجعه نموده‌اند 70 درصد راضی هستند و 30 درصد یا اختیار و امکان قانونی نداشته‌ایم و یا زورمان نرسیده است. بنابراین شایسته بود معاون فرهنگی دستگاه قضا در استان، استقلال و اقتدار اختیار قضایی را با ساختار سلسله مراتبی اداری یکی قلمداد ننمایید.
مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری، گفت: با کمی جستجو در پایگاه‌های رسانهای، مصاحبه‌ها، مکاتبات، بازدیدها و صحبت‌های اداری شخص استاندار و اینجانب به روشنی می‌توان نتیجه گرفت که حوزه بازرسی استانداری در کنار سایر دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و قضایی، یکی از مطالبهگران و فریادزنان برخورد عادلانه، منصفانه، مبنایی با فساد اداری در مدت 15 ماهه مسئولیت کاری بوده و هست.
این مسئول با اشاره به این ضرب المثل که از قدیم گفته‌اند انشای نانوشته غلط ندارد و لذا به علت کارکرد سفید هرگز مورد پرسش و سئوال قرار نمی‌گیرد، گفت: بازرسی استانداری عریض و طویل نیست، بلکه شعله‌های خدمتی حوزه بازرسی نسبت به قبل به مراتب بلند شده و این احساس را به مخاطب متبادر می‌نماید که عریض و طویل و پر طمطراق است. فلذا حوزه بازرسی استانداری بیش از هر زمان دیگر زنده، پویا و آماده بکار است.
وی با یادآوری حدود اختیارات و توان تصمیمگیری حوزه بازرسی استانداری، بیان داشت: معاون فرهنگی نیک می‌دانند که قانونگذار فرآیند، وظایف و نحوه برخورد با تخلفات را مشخص نموده و لذا وظیفه تشکیل پرونده و کیفرخواست از توان اختیارات این حوزه خارج است. از این روی توقع است از این حوزه و بطور کلی حوزه اجرا در حد اختیارات واقعی، انتظار وجود داشته باشد.
مدیرکل بازرسی استانداری، گفت: در راستای تعامل بیشتر اگر دستگاه قضا بتواند ساز و کار اطمینان بخش و ایمنساز قانونی را برای این حوزه بیشتر از وظایف و اختیارات موجود فراهم نماید، تا این حوزه بتواند بدون دغدغه در راستای برخورد با مفاسد و تخلفات اقدام نماید. سعی می‌شود به مترصد هرگونه احساس وقوع تخلف یا جرم به فوریت ورود کرده و به عنوان بازوی قضایی در این مسیر در کنار حوزه‌های قضایی حرکت کند، این منتها آرزوی بنده و همکارانم است.
مؤمن نسب با اشاره به تذکرات و هشدارهای مکرر مدیریت عالی استان در مصاحبه‌ها، بازدیدها و جلسات در انزجار از مسئله تبعیض، قومگرایی, قبیلهگرایی، عدم شایسته گزینی و جذبهای خاله خرزویی در سازمان‌ها، ادارات کل و نهادهای دولتی بخصوص بحث عزل برخی مدیران در این ایام، اظهار کرد: بیان عملکرد ضعیف و بیتفاوتی را سزاوار این حوزه ندانسته و انتظار بود معاون فرهنگی با بصیرت بیشتر به این موضوع توجه می‌نمود.
مدیرکل بازرسی و امور حقوقی استانداری، با اذعان به اینکه دادگستری‌ها و نهادهای تابعه قوه قضاییه مسئولیت حساس و سنگین و ظریفی دارند و نیز با تأیید این نکته که صرفاً دستگاه قضایی مسئولیت اول و آخر مبارزه با تبعیض و فساد نیست و باید انسجام و وحدت همگانی وجود داشته باشد، بیان داشت: اطمینان داشته باشید که این روحیه انقلابی و سختکوشی در حوزه اجرایی، بخصوص بازرسی استانداری وجود دارد، که در صورت ایجاد وحدت مؤثر همه ارکان باهم و توسعه حمایت همدیگر، شعله‌های خدمت مورد انتظار بلندتر و بلندتر، خواهد شد.
مؤمن نسب با تاکید به لازم نبودن بکاربردن واژه سکوت ناجوانمردانه، اظهارداشت: همانگونه که مطلع هستید واکنش، صحبت و داوری در مورد آرا و احکام اصداری قضایی که بار حقوقی خاص داشته و بعضاً دامنه خصوصی آن مربوط به افراد می‌شود و عکسالعمل در مورد آن‌ها نیازمند هوشمندی و دقت نظر مخصوص به خود را دارد، به همین سبب اصلاً بحث سکوت ناجوانمردانه در کار نبوده، بلکه معتقدیم در مسیر و جاده قضایی باید متخصص آن با رعایت همه جوانب امر، طی طریق نماید. لذا تردید, انکار و سکوت را قبول نداریم، بلکه احتمالاً آنچه از حدود اختیارات ما خارج بوده، چنین تصوری را به وجود آورده که سکوت ناجوانمردانه شده است.
این مسئول در ادامه افزود: اگر هم چنین برداشت، استنباط و یا انتظاری بوده، بهتر بود این مسئله و احیاناً نوع برداشت را در قالب مکاتبه یادآوری و حتی متذکر می‌نمودند. چرا که وقتی خود دستگاه قضا بنا به وظیفه ذاتی و قانونی خود نمی‌تواند موارد برخوردها را تا زمان صدور رأی قطعی رسانهای نماید، لذا واکنش ما باید چگونه باشد که هم التهاب و تبعات ایجاد نکند و هم درست، منطقی و بموقع باشد.
وی با تاکید بر اینکه لازم و ضروری است همه ارکان درون حاکمیت قبح همدیگر را حفظ کنند، اضافه کرد: بنده هم تمایل دارم در جلسات مرتبط با این حوزه از جمله؛ شورای پیشگیری از وقوع جرم و شورای حفظ حقوق بیت المال و ... که به ریاست مقام عالی دادگستریکل تشکیل می‌شود، اگر به عنوان عضو امکان پذیر نباشد، لااقل به عنوان مدعو به جلسات دعوت شوم تا از سیاست گذاری‌های حوزه قضایی مطلع شده و ضمن انتقال سیاست‌ها به مدیریت عالی استان، موارد قابل توجه را برای پیگیری و اقدام قانونی لازم به مدیران ذیربط یادآوری و ابلاغ نمایم. آیا با وجود عدم امکان ورود در این جلسات، باید چنین استنباط نماییم که رئیس به این حوزه تمایل و اعتقادی ندارد!!!! ولی هیچگاه چنین تصوری نداشته، زیرا معتقدم بجای این برداشت باید بدانم که راههای جایگزین بهتر وجود دارد.
محمود مؤمن نسب، بیان کرد: ما واقعاً حوزه عریض و طویل نیستیم، از امکانات و نیروی فراوان برخوردار نمی‌باشیم، بلکه اتفاقاً بسیار محدود، این حوزه با آن انتظاراتی که معاون فرهنگی تصور می‌کند تنها دارای 3 کارشناس حقوقی است که یکی از آنان به عنوان فرزند شهید در حال تحصیل است. لذا بخش بازرسی استانداری مجموعاً از تعداد 11 کارشناس حقوقی و غیر حقوقی بدون هیچ امکانات خودروی بهره می‌برد. بنابراین با نگاهی به نوع اختیارات و ظرفیت دستگاه قضا، نیروی انسانی و امکانات ما بسیار محدودتر از آنچه متصور است، می‌باشد.
مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری، اظهارداشت: خدمات دستگاه قضا اعم (رئیس کل، معاونین، دادستان، دادسرها و دادگاه‌های تجدیدنظر و سایر قضات شریف) در استان طی سالهای اخیر و حتی قبل از آن، برای ارتقاء امنیت اجتماعی، برخورد با انواع فساد، ارتقای سطح امنیت و برگزاری انتخابات سالم قابل چشم پوشی نیست، بلکه اتفاقاً خوشحالیم که دستگاه قضایی استان در اجرای عدالت و برخورد با فساد روکورد دار و عامل اول و نهایی حل مشکلات و مطالبات باشد. آنچه مدنظر متخصصین حوزه‌های قضایی، امنیتی، اجرایی و قانونگذاری می‌باشد که یقیناً مقام فرهنگی دستگاه قضایی نیز قبول دارد، این است که مبارزه با فساد، تبعیض و گلوگاه‌های فساد خیز باید به شکل مبنایی صورت گیرد.
وی در بخش دیگر از صحبت‌های خود، گفت: سوای از هرگونه شعار و خودنمایی به اطلاع می‌رساند دفتر بازرسی و امور حقوقی استانداری تحت مدیریت هوشمندانه جناب آقای دکتر احمدی مقام عالی استان، تلاش شبانه روزی و جهادی خود را در مبارزه با فساد، تبعیض و بی عدالتی با جدیت مبذول نموده و مصمم هست در چارچوب اختیارات و طبق قانون در راستای احقاق حقوق عامه و مقابله جدی با فساد و تبعیض، وظیفه مطالبه گری منصفانه خود را در کنار عزیزان دستگاه قضا و حوزه‌های نظارتی در بالاترین سطح به انجام رسانده و ذره ای در راه آرمانهای مردم کوتاه نیاید.
مؤمن نسب، ضمن اعلام آمادگی حوزه بازرسی و امور حقوقی استانداری برای انجام وظایف مورد خواسته در حد اختیارات قانونی، در ادامه تشکیل یک نظام جامع نظارت مشترک از حوزه قضایی، دیوان محاسبات، اداره اطلاعات، بازرسی کل، نیروی انتظامی، سپاه فتح و استانداری به ریاست جناب استاندار یا رئیس کل دادگستری را برای دستیابی به اهداف مقرر در این مهم پیشنهاد نمود.
مدیرکل بازرسی و امور حقوقی استانداری با اشاره به این موضوع که هر ایرانی با هر منش و سلیقه سیاسی به وطن، خاک و میهن خود وابستگی و دلبستگی دارد، افزود: همکاران شما در حوزه اجرایی هم از همین ایرانیان رزمنده و جانباز هستند که در سخت‌ترین و کمترین شرایط سنی در سنگین‌ترین خاکریزها و سنگرها در دفاع از میهن قرار داشته‌اند و اکنون هم با آمادگی کامل در کنار حامیان حقوق عامه بوده و حاضریم با آنان در راه مردم عزیز فدا شویم.
وی با تاکید به اینکه، خیلی دوست داریم که بتوانیم در حوزه حقوق شهروندی، تکریم ارباب رجوع، سلامت اداری، کاهش بوروکراسی، صیانت از حقوق مردم، میزخدمت، پاسخگویی، مدیریت عملکرد، قاچاق، بازار، موادمخدر و .... ورود کنیم، اظهار داشت، اما متاسفانه بعضاً با موانع خاص مواجه هستیم و گاهاً پیش آمده که سازمانی خود وظایف مقرر را انجام نمی‌دهد و با لابیگری به نوعی مانع اساسی نظارت ما هم می‌شود. بنابراین این حوزه به اینکه در کنار دستگاه قضایی و حوزه‌های نظارتی باشد استقبال نموده و ضمن اعلام آمادگی، بیان می‌دارد: برای مبازره مبنایی با فساد ارکان درون حاکمیت به مدد همدیگر نیازمند هستند.
مؤمن نسب در خاتمه، گفت: از مقام مسئول معاونت هماهنگی دادگستری استان دعوت می‌کنم حداقل به مدت یک ماه به عنوان ناظر پشت میزکار بنده قرار بگیرید تا پیگیری‌های متنوع، وسیع و گسترده حوزه بازرسی استانداری را به عینه در حدود اختیارات محدود در قبال انتظارات و توقعات وارده ببیند، یقیناً سنگینی کار و از طرفی شور و انگیزه‌کاری در این حوزه را با تمام محدودیت‌ها و کمبود امکانات و فضا به قضاوت خواهند نشست.
