کبنانیوز - دعوای رانت 18 میلیارد دلاری در دولت بالا گرفت

دعوای رانت 18 میلیارد دلاری در دولت بالا گرفت

گرچه آشنا قصد دارد رئیس‌جمهور را از دلار ۴۲۰۰ تومانی جدا کند و روحانی را در مقابل اقتصاد‌دانان دولت قرار دهد، اما تصمیم جنجالی دولت موجب بروز پدیده‌ای شد که امروز تولید رانت و فساد کرده‌است. هیچ‌کس در دولت علاقه‌ای ندارد درباره احب ایده دلار ۴۲۰۰ تومانی توضیح دهد که هیچ، حتی برای روشنگری درباره نحوه هزینه‌کرد ۱۸‌میلیارد دلار ارز کشور هم گام مثبتی بر نمی‌دارد.

ظاهراً ریختن ۱۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در ابتدای سال جاری در حلقوم فرصت‌طلبان و رانت‌خواران که به «رانت ۱۸ میلیارد دلاری» معروف است، دست از وجدان دولتی‌ها برنمی‌دارد!
انتشار گفت‌وگویی از حسام‌الدین آشنا در روزی که جهانگیری به هرمزگان رفت و مورد استقبال خاله‌اش قرار گرفت، نشان می‌دهد که جلسه تصمیم‌گیری درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی بیشتر به خاله بازی شبیه بوده است. اقتصاددانان دولت، نیلی، نهاوندیان، جهانگیری و خود روحانی در جلسه حضور داشته‌اند و تصمیم می‌گیرند که دلار را ۴۲۰۰ تومان و تک نرخی کنند، آن هم برای همه مصارف، چیزی که حالا برخی‌ها از جمله رئیس کل بانک مرکزی آن را «تله‌امریکا» می‌دانند! سپس ۱۸ میلیارد دلار را به واردکنندگان و افراد خاص می‌دهند و آن‌ها هم دلار‌ها را به «همه مصارف» می‌رسانند، بجز به مصرفی که برای آن، دلار گرفته‌اند، یعنی واردات کالا و توزیع با همان نرخ ۴۲۰۰ تومانی. حالا این بچه سر راهی یعنی رانت ۱۸ میلیارد دلاری را در دولت هیچ کسی به فرزندی نمی‌پذیرد و آشنا هم سعی می‌کند بگوید که روحانی «اکل‌میته» کرده است که دلار ۴۲۰۰ تومانی را پذیرفته، چون همه اقتصاددانان دولتی موافق آن بوده‌اند! این نتیجه تصمیم‌گیری‌های دولتی است که رئیس آن در تبلیغات انتخاباتی بالا رفتن نرخ ارز در دولت قبلی را نتیجه مشورت نگرفتن از کارشناسان و خودرأیی و خود‌شیفتگی می‌دانست!
پس از افزایش شدید قیمت دلار در بازار در فروردین ۹۷ دولت تصمیم مهمی را اتخاذ کرد که بر اساس آن، دلار تک‌نرخی شد و به ۴۲۰۰ تومان افزایش یافت. خبر این تصمیم را اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرد و گفت: هر دلار دیگری به جز این نوع دلار، قاچاق است. این تصمیم دولت با واکنش‌های مختلفی از سوی اقتصاد‌دانان و فعالان اقتصادی و تجاری همراه شد و به تدریج زوایای مغفولی که پنهان شده بود، هویدا شد.
در مرحله بعد دلار نیمایی به میان آمد که از نظر قیمتی، میان دلار موسوم به «دلار جهانگیری» و دلار آزاد قرار داشت. دولت واردات کالا‌ها را به کشور طبقه‌بندی کرد و هر یک از کالا‌ها با توجه به اهمیت آن، دلار دولتی و نیمایی دریافت کردند. حدود ۱۸‌میلیارد دلار برای واردات در نظر گرفته شد و امضا‌های طلایی و رانتخواری‌ها به اوج خود رسید. ر. با افزایش انتقادات نسبت به این موضوع، مطالبه عمومی برای انتشار لیست شرکت‌های واردات‌محور نهادینه شد و رئیس‌جمهور به وزارتخانه‌های خود دستور داد هر میزان ارزی که برای واردات به شرکت‌های وارد‌کننده عرضه کرده‌اند، منتشر کنند. با وجود مقاومت وزارت صمت و برخی نهاد‌های دیگر، فهرست برخی شرکت‌ها منتشر شد که بسیار ناقص بود. فهرست‌های منتشر شده، موارد جزئی و ناچیز در مقابل وارد‌کننده‌های اصلی را نشان می‌داد تا باز هم انتقادات اوج بگیرد. عدم شفافیت دولت در هزینه‌کرد ۱۸ میلیارد دلار برای واردات کالا به کشور، تا به امروز به قوت خود باقی است و حالا هیچ‌کس نمی‌خواهد مسئولیت دلار ۴۲۰۰ تومانی را قبول کند؛ قیمتی که آغاز‌کننده رانتخواری و عدم‌شفافیت در هزینه‌کرد منابع ارزی کشور بود.
رئیس‌جمهور مخالف بود!
مسعود نیلی، تئوری‌پرداز اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم یکی از افرادی است که سعی دارد خود را از دلار ۴۲۰۰ تومانی مبرا کند. وی چندی پیش گفته بود که از اردیبهشت ۹۷ در هیچ‌یک از جلسات اقتصادی دولت حضور نداشته است در حالی که دلار ۴۲۰۰ تومانی در فروردین ۹۷ اعلام شد. حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور روایت جالبی از دلار ۴۲۰۰ تومانی دارد. او به اندیشه پویا گفته است: «رئیس‌جمهور اعلام کرد که می‌خواهیم در یک جلسه، در مورد وضعیت نرخ ارز که بالا می‌رود، بحث کنیم، قبل از آن جلسه آقای جهانگیری جلسات متعددی برگزار کرده‌بودند و آن جلسه اساساً به درخواست آقای جهانگیری تشکیل شد. آقای جهانگیری در آن جلسه گزارشی از جلسات قبلی خودشان با تیم اقتصادی دولت و بیرون دولت ارائه کردند که خلاصه‌اش این سه نکته بود؛ یک، ما دیگر امکان اینکه دلار را روی ۳۵۰۰ تومان نگهداریم، نداریم. دو، چاره‌ای نیست جز اینکه به سمت تک‌نرخی‌کردن ارز برویم. سه، غیر از این نرخ، هر دلاری را که هست باید قاچاق تلقی کنیم. آقای روحانی در آن جلسه، به تک‌تک اعضای آن جلسه نگاه کرد و پرسید: این جمع‌بندی همه شماست؟ گفتند، بله! ایشان در آن جلسه گفتند من با این جمع‌بندی صد‌درصد مخالف هستم، اما اگر همه شما موافق هستید و این را تنها راه نجات کشور می‌دانید، من به مثابه «اکل میته» با این پیشنهاد موافقت می‌کنم. آقایان نیلی و نهاوندیان هم در آن جلسه بودند. آقای جهانگیری مصاحبه کرد و در آن مصاحبه نرخ ۴۲۰۰ تومان را اعلام کرد، قاچاق‌بودن غیر آن را هم اعلام کرد، بلافاصله از آن جلسه بیرون آمد و این‌ها را اعلام کرد. اینکه ما برای همه مصارف، ارز ۴۲۰۰ تومانی داریم کلمه «همه مصارف» غلط بود و نباید گفته می‌شد. ایشان باید می‌گفت: برای همه چیز‌هایی که مجوز می‌دهیم، ارز ۴۲۰۰ تومان می‌دهیم. به هر حال، این شرح کل ماجراست.»
آشنا همچنین گفته است: «صحبت شد که چه کسی این (تک نرخی و ۴۲۰۰ تومان شدن دلار) را بگوید. جهانگیری گفت: «من باید این را اعلام کنم. من گفتم اگر شما این را اعلام کنید، باید تا آخرش جوابگوی این تصمیم باشید؟!»
اندر خم روشنگری
گرچه آشنا قصد دارد رئیس‌جمهور را از دلار ۴۲۰۰ تومانی جدا کند و روحانی را در مقابل اقتصاد‌دانان دولت قرار دهد، اما تصمیم جنجالی دولت موجب بروز پدیده‌ای شد که امروز تولید رانت و فساد کرده‌است. هیچ‌کس در دولت علاقه‌ای ندارد درباره احب ایده دلار ۴۲۰۰ تومانی توضیح دهد که هیچ، حتی برای روشنگری درباره نحوه هزینه‌کرد ۱۸‌میلیارد دلار ارز کشور هم گام مثبتی بر نمی‌دارد.
یک دعوای امنیتی!
البته آشنا در ادامه فضا را کمی سیاسی کرده و به کرباسچی گفته‌است: «اگر آقای روحانی به یکی از سفارش‌های وی جامه عمل بپوشاند، آقای کرباسچی از رئیس‌جمهور تعریف و تمجید می‌کند!»
کرباسچی هم در واکنش گفته است: «مشاور فرهنگی رئیس‌جمهور حقوق می‌گیرد که این حرف‌ها را بزند، او در واکنش به نقد‌های من به دولت و در دفاع از روحانی می‌خواهد با دروغ، کار‌های خود را پیش ببرد.» (جوان)