دریافت لینک صفحه با کد QR
کاهش خشونت خانگی علیه زنان؛ آمال و آرزو یا نبود زیرساخت قانونی
10 آذر 1397 ساعت 11:45
به دنبال ارائه لایحه خشونت علیه زنان به مجلس شورای اسلامی در دی ماه سال گذشته و ابراز نگرانی فعالان مدنی از افرایش خشونت‌های خانوادگی به ویژه خشونت علیه زنان، میزگرد تخصصی «خشونت در خانواده» با محوریت خشونت علیه زنان با حضور غلامرضا فتح‌آبادی، مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مرکزی، زهرا فرجی مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری مرکزی، حجت‌الله درودگر، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، بهروز رفیعی، مدیرکل سابق بهزیستی استان، مریم توسکی مدیر دفتر اراک انجمن جامعه‌شناسی ایران، سمیه صالحی، رئیس شبکه اجتماعی و اعتیاد خانه سازمان‌های مردم‌نهاد استان و اعظم علی‌مددی، مسئول بخش صدای مشاور بهزیستی استان برگزار شد، همچنین سیده فاطمه ذوالقدر، نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، دکتر ارجمندی معاون دفتر امور آسیب‌دیدگان سازمان بهزیستی کشور و رایحه مظفریان مدیر کمپین «گام به گام تا توقف ازدواج کودکان» در ایران بصورت تلفنی در این میزگرد مشارکت داشتند.
۹۰ درصد خشونت مردان علیه زنان در خانه اتفاق می‌افتد
مریم توسکی، مدیر دفتر اراک انجمن جامعه‌شناسی ایران در این میزگرد با بیان اینکه مطالعات جهانی نشان می‌دهد ۹۰ درصد خشونت مردان علیه زنان در خانه اتفاق می‌افتد گفت: این در حالی است که خشونت زنان علیه مردان در محیط خانواده حداکثر ۱۰ درصد تخمین زده شده است.
وی گفت: خشونت علیه زنان در جهان یک چالش اساسی است طبق آمار یونیسف، در همه کشورهای جهان خشونت خانگی بین ۲۰ الی ۵۰ درصد علیه زنان وجود دارد حتی ۳۳ تا ۳۵ درصد زنان آمریکایی از آزار جسمی همسران خود رنج می‌برند.
عضو هیات علمی جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی اراک تصریح کرد: البته در بسیاری از کشورها قانون‌های حمایتی بیشتری نسبت به ایران وجود دارد، در ایران پشتوانه حقوقی مناسب برای زنان وجود ندارد و تا حدی هم زنان در حقوق فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و مشارکت‌ها چندین پله پایین‌تر از آقایان هستند.
زنان پشتوانه و حمایت اجتماعی لازم را ندارند
وی ادامه داد: حمایت از زنان به معنای ترویج دیدگاه فمنیستی نیست، امروزه زنان بیش از گذشته در جامعه مشارکت دارند در حالی‌که پشتوانه و حمایت اجتماعی لازم را ندارند.
عضو هیات اندیشه‌ورز استان گفت: خشونت یعنی وارد کردن صدمه به طرف مقابل از روی عمد، اما وقتی صحبت از خشونت خانگی می‌شود یعنی یک نفر قدرت برتر و سلطه دارد و در خانه علیه دیگری اعمال زور می‌کند. این اعمال زور اشکال متفاوتی دارد از فیزیکی گرفته تا توهین و تحقیر شخصیت در مقابل دیگران، حتی بعضی از مصادیق اعمال زور ریشه در فرهنگ دارد، مثلاً در برخی نقاط ایران در میهمانی‌ها، شاهد هستیم در مهمانی ابتدا کلیه مردان و حتی زنان مهمان در حال میل غذا هستند و زن میزبان بعد از اتمام یا در فرصت دیگر باید مشغول به این کار شود.
قانون حمایت از زنان همگام با تغییرات فرهنگی و اجتماعی جامعه پیش نمی‌رود
مدیر دفتر اراک انجمن جامعه شناسی ایران بیان کرد: بعضی از اینگونه فرهنگ‌ها در جامعه تبدیل به عرف شده است، قانون هم حمایت کافی از زنان را با توجه به اینکه جامعه مدرن شده است ندارد. خشونت به انواع مختلف دسته‌بندی می‌شود که شامل خشونت جسمی یا فیزیکی، خشونت روانی، خشونت جنسی و ناموسی، خشونت اقتصادی و مالی، خشونت‌های حقوقی و یک خشونت جدیدتری که برای کشورهای در حال‌توسعه از جمله کشورمان مطرح است خشونت‌های ممانعت از رشد اجتماعی، فرهنگی و آموزشی می‌باشد.
بالاترین رقم خشونت در ایران؛ خشونت روانی و کلامی
وی با باشاره به اینکه خشونت روانی از جمله در کشور ما بسیار مورد اهمیت است، گفت: بالاترین رقم خشونت در کشورمان بر طبق تعاریف علمی خشونت روانی و کلامی است و در وهله بعد خشونت فیزیکی و بعد از آن خشونت ممانعت از رشد اجتماعی، فرهنگی و آموزشی می‌باشد، مصادیق این نوع خشونت ممانعت مرد از اشتغال زن، ادامه تحصیل، ارتباط‌های فامیلی حتی با اقوام نزدیک و… می‌باشد که در کشور ما رقمی بالغ بر ۲۶ درصد از انواع خشونت خانگی علیه زنان را به خود اختصاص داده است.
اراک در صدر شهرستان‌های کشور در خشونت‌های جنسی و ناموسی قرار دارد
عضو هیات علمی جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی اراک گفت: در تحقیقی که از سوی وزارت کشور در خصوص خشونت خانگی علیه زنان صورت گرفت طی بازنگری که امسال مجدد در آمار این تحقیق انجام شد در رابطه با زنان شهرستان اراک خشونت‌های جنسی، ناموسی در صدر قرار دارد و کمترین این نوع خشونت در شهرهای کرمان و یاسوج بوده است.
در قانون، حد خشونت کلامی و رفتاری مشخص نشده است
عضو هیات اندیشه‌ورز استان تصریح کرد: در قانون حدی که مشخص کند، زن مورد خشونت کلامی و رفتاری قرار گرفته است وجود ندارد، فرد مراجعه می‌کند شوهرم من را جلوی فامیل‌های خودش با واژه بدی مورد خطاب قرار می‌دهد در مشاوره خانواده که با فرد صحبت می‌شود به عنوان راه حل جدا شدن از همسر و… که توصیه نمی‌شود بلکه به او گفته می‌شود با همسرش در این‌باره صحبت داشته باشد ولی فرد می‌گوید متاسفانه این گفتگو کارساز نیست چون نزدیک به ۲۰ سال است که این کار را انجام می‌دهد، سؤال اینجاست این زن چگونه می‌تواند حد خشونت و عدم خشونت کلامی را تشخیص دهد، چگونه دادگاه آن را به عنوان خشونت قلمداد می‌کند؟
وی ادامه داد: مراجعه کننده می‌گوید بارها به همسرم اعلام کردم که فلان‌واژه از لحاظ معنایی توهین سنگین است ولی متاسفانه همسرم می‌گوید اشکال ندارد روبروی افراد غریبه که نگفته‌ام جلوی پدر و مادر خودم گفتم و آن‌ها می‌دانند منظور واقعی بنده این واژه نیست. خشونتی که نمی‌تواند زن اثبات کند چگونه دستگاه قضا انتظار دارد زن بتواند آن را اثبات کند؟ به هر حال باید راهکاری برای رفع این نقص ارائه شود.
تدوین قانون مجزا در حوزه خشونت خانگی امری ضروریست
توسکی تاکید کرد: باید قوانین مجزا در حوزه خشونت‌های خانگی علیه زنان در کشور وضع گردد، کشورهای اسلامی همچون افغانستان، پاکستان، لبنان و ترکیه و… قوانین مخصوص حوزه خشونت علیه زنان دارا می‌باشند ولی کشور ما فاقد این نوع قانون است. برای وضع این قانون باید همه ما در وهله اول بخواهیم و باور داشته باشیم این قانون وضع شود، من احساس می‌کنم در وضع این قانون باور قوه قضاییه همراه نیست.
عضو هیات‌علمی جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی اراک گفت: باید بپذریم ۱۰ درصد از زنانی که در خانه مورد خشونت قرار می‌گیرند برای شکایت به دستگاه قضا مراجعه می‌کنند و به دلایل فرهنگی همچون آبرو و…از شکایت و بازگو کردن آن امتناع می‌ورزند.
رویکرد «خانه‌های امن» همچون خانه سالمندان شده است
عضو هیات اندیشه‌ورز استان بیان کرد: خانه‌های امن چیزی شبیه مرکز نگهداری سالمندان شده است و زنی که در آن پذیرش می‌شود تا به نتیجه نرسیدن پرونده‌اش هیچ ارتباطی با محیط بیرون خانه نخواهد داشت. متاسفانه در خانه‌های امن فرمی اجرا می‌شود که ماندن در این خانه‌ها برای زن خشونت‌دیده زجرآور می‌شود و بازخورد مثبتی برای زنان خشونت دیده‌ای که هنوز به این خانه‌ها مراجعه نکرده‌اند، ندارد.
مدیر دفتر اراک انجمن جامعه شناسی ایران ادامه داد: آنچه که در کاهش خشونت خانگی مدنظر است، بعضی از موضوعات فرهنگی همچون اقتدار مرد، رئیس بودن مرد در خانه و… باید تغییر پیدا کند که برای این تغییر نگرش نیازمند است از خود نهاد آموزش و پرورش صورت گیرد. ورود آموزش و پرورش به این مقوله وظیفه سنگین و مهمی است، در واقع نهادهای آموزشی متولیان جریان تغییر نگرش‌های فرهنگی هستند.
۸۵ درصد زنان استان مرکزی انواع خشونت علیه خود را تجربه کرده‌اند
توسکی گفت: در طرح ملی خشونت خانگی علیه زنان که توسط وزارت کشور صورت گرفت در استان مرکزی ۸۵ درصد زنان اعلام کرده بودند انواع خشونت را در زندگی زناشویی خود تجربه کرده‌اند. جامعه‌ای که در آن خشونت هست برای همه این خشونت به نوعی وجود دارد نمی‌توان گفت خشونت علیه زنان بیشتر شده در مقابل هم خشونت علیه مردان نسبت به گذشته بیشتر شده است.
آمار واقعی از میزان خشونت در استان وجود ندارد
سمیه صالحی، رئیس شبکه اجتماعی و اعتیاد خانه سازمان‌های مردم‌نهاد استان با اشاره به اینکه آمار خشونت در استان مرکزی دارای آمار جامعی نیست، گفت: اداره کل بهزیستی در این خصوص آمار اندکی را ارائه می‌کند ولی پرونده‌های نزاعی که در پزشکی قانونی است بالغ بر ۱ هزار الی ۱ هزار و ۵۰۰ مورد می‌باشد. خشونت سیاسی هم یکی از انواع خشونت‌هایی می‌باشد که در اثر غفلت از حقوق زنان در قانون‌گذاری بوحود می‌آید.
وی گفت: وقتی زنان تحصیلکرده ما وارد جامعه می‌شوند در اینجا جای خالی آموزش‌های روانشناسی است که اگر دارای تحصیلات، شغل هستید چگونه پیشگری از خشونت علیه خود داشته باشید، کماکان که در کشورمان نشان داده صرف اشتغال و درآمدزایی زن مانع از خشونت علیه آن بالاخص در محیط خانه نمی‌شود.
این روانشناس بالینی تصریح کرد: نظریه یادگیری اجتماعی در زمینه روانشناسی مطرح می‌کند، خشونت به نوعی آموخته شده است این بدین معنی است خشونت الگو گرفته و نسل در نسل ادامه پیدا کرده است. دیدگاه تعامل‌گرایی تاکید بر این دارد که محل اتفاق خشونت را پیدا کنیم این بدین معنی است که ممکن است در روستایی رفتاری که از دیدگاه جامعه شهری خشونت مطرح باشد، به عنوان خشونت تلقی نشود. نظریه زیست‌محیطی بیان می‌کند سه شاخص در به ثمر رسیدن جامع‌پذیری افراد وجود دارد که شامل محیط، شبکه‌های اجتماعی و نظام ایدولوژیک و جهان‌بینی خانواده است که در این سه مورد اگر خشونت را علیه همسران به نوعی تشویق کنند بنابراین آمار خشونت ناخودآگاه بالا خواهد رفت.
تناقض آمار بهزیستی با پزشک قانونی در خشونت‌های خانگی
مدیر موسسه توانگران آگاه گفت: طی همکاری که این سمن با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در خصوص خشونت انجام داد متاسفانه نتوانستیم به آمار جامع در این خصوص دست پیدا کنیم، متاسفانه هنوز در استان شبکه جامعی وجود ندارد که آمار خشونت را بصورت کامل ارائه کند. به عنوان مثال آمار بهزیستی ۱۵ مورد باشد، پزشکی قانونی ۱ هزار ۵۰۰ می‌باشد و در وهله بعد به دلیل نقص در قانون ترجیح می‌دهند زنان ارجاع پیدا نکنند و زنان اطلاع ندارند که اگر مورد خشونت قرار گرفتند کجا باید مراجعه کنند که در این طرح، گروه‌های خود یاری را پیشنهاد داده، حتی برای افرادی که خشونت‌گر هستند گروه درمانی در سطح استان شروع شود.
صالحی گفت: حتی زن در اثر خشونت به بهزیستی و خانه امن مراجعه کند، به دلیل تمرکز خانه‌های امن برای برگشت زنان خشونت دیده به فضای خانواده است، زن خشونت دیده ترجیح می‌دهد تشنج و فضایی را ایجاد نکند که مجدد به فضای خانه باز گردد و با بازگشت به خانه هم مسلماً خشونت علیه او بیشتر می‌شود.
اعظم علی‌مددی، مسئول بخش صدای مشاور بهزیستی استان با اشاره به اینکه زنانی که توسط همسرانشان مورد خشونت قرار می‌گیرند، ماندن در این رابطه را تحمل می‌کنند، گفت: زیرا پس از گذشت سالیان سال از ازدواج و بالارفتن سن، امکان اینکه رفتار همسرم به من تغییر پیدا کند وجود دارد ولی نکته جالب این است که تحقیقات نشان داده هر چه میزان سن زنان بالا می‌رود خشونت علیه آنان بیشتر می‌شود. زن خانواده وقتی دارای عروس و داماد می‌شود بخاطر اینکه آبروی فرزندش پیش همسرانشان حفظ شود سعی می‌کند این نوع خشونت که علیه‌اش می‌شود را تحمل کند.
سوختن و ساختن طرح‌واره صحیح ایثارگری نیست
وی ادامه داد: شرم و حیا یکی دیگر از عامل‌های اتفاق خشونت علیه زنان است، در خانواده‌های ما مساله ارزش تلقی می‌شود و جایی که مسائل ما با مسائل ارزشی گره می‌خورند بالاخص اگر طرح‌واره ایثارگری هم داشته باشد شاهد خشونت هستیم. حتی خشونت را در فرد مشاهده می‌کنیم و خود آن فرد باور ندارد و دارد این خشونت را تحمل می‌کند و حتی آن را به عنوان ارزش تلقی می‌کند و اسمش را ایثارگری و گذشت در خانواده می‌گذارد. این نوع زن همین فرهنگ را به فرزندان خود انتقال می‌دهد و این الگوهای ناکارآمدی رفتاری به هیمن سادگی به نسل بعدی انتقال می‌یابد.
این روانشناس بالینی با بیان اینکه عدم دسترسی صحیح به محل وقوع جرم یکی دیگر از موارد خشونت‌های خانگی علیه زنان است، گفت: به عنوان مثال زنی که دچار خشونت فیزیکی توسط همسرش شده باید برای اثبات حرف خود به دادگاه شاهد داشته باشد ولی در اینگونه شرایط چند درصد امکان حضور فردی دیگر درهمان لحظه و آن مکان حضور دارد که بخواهد در دادگاه شهادت بدهد؟ اینگونه موارد نقص‌های قانونی است که تاکنون رفع نشده است.
مسئول بخش صدای مشاور بهزیستی استان تاکید کرد: سکوت‌های طولانی یک مرد، عدم ابراز علاقه مرد به همسرش، توهین و… همه این موارد خشونت‌های روانی هستند ولی باز سؤال مطرح است چه کسی در این فضای خصوصی زناشویی وجود دارد که بخواهد به عنوان شاهد در دادگاه اثبات کند زن مورد خشونت روانی قرار گرفته است؟
عدم اطلاع‌رسانی دقیق از قوانین؛ یکی از عوامل ایجاد خشونت‌های خانگی
وی ادامه داد: عدم اطلاع‌رسانی دقیق از قوانین که در جامعه وجود دارد یکی دیگر از عوامل مهم در ایجاد خشونت‌های خانگی است، اگر خانم‌ها از قوانین اطلاع ندارند به عنوان مثال در همین صدای مشاوره بهزیستی که در حال فعالیت هستیم با مواردی بر می‌خوریم که زن مورد خشونت قرار گرفته ولی اطلاع ندارد که قوانین چه حمایت‌هایی از او انجام می‌دهد. سعی شده است در صدای مشاور افراد را از این قوانین آگاه سازیم.
منابع حمایتی درستی از زنان وجود ندارد که شاهد خشونت در جامعه هستیم
مددی تصریح کرد: عدم داشتن منابع حمایتی از زنان مورد خشونت‌دیده یکی از عوامل ماندن زنان در رابطه خشونت‌آمیز است زن خشونت دیده وقتی می‌بیند که نه تنها قانون بلکه اطرافیان او حمایتی از او نمی‌کنند مجبور می‌شود در رابطه بماند و خشونت‌ها را تحمل کند. این حمایت‌ها فقط از طرف خانواده مطرح نیست حتی حمایت‌های اجتماعی و نگاه اجتماعی هم مدنظر است زیرا نگاهی که جامعه ما به زن مطلقه دارد نگاه مناسبی نیست و زن بخاطر این که اینگونه برچسب‌ها و نگاه‌ها به او نشود حاضر است در رابطه بماند.
این روانشناس بالینی گفت: خیلی از بی‌وفایی‌هایی که در جامعه ما اتفاق می‌افتد، مساله‌های بیمارگونه‌ای که شاهد آن هستیم، یکی از علت‌های آن خشونت خانگی است. ما دنبال تحکیم بنیان خانواده هستیم و همه به این موضوع واقف هستیم که انواع خشونت‌ها در نهاد خانواده در حال اتفاق است و علاوه بر آن در زندگی زناشویی هر کدام از ما یک سری از مسائل تجربه می‌شود ولی مساله اینجاست وقتی مساله‌ای حل نشود باعث بوجود آمدن مشکل می‌شود و اگر آن حل نشود در آخر تبدیل به بحران می‌شود.
وی گفت: مخاطبانی که در قوه قضائیه مراجعه می‌کنند با بحران مواجه هستند و مطمئناً هیچ کدام از این افراد بدون مراجعه به مراکز مشاوره به دستگاه قضا مراجعه نکرده‌اند.
لزوم حمایت دستگاه قضا
مددی گفت: بارها زنانی که در اثر خشونت به مرکز مشاوره مراجعه کرده‌اند، عنوان می‌کنند همسرشان او را مدام مورد ضرب و شتم قرار می‌دهد و در اعتراض زن می‌گوید، می‌توانی برو ثابت کن. خانمی که در خانه‌اش در حال تجربه انواع خشونت است این زن چگونه می‌تواند به دستگاه قضا مراجعه و ثابت کند مورد خشونت قرار گرفته است. بنده مراجعه دارم می‌گوید شوهرم سر من را بین دو تا پاهایش قرار و فشار می‌دهد و می‌گوید با این روش دیگر نمی‌توانی تو ثابت کنی که مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌ای. در واقع مراکز مشاوره بدترین وضعیت و لایه‌های پنهان خانواده را مشاهده می‌کند ولی سؤال اینجاست من به عنوان مشاور در کاهش این خشونت چه کار می‌توانم انجام دهم؟ ما اینگونه موارد را به دستگاه قضا گزارش می‌دهیم ولی باید دستگاه قضا حمایت لازم را از این زنان داشته باشد زیرا قدرت و اهرم فشار این نهاد از مراکز مشاور بیشتر است.
مجید ارجمندی، معاون دفتر امور آسیب‌دیدگان سازمان بهزیستی کشور با اشاره به تأسیس اورژانش اجتماعی توسط سازمان بهزیستی در سال ۸۷، گفت: خشونت‌های خانگی در پذیرش اورژانس اجتماعی خیلی قابل ملاحظه بود به همین منظور دفتر آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی پیگر این موضوع شد و جلساتی در این قسمت با قوه قضائیه بطور مداوم برگزار می‌کرد که بتواند این آمار را کاهش داد حتی تا قبل از سال ۹۲ با دفتر امور زنان ریاست جمهوری جلساتی در این خصوص برگزار شد تا بتوانیم این مورد را به گونه‌ای کنترل کنیم.
تابوها و گیرهای فرهنگی دست سازمان بهزیستی را برای ارائه خدمات بهتر به زنان خشونت‌دیده بسته است
وی ادامه داد: وجود تابوها و گیرهای فرهنگی موردی که در حمایت از زنان خشونت دیده با آن مواجه بودیم که در واقع اجازه انجام این کار را به سازمان و حتی احداث مکانی برای حمایت از این نوع زنان به ما نمی‌داد. خوشبختانه بعد از برگزاری جلسات و اقدامات متعدد توانستیم این مساله را تبیین کنیم که اگر صحبت از حمایت زنان خشونت دیده می‌شود، دنبال رفع شرایطی که این زنان در خانه متحمل می‌شوند هستیم نه فروپاشی نظام خانواده. در واقع آرامش زن که بتواند در تربیت بچه‌ها و آرامش خانواده بیشترین بهره را داشته باشد از اهداف تأسیس خانه امن بوده است.
معاون دفتر امور آسیب‌دیدگان سازمان بهزیستی کشور تصریح کرد: مجموعه اقداماتی که در این خصوص انجام گرفت، باعث شد مسئولین اداراتی که در حوزه خشونت خانگی علیه زنان مؤثر و متولی بودند با مشارکت آنان فعالیت‌هایی در کاهش و رفع آن داشته باشیم. برای اینکه بخواهیم خشونت علیه زنان را کاهش و برطرف کنیم، نیازمند بودیم که در وهله اول فعالیت‌هایمان در حوزه خوشنت‌های فیزیکی صورت گیرد و انتخاب این نوع از خشونت بدین خاطر بود که ملموس‌ترند، دادگاه‌ها بهتر با آن‌ها ارتباط برقرار می‌کنند، خانواده‌ها و حتی افرادی که در این مساله خشونت‌رسان هستند این موارد را بصورت عینی بیشتر مشاهده می‌کنند.
خانه‌های امن سازمان بهزیستی وصل به دانشگاه‌ها است
ارجمندی ادامه داد: یکی از کارهایی که سازمان بهزیستی در این حوزه انجام می‌دهد استفاده از نظرات افراد هیات علمی است در واقع خانه‌های امن سازمان بهزیستی وصل به دانشگاه‌ها است تا بتوانیم از اطلاعات علمی آنان در کاهش خشونت و حمایت از این نوع زنان استفاده کنیم. هر چقدر تجربه ما در این قسمت بیشتر باشد، آمارهایمان را بتوانیم بهتر و دقیق‌تر تعیین کنیم قاعدتاً ارتباط بهتری با مراجعین برقرار می‌شود و در سال‌ها و برنامه‌های بعدی خشونت‌های کلامی، جنسی و… را به راحتی می‌توانیم مورد بررسی قرار دهیم.
معاون دفتر امور آسیب‌دیدگان سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه یکی از موارد خشونت‌های خانگی، خشونت جسمی می‌باشد، گفت: در کشورهای دیگر هم ابتدا برای کنترل و کاهش خشونت از خشونت فیزیکی آغاز کردند اما هم اکنون خشونت دارای یک فرآیند از ابتدا تا انتها است به همین خاطر هر جایی که فرد مراجعه و اظهار خشونت توسط همسر کند، بلافاصله شرایط نگهداری پیش سازمان را خواهد داشت ضمن اینکه ما اولین اصولی که در این قسمت مورد پیگری قرار می‌دهیم امنیت جانی و روانی فرد در محل زندگیش حفظ شود، اگر متوجه شویم که زن یکی از امنیت‌هایش مورد خطر است بلافاصله اقدامات لازم را انجام می‌دهیم.
وی گفت: سازمان بهزیستی، یک سازمان حمایتی در مورد زنانی که در محیط خانه مورد خشونت قرار می‌گیرند، می‌باشد که به هیچ‌وجه قضاوت در مورد همسر زن و سایر اعضای خانواده زن نخواهیم داشت و به دنبال این هستیم که محیط خانواده را از یک رضایت و استاندار خاص برای زن مورد خشونت دیده برخوردار باشد.
خانه‌های امن به دنبال تعالی خانواده است نه فروپاشی آن
ارجمندی ادامه داد: طرح‌هایی که در این خصوص سازمان بهزیستی دارد فقط خوابگاه و نگهداری‌محور نیست بلکه رویکرد فعالی را در سیاست‌هایمان پیگری می‌کنیم، مبنی بر اینکه هم در وهله اول آگاه‌سازی‌هایی در این خصوص داشته باشیم و در وهله بعد بتوانیم مشاوره‌های تخصصی‌تر بهتری ارائه که قاعدتاً در خشونت خانگی علیه زنان رفتارها و ارتباطات خشونت‌زدا می‌تواند در رفع و کاهش این مساله به ما کمک کند.
معاون دفتر امور آسیب‌دیدگان سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه هم‌اکنون در سطح کشور ۷ خانه امن دولتی، ۱۵ خانه امن غیردولتی می‌باشد، گفت: سیاست‌های سازمان بدین‌سو در حال حرکت است که کارهایی که صورت می‌گیرد باید از ظرفیت‌های حمایتی جامعه استفاده شود وقتی بخش خصوصی را فعال می‌کنیم و به افراد اعتماد می‌کنیم در این جریان ورود و مشارکت داشته باشند بر اساس این هدف است. در ماده ۲۶ قانون در بحث واگذاری به بخش خصوصی همکاران در سازمان بهزیستی دقت‌های لازم را داشته و خانم‌هایی که به عنوان مسئول خانه امن انتخاب می‌کنند با توجه به استاندارهای جهانی صورت می‌گیرد، ضمن اینکه وقتی صحبت از بخش خصوصی می‌شود در واقع به دنبال این هستیم افراد دیگری که از اثرگذاری بیشتری در جامعه برخوردار هستند از ظرفیت آنان در فعالیت‌های این سازمان استفاده شود.
سازمان بهزیستی در کلیه استان‌ها ارائه خدمات به زنان خشونت دیده را جداگانه دارد
ارجمندی گفت: سازمان بهزیستی در کلیه استان‌ها ارائه خدمات به زنان خشونت دیده را جداگانه دارد ضمن اینکه اگر خانمی به همراه فرزندش مراجعه کند به فرزند او هم خدمات ارائه می‌شود و علاوه بر آن همسر وی که او را مورد آزار و اذیت قرار می‌دهد تحت درمان قرار می‌دهیم. ما به خشونت خانگی به عنوان یک سیستم نگاه کرده و سعی ما بر این است که سیستم خان‌زدگی را اصلاح کنیم و بتوانیم تحکیم بنیان خانواده را در عمل داشته باشیم.
معاون دفتر امور آسیب‌دیدگان سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: در پایان هدفمان این است که قبلاً از اینکه خشونت علیه زنان موجب ایجاد پرونده قضایی و حتی باعث زندانی شدن شوهر زن شود، این مشکلات را در خود نهاد خانواده رفع کرده چون عمدتاً افرادی که دچار خشونت می‌شوند عوامل مختلفی در آن نقش دارد که سعی شده است این عوامل با مداخلات ما حتی بصورت درمانی برطرف گردد. اگر تمام این موارد و شرایط به گونه‌ای بود که خانم نتوانست امنیت روانی و جانی‌اش حفظ شود همکاران ما به او کمک می‌کنند که تصمیم‌های دیگری را برای زندگی خود اتخاذ کند.
زهرا فرجی، مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری مرکزی گفت: خشونت خانگی تهدید و سلب اختیار آزادی از زن است که بصورت مستقیم یا غیرمستقیم، بصورت پنهان یا آشکار باعث اذیت و آزار جسمی، روحی و روانی زنان می‌شود حال ممکن است که این اذیت و آزار نه تنها از طرف همسر بلکه توسط برادر و پدر زن اتفاق بیافتد. خشونت دارای بازتابی از حس پرخاش‌گری مردان است که خود آقایان آن را تحت عنوان خوش غیرتی می‌دانند و در مقابل زنان ما با توجه به فرهنگی که غالب و حاکم در سطح کشور است بالاخص در مناطق روستایی و کمتر توسعه‌یافته، با خود فکر می‌کنند این نوع خشونت‌ها بخشی از روال متداول زندگی است و زن سازش‌کار و صبور زنی است که در مقابل این همه خشونت‌ها با تواضع برخورد کند و از آن به عنوان یک درماندگی احتسابی نام می‌برند.
زنان روستایی بیشترین خشونت را تجربه می‌کنند
وی تاکید کرد: جامعه زنان بالاخص زنان روستایی از ترس همسرشان، ترس ریختن آبرو و یا اینکه هیچ سیستم حمایتی بعد از ترک همسرشان وجود ندارد به همین دلایل احساس می‌کنند در مقابل این خشونت سازش‌های لازم را داشته باشند و متاسفانه در جامعه ما تعریفی که از زن سازش‌کار وجود دارد تعریف واقعی، به زنی اطلاق می‌شود که در مقابل اقسام خشونت سکوت کرده و به زندگی خود ادامه دهد.
مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری مرکزی با اشاره به اینکه در آخرین مطالعاتی که در مورد خشونت‌های خانگی علیه زنان انجام شده است، ۶۶ درصد زنان ایرانی حداقل یک بار مورد خشونت واقع شده‌اند، گفت: در بین نه خشونتی که شامل خشونت فیزیکی، کلامی، حقوقی، جنسی، اقتصادی، علمی و آموزشی و… بالاترین خشونت با ۵۲٫۷ درصد مربوط به خشونت روانی و کلامی می‌شود و زنانی که مورد این خشونت قرار گرفته‌اند حداقل ۱۰ بار این مورد برایشان اتفاق افتاده است.
وی ادامه داد: خشونت فیزیکی با ۳۷٫۸ درصد رتبه دوم و حداقل زنان سه بار دچار آن شده‌اند، رتبه سوم خشونت ممانعت از رشد اجتماعی و آموزشی می‌باشد که رقمی بالغ بر ۲۷٫۸ درصد را به خود اختصاص می‌دهد و در بین این خشونت‌ها خشونت جنسی با ۱۰٫۲ درصد کمترین آمار را دارا می‌باشد.
مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری مرکزی با بیان اینکه زنان بی سواد ما بیشترین خشونت را تجربه می‌کنند، گفت: هر چه سطح سواد بالاتر می‌رود میزان خشونت کاهش پیدا می‌کند که بر اساس طرح مطالعاتی که وزارت کشور انجام شده است به این نتیجه دست یافته شده است. بیشترین خشونت در بین زنان بین سنین ۵۵ تا ۵۹ می‌باشد که نشان می‌دهد هر چه سن زنان بالاتر می‌رود خشونت افزایش پیدا می‌کند و از نظر موقعیت اجتماعی کارگران کشاورزی بیشترین خشونت را تحمل می‌کنند و کارمندان، متخصصان عالی رتبه کمترین خشونت را تحمل می‌کنند.
اثبات خشونت در قانون به درستی تعریف نشده است
فرجی گفت: معایبی در بحث حقوقی خشونت وجود دارد به عنوان مثال در بحث طلاق یکی از معایب قانونی اثبات عسر و حرج است حال سؤال اینجا مطرح می‌شود چگونه امکان‌پذیر است عسر و حرج در درون خانواده که هیچ‌کس جز زن و مرد وجود ندارد ثابت کرد؟ گاهی اوقات خشونت عیله زنان را توسط فرزندان داریم یعنی مهر مادری نسبت به فرزندانش به قدری زیاد هست که شوهر خانه از بچه‌ها به عنوان ابزار اذیت استفاده می‌کند و فرزندانش را مورد آزار و اذیت قرار می‌دهد.
وی ادامه داد: هر نوع خشونتی علل خاص خودش را دارد، مدام برای رفع خشونت راهکار می‌دهیم که زنان را از حقوق خود آگاه سازیم ولی نقش مردان در کاهش و جلوگیری خشونت کجاست، مردان نباید متوجه شوند که از لحاظ شرعیت و قوانین ما هر مدلی را که دلشان می‌خواهد با خانواده رفتار کنند که خانواده می‌تواند هم زنان و هم فرزندان را شامل شود.
مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری مرکزی تاکید کرد: آشنایی با حقوق و تکالیف در صورتی‌که زن و مرد تحت آموزش قرار گیرند اثربخش خواهد بود، آموزش‌های تک‌بعدی برای زنان به عقیده بنده فاصله اطلاعات را بیشتر می‌کند و به همان اندازه به مشکلات و آسیب‌های اجتماعی افزوده می‌شود، بنابراین آموزش خانواده محور یکی از راهکارهای پیشنهادی دفتر اموربانوان و خانوده می‌باشد که سعی شده است این بحث را در کلیه استان داشته باشیم. یکی از آموزش‌های خانواده‌محور که قرار است فاز دوم در سطح استان برگزار شود طرح ارتقای توان و روحیه تاب‌آوری اجتماعی زنان و خانواده است.
فرجی ادامه داد: فاز اول این طرح که در کلیه شهرستان‌های استان برگزار شد، آموزش ده مهارت‌های اساسی به میزان ۸۰ ساعت برای اعضای خانواده آموزش داده شد و در کنار آن به دنبال آن شاهد شیوه‌های اجرایی افزایش تاب‌آوری زنان بوده‌ایم. افزایش تاب‌آوری زنان به معنای سازش، تحمل خشونت و… نیست بلکه به این معناست که چگونه زنان مدیریت لازم در مقابل عوامل و بحران‌های جدی زندگی که یکی از مصداق‌های آن خشونت خانگی می‌باشد.
سهم آقایان در آگاهی از حقوق زنان نادیده گرفته شده است
مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری مرکزی گفت: بحث سیاست‌های تحکیم بنیان خانواده که ابلاغیه آن از سوی مقام معظم رهبری می‌باشد فعالیت در این بخش را در سطح روستاها با بحث توانمندسازی زنان روستایی دنبال می‌کنیم چون در جامعه روستایی ما حتی در جامعه شهری ما مردان به سختی پای آموزش می‌آیند، یکی از مشکلات اساسی، بی‌نیازی آقایان از آموزش‌ها است. پای کار آمدن مردان جامعه شهری به نسبت بهتر می‌باشد ولی در جامعه روستایی مردان به هیچ عنوان آموزش‌ها را نمی‌پدیرند و احساس می‌کنند در تمامی زمنیه‌ها تخصص و اطلاعات کافی را دارا می‌باشند.
وی گفت: دفتر امور بانوان خانواده سعی کرده است در سطح روستایی خانم‌ها را از لحاظ توامندی آگاه‌سازی‌های لازم را انجام دهد، دفتر اموربانوان و خانواده تنها ابزارش بحث آموزش و توانمندسازی می‌باشد و این دفتر هیچ‌گونه ردیف اعتباری جداگانه برای انجام طرح‌ها و برنامه‌ها ندارد و آن چیزی که در سطح استان از سوی این دفتر اتفاق می‌افتد طرح‌های ملی از طرف معاونت زنان ریاست جمهوری است که اعتبار برای آن مشخص شده است و یا اینکه تعامل بین‌بخشی با هماهنگی دستگاه‌های مختلف اتفاق می‌افتد و کل اعتبارات تحکیم خانواده در اختیار دفتر امور اجتماعی است.
هنوز طرح ملی در شیوع‌شناسی خشونت علیه زنان صورت نگرفته است
مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری مرکزی بیان کرد: متاسفانه در کشور بعد از سالیان سال هنوز طرح ملی در شیوع‌شناسی خشونت علیه زنان صورت نگرفته است و طرح ملی بررسی خشونت خانگی علیه زنان از سوی دفتر اجتماعی وزارت کشور صورت گرفت متعلق به ۱۳ سال قبل است و بعد از آن تاکنون طرحی در سطح کلی صورت نگرفته است و طی این تحقیق شهر اراک در کل کشور رتبه اول را در بحث خشونت جنسی و ناموسی دارا می‌باشد.
کاهش خشونت علیه زنان یک آمال و آرزوست
فرجی گفت: طرح‌هایی که در قالب سیاست‌های استانی یا طرح‌های ابلاغی از وزارتخانه یا معاونت زنان کشور بوده، بدون هیچ‌گونه مقاوت در سایر شهرستان‌های استان اجرا شده است و تا به حال ما مورد مخالفتی از ناحیه ائمه جمعه و جماعت شهرستان‌ها برای اجرای طرح‌های حوزه زنان نداشته‌ایم. در بحث خانه امن شهرستان اراک، مدیریت این خانه تاکنون از دفتر اموربانوان استانداری درخواست همکاری نکرده‌اند ضمن اینکه بنده، آن موسسه را به عنوان خانه امن قبول ندارم چون بسته خدمتی که برای ایجاد خانه امن ما طراحی کرده‌ایم چیزی نیست که هم اکنون در خانه امن در حال اجرا می‌باشد و در پایان باید گفت کاهش خشونت علیه زنان یک آمال و آرزو است.
سیده فاطمه ذوالقدر، نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه خشونت علیه زنان مدت‌ها است که مجلس منتظر این لایحه بوده و نمایندگان مجلس مدام پیگر آن هستند که طبق آخرین گزارش‌هایی که به ما ارسال شده است این لایحه رو به اتمام است و مقداری اصلاحاتی داشته که مهم‌ترین دلیل تأخیر ارسال آن به مجلس به خاطر همین اصلاحات بوده است.
وی ادامه داد: طی صحبت خانم ابتکار، معاون زنان ریاست جمهوری به زودی این لایحه به مجلس ارائه خواهد شد، در مورد انتقادی که به این لایحه مبنی بر مغایرت با سیاست‌های حبس‌زدایی کشور، تا زمانی که متن نهایی این لایحه نهایی و به مجلس ارائه نشود نمی‌توان در رابطه با آن بطور صریح نظر داد. ما نمایندگان امیدوارم در وهله اول کلیات این لایحه رأی آورده و بعد از آن می‌توان بعضی از تبصره‌های آن که مغایرت و نقدهایی که به آن است در سطح مجلس و یا کمسیون مربوطه اصلاح شود.
محارم بیشترین خشونت علیه زنان را انجام می‌دهند
وی با بیان اینکه خشونت علیه زنان اخیراً در کشور زیاد شده است، گفت: متاسفانه از طرف محارم بیشترین خشونت صورت می‌گیرد و این خشونت فقط فیزیکی نسیت بلکه خشونت ممانعت رشد اجتماعی و تحصیلی، خشونت کلامی و… را می‌تواند شامل شود و علاوه بر آن نباید با پرداختن به خشونت خانگی علیه زنان از خشونت خیابانی علیه زنان غافل شد و رفع این نوع خشونت هم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اسید پاشی، تعارضات دیگر که زنان در بیرون از خانه با آن مواجه هستند باید برای رفع آن سیاست‌های حمایتی و قاونی مناسبی اتخاد گردد که زنان ما بدون هیچ نگرانی بتوانند در صحنه اجتماع حاضر شوند که برای محقق شدن این امر نیازمند است اینگونه موارد در لایحه حمایت زنان بطور تخصصصی و ریز به آن بپردازد.
بهروز رفیعی، مدیر کل سابق بهزیستی استان مرکزی با اشاره به اینکه خانه امنی که در شهرستان اراک فعالیت می‌کند به موسسه خیریه واگذار شده است، گفت: موسساتی که می‌خواهند مجوزشان را از بهزیستی دریافت کنند تا زمانی که مکان مشخص در اختیارشان نباشند مجوز برای آن‌ها صادر نمی‌شود ولی در رابطه به مجوز فعالیت این موسسه دادگستری، استانداری و…مدام به ما تذکر می‌دادند که هر چه سریع‌تر این خانه در شهرستان اراک شروع به کار کند که ما مجبور شدیم با سختی زیاد در کنار مرکز نگهداری بیماری‌های روان در شهرک گردو مکانی را در اختیار این موسسه قرار دهیم و بهزیستی به هیچ عنوان موافق نبود تا زمانی که مدیر این خانه مکانی مناسب را مرکز شهر پیدا کند، مجوز فعالیت آن صادر شود.
وی ادامه داد: مسئول مرکز خانه امن زنان اخلاقاً قول داد که در اسرع وقت مکانی مکان مناسب برای انتقال و فعالیت موسسه خود پیدا کند ضمن اینکه بهزیستی می‌تواند هم اکنون مجوز فعالیت این خانه را از این موسسه گرفته و به موسسه دیگری که حداقل از لحاظ مکانی در شرایط بهتری قرار دارد، واگذار کند.
تهران با دولتی‌شدن خانه امن در استان مخالفت کرد
رفیعی گفت: دلیل اینکه نتوانستیم خانه امن زنان را بصورت دولتی در استان راه‌اندازی کنیم بدین خاطر است که از تهران موافقت نشد، برای اینکه این خانه بتواند راحت‌تر فعالیت داشته باشد آن را به بخش خصوصی نداده بلکه به یک موسسه خیریه واگذارکردیم زیرا مردم ما بهتر به خیریه‌ها کمک می‌کنند و خوشبختانه هم اکنون در این خانه خدمات در سطح مطلوب ارائه می‌شود.
مدیر کل بهزیستی استان با بیان اینکه هر نوع رفتار و گفتار ناهنجار که بتواند سلامت جسمی، روحی و روانی و اجتماعی فرد را به خطر بیاندازد، ما آن به عنوان خشونت تعبیر می‌کنیم، گفت: باید مصادیق خشونت مدنظر قرار گیرد نکته بعدی علل بوجود آمدن خشونت باید مشخص شود که مرد به چه علت این رفتار را با زن و فرزندانش انجام می‌دهد مشکلات روانی، شیوه تربیتی غلط و …به چه میزان در رفتار خشونت‌آمیز مرد نقش دارد.
رفیعی تصریح کرد: خشونت خانگی دارای ابعاد وسیعی است و فقط مختص به زنان و کودکان نمی‌شود، چرا خشونت علیه سالمندان توجه نمی‌شود؟ فقط کافی است به مرکز سالمندان مراجعه کنید، درخواهید یافت فرزندان، عروس‌ها و دامادهای فرد سالمند با او چه رفتار خشونت‌آمیزی می‌کنند؟ معلولین ما در بعضی از خانواده‌های ما مورد آزار و اذیت واقع می‌شوند آیا این آزار و اذیت‌ها خشونت نیست؟
وی ادامه داد: دلیل اینکه خشونت علیه زنان برجسته و به عنوان یک آسیب اجتماعی تلقی می‌شود، اتفاق خوبی است ولی باید علمای حقوق و کارشناسان اصلی مصادیق خشونت را به درستی مشخص کنند و این کار به عهده بهزیستی نیست. در خانه امن خدماتی که به زنان خشونت دیده ارائه می‌شود بصورت بسته‌ای ارائه می‌شود بدین معنی که کلیه خدمات در بحث‌های مددکاری، روانشناسی و حمایتی صورت گیرد.
رفیعی تاکید کرد: خانه امن به دنبال فروپاشی بنیان خانواده نیست و هدف اصلی آن حفظ این بنیان است و سعی شده است کلیه خدمات مورد نیاز به این زنان و خانواده‌هایشان ارائه شود تا بتواند زن در شرایط بهتری نسبت به گذشته به محیط خانه بر گردد. بهزیستی با همکاری دادگستری سعی کرده است که بحث طلاق که آسیب برتر از خشونت است بوجود نیامده و خشونت علیه زنان رفع شود.
محمل‌های حقوقی، قانونی، انسانی و شرعی در خشونت علیه زنان وجود ندارد
وی گفت: برای خشونت علیه زنان محمل‌های حقوقی، قانونی، انسانی و شرعی وجود ندارد و در آیین اسلام این کار بسیار منع شده است بطوری‌که پیامبر اسلام (ص) می‌فرماید «هر کس بر صورت زنش سیلی بزند، خداوند به نگهبان جهنم دستور می‌دهد در جهنم به او ۷۰ سیلی بزند» همه این نوع احادیث و روایات نشان می‌دهد که شرع ما اجازه خشونت به زنان را نمی‌دهد.
مدیر کل سابق بهزیستی استان گفت: دلیل اینکه آمارهای بهزیستی با آمارهای پزشکی‌قانونی در بحث خشونت خانگی مغایرت دارد به این دلیل است که فردی که توسط همسرش مورد ضرب و شتم قرار گرفت و آثار آن بر بدن او نمودار شد دیگر به بهزیستی مراجعه نمی‌کند و سریعاً برای گرفتن حکم قضایی به پزشکی قانونی مراجعه می‌کند و در این شرایط هم بهزیستی نمی‌تواند کاری برای او انجام دهد.
وی ادامه داد: در بحث اطلاع رسانی از خدمات خانه امن، خط ۱۲۳ اورژانس اجتماعی و… که بهزیستی به عنوان خدمات اجتماعی به زنان مورد خشونت ارائه می‌دهد برنامه آن از سال ۹۵ به بهزیستی استان‌ها ابلاغ شده است و علاوه بر آن سرفصل‌های آموزشی برای این دسته از زنان توسط سازمان بهزیستی تدوین شده که قرار است در کلیه استان‌ها اجرا شود.
پرداختن به خانه‌های امن در رسانه ملی جزو محالات است
مدیر کل سابق بهزیستی استان بیان کرد: پرداختن به خانه امن و خدماتی که این خانه به زنان مورد خشونت قرار می‌دهد، به این صراحت در صدا و سیما حتی بصورت زیرنویس‌شدن و یا تبلیغات جزو محالات است باید در ساختار طراحی شده پیشگیری بازبینی درست صورت گرفته تا مردم اطلاع دقیق‌تری نسبت به خدمات و امکانات اجتماعی که سازمان بهزیستی ارائه می‌کند، داشته باشند در بهزیستی استان سعی شده است حداقل در پایگاه‌های سلامت اجتماعی، مراکز مشاوره و… این امر صورت گیرد و خوشبختانه در سال ۹۷ رسماً تولی‌گری سلامت اجتماعی به سازمان بهزیستی واگذار شد و بسته‌هایی در این خصوص از طرف سازمان مرکز وزارت کار به استان‌ها ابلاغ خواهد شد و می‌توان گفت از سال بعد بهتر می‌توانیم در رسانه ملی به بحث خانه امن و خدماتی که بهزیستی به زنان خشونت دیده، آسیب‌دیده و… ارائه می‌دهد، پرداخته شود.
حجت‌الله درودگر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی با بیان اینکه خشونت در خانواده بالاخص خشونت علیه زنان بازخورد منفی آن فقط به نهاد خانواده نیست بلکه به کل جامعه بر می‌گردد، گفت: در موضوعاتی که شاهد افراط در پرداختن به آن موضوع هستیم یکی از قوانین و اصول دینی ما که باید تاکید ویژه‌ای بر آن شود استحکام خانواده است و در قانون مدنی تکلیف شده است که زن و مرد برای محقق شدن این موضوع تلاش داشته باشند ولی متاسفانه در بعضی مواقع شاهد هستیم که به اسم خشونت علیه زنان نهاد خانواده تنزل پیدا می‌کند یعنی در عمل خشونتی صورت نگرفته است ولی از آن به عنوان خشونت یاد می‌کنیم، به عنوان مثال نمی‌شود هر بحث ساده و کوچک بین زن و مرد را به عنوان خشونت علیه زنان تلقی کرد چون این بحث‌ها در هر خانواده‌ای به دلیل دیدگاه متفاوت زوجین طبیعی است هر چند این بحث‌ها باعث رنجش خاطر می‌شود ولی باید تاب‌آوری در خانواده وجود داشته باشد.
توهین بطور کلی در قانون برایش جرم‌انگاری شده است
وی ادامه داد: نکته‌ای که در تاب‌آوری مطرح است آن که زن به هر قیمتی تحمل و سازش داشته باشد تاب‌آوری نیست. در قانون توهین به اشخاص فرق نمی‌کند که فرد توهین کننده همسر فرد یا غریبه است توهین بطور کلی در قانون برایش جرم‌انگاری شده است منتهی گاهی اوقات توهین به مأمور دولت مجازات سنگین‌تر، توهین به افراد عادی مجازات سبک‌تر است، ولی توهین به زنان و کودکان در اماکن عمومی مجازاتش سنگین‌تر است در حالت کلی قانون صریحاً اعلام می‌کند توهین به افراد ممنوع است.
با مجازات دردی از خشونت‌های خانگی برطرف نمی‌شود
درودگر بیان کرد: در مباحث حقوقی اینکه چگونه توهین ثابت شود و آیا این واژه توهین تلقی می‌شود و یا خیر؟ قانون به صراحت عنوان کرده هر واژه ای که بارمعنایی توهین داشته باشد، به کار بردن آن بر روی افراد جرم است و مجازات دارد ولی آیا مجازات کردن مرد درد را دوا می‌کند؟ باعث کاهش خشونت علیه همسرش می‌شود؟ ورود دستگاه قضا و استفاده از اهرم قانون در مرجع قضایی راه حل و درمان خشونت در خانه نیست؟ دراکثر مواقع خیلی از بانوان با مراجعه به دستگاه قضا وضعیت را بدتر می‌کنند و دستگاه قضا هم فرصت کافی ندارد که حد و مرز خشونت را مشخص و به آن رسیدگی کند.
مسئول تبیین و وضع قوانین و مقررات دستگاه قضا نیست
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تاکید کرد: مسئول تبیین، وضع قوانین و مقررات دستگاه قضا نیست، یکی از مشکلاتی که وجود دارد فکر می‌کنیم قانون‌گذار قوه قضائیه است بلکه این قوه مجری اجرای قانون است. قوانین و مقرراتی را که قوه مقننه تصویب کرده، قوه قضائیه باید آن را اجرا کند اگر نقصی وجود دارد، اگر حقوق زن آن طور که باید و شاید مورد حمایت قرار نگرفته است مشکل از جانب قوه قضاییه نیست، بلکه مشکل را در جاهای دیگر پیگری کنیم.
وی با بیان اینکه کمبود قانون در خیلی از مباحث نداریم، گفت: در اکثر مباحث مشکل اساسی که داریم ضمانت اجرای ایفای تعهدمان را در اکثر مواقع بصورت کیفری اعمال می‌کنیم، همین امر باعث شده کشور ما بیشترین عنوان مجرمانه را در سطح کشورهای جهان به خود اختصاص دهد. از لحاظ عنوان مجرمانه، بیشترین عناوین را می‌توانید در قوانین کیفری ما جستجو کنید همین هم باعث انباشت پرونده‌های کیفری شده است. بیشترین قوانین کیفری که در کشور ما وجود دارد رویکرد حبس‌محور دارد و همین امر باعث پر شدن زندان‌های ما شده است و این امرهم‌اکنون تبدیل به یک معضل شده است.
نمی‌توان با کیفر حبس و مجازات به تنهایی مانع ارتکاب جرم شد
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گفت: حقوق‌دان‌ها، کیفرشناسان و جرم‌شناسان کشورهای دیگر به این رسیده‌اند که با کیفر حبس و با مجازات به تنهایی مانع ارتکاب جرم نمی‌توان شد. اگر لایحه خشونت علیه زنان که قرار است متن نهایی آن به زودی به مجلس ارائه شود، اگر این لایحه به دنبال این باشد که از طریق حبس و مجازات به تنهایی بخواهند مانع خشونت علیه زنان شوند به نظر بنده به این هدف دست نخواهند یافت.
درودگر ادامه داد: آن چیزی که باید در منع خشونت علیه زنان در جامعه ما اتفاق بیافتد، فرهنگ‌سازی است. بعضی از موارد خشونت علیه زنان بالاخص خشونت‌های رفتاری همچون عدم حضور زن بر سرسفره مهمانی و… نسبت به سنوات گذشته مقدارش کاهش پیدا کرده است و هم اکنون مردان معمولاً در امر کارهای خانه مشارکت بیشتری نسبت به دهه‌های گذشته انجام می‌دهند وقتی دلیل این تغییر را ریشه‌یابی می‌کنیم درخواهیم یافت قانون هیچ نقشی نداشته بلکه این فرهنگ‌سازی توسط خود مردم با فعالیت‌های آموزشی صورت گرفته است.
وی ادامه داد: اگر فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی مقدار بیشتری بها داده شوند و مهم‌تر از همه انجام فعالیت‌های فرهنگی جزو اولویت‌های بعدی جامعه ما باشد در هر زمینه‌ای که کار فرهنگی صورت گیرد قطعاً موفق خواهیم شد. در مجلس دوره قبل آقای حدادعادل که ایشان را به عنوان پدر فرهنگ جامعه می‌شناسیم حتی ایشان حاضر نشد در کمسیون فرهنگی مجلس عضو شود اینگونه موارد نشان می‌دهد که ما برای کارهای فرهنگی‌مان ارزشی قائل نشده و نخواهیم بود. برای رفع معضلات فرهنگی جامعه همه انتظارات از قوه قضائیه می‌باشد که با مجازات آن را برطرف کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تصریح کرد: چقدر می‌توانیم مجازات داشته باشیم؟ آیا با مجازات کردن به نتیجه مطلوب دست پیدا کرده‌ایم؟ ما در بحث موادمخدر شدیدترین مجازات‌ها در قانون مبارزه با مواد مخدر وجود دارد ولی سؤال اینجاست با این همه اعدامی که در این راستا صورت گرفته، با این همه مجازات‌های حبسی طویل‌مدتی که برای این افراد صورت گرفته، آیا توانسته‌ایم به نتیجه موردنظر دست پیدا کنیم؟ که انتظار داشته باشیم با اعمال قوانین بیشتر خشونت خانگی علیه زنان را کاهش دهیم؟
حمایت زنان و مبارزه با خشونت فقط با اعمال قانون شدید به نتیجه نخواهید رسید
درودگر تاکید کرد: حمایت زنان و مبارزه با خشونت علیه زنان فقط با اعمال قانون شدید به نتیجه نخواهید رسید و نباید مجازات کردن را به عنوان اولین راه‌حل قلمداد کرد، بلکه مجازات کردن آخرین راه‌حل است وقتی از هیچ طریق دیگر نتوانستیم به نتیجه دست پیدا کنیم آن موقع باید با ابزار مجازات از طریق قوانین ورود پیدا کرد. مجازات کردن باید برای درصد کم افراد جامعه اتفاق بیافتد.
وی گفت: متاسفانه در همه مقوله‌ها، تمام آسیب‌ها پله پله آن را رفع نمی‌کنیم بلکه همه این موارد را در وهله اول به سمت قوه قضائیه سرازیر می‌کنیم. بحث شاهد در اعمال خشونت، بحث قانونی است به هر حال وقتی قاضی می‌خواهد حکم دهد برای اینکه بتواند علیه جرمی که صورت گرفته حکمی صادر کند نیاز دارد یک سری موارد و مستندات برای اثبات جرم فرد به او ارائه شود و ما اگر به غیر از این عمل کنیم بر خلاف اصل ۳۷ قانون اساسی عمل کرده‌ایم. اصل برائت به ما اجازه نمی‌دهد با ادعای یک فردی طرف مقابل را مجازات کنیم کسی که مدعیست بار اثبات آن ادعایی که می‌کند به عهده اوست.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بیان کرد: قانونی باید وضع شود که اگر خانمی به دستگاه قضا مراجعه و مدعی شد توسط همسرش مورد خشونت واقع شد اصل بر این است که این خانم درست می‌گوید مگر خلافش ثابت شود که وظیفه قانون‌گذاری بر عهده قوه قضاییه نیست. اگر چنین قانونی وضع شد قضات دستشان باز می‌شود که بار اثبات را بر دوش مرد بگذارند کما اینکه در خیلی از کشورها با صرف ادعای خانم به این موضوع قبول کرده و آن طرف مقابل است که باید ادعای زن را با مدارک و مستندات رد کند ولی متاسفانه همچنین قانونی را در قوانین جاری کشور نداریم و اصول کلی حقوق جزا هم در حال حاضر خلاف این مساله است.
باور قوه قضاییه همواره حمایت از حقوق و منع خشونت خانگی علیه زنان است
وی گفت: می‌توان آموزش‌هایی در این خصوص ارائه کرد، که در بحث اثبات جرم تنها وجود دو شاهد نیست هم اکنون خیلی از وسایل و امکاناتی همچون دوربین فیلم‌برداری و… وجود دارد که دادگاه آن را به عنوان منبع موثق اثبات جرم قلمداد می‌کند در خصوص ضبط صدا هم صدای ضبط شده این نیست که به کلی در دادگاه قبول نباشد بلکه در کنار ادله اثبات قرار می‌گیرد. باور قوه قضاییه همواره حمایت از حقوق و منع خشونت خانگی علیه زنان است ولی دیدگاه بانوان در بحث خشونت هم باید مقداری تعدیل شود اینکه فقط بحث زنان و حقوق آنان مطرح شود قابل قبول نیست، اینکه فقط به دفاع از حقوق مردان باشد قابل قبول نیست بلکه زن و مرد در کنار و همراه هم می‌توانند تکامل و رشد پیدا کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تاکید کرد: آمارهایی که در مورد همسر آزاری و خشونت خانگی علیه زنان ارائه می‌شود، نه اینکه آمار بیشتر شده است بلکه شناسایی ما نسبت به آن بیش از گذشته شده است این آمار از قبل بوده ولی در گذشته شناسایی درست صورت نمی‌گرفت برای همین حس می‌کنیم آمار خشونت خانگی علیه زنان بیشتر شده است.
آمارهایی که درباره خشونت زنان ارائه می‌شود واقعی نیست
وی ادامه داد: در بحث همسرآزاری آماری را که بهزیستی استان به ما اعلام کرده سال ۹۰، ۱۲۳ نفر، سال ۹۱، ۲۵ نفر، سال ۹۲، ۱۳ نفر، سال ۹۳، ۳۳ نفر، سال ۹۴، ۱۷ نفر و سال ۹۵، ۱۵ نفر به بهزیستی استان مرکزی مراجعه کرده‌اند، حال سؤال اینجاست آیا این آمار واقعی همسرآزاری در استان مرکزی است؟ در مقابل آمار همسرآزاری که پزشک قانونی استان به ما اعلام کرده است سال ۹۱، ۱ هزار و ۲۳۳ نفر، سال ۹۲، ۱ هزار و ۲۹۶ نفر، سال ۹۳، ۱ هزار ۳۲۸ نفر، سال ۹۴، ۱ هزار و ۳۷۷ نفر، سال ۹۵ ۱ هزار و ۵۰۰ نفر و در آبان و آذر ۹۶ ۲۳۰ نفر به این اداره مراجعه کرده‌اند.
درودگر گفت: طی طرحی که معاونت اجتماعی و پیشگری از وقوع جرم دادگستری استان با دانشگاه علمی کاربردی در رابطه با خشونت صورت گرفت، بانک اطلاعاتی جامع از آمار انواع خشونت در استان در حال تهیه می‌باشد. آن چیزی که باید مدنظر قرار گیرد آمارهایی که در خشونت خانگی علیه زنان ارائه می‌شود آمار واقعی نیست به دلیل اینکه زنان بسیاری به دلایل مختلف از شکایت کردن و بازگو کردن آن ممانعت می‌کنند.
وی با بیان اینکه از نظر جرم‌شناسان، تعداد جرائمی که در جامعه اتفاق می‌افتد را آمار واقعی جرم می‌دانند، گفت: در دسته‌بندی آمار، آمار خاکستری، سیاه، قضایی و آمار پلیسی داریم موردی که شکایت می‌کند به آن آمار پلیسی گفته می‌شود، از بین آمارهای پلیسی تعدادی از آن‌ها که دلایل و مستندات آورده و فرد را محکوم می‌کنند آمار قضایی گفته می‌شود، تفاوت آمار پلیسی و آمار واقعی آن چیزی که اصلاً مراجعه نمی‌کنند به آن آمار سیاه گفته می‌شود که این آمار سیاه در بحث خشونت خانگی بالا می‌باشد. راهکار و برخورد قضایی تنها راهکار برای کاهش این امر نیست.
رویکرد خانه‌های امن رویکرد اردوگاهی شده است
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تاکید کرد: باید قوانین و مقررات سازمان بهزیستی دست‌وپاگیر نباشد، خدمات بهتری می‌توان به افراد ارائه کرد به عنوان مثال خانم‌هایی که در خانه امن پذیرش می‌شوند به نوعی ارتباطشان با بیرون قطع می‌شود و شرایط زندگی آن‌ها شبیه زندگی اردوگاهی می‌شود به عقیده بنده اینگونه وضع قوانین اقدامات مناسبی نیست و زنان کمتری رغبت می‌کنند به خانه‌های امن مراجعه کنند.
درودگر گفت: هم اکنون آماری که دادگستری دارد جرم توهین و جرم ایراد ضرب و جرح عمدی که دو نمونه از انواع خشونت است، بالاترین میزان تشکیل پرونده در دادگستری می‌باشد.
غلامرضا فتح‌آبادی، مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مرکزی با بیان اینکه بحث خشونت خانگی همچون سایر آسیب‌های اجتماعی دارای پیشینه طولانی در تاریخ است و تمامی جوامع، قومیت‌ها و مذاهب درگیر این موضوع هستند، گفت: نوع و زمینه بروز آن ممکن است از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد و در مجموع خشونت خانگی علیه زنان، آسیب پنهان است و کمتر گزارش داده می‌شود اما به تدریج جامعه فضای اجتماعی آن باز و بانوان مطالبه‌گری خودشان را دنبال می‌کنند و به تدریج شاهد آمارهایی شفاف‌تر و دقیق‌تری نسبت به این موضوع در جامعه منتشر می‌شود.
استان مرکزی در مجموع ۲۵ خشونت خانگی آماری کمتر از ۱۰ درصد در کشور دارد
وی گفت: طی بررسی که نسبت به خشونت خانگی علیه زنان صورت گرفته است، کشور ما نسبت به سایر کشورها در این موضوع جایگاهش مناسب است بر اساس آخرین مطالعات در کشور ما، استان مرکزی در مجموع ۲۵ نوع خشونتی که برای زنان تعریف شده است آماری کمتر از ۱۰ درصد دارد. بر اساس آخرین پایشی که انجام شده است وضعیت استان را مقایسه با میانگین کشوری داشته باشیم افرادی که درگیر خشونت خانگی بوده‌اند ۷۱ درصد به این موضوع اذعان داشته‌اند که در زندگی خود مورد خشونت قرار گرفته‌اند که البته طیف آن فرق می‌کند.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مرکزی ادامه داد: کتابی تحت عنوان مسائل اجتماعی کشور آمریکا انتشار یافته وضع اجتماعی آن در خشونت خانگی علیه زنان را خیلی وخیم‌تر از کشور ما اعلام شده است، بویژه خانواده در معرض چالش‌های مختلف قرار گرفته است ولی خوشبختانه کشور ما بخاطر زمینه‌ای فرهنگی و برون‌مایه‌های دینی در مقایسه با کشورهای دیگر نهاد خانواده مقدس است و هنوز مشکلات حادی که خانواده‌های کشورهای دیگر دارند ما نداریم.
خشونت خانگی علیه زنان عامل ضربه روحی و عاطفی به فرزندان
فتح‌آبادی مطرح کرد: خشونت خانگی علیه زنان دارای پیامدهای جدی در نهاد خانواده است که می‌توان به ضربه روحی و عاطفی فرزندان اشاره کرد که در این نوع خشونت گریبان‌گیر فرزندان می‌شود. بی‌خوابی، بی‌اشتهایی، تغییر در رشد و… از آسیب‌های ناشی این ضربات روحی به کودکان است. اعتیاد، مصرف الکل، بزهکاری، فرار از خانه و… از جمله مواردی در خانواده دارای خشونت است، که برای فرزندان بروز می‌کند.
خشونت‌های خانگی منجر به خشونت‌های اجتماعی و سیاسی می‌شود
وی ادامه داد: خشونت‌های خانگی منجر به خشونت‌های اجتماعی و سیاسی می‌شود شاید یکی از علت‌هایی که خشونت سیاسی در جامعه بالا می‌باشد به نوعی برمی‌گردد به خشونت‌های خانگی و سبک تربیتی در این خانواده‌ه. خشونت‌های خانگی باعث کاهش روحیه شهروندی اعضای خانواده می‌شوند و نقد پذیری را در جامعه کاهش می‌دهند.
اخلاق اجتماعی را خشونت خانگی به نوعی تحت تأثیر قرار می‌دهد
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مرکزی تصریح کرد: خشونت خانگی فعالیت و نقش زنان را در اقتصاد جامعه کاهش می‌دهد که یکی از پیامدهای منفی این نوع خشونت است و بطور کلی در مشارکت زنان در جامعه نقش بسیار منفی می‌تواند بگذارد. اخلاق اجتماعی را خشونت خانگی به نوعی تحت تأثیر قرار می‌دهد و از نظر فرهنگی به ضعف ذهنی و ضعف فکری خود زنان در جامعه منتهی می‌شود که این عوامل باعث تأثیر منفی حضور زنان در مجلس و… بگذارد.
وی با اشاره به اینکه در بحث کاهش و رفع خشونت سازمان امور اجتماعی وزارت کشور بر روی آموزش مهارت‌های زندگی تاکید ویژه‌ای دارد، گفت: مهارت‌های زندگی در ابعاد مختلف خودش از کودکستان تا سطوح بالاتر در جامعه ما توسعه پیدا کند، هر چقدر مهارت اجتماعی در زندگی بالا رود به تبع آن خشونت در تمامی ابعاد آن می‌تواند کاهش پیدا کند. باید روی کنترل آسیب‌های اخلاقی و اجتماعی در جامعه خیلی کار شود اگر به دنبال این هستیم خشونت خانگی همچون سایر آسیب‌های اجتماعی کاهش پیدا کند، اعتیاد، مصرف مشروبات الکلی، هرزگی در جامعه و… باید کاهش پیدا کند.
۲۳٫۶ درصد جامعه ما به نوعی دارای اختلالات روحی و روانی هستند
فتح‌آبادی تاکید کرد: تغییر نگرش مردان در کاهش خشونت خانگی حائز اهمیت است این تغییر نگرش موضوع فرهنگی است و نمی‌توان معضلات فرهنگی را با برخوردهای سلبی رفع نمود. اختلالات روحی و روانی در جامعه ما بالاست بر اساس آخرین مطالعه‌ای که وزارت بهداشت در این خحصوص انجام داده است ۲۳٫۶ درصد جامعه به نوعی دارای اختلالات روحی و روانی هستند همین موضوع روی خشونت‌ها و آسیب‌های اجتماعی تأثیر می‌گذارد بویژه بحث اضطراب، افسردگی و… جز موضوعاتی است که باید به آن توجه شود.
استان مرکزی؛ پیشرو در آموزش‌های قبل از ازدواج
وی ادامه داد: کاهش آستانه تحریک در جامعه بحث مهمی می‌باشد متاسفانه با بوجود آمدن کوچک‌ترین مساله‌ای خانواده‌ها با یکدیگر درگیر می‌شوند، بحث تاب‌آوری و کنترل خشم در خانواده‌ها نیز باید کار شود. فرهنگ مشاوره و فرهنگ‌سازی در این خصوص در کاهش خشونت‌های خانگی حائز اهمیت است و خوشبختانه استان مرکزی در بین استان‌های کشور جز اولین استانی می‌باشد که آموزش پیش از ازدواج را توسعه داده که یکی از سرفصل‌هایی که در این آموزش‌ها ارائه می‌شود آشنایی با حقوق زن و مرد است.
فتح‌آبادی با بیان اینکه ساماندهی آمارها موضوع بسیار مهمی است، هم اکنون آمارهایی که در خشونت خانگی و سایر آسیب‌های اجتماعی عنوان می‌شود، گفت: آمارهای متفاوتی است و باید سامانه جامعه به متولی‌گری یک دستگاه مشخص شود و بعد از گذشت مدتی مجدد این آسیب‌ها شیوع‌شناسی شود. آخرین شیوعی‌شناسی که در طرح ملی بررسی خشونت خانگی علیه زنان از سوی دفتر اجتماعی وزارت کشور و مرکز مشارکت صورت گرفت فاز اول آن در سال ۸۳ صورت گرفته است و بعد از آن هم به شکل موردی انجام شده است و به شکل تحقیقات گسترده و پیمایش ملی انجام نشده است.
بالا بودن میانگین استان مرکزی نسبت به میانگین کشوری در خشونت‌های خانگی
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مرکزی عنوان کرد: در این طرح آمار استان مرکزی در مقایسه با کشوری چنین آمده است افراد درگیر خشونت خانگی در اول زندگی مشترک در استان ۷۱ درصد بوده در صورتی‌که میانگین کشوری ۶۶ درصد بوده است که این نشان‌دهنده بیشتر بودن این امر در استان است. تجربه حداقل یک بار خشونت علیه زنان در طول زندگی مشترک یک سال قبل آن در استان مرکزی ۷۱ درصد بوده ولی میانگین کشوری ۶۳ درصد بوده است.
وی ادامه داد: نگرش زنان در مسائل فردی، خانوادگی، اقتصادی در ۱۵ عنوان بالاتر از میانگین کشوری در شهرستان اراک بوده است. آنچه که وضعیت استان در بحث خشونت خانگی را مطلوب‌تر از سایر کشورها که رقمی بالغ بر ۱۰ درصد عنوان شد، در نگاه کلی در تک تک موارد آن مطرح است به عنوان مثال در بحث میزان اضطراب، افسردگی، آگاهی‌های حقوقی، سابقه کودک‌آزاری، سابقه اختلافات خانوادگی، میزان تحمیلی بودن ازدواج، قدرت‌گویی و زورگویی در خانواده، میزان تفاهم در الگوهای ارتباطی، احساس نابرابری و بی‌عدالتی و میزان عصبانیت شهرستان اراک بیشتر از میانگین کشوری در خانواده‌های ما بوده است اما در مقابل در ۲۵ مورد کمتر از میانگین کشوری بوده است.
فتح‌آبادی تصریح کرد: نوع خشونت در این تحقیق بیشتر کلامی و جسمی بوده است و آنچه که این تحقیق نشان می‌دهد در گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ سال خشونت خانگی بیشتر بوده نه در گروه‌های سنی دیگر. خشونت جنسی و ناموسی که در این طرح عنوان شده بیش از ۸۷ درصد پاسخگویان شهر اراک اظهار داشتند که در طول زندگی مشترک خود قربانی خشونت جنسی و ناموسی نبوده‌اند همچنین افراد درگیر در خشونت ناموسی که اعلام کردند در طول زندگی مشترک خود در حد پایین و خیلی پایین در معرض این خشونت بوده‌اند. بنابراین نشان می‌دهد که وقوع خشونت جنسی و ناموسی عامل پنجم در شهر اراک در مقایسه با خشونت‌های دیگر، کمتر گزارش شده است.
وی گفت: در بحث نهادهای مدنی غریب به ۴۰۰ سازمان مردم‌نهاد در استان وجود دارد که ۲۰ درصد در حوزه خانواده و زنان فعالیت می‌کنند ولی NGO و یا سازمان مردم‌نهادی که بطور مستقیم بر روی خشونت کار کند در استان نداریم.
رایحه مظفریان، مدیر کمپین «گام به گام تا توقف ازدواج کودکان» در ایران با بیان اینکه کمپین بادکنک نارنجی نزدیک ۶ سال با شعار گام به گام تا توقف ازدواج کودکان در ایران فعالیت می‌کند، گفت: این کمپین صدای همه افرادی که زیر سن قانونی ازدواج می‌کنند، است. متاسفانه در حال حاضر قانون تأیید کرده که دختران زیر ۱۳ سال و پسران زیر ۱۵ سال دو شرط را برای ازدواج آنان گذاشته شده و متاسفانه وضعیت بقدری ناراحت کننده است که در بحث کودک همسری، کودکان زیر این سنین ازدواج می‌کنند که این یک بعد آن است و علاوه بر آن ازدواج دارای چهار بعد دیگر است که در کمپین ما مدنظر قرار می‌گیرد.
پیک مرگ‌ومیر مادران در سن ۲۵ سالگی است
وی ادامه داد: در جلساتی که متعدد درباره ازدواج زودهنگام یا کودک همسری برگزار می‌شود افرادی هستند که آمار ارائه می‌کنند که تنها مرگ و میر مادران زیر ۱۸ سال بسیار ناچیز است ولی طبق آمارهای ما و مطالعاتی که در این خصوص صورت گرفته است پیک مرگ و میر مادران در سن ۲۵ سالگی است و بعد به دنیا آوردن سه فرزند در صورتی‌که این افراد از خود سؤال نمی‌پرسند که این مرگ‌ومیر با داشتن سه فرزند در این سنین اتفاق می‌افتد چه سنی ازدواج می‌کنند که در سن ۲۵ سالگی با داشتن سومین فرزند فوت می‌کنند.
یک‌هزار و ۲۰۰ مورد طلاق کودک زیر ۱۵ سال جزو آمارهای طلاق هرساله محسوب می‌شوند
مدیر گام به گام تا توقف ازدواج کودکان در سال ۹۵ طی آماری که ثبت احوال کشور ماه پیش ارائه کرد مجدداً ۲۲۳ مورد ازدواج دختر کمتر از ۱۰ سال در کل کشور ثبت شده است، منتهی آن ۴۰ هزار موردی که دختران زیر ۱۵ سال ازدواج می‌کنند، می‌باشند ضمن اینکه باید در نظر بگیریم هر ساله حدود ۱ هزار و ۲۰۰ مورد ما طلاق کودک زیر ۱۵ سال جز آمارهای طلاقی کشوریمان محسوب می‌شوند ولی هیچ‌کس این‌ها را جزو خشونت‌ها در نظر نمی‌گیرد و کودکان بدون هیچ سرپرستی که خودشان دختر هستند و فردا مادران و زنان مملکت می‌شوند در خیابان‌ها به دلیل ازدواج‌های زودهنگام رها می‌شوند.
مظفریان در پایان بیان کرد: ما حتی خانه‌ای نداریم که بتوانیم این دخترها را پوشش دهیم در استان فارسی که بنده زندگی می‌کنم خانه‌های امن را بسته‌اند، و تنها دلیل بستن آن را مخالف امام جمعه شهر با راه‌اندازی و فعالیت‌های این خانه‌ها می‌دانند و می‌گویند امام جمعه گفته، خانه‌های امن باید بسته باشند برای اینکه بنیان خانواده‌ها نابود می‌شود. همچنین در استان هرمزگان که بالاترین رقم کودکان زیر سن قانونی را دارد کودکانی که در این سن بیوه می‌شوند اجازه مکانی برای آن‌ها در خانه امن داده نمی‌شود./ایکنا
کد مطلب: 405005