تاریخ انتشار
چهارشنبه ۹ مهر ۱۴۰۴ ساعت ۱۱:۱۸
کد مطلب : ۵۰۴۶۲۵
در گفت‌وگو با کبنانیوز مطرح شد
هدایت امیری، عضو شورای اسلامی شهر یاسوج در مخالفت با تغییر کاربری اراضی چشمه‌نباتی: آیندگان ما را نمی‌بخشند و نفرین خواهند کرد / کمیسیون ماده ۵ حق هیچ‌گونه دخل و تصرف، تغییر کاربری یا تفکیک در اراضی چشمه نباتی را ندارد / ما معتقدیم توافقات انجام‌شده در این زمینه قانونی نیست / مخالفت من نه سلیقه‌ای است، نه سیاسی و نه منطقه‌ای، این مخالفتی کارشناسی و مبتنی بر منافع عمومی است / هیچ مستندی وجود ندارد که من، خانواده یا برادرانم از این طرح سودی برده‌ایم / آیا سزاوار است پس از این همه آزادسازی و هزینه‌های گزاف و میلیاردی این اراضی تغییر کاربری پیدا کنند؟ و به حالت قبل برگردد؟
۰
کبنا ؛امیری با انتقاد از توافقات غیرقانونی برای تغییر کاربری اراضی چشمه نباتی تأکید کرد: اگر ساختمان‌های چندطبقه در این مسیر ساخته شوند، فاجعه‌ای زیست‌محیطی رخ خواهد داد و آیندگان ما را برای از بین بردن این میراث طبیعی نخواهند بخشید. امیری با رد ادعاهای مربوط به منافع شخصی در مخالفت با طرح تغییر کاربری، گفت: میلیاردها تومان از بیت‌المال برای حفظ چشمه نباتی هزینه شده و امروز تصمیم‌های غیرقانونی این سرمایه و چشم‌انداز طبیعی را تهدید می‌کند. او تأکید کرد مخالفتش صرفاً کارشناسی و در جهت منافع عمومی است.
به گزارش کبنا نیوز، هدایت امیری، عضو شورای اسلامی شهر یاسوج، در گفت‌وگو با کبنا نیوز با انتقاد از برخی تصمیم‌ها پیرامون تغییر کاربری اراضی چشمه نباتی تأکید کرد: پس از ۴۰ سال صیانت و حفاظت، سزاوار نیست این اراضی تغییر کاربری داده شوند. اگر قرار بود چنین طرحی اجرا شود، مسئولان گذشته در همان سال‌های ابتدایی می‌توانستند آن را عملی کنند و امروز این همه دغدغه برای نگهداری و حفاظت از این فضا وجود نداشت.
امیری با اشاره به موقعیت جغرافیایی، فرهنگی، اجتماعی و زیست‌محیطی یاسوج، این شهر را یکی از بسترهای مهم برای توسعه پایدار توصیف کرد و گفت: ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های این منطقه حتی از بسیاری از شهرهای مشابه نیز فراتر است. از حدود ۴۰ سال پیش، یعنی پس از انقلاب، مسئولان با دقت و تعهد به صیانت و حفاظت از طرح چشمه نباتی پرداخته‌اند. موضوع محدود به خیابان جمهوری نیست، بلکه مطابق طرح جامع و تفصیلی، حدفاصل خیابان جمهوری، خیابان آیت‌الله کاشانی و مجموعه‌ای از مناطق شهر یاسوج همگی جزو اراضی چشمه نباتی شناخته می‌شوند. طی این سال‌ها، با وجود پیش‌بینی ساخت‌وسازهای متعدد در طرح جامع، هیچ پروانه ساختمانی برای اشخاص حقیقی یا حقوقی در این محدوده صادر نشده است.
این عضو شورای شهر تصریح کرد: اعتراض ما نه مخالفت با تعریض خیابان جمهوری اسلامی است و نه مخالفت با پرداخت حقوق شرعی و قانونی مالکان در مسیر تعریض. موضوع ما دو محور اصلی دارد؛ نخست آنکه اگرچه نزدیک به ۲۰ سال است در شورای شهر خدمت می‌کنم و ممکن است برخی ادعا کنند در این موضوع ذی‌نفع هستم، اما ذی‌نفع من منافع عمومی مردم است و نه منافع شخصی. اگر مدرکی دال بر منافع شخصی من یا خانواده‌ام وجود دارد، آماده ارائه و پاسخگویی هستم. دومین محور اعتراض ما مربوط به آینده کاربری گردشگری و فضای سبز چشمه نباتی پس از تعریض خیابان جمهوری است.
امیری ادامه داد: در سال‌های گذشته، املاک متعددی اعم از املاک اشخاص حقیقی و حقوقی و حتی املاک شهرداری آزادسازی شد. به‌عنوان نمونه، ساختمان شهرداری تخریب و به اراضی چشمه نباتی الحاق گردید. همچنین در این روند، روبه‌روی بانک تجارت، ایستگاه آتش‌نشانی، ساختمان‌های سازمانی شهرداری، ساختمان شورای شهر، ساختمان شهرداری سابق، زندان، بانک سپه و بخشی از املاک اشخاص حقیقی خریداری، تخریب و به اراضی چشمه نباتی اضافه شدند. آیا سزاوار است که اکنون پس از این همه آزادسازی و هزینه، این اراضی تغییر کاربری پیدا کنند؟ و به حالت قبل برگردد؟
وی تصریح کرد: یکی از باورهای من این است که حتی در دوران قاجار هم چنین قراردادی منعقد نمی‌شد. دلیل آن روشن است؛ کافی است مردم یک عکس هوایی از چشمه نباتی مشاهده کنند. ساختمان‌هایی که در این سال‌ها تخریب شدند – از زندان و بانک سپه گرفته تا ساختمان شهرداری – همگی با هدف الحاق به چشمه نباتی و توسعه فضای سبز از بین رفتند. پس از این همه اقدام، آیا تغییر کاربری این اراضی منطقی است؟
عضو شورای شهر یاسوج در بخش دیگری از سخنان خود به اسناد قانونی اشاره کرد و گفت: آقایان مجوزهایی از کمیسیون ماده 5 دریافت کرده‌اند که در منطقه چشمه‌نباتی تغییر کاربری انجام بدهند، این درحالی‌است که شورای عالی شهرسازی نیز در سال ۱۳۸۷ اعلام کرده که کمیسیون ماده ۵ حق هیچ‌گونه دخل و تصرف، تغییر کاربری یا تفکیک در اراضی چشمه نباتی را ندارد.
وی افزود: در طول ۴۰ سال گذشته بارها بر این موضوع تأکید شده است که در محدوده چشمه نباتی به هیچ شخص حقیقی یا حقوقی پروانه یا مجوز ساخت داده نشود، چرا که این منطقه به‌عنوان فضای سبز تعریف شده است. حال سؤال اینجاست که آیا شهرداری که خود مسئول صیانت از این اراضی است، می‌تواند اراضی تحت مالکیت خود را تفکیک کرده یا کاربری آن را تغییر دهد؟ اگر قرار باشد ما چشمه نباتی را حفظ کنیم، این اقدام نه با اصول قانونی شهرسازی، طرح جامع تفصلی و نه با موازین شرعی سازگار است.
امیری با تأکید بر اینکه بنده مخالفتی با تعریض خیابان جمهوری یا پرداخت حقوق قانونی و شرعی مالکان ندارد، ادامه داد: اعتراض ما به این است که این منطقه از نظر زیست‌محیطی، تاریخی و جغرافیایی یادآور خاطرات بسیاری از مردم یاسوج است. چشمه نباتی حتی از آبشار یاسوج ظرفیت بیشتری برای احیا و تبدیل به یک فضای عمومی ارزشمند دارد. در حال حاضر درختانی با قدمت بیش از ۵۰ سال در این محدوده وجود دارد. آیا شایسته است این درختان قطع شوند یا این فضا تخریب شود؟ وقتی خیابان جمهوری تعریض شود، چشمه نباتی که در یک دره قرار دارد، به خطر می‌افتد و چشم‌انداز آن از بین می‌رود.
این عضو شورا با اشاره به مکاتبات متعدد خود با مسئولان استانی گفت: آیندگان ما را بابت چنین تصمیمی نخواهند بخشید. چشمه نباتی یک فضای عمومی با کاربری فضای سبز است. ما نه با توسعه شهر مخالفیم و نه با تعریض خیابان، اعتراض ما تنها به تغییر کاربری این اراضی بازمی‌گردد.
امیری در ادامه با اشاره به ترکیب آرای شورای شهر اظهار داشت: در حال حاضر ۶ نفر از اعضای شورای شهر یاسوج با طرح فعلی که در کمیسیون ماده ۵ مطرح شده و تغییر کاربری را پیشنهاد می‌دهد، موافق هستند. اما ما این اقدام را غیرقانونی می‌دانیم. اولاً، کمیسیون ماده ۵ صلاحیت اظهارنظر در این خصوص را ندارد، چرا که طبق مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در سال ۱۳۸۷، این کمیسیون از هرگونه دخل و تصرف، تفکیک یا تغییر کاربری در اراضی چشمه نباتی منع شده است. ثانیاً، واگذاری این اراضی به اشخاص پس از تعریض، برخلاف ضوابط قانونی است.
امیری با هشدار نسبت به پیامدهای تصمیمات اخیر گفت: واگذاری بخشی از پارک شهر یاسوج یا تفکیک اراضی چشمه نباتی فاجعه‌ای برای آینده شهر خواهد بود. این موضوع را به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نیز اطلاع داده‌ام و تأکید کرده‌ام که باید از وقوع این فاجعه جلوگیری شود.
عضو شورای اسلامی شهر یاسوج، در گفت‌وگو با کبنا نیوز با تأکید بر اینکه مخالفتش با طرح تغییر کاربری اراضی چشمه نباتی بر پایه منافع عمومی و اصول قانونی است، گفت: در شورای شهر جلسات متعددی برگزار کرده‌ایم و بحث‌های زیادی صورت گرفته است. مستندات موجود، از جمله طرح جامع و طرح تفصیلی، نشان می‌دهد که این اقدام خلاف قانون است. سازمان بازرسی نیز در کمیسیون تطبیق بر لزوم پایبندی به ضوابط قانونی تأکید کرده است. ما تنها رفع مسئولیت کرده‌ایم و هشدار داده‌ایم که کار غیرقانونی انجام نشود. اگر این فاجعه رخ دهد، من بر اساس تعهدم ایستاده‌ام و موضوع را به همه مراجع اطلاع داده‌ام. بیشتر از این زورم نمی‌رسد.
وی در پاسخ به پرسش‌هایی مبنی بر اینکه مخالفتش سلیقه‌ای، سیاسی یا منطقه‌ای است، اظهار داشت: مخالفت من کارشناسی و توسعه‌گراست. برخی ادعا می‌کنند که من به‌عنوان ذی‌نفع با تعریض خیابان جمهوری مخالفت می‌کنم، در حالی که طرح فعلی کمیسیون ماده ۵ اتفاقاً به نفع من است. بسیاری از کسانی که در مسیر طرح قرار دارند، از بستگان من هستند؛ از جمله پسر خواهر و پسرعمو. همه آن‌ها از من می‌پرسند چرا مخالفت می‌کنم، در حالی که اگر به منافع شخصی فکر می‌کردم، باید موافق طرح می‌بودم. حتی کسانی که با شهرداری توافق کرده‌اند، بستگان نزدیک من هستند. بنابراین تنها کسی که هزینه این مخالفت را می‌پردازد، من هستم، چون همه موافق‌اند و من مخالفم.
امیری درباره ادعاهای مطرح‌شده علیه خود گفت: «شما فرمودید اگر مستندی وجود دارد که نشان دهد من، برادرم یا خانواده‌ام در چشمه نباتی اقدامی کرده و شهرداری مانع شده، ارائه شود. ما آماده‌ایم مستندات را در اختیار مردم بگذاریم تا قضاوت کنند. اعتقاد من بر شفافیت است و بارها اعلام کرده‌ام که آماده مناظره با همکارانم در شورای شهر، شهرداری، استانداری و دیگر مسئولان هستم تا به هر پرسشی پاسخ دهم.
او در بخش دیگری از سخنانش درباره اراضی تفکیک‌شده توضیح داد: این زمین‌ها از سوی نیاکان ما به‌عنوان منافع عمومی واگذار شده‌اند. اگر قرار بود چنین روندی ادامه یابد، چرا ساختمان شهرداری را تخریب کردیم؟ چرا زندان را خریدیم و تخریب کردیم؟ چرا بانک را خریدیم و تخریب کردیم؟ همه این اقدامات با هدف الحاق به چشمه نباتی و حفظ چشم‌انداز آن صورت گرفت. در امتداد خیابان جمهوری نیز املاک زیادی خریداری شد. اگر آقایان همت می‌کردند و هر سال یک ملاک را خریداری می‌کردند، امروز هیچ مانع و مشکلی برای بازگشایی مسیر وجود نداشت.
این عضو شورا با انتقاد از رویکرد مدیریت شهری گفت: نکته جالب در سخنان برخی مسئولان این است که می‌گویند پول زیادی برای خرید املاک هزینه کرده‌ایم. یعنی بیت‌المال صرف خرید این املاک شده و اکنون قصد دارند دو باره آن‌ها را تفکیک کنند! تغییر کاربری دهند و به افراد واگذار شود، ساخت‌وساز صورت بگیرد، ترافیک ایجاد می‌شود و 10ها مشکل دیگر که این اقدام برخلاف قوانین شهرسازی است. کمیسیون ماده ۵ نمی‌تواند تصمیمی بگیرد؛ چرا که شورای عالی شهرسازی آن را ممنوع کرده است. جالب‌تر آنکه رئیس شورای شهر نامه‌ای نوشته و مدعی شده که این فضا جزو چشمه نباتی نیست. اگر چنین است، پس این اراضی متعلق به کجاست؟ من در طرح جامع و تفصیلی به‌وضوح نشان داده‌ام که حد فاصل خیابان جمهوری، آیت‌الله کاشانی و بلوار ابوذر مجموعه اراضی چشمه نباتی را در بر می‌گیرد.»
امیری با هشدار نسبت به پیامدهای اجرای طرح فعلی شورای شهر که به امضای ۶ عضو رسیده، بیان کرد: «واگذاری اراضی و ساخت‌وساز در این محدوده، علاوه بر افزایش ترافیک، موجب از بین رفتن کاربری فضای سبز و پارکینگ خواهد شد. چند روز پیش در مراسم گرامیداشت آتش‌نشانان، یادداشتی به استاندار محترم دادم و گفتم: "این منظره مقابلتان را ببینید. اگر این چشم‌انداز طبیعی با ساخت‌وساز از میان برود، چشمه نباتی برای همیشه نابود خواهد شد."
امیری اظهار داشت: اگر در مسیر این منطقه ساختمان‌های دو یا چهارطبقه ساخته شود، چه چشم‌اندازی برای مردم باقی خواهد ماند؟ این اقدام فاجعه‌ای زیست‌محیطی و تضییع آشکار حقوق نسل‌های آینده است. من امروز این مسائل را بیان می‌کنم چون می‌دانم اگر سکوت کنم، در آینده متهم خواهم شد که چرا جلوی این فاجعه را نگرفتم. آیندگان ما را نفرین خواهند کرد. بدترین مسیر ممکن این است که فضای سبز نابود شود. مسئولان پیشین با علم و آگاهی سال‌ها برای صیانت از این محدوده تلاش کردند. آیا آن‌ها نمی‌دانستند؟ خیر، آنان دقیقاً در پی حفاظت از چشمه نباتی بودند.
امیری ادامه داد: ما معتقدیم توافقات انجام‌شده در این زمینه قانونی نیست؛ به‌طوری‌که مخالف نص صریح کمیسیون ماده واحده تقویم تملک اراضی توسط شهرداری است. اما اصل موضوع ما حفظ چشم‌انداز و کاربری فضای سبز چشمه نباتی است. سزاوار نیست که امروز سکوت کنیم و اجازه دهیم چنین فاجعه‌ای رخ دهد. قانون تکلیف شورای شهر را در این زمینه روشن کرده است.
وی در پاسخ به ابهامات پیرامون انگیزه مخالفت خود تصریح کرد: این مخالفت نه سلیقه‌ای است، نه سیاسی و نه منطقه‌ای. این مخالفتی کارشناسی و مبتنی بر منافع عمومی است. برخی مدعی‌اند مخالفت من ناشی از منافع شخصی است، اما هیچ مستندی وجود ندارد که نشان دهد از اجرا نکردن طرح مصوب کمیسیون ماده 5 (تعریض خیابان جمهوری اسلامی) من، خانواده یا برادرانم از این طرح سودی می‌برم. از من بارها اعلام کرده‌ام و باز هم می‌گویم که آماده‌ام در مناظره با شورای شهر، شهرداری، استانداری و دیگر مسئولان ارشد شرکت کنم و به همه پرسش‌ها پاسخ دهم.
به گزارش کبنا نیوز، هدایت امیری، عضو شورای اسلامی شهر یاسوج، در گفت‌وگو با کبنا نیوز با انتقاد از برخی تصمیم‌ها پیرامون تغییر کاربری اراضی چشمه نباتی تأکید کرد: پس از ۴۰ سال صیانت و حفاظت، سزاوار نیست این اراضی تغییر کاربری داده شوند. اگر قرار بود چنین طرحی اجرا شود، مسئولان گذشته در همان سال‌های ابتدایی می‌توانستند آن را عملی کنند و امروز این همه دغدغه برای نگهداری و حفاظت از این فضا وجود نداشت.
امیری با اشاره به موقعیت جغرافیایی، فرهنگی، اجتماعی و زیست‌محیطی یاسوج، این شهر را یکی از بسترهای مهم برای توسعه پایدار توصیف کرد و گفت: ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های این منطقه حتی از بسیاری از شهرهای مشابه نیز فراتر است. از حدود ۴۰ سال پیش، یعنی پس از انقلاب، مسئولان با دقت و تعهد به صیانت و حفاظت از طرح چشمه نباتی پرداخته‌اند. موضوع محدود به خیابان جمهوری نیست، بلکه مطابق طرح جامع و تفصیلی، حدفاصل خیابان جمهوری، خیابان آیت‌الله کاشانی و مجموعه‌ای از مناطق شهر یاسوج همگی جزو اراضی چشمه نباتی شناخته می‌شوند. طی این سال‌ها، با وجود پیش‌بینی ساخت‌وسازهای متعدد در طرح جامع، هیچ پروانه ساختمانی برای اشخاص حقیقی یا حقوقی در این محدوده صادر نشده است.
این عضو شورای شهر تصریح کرد: اعتراض ما نه مخالفت با تعریض خیابان جمهوری اسلامی است و نه مخالفت با پرداخت حقوق شرعی و قانونی مالکان در مسیر تعریض. موضوع ما دو محور اصلی دارد؛ نخست آنکه اگرچه نزدیک به ۲۰ سال است در شورای شهر خدمت می‌کنم و ممکن است برخی ادعا کنند در این موضوع ذی‌نفع هستم، اما ذی‌نفع من منافع عمومی مردم است و نه منافع شخصی. اگر مدرکی دال بر منافع شخصی من یا خانواده‌ام وجود دارد، آماده ارائه و پاسخگویی هستم. دومین محور اعتراض ما مربوط به آینده کاربری گردشگری و فضای سبز چشمه نباتی پس از تعریض خیابان جمهوری است.
امیری ادامه داد: در سال‌های گذشته، املاک متعددی اعم از املاک اشخاص حقیقی و حقوقی و حتی املاک شهرداری آزادسازی شد. به‌عنوان نمونه، ساختمان شهرداری تخریب و به اراضی چشمه نباتی الحاق گردید. همچنین در این روند، روبه‌روی بانک تجارت، ایستگاه آتش‌نشانی، ساختمان‌های سازمانی شهرداری، ساختمان شورای شهر، ساختمان شهرداری سابق، زندان، بانک سپه و بخشی از املاک اشخاص حقیقی خریداری، تخریب و به اراضی چشمه نباتی اضافه شدند. آیا سزاوار است که اکنون پس از این همه آزادسازی و هزینه، این اراضی تغییر کاربری پیدا کنند؟ و به حالت قبل برگردد؟
وی تصریح کرد: یکی از باورهای من این است که حتی در دوران قاجار هم چنین قراردادی منعقد نمی‌شد. دلیل آن روشن است؛ کافی است مردم یک عکس هوایی از چشمه نباتی مشاهده کنند. ساختمان‌هایی که در این سال‌ها تخریب شدند – از زندان و بانک سپه گرفته تا ساختمان شهرداری – همگی با هدف الحاق به چشمه نباتی و توسعه فضای سبز از بین رفتند. پس از این همه اقدام، آیا تغییر کاربری این اراضی منطقی است؟
عضو شورای شهر یاسوج در بخش دیگری از سخنان خود به اسناد قانونی اشاره کرد و گفت: آقایان مجوزهایی از کمیسیون ماده 5 دریافت کرده‌اند که در منطقه چشمه‌نباتی تغییر کاربری انجام بدهند، این درحالی‌است که شورای عالی شهرسازی نیز در سال ۱۳۸۷ اعلام کرده که کمیسیون ماده ۵ حق هیچ‌گونه دخل و تصرف، تغییر کاربری یا تفکیک در اراضی چشمه نباتی را ندارد.
وی افزود: در طول ۴۰ سال گذشته بارها بر این موضوع تأکید شده است که در محدوده چشمه نباتی به هیچ شخص حقیقی یا حقوقی پروانه یا مجوز ساخت داده نشود، چرا که این منطقه به‌عنوان فضای سبز تعریف شده است. حال سؤال اینجاست که آیا شهرداری که خود مسئول صیانت از این اراضی است، می‌تواند اراضی تحت مالکیت خود را تفکیک کرده یا کاربری آن را تغییر دهد؟ اگر قرار باشد ما چشمه نباتی را حفظ کنیم، این اقدام نه با اصول قانونی شهرسازی، طرح جامع تفصلی و نه با موازین شرعی سازگار است.
امیری با تأکید بر اینکه بنده مخالفتی با تعریض خیابان جمهوری یا پرداخت حقوق قانونی و شرعی مالکان ندارد، ادامه داد: اعتراض ما به این است که این منطقه از نظر زیست‌محیطی، تاریخی و جغرافیایی یادآور خاطرات بسیاری از مردم یاسوج است. چشمه نباتی حتی از آبشار یاسوج ظرفیت بیشتری برای احیا و تبدیل به یک فضای عمومی ارزشمند دارد. در حال حاضر درختانی با قدمت بیش از ۵۰ سال در این محدوده وجود دارد. آیا شایسته است این درختان قطع شوند یا این فضا تخریب شود؟ وقتی خیابان جمهوری تعریض شود، چشمه نباتی که در یک دره قرار دارد، به خطر می‌افتد و چشم‌انداز آن از بین می‌رود.
این عضو شورا با اشاره به مکاتبات متعدد خود با مسئولان استانی گفت: آیندگان ما را بابت چنین تصمیمی نخواهند بخشید. چشمه نباتی یک فضای عمومی با کاربری فضای سبز است. ما نه با توسعه شهر مخالفیم و نه با تعریض خیابان، اعتراض ما تنها به تغییر کاربری این اراضی بازمی‌گردد.
امیری در ادامه با اشاره به ترکیب آرای شورای شهر اظهار داشت: در حال حاضر ۶ نفر از اعضای شورای شهر یاسوج با طرح فعلی که در کمیسیون ماده ۵ مطرح شده و تغییر کاربری را پیشنهاد می‌دهد، موافق هستند. اما ما این اقدام را غیرقانونی می‌دانیم. اولاً، کمیسیون ماده ۵ صلاحیت اظهارنظر در این خصوص را ندارد، چرا که طبق مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در سال ۱۳۸۷، این کمیسیون از هرگونه دخل و تصرف، تفکیک یا تغییر کاربری در اراضی چشمه نباتی منع شده است. ثانیاً، واگذاری این اراضی به اشخاص پس از تعریض، برخلاف ضوابط قانونی است.
امیری با هشدار نسبت به پیامدهای تصمیمات اخیر گفت: واگذاری بخشی از پارک شهر یاسوج یا تفکیک اراضی چشمه نباتی فاجعه‌ای برای آینده شهر خواهد بود. این موضوع را به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نیز اطلاع داده‌ام و تأکید کرده‌ام که باید از وقوع این فاجعه جلوگیری شود.
عضو شورای اسلامی شهر یاسوج، در گفت‌وگو با کبنا نیوز با تأکید بر اینکه مخالفتش با طرح تغییر کاربری اراضی چشمه نباتی بر پایه منافع عمومی و اصول قانونی است، گفت: در شورای شهر جلسات متعددی برگزار کرده‌ایم و بحث‌های زیادی صورت گرفته است. مستندات موجود، از جمله طرح جامع و طرح تفصیلی، نشان می‌دهد که این اقدام خلاف قانون است. سازمان بازرسی نیز در کمیسیون تطبیق بر لزوم پایبندی به ضوابط قانونی تأکید کرده است. ما تنها رفع مسئولیت کرده‌ایم و هشدار داده‌ایم که کار غیرقانونی انجام نشود. اگر این فاجعه رخ دهد، من بر اساس تعهدم ایستاده‌ام و موضوع را به همه مراجع اطلاع داده‌ام. بیشتر از این زورم نمی‌رسد.
وی در پاسخ به پرسش‌هایی مبنی بر اینکه مخالفتش سلیقه‌ای، سیاسی یا منطقه‌ای است، اظهار داشت: مخالفت من کارشناسی و توسعه‌گراست. برخی ادعا می‌کنند که من به‌عنوان ذی‌نفع با تعریض خیابان جمهوری مخالفت می‌کنم، در حالی که طرح فعلی کمیسیون ماده ۵ اتفاقاً به نفع من است. بسیاری از کسانی که در مسیر طرح قرار دارند، از بستگان من هستند؛ از جمله پسر خواهر و پسرعمو. همه آن‌ها از من می‌پرسند چرا مخالفت می‌کنم، در حالی که اگر به منافع شخصی فکر می‌کردم، باید موافق طرح می‌بودم. حتی کسانی که با شهرداری توافق کرده‌اند، بستگان نزدیک من هستند. بنابراین تنها کسی که هزینه این مخالفت را می‌پردازد، من هستم، چون همه موافق‌اند و من مخالفم.
امیری درباره ادعاهای مطرح‌شده علیه خود گفت: «شما فرمودید اگر مستندی وجود دارد که نشان دهد من، برادرم یا خانواده‌ام در چشمه نباتی اقدامی کرده و شهرداری مانع شده، ارائه شود. ما آماده‌ایم مستندات را در اختیار مردم بگذاریم تا قضاوت کنند. اعتقاد من بر شفافیت است و بارها اعلام کرده‌ام که آماده مناظره با همکارانم در شورای شهر، شهرداری، استانداری و دیگر مسئولان هستم تا به هر پرسشی پاسخ دهم.
او در بخش دیگری از سخنانش درباره اراضی تفکیک‌شده توضیح داد: این زمین‌ها از سوی نیاکان ما به‌عنوان منافع عمومی واگذار شده‌اند. اگر قرار بود چنین روندی ادامه یابد، چرا ساختمان شهرداری را تخریب کردیم؟ چرا زندان را خریدیم و تخریب کردیم؟ چرا بانک را خریدیم و تخریب کردیم؟ همه این اقدامات با هدف الحاق به چشمه نباتی و حفظ چشم‌انداز آن صورت گرفت. در امتداد خیابان جمهوری نیز املاک زیادی خریداری شد. اگر آقایان همت می‌کردند و هر سال یک ملاک را خریداری می‌کردند، امروز هیچ مانع و مشکلی برای بازگشایی مسیر وجود نداشت.
این عضو شورا با انتقاد از رویکرد مدیریت شهری گفت: نکته جالب در سخنان برخی مسئولان این است که می‌گویند پول زیادی برای خرید املاک هزینه کرده‌ایم. یعنی بیت‌المال صرف خرید این املاک شده و اکنون قصد دارند دو باره آن‌ها را تفکیک کنند! تغییر کاربری دهند و به افراد واگذار شود، ساخت‌وساز صورت بگیرد، ترافیک ایجاد می‌شود و 10ها مشکل دیگر که این اقدام برخلاف قوانین شهرسازی است. کمیسیون ماده ۵ نمی‌تواند تصمیمی بگیرد؛ چرا که شورای عالی شهرسازی آن را ممنوع کرده است. جالب‌تر آنکه رئیس شورای شهر نامه‌ای نوشته و مدعی شده که این فضا جزو چشمه نباتی نیست. اگر چنین است، پس این اراضی متعلق به کجاست؟ من در طرح جامع و تفصیلی به‌وضوح نشان داده‌ام که حد فاصل خیابان جمهوری، آیت‌الله کاشانی و بلوار ابوذر مجموعه اراضی چشمه نباتی را در بر می‌گیرد.»
امیری با هشدار نسبت به پیامدهای اجرای طرح فعلی شورای شهر که به امضای ۶ عضو رسیده، بیان کرد: «واگذاری اراضی و ساخت‌وساز در این محدوده، علاوه بر افزایش ترافیک، موجب از بین رفتن کاربری فضای سبز و پارکینگ خواهد شد. چند روز پیش در مراسم گرامیداشت آتش‌نشانان، یادداشتی به استاندار محترم دادم و گفتم: "این منظره مقابلتان را ببینید. اگر این چشم‌انداز طبیعی با ساخت‌وساز از میان برود، چشمه نباتی برای همیشه نابود خواهد شد."امیری اظهار داشت: اگر در مسیر این منطقه ساختمان‌های دو یا چهارطبقه ساخته شود، چه چشم‌اندازی برای مردم باقی خواهد ماند؟ این اقدام فاجعه‌ای زیست‌محیطی و تضییع آشکار حقوق نسل‌های آینده است. من امروز این مسائل را بیان می‌کنم چون می‌دانم اگر سکوت کنم، در آینده متهم خواهم شد که چرا جلوی این فاجعه را نگرفتم. آیندگان ما را نفرین خواهند کرد. بدترین مسیر ممکن این است که فضای سبز نابود شود. مسئولان پیشین با علم و آگاهی سال‌ها برای صیانت از این محدوده تلاش کردند. آیا آن‌ها نمی‌دانستند؟ خیر، آنان دقیقاً در پی حفاظت از چشمه نباتی بودند.
امیری ادامه داد: ما معتقدیم توافقات انجام‌شده در این زمینه قانونی نیست؛ به‌طوری‌که مخالف نص صریح کمیسیون ماده واحده تقویم تملک اراضی توسط شهرداری است. اما اصل موضوع ما حفظ چشم‌انداز و کاربری فضای سبز چشمه نباتی است. سزاوار نیست که امروز سکوت کنیم و اجازه دهیم چنین فاجعه‌ای رخ دهد. قانون تکلیف شورای شهر را در این زمینه روشن کرده است.
وی در پاسخ به ابهامات پیرامون انگیزه مخالفت خود تصریح کرد: این مخالفت نه سلیقه‌ای است، نه سیاسی و نه منطقه‌ای. این مخالفتی کارشناسی و مبتنی بر منافع عمومی است. برخی مدعی‌اند مخالفت من ناشی از منافع شخصی است، اما هیچ مستندی وجود ندارد که نشان دهد از اجرا نکردن طرح مصوب کمیسیون ماده 5 (تعریض خیابان جمهوری اسلامی) من، خانواده یا برادرانم از این طرح سودی می‌برم. از من بارها اعلام کرده‌ام و باز هم می‌گویم که آماده‌ام در مناظره با شورای شهر، شهرداری، استانداری و دیگر مسئولان ارشد شرکت کنم و به همه پرسش‌ها پاسخ دهم.
چون مردم واقعا از ترافیک خیابان جمهوری کلافه شدن