به مناسبت هفته دولت احسان نعمتی مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد، با حضور در دفترکبنانیوز به تشریح وضعیت اراضی استان کهگیلویه و بویراحمد پرداخت.
مدیر امور اراضی استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: به‌طورکلی حوزه امور اراضی خدمات مستمر و دائمی دارد. کار در این حوزه مقطعی نیست. در حوزه امور اراضی ما دو اولویت داریم؛ اولویت اصلی که در دستورکار است موضوع کاداستر اراضی است و دومین اولویت، دفع تداخلات، موانع تولید و بررسی اختلافات بین دولت و مردم در رابطه با اراضی کشاورزی و مصرفی است. دو فعالیت اصلی حوزه امور اراضی این دو موضوع هستند.
وی افزود:  واگذاری اراضی دولتی، تعیین تکلیف، حفظ اراضی و همه این‌ها در مجموعه کار امور اراضی است. قانون کاداستر در سال ۱۳۹۳ تصویب شد و قرار بود ظرف ۵ سال تمام اراضی سند دار شوند. این کار باید به‌صورت گروهی انجام شود. سازمان ثبت اسناد، جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های دیگر با همکاری همدیگر این‌موضوع را به سرانجام برسانند. باید ابتدا اراضی نقشه‌برداری شود و هر کدام از اراضی به تأیید سازمان نقشه‌برداری کشور برسد و در اختیار اداره‌ی کل ثبت قرار بگیرد. کل اراضی استان ۱۷۰ تا ۱۸۰ هزار هکتار بیشتر نیست که ما ۱۳۰ هزار هکتار از آن را نقشه‌برداری کردیم. خدا را شکر هماهنگی خوبی بین اداره ثبت سازمان جهاد کشاورزی و منابع طبیعی برقرار است. اما در کل شهرستان‌های استان هنوز وارد مرحله صدور اسناد نشدند و در حال انجام است. به‌صورت پیشرو در سطح شهرستان بویراحمد و دنا در مرحله صدور و اجرا است.
نعمتی عنوان کرد: اسناد کاداستر کشاورزی جایگزین نسق‌های زراعتی می‌شود. عمده اشکال نسق‌های زراعتی این است که به‌صورت مشاع هستند و تعیین حدود برای این مشاع ملک به‌صورت دقیق از نظر فنی و حقوقی با خطای کمتر از ۵ سانتیمتر تثبیت می‌شود و در سامانه کاداستر اراضی کشور ثبت می‌شود حتی از نظر ارزش ملکی هم اراضی ارزش بیشتری پیدا خواهند کرد و این کمکی است به توسعه عمده چالش‌های تغییر کاربری اراضی کشاورزی اراضی کشاورزی درجه یک و دو به‌شدت درحال تغییر کاربری هستند. در دهه ۵۰ سرانه اراضی کشاورزی ۵۵۰۰ متر مربع بود الان سرانه اراضی کشاورزی به ۲۵۰۰ مار مربع رسیده است.
خیلی اختلافات ملکی در سطح استان به‌خاطر همین موضوع است وقتی نقشه‌های کاداستر اراضی کشاورزی مشخص شود این مشکلات از بین می رود.
وی افزود: با توجه به مساحت کل استان ما فقط ۲ تا ۳ نفر نیروی گشت حفاظت از اراضی داریم. از نظر امکانات و نیروی انسانی کمبود داریم. نیاز است از ابزار تکنولوژی  و نرم‌افزارهای جدید استفاده کنیم. بحث واگذاری اراضی بحث گسترده‌ای است و متولیان زیادی دارد شاید یکی از چالش‌ها این باشد که به‌صورت جامع یک متولی واحد ندارد. هر وزارت‌خانه قوانین خاص خودش را دارد. وزارت راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و سازمان جنگل‌ها، بنیاد مسکن، محیط زیست و هر دستگاه دیگری قوانین خاص خودش را دارد و بعضی جاها این قوانین موازی همدیگر هستند و ممکن است باعث سوء استفاده‌هایی هم بشوند.
اگر ما بتوانیم براساس این قوانین و مقررات از منابع استفاده درست بکنیم به توسعه استان کمک کردیم. برای مثال اراضی ملی گچساران واگذار شد و به تبع آن بخش کشاورزی رونق یافت و شغل ایجاد شد باغ‌ها و شبکه‌هایی ایجاد شدند در اراضی پایین‌دست در طی ۴ دهه انقلاب واگذار شد و باعث رونق و تولید گشت. دراین‌میان هم ممکن است افراد سودجویی باشند پیگیری این قبیل کارها وظیفه سازمان جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، صنعت معدن و تجارت و دیگر دستگاه‌ها است. طبق ماده ۴ آیین‌نامه قانون حفاظت دستگاه‌های متولی را مکلف کرده‌است  در سال ۲ بار نظارت داشته باشند. من واقعاً از افرادی که سابقه تجربه آگاهی و اطلاعات کامل درباره موضوع را ندارند و می‌آیند در جلسه‌ها در اذهان عمومی اظهارنظر می‌کنند گلایه دارم این اظهارنظرها باعث ایجاد حس بدبینی می‌شود. مطالبه‌گری خوب است اگر برای تخریب و نظر شخصی و بدون آگاهی نباشد. زمانی‌که می‌خواهیم مطالبه کنیم باید اطلاعات دقیقی راجع‌به موضوع داشته‌باشیم و درواقع هدفمان اصلاح باشد  نه تخریب.
وی عنوان کرد: ۴۷ طرح گردشگری در حوزه اراضی منابع ملی واگذار شده  که ۱۷ طرح آن به دلیل عدم اجرا و یا پیشرفت فیزیکی بسیار پایین فسخ شده است. این اطلاعات غلط است که یک نفر سر خود بلند می‌شود می‌گوید ۴۷ طرح واگذار شد هیچ کاری انجام نشد این حرف‌ها غلط است اطلاعات درست در دست ماست، روی پرونده و در عرصه مشخص است. ۱۵ طرح، پیشرفت فیزیکی صددرصد داشتند. وقتی صددرصد پیشرفت داشته باشند، ما نمی‌توانیم قرارداد را فسخ کنیم.
 ۱۵۱ متر زمین منابع ملی واگذار شد. حالا ممکن است ۵ هزار متر به کسی واگذار شده باشد برای طرح گردشگری و درست اجرا نکرده باشد. کسی می‌آید این را بولد می‌کند و می‌گوید همه اراضی واگذاری تغییر کاربری داشتند و زمین‌های دولت معطل مانده‌است. من آمار رسمی دارم حالا یکی دو مورد به بهره‌برداری نرسید که فسخ قرارداد شدند من نمی‌گویم همه‌چیز به‌روز و کامل است. دهه‌ی ۵۰ ، ۶۰، ۷۰ تا اوایل دهه ۸۰ اصلا نظارتی نمی‌شد. دستگاه‌های متولی نگاهی به گذشته نکردند ببینند در چه وضعیتی اند. من طبق آمار رسمی می‌گویم در دهه اخیر حدود ۱۵۲ طرح به مساحت ۵۷۵ هکتار فسخ قرارداد کردیم. پتروشیمی سقاوه ۸۰ هکتار بود فسخ قرارداد کردیم. شما بروید ببینید آن‌جا هیچ آثاری از تصرف می‌بینید. یا سر گچینه ۲۲ هکتار برای فرآورده‌های نفتی در سال ۸۸ واگذار شد که اکنون فسخ شد.
 نعمتی اضافه کرد: کارگروهی در سطح کشور تشکیل‌شده است؛ کارگروه فراقوه‌ای در مبارزه با زمین‌خواری؛ فراقوه‌ای یعنی از مجموعه‌ی قوه مقننه مجریه و قضاییه ابلاغ‌شده به استان‌ها، تا تمام احکام اجرا شود. همان کارگروه به سازمان بودجه ابلاغ کرد. اگر این اراده بین همه دستگاه‌ها وجود داشته باشد شک نکنید قدرتمند وضعیف و لاغر و چاق و غیره و هیچکدام نمی‌توانند تخلفی بکنند. همه فرماندارها موظف شدند پیگیر اجرای احکام در شهرستان باشند.
وی گفت: حدود ۲۵۰۰۰ هزار هکتار اراضی از  عرصه های منابع ملی از سال ۱۳۵۹ واگذار شده  که ۹۰ درصد آنها به بهره برداری رسیده اند و این میزان نسبت به کل کشور که ۳ میلیون هکتار است عدد بزرگی نیست.

نعمتی با اشاره به بحث زمین‌خواری ادامه داد: زمین‌خواری در استان ما با دیگر استان‌ها فرق دارد. افرادی به هر دلیلی از روستا به شهر مهاجرت کرده، توانایی  استقرار در مرکز شهر را نداشتند در روستاهای حاشیه شهر جایی برای سکونت انتخاب کردند. اجرای احکام در چنین مواردی متفاوت‌تر از کسانی است که رفتند به‌عنوان مسکن دوم یا تفرجگاه در منطقه سروک خانه‌ای بنا کردند. تمام بضاعت و دارایی برخی مردم همین ساختمان است که در آن‌جا زندگی می‌کنند این یکی از مشکلاتی است که با آن‌ها سروکار داریم.
مدیر امور اراضی استان در ادامه به موضوع سنگ‌شکن‌ها اشاره کرد و گفت: در مورد سنگ‌شکن‌ها منابع طبیعی وظیفه حراست را دارد. اما با توجه به تجربه خدمتتان عرض می‌کنم زمانی  سنگ‌شکن‌ها به‌خاطر مسائل زیست‌محیطی جمع شدند اما بحثی که وجود دارد ما نمی‌توانیم بگوییم حوزه شهرستان بویراحمد و دنا نیاز به مصالح ساختمانی ندارد. باید یکجا متمرکز شود؛ گفتند طرح جامع سنگ‌شکن‌های استان چندین جلسه کارشناسی برگزار شد. نقاط زیادی را پیشنهاد دادند، اما از نظر کلی به نتیجه نرسیدند. زیرا به‌خاطر وضعیت توپوگرافی شهرستان و پوشش جنگلی و گیاهی که این عامل محدودکننده‌ای است، کسی مجوز این را نداشت جنگل را در اختیار سنگ‌شکن قرار دهد. درنهایت به‌صورت غیرکارشناسی در دلی بجک ایجاد شد. الان شاید یکی از مشکلات منطقه وجود سنگ‌شکن، آلودگی و تخریب محیط‌زیست و عدم وجود مکان مناسب برای سنگ‌شکن‌ها است. اما در هر صورت، نمی‌شود کامل تعطیل شود و قیمت گزافی را در پی دارد. اما اگر اجرا شود هم این مشکلات را در پی دارد.

کبنانیوز