کبنانیوز - اقتصاد و معیشت، گروگان سیاست

در شرایطی که این روزها شاهد افزایش نرخ کالاهای اساسی و سیر صعودی بازار ارز و سکه هستیم، بسیاری معتقدند توقف مذاکرات وین و پیچیده‌ترشدن سرنوشت برجام از مهم‌ترین عوامل تشدید بحران اقتصادی در کشور است. با‌این‌حال برخی از اقتصاددانان هم بر این باورند که علاوه بر تأثیر پارامتر سیاست بر حوزه اقتصاد، باید به دیگر عوامل مانند توانمندی دولت و کابینه در مدیریت شرایط و همچنین برنامه‌ریزی لازم در حوزه اقتصادی توجه داشت.
به کزارش کبنا، از این منظر حسین راغفر در گفتگو با شرق به بررسی دقیق‌تر عملکرد دولت رئیسی و تیم اقتصادی وی پرداخته است. در ادامه گپ‌و‌گفت با این اقتصاددان و استاد دانشگاه، به سؤال‌هایی درخصوص تأثیر حوزه سیاست داخلی و خارجی بر اقتصاد دولت سیزدهم و نیز عوامل تشدید تورم در ماه‌های گذشته و آینده اقتصاد کشور پرداخته شده است که در ادامه می‌خوانید.
‌در شرایطی که دولت دوازدهم با سیاست فشار حداکثری ایالات متحده، کاهش شدید فروش نفت و همچنین عواقب جدی ناشی از تشدید شیوع ویروس کرونا مشخصا بر دو حوزه سلامت و کسب‌وکار دست‌به‌گریبان بود، بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان برخی از نارسایی‌های اقتصادی را علاوه بر ضعف مدیریت از جانب دولت متوجه مسائل یادشده می‌کردند. اما با تغییر دولت و در عین حال کاهش آثار مخرب بیماری کرونا و نیز تعدیل غیررسمی تحریم‌های آمریکا توسط دولت بایدن که به فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت و احتمال آزادسازی بخشی از منابع و دارایی‌های منجر شده است، کماکان شاهد تداوم و حتی تشدید مشکلات اقتصادی و معیشتی در دولت سیزدهم هستیم. از‌این‌رو این باور در حال تقویت است که دولت ‌در کمتر از یک سال از عمرش به یک بن‌بست رسیده است. آیا حضرت‌عالی هم به وجود چنین بن‌بستی معترف هستید؟ اساسا ارزیابی شما درخصوص وضعیت اقتصادی کنونی کشور و تأثیر پارامتر سیاست داخلی و سیاست خارجی بر آن چیست؟
اجازه دهید از بخش پایانی سؤال شما شروع کنم. کسانی که معتقد بوده و هستند که سیاست، چه سیاست داخلی و چه سیاست خارجی، بر حوزه اقتصاد و معیشت اثر چشمگیری ندارد و تحولات و اقتضائات مربوط به حوزه سیاست در ریل‌گذاری اقتصادی کشور اثرگذار نیست، با دیدن وضعیت امروز کشور در حوزه اقتصادی و معیشتی باید تجدید‌نظری جدی در باور خود داشته باشند؛ چراکه به واقع این سیاست و دیپلماسی است که تعیین‌کننده شرایط اقتصادی و معیشتی کشور است. اینکه این اثرگذاری تا چه اندازه درست یا غلط است، به تحلیل و ارزیابی جداگانه‌ای نیاز دارد، اما در کل تأثیر مثبت یا مخرب سیاست بر اقتصاد واقعیتی است که حتی بیشتر افکار عمومی هم آن را پذیرفته‌اند چه برسد به اقتصاددانان و مقامات و مسئولان کشور. البته این مسئله تنها مختص به ایران نیست، بلکه در همه کشورهای دنیا اساسا سیاست و دیپلماسی پارامتر بسیار تعیین‌کننده‌ای بر سمت‌و‌سودهی به اقتصاد و معیشت قلمداد می‌شوند. اما مسئله‌ای که در این بین وجود دارد این است که تأثیر سیاست بر اقتصاد در ایران تأمین منافع و طبقه خاصی است، نه منافع جمعی و عموم مردم. اینجاست که تأثیر سیاست و دیپلماسی بر اقتصاد ایران یک تأثیر تلخ است؛ چرا‌که نتایج آن شرایطی را برای اقتصاد کشور به‌خصوص در یک سال اخیر با روی‌کارآمدن دولت سیزدهم رقم زده است که شاهد اوج‌گیری تضاد طبقاتی و حتی می‌توان گفت گسل طبقاتی هستیم تا جایی که من معتقدم این فاصله طبقاتی یک فاصله ‌بی‌سابقه در تاریخ اقتصاد و معیشت کشور است.
‌چرا معتقدید این فاصله طبقاتی در یک سال اخیر دولت رئیسی بی‌سابقه شده است؟
چون اگر در دولت روحانی مسئله گورخوابی یا پشت‌بام‌خوابی مطرح بود اکنون به اتوبوس‌خوابی و حتی بدتر از آن هم کشیده شده است. اینها نشان می‌دهد که روز‌به‌روز گسل طبقاتی پررنگ‌تر می‌شود. اکنون بخشی از جامعه از یک رفاه بی‌سابقه و ثروت بی‌بدیل برخوردارند و در دیگر سو فقر و تنگدستی، معضلات زیادی را برای طبقه فرودست جامعه شکل داده است. متأسفانه در سال‌های اخیر وضعیت به‌قدری تلخ شده که بسیاری معتقدند بخش عمده‌ای از طبقه متوسط جامعه ایران به زیر خط فقر رفته است و این روند ادامه دارد. چون از یک طرف ثروت، امکانات و رفاه طبقه‌ بالادست جامعه مرتب در حال افزایش است و به موازات آن بحران معیشت برای طبقه متوسط و فرودست هم در حال گسترش است؛ بنابراین تضاد طبقاتی، فاصله طبقاتی و گسل طبقاتی هم تشدید خواهد شد. همه این مسائل و نکات تلخی که عنوان شد محصول سیاست‌هایی است که در دولت ‌گرفته می‌شود.

‌قبل از اینکه به عملکرد حدود 10‌ماهه دولت سیزدهم به‌خصوص در حوزه اقتصادی و معیشتی ورود پیدا کنیم، این سؤال را از حضرت‌عالی داشته باشیم که رئیسی بعد از پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری، هم در 24 تیر و هم 18 آبان سال گذشته جلسه‌ای را با تعدادی از اقتصاددانان از‌جمله حضرت‌عالی به‌عنوان میهمان مشترک در هر دو جلسه داشت. در آن جلسات شما برخی نکات و پیشنهاداتی را برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی به رئیسی و دولت مطرح کردید. اکنون با گذشت 273 روز از نشست اول و 156 روز از نشست دوم چقدر از آن پیشنهادها و نکات مطرح‌شده در آن جلسات و مشخصا پیشنهادهای شما توسط دولت رئیسی به مرحله اجرا درآمده است؛ به‌‌ویژه که به نظر می‌رسد تنها اقتصاددان اصلاح‌طلب در جلسه دوم شما بودید؟
آن جلسه‌ای که آقای رئیسی با جمعی از اقتصاددانان برگزار کرد، بیشتر یک گفت‌وگو بود و هرکدام از استادان دانشگاه، اقتصاددانان و فعالان حوزه اقتصادی از نگاه خود پیشنهادهایی را برای اصلاح سیاست‌های اقتصادی کشور به رئیس‌جمهور دادند. ضمن اینکه هرکدام از آن پیشنهادها و نکات آن جلسه بخشی از واقعیات تلخ وضعیت اقتصادی و معیشتی را به آقای رئیسی گوشزد می‌کرد. اما در این گفت‌وگو با حضرت‌عالی صراحتا عنوان می‌کنم که دولت در این مدت هیچ اقدام مثبت و ملموسی در تغییر سیاست‌های اقتصادی کشور که طی سه دهه گذشته در دستور کار دولت‌ها بوده است، ایجاد نکرد؛ یعنی عملا تمام آن گفت‌وگوها و پیشنهادهای مطرح‌شده در آن جلسه نادیده گرفته شد و به تبع آن متأسفانه اتفاق خاصی در حوزه اقتصادی و معیشتی نیفتاد. نشانه بارز آن هم به وضعیت اسف‌بار اقتصادی و معیشتی امروز مردم از تورم افسارگسیخته در کالاهای اساسی تا کوچک‌شدن سفره مردم، وضعیت نامطلوب بازار ارز، سکه، خودرو، دارو و... بازمی‌گردد.
‌در ادامه ورود جدی‌تری به تیم اقتصادی دولت جدید داشته باشیم. در این بین عملا اقتصاد کشور در دولت رئیسی به تصمیمات افرادی همچون مخبر، خاندوزی، عبدالملکی، محسن رضایی، فاطمی‌امین، صالح‌آبادی و... گره خورده است؛ افرادی که از نگاه بسیاری از اقتصاددانان، دانش، توان و اراده لازم برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی کشور را ندارند، کما اینکه عملکرد آنان در همین مدت از عمر دولت سیزدهم مؤید این واقعیت است. پاسخ شما در رابطه با این گزاره چیست؟
در این خصوص چند نکته مهم باید مدنظر قرار گیرد؛ اول اینکه مهم‌تر از نقش افرادی که شما به آن اشاره کردید، باید به تأثیر جدی مقوله سیاست و سیاست‌گذاری بر حوزه اقتصاد و معیشت تأکید کنیم؛ چنان‌که در سؤال نخست به آن اشاره کردید. متأسفانه دولت رئیسی در این مدت سیاست‌های مناسبی برای تغییر مثبت در حوزه اقتصاد و معیشت ارائه نکرده است. من معتقدم این دولت حتی برنامه‌ای برای بهبود وضعیت اقتصاد و معیشت ندارد. متأسفانه این باور را هم دارم از سوی طبقه‌ای خاص در این فقدان برنامه نوعی تعمد وجود دارد.
‌از چه بابت معتقد به وجود تعمد در خلأ برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری اقتصادی ‌ هستید؟
از این بابت که فقدان برنامه‌های روشن، درست و عقلانی برای بهبود وضعیت اقتصاد و معیشت کمک شایانی به تداوم و تشدید هرج‌ومرج اقتصادی و معیشتی در کشور می‌کند؛ وضعیتی که بی‌شک بهترین و ایدئال‌ترین سناریو برای یک طبقه خاص است، کما اینکه در سال‌های گذشته شاهد تداوم این وضعیت هرج‌ومرج در اقتصاد کشور بوده‌ایم. واقعا در این هرج‌ومرج معلوم نیست منابع ارزی و دارایی‌های کشور توسط دولت‌ها در چه مسیری صرف می‌شود. به واقع شعار و سخنرانی رئیس‌جمهور و معاون اول باعث بهبود وضعیت اقتصادی و رشد نمی‌شود. شعار آزادسازی در حوزه اقتصاد هیچ کمکی به بخش خصوصی نکرده است. تکرار برخی ادعاها برای کمک به تولید و گردش چرخ صنعت باعث امید در این حوزه (تولید و صنعت) نشده است. در این بین تنها یک بخش شبه‌دولتی – شبه‌خصوصی توانسته است از فضای هرج‌ومرج اقتصادی به منفعت کلانی دست پیدا کند؛ چون به‌طور هم‌زمان از رانت‌های بخش دولتی و بخش خصوصی برای کسب منافع حداکثری سوء‌استفاده می‌کنند. ورودی که یک سم مهلک در اقتصاد کشور خواهد بود. همه هم بر این واقعیت معترف‌اند. چون ورود همین افراد و جریانات طی سال‌ها و دهه‌های گذشته در اقتصاد کشور به جدی‌ترین مانع برای فعالیت هر‌چه بهتر بخش خصوصی در حوزه صنعت و تولید کشور بدل شده است؛ مسئله‌ای که در دولت سیزهم علی‌رغم تمام ادعاها و شعارهای ‌‌با قوت وجود دارد و حتی شدیدتر هم شده است.
‌به چه دلیل یا دلایلی از نگاه شما جریان مذکور به عنوان یکی از عوامل مهم در توقف چرخه تولید و صنعت کشور عمل می‌کند؟
چون این جریان باعث فرار سرمایه‌ها در بخش خصوصی تولید و صنعت کشور می‌شود. به هر حال این جریان یک فضای ناامن را با نفوذ در حوزه سیاست برای اقتصاد و حوزه تولید ایجاد می‌کند. همین مسئله باعث خروج یا بهتر بگویم فرار سرمایه از چرخه تولید و صنعت کشور می‌شود. چنین فضایی بستر مناسبی را برای قبضه قدرت از سوی این جریان در حوزه اقتصادی کشور ایجاد می‌کند. لذا در پاسخ به سؤال قبلی شما درباره ورود افرادی که به آنها اشاره کردید معتقدم تا زمانی که این سیاست‌های غلط و این روش و روند مخرب که در ۱۶ سال گذشته به شکل جدی در اقتصاد، صنعت و تولید کشور مشکلاتی را به وجود آورده است، تغییر نکند، ورود این افراد یا هر فرد دیگری نمی‌تواند باعث تغییر مثبت در حوزه اقتصاد شود.
‌چرا؟
چون قدرت و نفوذ این جریانات فراتر از توان وزرای دولت رئیسی یا هر دولت دیگر در کشور است؛ کما اینکه در حوزه دارو، خودرو، مسکن، ارز، سکه، طلا، بورس و نظایر آن شاهد این ناتوانی وزرای دولت بودیم. به همین دلیل است که دولت رئیسی و وزرایش نتوانسته‌اند عملکرد قابل دفاعی تا این لحظه داشته باشند.
‌اگرچه شما در یک وزن‌دهی، نقش و تأثیر خلأ سیاست‌گذاری درست و فقدان برنامه جامع از سوی دولت ‌‌در حوزه اقتصاد و معیشت و همچنین ورود مخرب یک جریان مشخص در حوزه تولید و صنعت کشور را جدی‌تر از تصمیمات و نگاه برخی افراد‌ می‌دانید، اما اگر بخواهیم یک کالبدشکافی هم درخصوص تأثیر نقش این افراد داشته باشیم، شما چه ارزیابی در این رابطه خواهید داشت؟ این افراد با عملکرد خود در ماه‌ها و هفته‌های گذشته تا چه اندازه باعث تشدید بحران اقتصادی در کشور شده‌اند؟
با وجود آنکه من بیشترین تأثیر در تشدید بحران اقتصادی را متوجه فقدان سیاست‌گذاری مناسب و نبود برنامه از سوی دولت جدید می‌دانم، اما ورود برخی افراد در حوزه‌های اقتصادی و تولیدی کشور از معاون اول گرفته تا وزیر کار، وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، مشاوران اقتصادی رئیس‌جمهور و... هم ‌می‌تواند در تشدید بحران اقتصادی مؤثر باشد. خصوصا آنکه اگر این افراد از توان، دانش و تجربه لازم برخوردار نباشند. چون ورود افراد باسواد، باتجربه و متخصص در حوزه اقتصادی، تولیدی و صنعتی می‌تواند به ترسیم یک سیاست و برنامه درست، مدون و جامع توسط دولت کمک کند.

‌به واکاوی دقیق‌تر پارامتر سیاست خارجی و دیپلماسی دولت رئیسی با محوریت مذاکرات وین بر حوزه اقتصادی و معیشتی کشور هم بپردازیم. در این رابطه بسیاری معتقدند توقف و تأخیر 34روزه در پیگیری مذاکرات وین شرایط نامطلوبی را مشخصا برای بازار ارز و سکه ایجاد کرده است؛ کما اینکه از ابتدای هفته جاری شاهد سیر صعودی نرخ ارز و سکه در بازار بودیم. از نگاه شما پارامتر سیاست خارجی تا چه اندازه سبب تشدید بحران اقتصادی در هفته‌های اخیر شده است؟
همان‌گونه که در پاسخ به سؤال نخست اشاره کردم، نمی‌توان منکر تأثیر جدی سیاست داخلی و خارجی در حوزه اقتصاد و معیشت بود؛ اما اگر بخواهیم به حوزه بازار ارز یک ورود جدی پیدا کنیم، به باور من نبود یک انضباط در تخصیص ارز برای ورود کالا و تولیدات کشور، آن‌هم در شرایطی که ما با تحریم‌های گسترده آمریکا مواجهیم، باعث پیچیده‌تر و بغرنج‌شدن بازار ارز در کشور خواهد شد. متأسفانه در دولت روحانی به دلیل نبود انضباط در تخصیص ارز شاهد هدر‌رفت و حیف‌و‌میل منابع ارزی تا حدود ۲۰ میلیارد دلار بودیم؛ بنابراین باید بپرسید این منابع ارزی که همان جریان ‌ در تخصیص ارز و دادن دلار دولتی به برخی مؤثر بودند و امروز هم این منابع ارزی را از سوی دولت رئیسی در قبضه خود گرفته‌اند، در کجا و در چه مسیری مصرف می‌کنند؟ آیا این منابع در راستای بهبود اقتصاد و معیشت یا گردش چرخ صنعت و تولید صرف می‌شود یا خیر؟ بنابراین تأثیر مسئله سیاست خارجی و مهم‌تر از آن پیگیری دیپلماسی اقتصادی از سوی دولت رئیسی پارامتر مهمی در رشد اقتصادی است؛ واقعیتی که در اولویت دستور کاری دولت‌ها در همه کشورهاست. در ‌این‌ بین متأسفانه چون سیاست‌های داخلی در کشور نوعی محدودیت را برای سیاست خارجی هم ایجاد کرده است، در نتیجه چنین شرایطی ما شاهد یک نوع جریان خاص در اقتصاد کشور هستیم. همین طبقه ‌ یا همان جریان که پیش‌تر به آن اشاره کردم، از تداوم تحریم‌ها سود می‌برند. صد‌البته که در کنار آن نباید این اشتباه را هم داشته باشیم که نقش دولت در تعیین نرخ ارز را نادیده بگیریم؛ چون به‌واقع دولت و بانک مرکزی بازیگر اصلی در تعیین نرخ ارز هستند.
‌پس به باور شما بخشی از سیر صعودی نرخ ارز متأثر از همان سناریوی کلاسیک تأمین کسری بودجه است؟
بله، واقعا دولت در این شرایط با بالا‌بردن نرخ ارز سعی دارد بخشی از کسری خود را تأمین کند. این میزان از کسری بودجه شدید دولت برای سال جاری چاره‌ای برای دولت و بانک مرکزی باقی نگذاشته که بازار ارز را با افزایش نرخ مدیریت کند. البته در ‌این ‌بین بخشی از این تأمین کسری بودجه برای تأمین هزینه‌ها ناشی از بی‌انضباطی مالی بودجه دولت است.
‌شما در زمان دولت روحانی جزء منتقدان جدی سیاست ارزپاشی دولت روحانی و اختصاص ارز چهارهزارو 200 تومانی به برخی کالاها و اقلام بودید. اکنون دولت رئیسی سعی در حذف این ارز دارد. با این حال دولت سیزدهم و مجلس یازدهم به دنبال انداختن توپ تبعات ‌ این تصمیم به زمین یکدیگر هستند. از دید شما بهترین وضعیت و مطلوب‌ترین سناریو بین تداوم سیاست ارزپاشی دولت روحانی و حذف کامل ارز چهارهزارو 200 تومانی حتی برای کالاهای اساسی و دارو از سوی دولت رئیسی کدام است؟
در واقع به دلیل تأثیر و نفوذ بالای همان طبقه ‌ و جریان ‌ در حوزه اقتصادی نمی‌توان یک وضعیت مطلوب را برای بازار ارز کشور در نظر گرفت؛ چون هر‌کدام از این حالت‌ها برای طیفی از این جریان ‌ دارای سود است. این بدنه ‌ در زمان دولت روحانی عملا باعث هدر‌رفت و حیف‌و‌میل منابع ارزی کشور، آن‌هم در دورانی که با سیاست فشار حداکثری ایالات متحده مواجه بود، شد و آن شرایط را برای دلار رقم زد و اکنون هم در دولت رئیسی سعی دارند شرایطی را با حذف ارز چهارهزارو 200 تومانی در بازار خودرو، دارو، ارز، سکه و... ایجاد کنند. این در حالی بود که آقای رئیسی از همان ابتدا دو خط قرمز را برای دولت تعیین کرده بود؛ اول جلوگیری از افزایش تورم و دیگری تقویت پایه پول ملی. اما حذف ارز چهارهزارو 200 تومانی باعث می‌شود که هر دو خط قرمز مد‌نظر رئیسی کنار بروند؛ چون حذف این ارز به‌خصوص برای کالاهای اساسی و دارو باعث تورم افسارگسیخته خواهد شد و از طرف دیگر با بالا‌رفتن نرخ ارز قطعا ارزش پول ملی کاهش پیدا خواهد کرد. حال نکته اینجاست که منافع طبقه خاص و ‌عملا تعیین‌کننده خواهند بود. جریانی که باعث می‌شود خودروی ۱۴ هزار دلاری به ۴۰ هزار دلار فروخته شود، نشان می‌دهد که اقتصاد و معیشت تا چه اندازه گروگان سیاست در کشور است.
‌به دلیل آنکه پاسخ پرسشم را نگرفتم، باز سؤال قبل را تکرار می‌کنم. از دید شما بهترین وضعیت و مطلوب‌ترین سناریو بین تداوم سیاست ارزپاشی دولت روحانی و حذف کامل ارز چهارهزارو 200 تومانی حتی برای کالاهای اساسی و دارو از سوی دولت رئیسی کدام است؟
در پاسخ مشخص به سؤال شما من همان دوره که منتقد سیاست ارزپاشی بی‌انضباط دولت روحانی بودم، عنوان کردم که بهترین راه‌حل کاهش نرخ ارز در بازار است؛ اما چون منافع جریان خاص در تضاد با کاهش نرخ ارز است، این اتفاق روی نمی‌دهد. برای مثال اگر قیمت ارز برای تولید دارو کاهش پیدا کند، هزینه‌های تولیدکننده به‌شدت کاهش پیدا خواهد کرد و کارخانه‌ها و شرکت‌های تولید دارو دیگر نیازی به اخذ وام‌های ۳۰ درصد، ۴۰ درصد و حتی بالاتر برای تداوم تولید نخواهند داشت. این مسئله باعث کاهش هزینه‌ها و کاهش قیمت دارو خواهد شد. به دنبال آن بیمه‌ها هم دیگر لازم نیست منابع وحشتناکی برای تأمین هزینه داروی بیماران بیمه‌شده تخصیص بدهند. اگرچه بخش عمده‌ای از جامعه کشور که از بیمه درمانی محروم‌اند، اکنون به دلیل نبود چنین وضعیتی عملا از چرخه دارو و درمان خارج شده‌اند؛ چرا‌که توان پرداخت هزینه‌های آن را ندارند. خب این روند چنان‌که گفتم، اگر با کاهش شدید نرخ ارز تغییر کند، قطعا می‌تواند شرایط مطلوبی را در حوزه دارو و درمان شکل دهد و مشابه همین روند می‌تواند به حوزه تولید کالاهای اساسی، صنعت، بازار مسکن، خودرو و... نیز تعمیم پیدا کند. بنابراین مجددا تأکید می‌کنم چون کاهش نرخ ارز در تضاد با منافع برخی جریان‌ها‌ در اقتصاد کشور است، متأسفانه این مهم هیچ‌گاه روی نخواهد داد. پس اگر امروز دولت رئیسی به دنبال حذف ارز چهارهزارو 200 تومانی از حوزه دارو و درمان است، به دلیل تأمین کسری بودجه‌ است.

‌بعد از وصول طلب ایران از انگلستان در سایه تبادل نازنین زاغری و انوشه آشوری، این روزها اخباری درخصوص تکرار این تبادل برای آزادسازی اموال بلوکه‌شده ایران در کره‌جنوبی در ازای آزاد‌کردن سیامک نمازی، محمدباقر نمازی و مراد طاهباز مطرح است. در ‌این ‌بین سؤالی که ذهن را درگیر می‌کند، این است که اگر دسترسی دولت و بانک مرکزی به این منابع ارزی به بهبود وضعیت بازار کمک نمی‌کند، در کجا صرف می‌شود؟
اتفاقا این جزء همان سؤالاتی است که تقریبا بی‌پاسخ است. همان‌گونه که در پاسخ به پرسش‌های قبلی شما اشاره کردم، واقعا هم در دولت روحانی و هم در دولت رئیسی نفوذ جریان‌هایی برای تخصیص منابع ارزی شرایطی را برای بی‌انضباطی در حوزه ارز‌پاشی شکل داده که معلوم نیست این منابع ارزی کجا خرج یا صرف چه اموری می‌شود؟!