جمهوریت نشانه منشأ اقتدار و بلکه مشروعیت نظام جمهوری اسلامی است. اصرار مسئولان نظام بر اینکه حتی اگر با نظام و بلکه حتی رهبری موافق نیستید در انتخابات شرکت کنید، علتی جز این نمی‌تواند داشته باشد. اینکه مشروعیت را از مقبولیت تفکیک کنیم و اولی را به اسلامیت و دومی را به جمهوریت مرتبط کنیم هم در عمل و نتیجه نهایی تفاوتی ایجاد نمی‌کند. مسئولان نظام می‌دانند که تنها قوت آنها در عرصه سیاست بین‌المللی، پشتوانه مردمی است. از همین منظر است که امنیت کشور به مسئله انتخابات قابل گره‌خوردن است. در وهله نخست به ‌نظر می‌رسد مسئولان درباره تکلیفی حرف می‌زنند که در نظام‌های مردم‌سالاری بر دوش هر شهروند سنگینی می‌کند اما ازآنجاکه در قبال هر تکلیف و مسئولیتی، حقوقی هم مطرح است و سخن از تکالیف شهروندی بدون احترام به حقوق شهروندان به همان میزان نادرست است که سخن از حقوق شهروندی بدون تکالیفی که به‌دنبال آن حقوق ایجاد می‌شود، این حرف درست تکالیفی بر دوش حاکمیت هم می‌گذارد که بی‌توجهی به آنها، موازنه میان حکومت و مردم را بر هم می‌زند. به بیانی ساده‌تر، اگر مردم نسبت به انتخابات بی‌تفاوت شوند، این‌بار هم مثل همیشه، مردم مقصر خواهند بود، مثل وضعیت نابسامان منابع آبی کشور که تقصیرش گردن مصرف‌کنندگان خانگی می‌افتد، مثل آلودگی هوای شهرهای بزرگ که رانندگان خودروهای داخلی باعث و بانی آن هستند و...؛ درحالی‌که در منظومه حق و تکلیف، آنکه قدرت بیشتری دارد، وزن مسئولیتش سنگین‌تر است. مرحوم دکتر محمد مصدق در فرازی به‌یادماندنی، به رابطه میان مردم، حکومت، استقلال و امنیت کشور اشاره می‌کند که اگر اجازه بدهید عینا از روی متن بخوانم: «از قدیم گفته‌اند حرمت امام‌زاده با متولی است. اگر پادشاهی رأی ملت خود را به هیچ شمرد، چگونه می‌توان انتظار داشت که دول بیگانه آن را به ‌هیچ نشمرند و به مملکت تجاوز نکنند؟» و بعد اضافه می‌کند: «رئیس هر مملکت باید افکار عموم را محترم بشمارد تا بتواند منافع ملت را در مقابل بیگانگان حفظ نماید و انتخاب رویه‌ای غیر از این، سبب می‌شود که پادشاه به یکی از دول بیگانه سر سپارد تا بتواند بر یک ملت مرده سلطنت نماید».
                        
به بیانی دیگر، نادیده‌گرفتن رأی مردم، موجب ازدست‌رفتن امنیت و استقلال کشور و سلطه مستقیم یا غیرمستقیم بیگانگان بر کشور می‌شود. مصدق از یک ‌اصل عام سخن می‌گوید اما در روزگار مصدق، افکار عمومی را می‌شد با کمک هدایت تبلیغات رسمی از یک‌ طرف و حکومت سرکوب و سانسور از سوی دیگر فریب داد. امروزه، این کار بسیار دشوارتر شده است. بارها عرض کرده‌ام که فارغ از ارزش‌گذاری برای وسایل ارتباطی نوین یا نقد استفاده‌های نادرست از آنها، سیاست‌مداران معاصر باید به عمق ماهیت و کارکرد انقلاب ارتباطاتی و ماهیت دوران پساانقلاب ارتباطی پی ‌ببرند و رفتارهای خودشان را به‌روز کنند. شهروند معاصر با اندکی تلاش و پیگیری می‌تواند بفهمد که آیا انتخابات در نظام سیاسی که او در آن زندگی می‌کند، واقعا انتخابات است یا صرفا نمایشی از انتخابات است. مردم‌سالاری، از هر نوعی که باشد، تعریفی کانونی دارد. به نظام‌هایی مردم‌سالار گفته می‌شود که تصمیماتی که به سرنوشت آنها به‌عنوان فرد یا عضوی از جامعه مربوط می‌شود، مورد قبول همه یا اکثریت شهروندان، ضمن حفظ حقوق اقلیت، باشد. اگر انتخابات از شرایطش ساقط شود؛ یعنی اگر انتخابات رقابتی، منصفانه، آزادانه و شفاف نباشد، شهروند امروز می‌فهمد که از انتخابات پوسته‌ای بیش باقی نمانده است و اگر شهروند ببیند رأی او در هدایت و تمشیت امور تأثیری ندارد، می‌فهمد که مشارکت در انتخابات به رفتار سیاسی بی‌اثری تبدیل شده است. برای همین است که پس از سقوط بلوک شرق در دهه۱۹۹۰، نظریه‌ای شکل گرفت تا ظهور مدل‌های شبه‌دموکراتیک را توضیح دهد و تبیین علمی کند: نظریه نظام‌های اقتدارگرای انتخاباتی که ۱۹۹۶ به بعد به‌سرعت رشد کرد و گسترش یافت. با استفاده از این نظریه، حالا دیگر جغرافیای سیاست جهان میان دو گروه نظام‌های سیاسی اقتدارگرا و نظام‌های سیاسی دموکراتیک تقسیم نشده است، بلکه گروه سومی وجود دارند که انتخابات در آنها برگزار می‌شود اما رأی مردم در تصمیم‌گیری‌ها عملا نادیده گرفته می‌شود.

در یک دهه اخیر رئیس‌جمهور، مجلس، شوراهای شهر و روستا، با گذشت هر دوره انتخاباتی بی‌تحرک‌تر و بی‌اثرتر می‌شوند. علل این مسئله ساختاری و سازمان‌یافته قابل شناسایی و بحث است که البته از حوصله این مصاحبه خارج است. نتیجه اینکه تغییر و رفت‌وآمد کارگزاران تغییر چندانی در وضعیت ایجاد نمی‌کند. حاصل آن، بی‌اعتنایی عملی به آرای مردم و بی‌اثرکردن آن بوده است. بارها عرض کرده‌ام که اگر مردم و رأی آنها صرفا به‌منزله زینت‌المجالس تلقی شود، چیزی از جمهوریت نظام باقی نخواهد ماند. امروزه اثرات ناشی از این وضعیت، دامن همه مردم کوچه و بازار را گرفته و منجر به این شده که شهروند ما احساس کند راه‌حل مشکلات روزمره‌ای که کمرش زیر آنها خم شده است، از صندوق رأی نمی‌گذرد. این وضعیت خطرناکی است و باید بدون مجامله برای آن چاره‌ای اندیشید؛ وگرنه ممکن است راه‌حل در جاهایی دیگر جست‌وجو شود، جاهایی که ممکن است از ناکجاآباد سر در بیاورد.
 

مشکل جناح‌های سیاسی کشور، اصولگرا، اصلاح‌طلب یا هر جناح و دسته و حزب دیگر این است که حیات سیاسی‌شان به ایستگاه‌های انتخاباتی منحصر شده است. بحران هویت، بی‌برنامگی و مدیریت هیئتی در همه احزاب سیاسی مشاهده می‌شود. ببینید امروز خبری خواندم مبنی بر اینکه اصلاح‌طلبان در حال تدوین برنامه‌شان برای اداره کشور هستند! یعنی کمتر از دو ماه به انتخابات مانده و هنوز برنامه‌ای ارائه نشده است. اصولگرایان که ظاهرا همین اندازه هم تلاش نکرده‌اند. می‌دانید این یعنی چه؟ این یعنی «شهروند گرامی! به ما رأی دهید، اگر رأی آوردیم بعدا خواهیم گفت که چه‌کار می‌خواهیم بکنیم»! برنامه‌هایی از این دست باید ماه‌ها قبل منتشر و در عرصه عمومی در معرض نقد و ارزیابی و گفت‌وگو قرار گرفته باشند. تحکیم نهاد انتخابات یعنی اگر در سال‌های اول پس از پیروزی انقلاب از مردم خواسته می‌شد به «افراد» یا «احزاب» مورد اعتمادشان رأی بدهند، چون هنوز تمرین دموکراسی نداشتند و تازه از یک حکومت استبدادی با انتخابات‌های فرمایشی و نمایشی‌اش خلاص شده بودند، امروزه باید به «برنامه»‌های افراد و احزاب رأی بدهند تا مناسبات رأی‌دهندگان و منتخبین به رابطه «پاسخ‌گویی» تبدیل شود. آیا جناح‌های سیاسی ما در این جهت حرکت کردند؟ یا هنوز دعوت می‌کنیم به انتخاب میان بد و بدتر و بدتر و بدترین؟ و هنوز هم به‌دنبال تحریک احساسات هستیم؟
 

واقعیت این است که همان خط‌مشی نادرست و بی‌فرجامی که در پاسخ به پرسش قبلی به آن اشاره شد، اصلاح‌طلبان را مجبور به حمایت از آقای روحانی کرد. آقای روحانی با تابلوی اصلاح‌طلبی به میدان مبارزه انتخاباتی نیامد و در طول حیات سیاسی‌اش هیچ‌زمانی ادعای اصلاح‌طلبی هم نداشته است. با همه احترام و ارزشی که برای آقای خاتمی قائل هستم، باید عرض کنم تمسک به تاکتیک «تکرار» نه مبنای هویتی معینی داشت، نه پشتوانه برنامه‌ای مشخصی داشت و نه جز کاهش سرمایه اجتماعی اصلاح‌طلبان، سود دیگری در بر داشت. این سخن که اصلاح‌طلبان چه بخواهند چه نخواهند کارنامه دولت آقای روحانی به حساب‌شان گذاشته می‌شود، منعکس‌کننده یک واقعیت است. منتها من اشتباه را بیش از آنکه اشتباهی تاکتیکی بدانم، ناشی از خط‌مشی نادرستی می‌دانم که متأسفانه نهادهای اصلی اصلاح‌طلبان هنوز هم بر آن پافشاری می‌کنند. آقای روحانی حق دارد بپرسد من به ‌کدام برنامه ارائه‌شده از طرف اصلاح‌طلبان متعهد شده بودم که انجام نداده‌ام؟ البته مردم هم حق دارند از آقای روحانی بپرسند به کدام وعده انتخاباتی‌تان جامه عمل پوشاندید؟ باید رابطه پاسخ‌گویی میان انتخاب‌شونده و انتخاب‌کننده را جایگزین مناقشات و سهم‌خواهی‌های میان جناح‌های سیاسی کرد. از این آب گل‌آلود فقط عوام‌فریبان بهره خواهند برد. نکته طلایی این است که اول باید تلاش کرد صندوق رأی معنا و جایگاه خود را پیدا کند، بعد برای ورود یا عدم ورود به انتخابات تصمیم‌ گرفت.

اعتماد عمومی در سیاست از اعتماد عمومی در عرصه‌های دیگر جدا نیست. اعتماد عمومی یعنی اگر منِ شهروند به‌راستی ولی‌نعمتم و کارگزاران حکومت به‌راستی خدمتگزاران من هستند، اگر کارگزاران حکومت وکیل منِ موکل هستند، نباید نامحرم شمرده شوم. اعتماد، سرمایه‌ای است که دیر به‌دست می‌آید و زود از دست می‌رود. یک کاسب در بازار باید سال‌ها و نسل‌ها تلاش کند تا اعتبار و اعتماد کسب کند و کافی است یک یا دو حرکت نادرست انجام دهد و همه آن سرمایه اجتماعی را از دست بدهد. اعتماد یعنی «دروغ ممنوع» و احیای آن هم جز با اظهار ندامت و توبه نصوح، عذرخواهی صادقانه، پذیرش مسئولیت در قبال اعمال و صداقت پیشه‌کردن ازسوی صاحبان قدرت سیاسی، اقتصادی و اجتماع، با هر عنوانی که باشند، ناممکن است. اگر من تصمیمی گرفتم یا در کاری مداخله‌ کردم، به‌طور یکسان پای نتایج خوب یا بد آن بایستم. در نظام‌های سیاسی که جامعه مدنی به‌واسطه دخالت‌های گسترده سیستم سیاسی نحیف است، کاهش اعتماد عمودی بین مردم و حاکمان، به کاهش اعتماد افقی بین خودشان هم می‌انجامد و این یعنی فروپاشی اجتماعی. اعتماد یعنی به یکدیگر تکیه‌دادن. صاحبان قدرت در نظام سیاسی باید اثبات کنند قابل تکیه هستند اما این فقط به دولتمردان منحصر نمی‌شود. اگر روحانی هستم، مردم ببینند که خلوت و جلوت من یکسان است. اگر معلم هستم، دانش‌آموزان ببینند که دانش‌افزایی آنان از همه‌چیز برایم مهم‌تر است. اگر استاد دانشگاه هستم، در دام بازی سخیف جمع‌آوری امتیازات به هر قیمت نیفتم و ذکات علمم را سخاوتمندانه به هر دانشجو و همکارم بپردازم. اگر کاسب هستم، در معامله غل‌و‌غش نکنم و روزی را از خدای روزی‌ده بخواهم نه از ترازوی نامیزان. اگر کارمند هستم کار ارباب رجوع را کار خودم بدانم و حقوق ناچیزم مرا به طمع شیرینی و پول چایی نیندازد. بدون اعتماد، قانون هم به‌تنهایی از عهده ساماندهی جامعه بر نخواهد آمد. بدون اعتماد، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود و دیواری که فرو می‌ریزد، بر سر همه آوار خواهد شد.

طبیعی است که این‌طور باشد. در هرم مزلو، نیازهای اولیه در اولویت قرار دارند. منتها مردمی که غافل از این باشند که تأمین نیازهای اولیه شهروندان وظیفه دولت‌هاست، غافل از این باشند که برای بقا و بلکه ارتقای زندگی و برآورده‌شدن نیازهای اولیه، ثانویه و... باید به اِعمال حق مهم، حیاتی، بنیادین و جهان‌شمول «تعیین سرنوشت» خود بها بدهند، همواره چشم امید به معجزات دارند. ما باید بدانیم خودمان معجزه هستیم، بزرگ‌ترین معجزات عالم خلقت ماییم، چون اراده داریم و باید آن را به‌کار گیریم. هیچ‌کس از آن‌سوی دنیا، از آن‌سوی پرده غیب، از ناکجا، قرار نیست به کمک مردمی بیاید که خودشان تحرک ندارند: «ان‌الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم» یک قانون‌مندی است.

برخی از صاحب‌نظران توسعه بر تقدم توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی -که اعتمادسازی هم در آن می‌گنجد- اصرار دارند؛ برخی هم برعکس اما مطالعات و مباحث پیشرو در علوم توسعه (چون توسعه مبحثی است چندرشته‌ای و بینارشته‌ای) نشان می‌دهد که پیشرفت پایدار، ازطریق رشد همه‌جانبه و متوازن ممکن است. در رأس آن، توسعه انسان است، تعالی او در همه میدان‌های زندگی، تلاشش برای تحقق الگوی زیستی که آزادانه و آگاهانه انتخاب کرده است و فهم عمیق او از اینکه رشد او به رشد دیگران گره خورده است. گشایش اقتصادی ضرورتا به بازسازی اعتماد سیاسی نمی‌انجامد اما مردم زمانی برای کنش سیاسی خود اهمیت و ارزش قائل می‌شوند که مشاهده کنند حضورشان نتیجه‌بخش است. زمانی از سیاست رو بر نمی‌گردانند که ببینند میدان سیاست، میدان کشمکش و مسابقه بین گروه‌ها و جناح‌های سیاسی برای کشیدن سفره انقلاب به‌سمت خودشان و رفقای خودشان نیست. زمانی که ببینند در نتیجه مشارکت فعال و حضور و نظارت همیشگی بر اعمال و رفتار حکومت، دیگر زباله‌گردی در خیابان‌ها نیست، معتادی در گوشه خیابان جان نمی‌کند، کودکی روزهای خوب زندگی‌اش را به بردگی اقتصادی سر نمی‌کند، نان‌آور خانه از شرمندگی ناشی از تنگدستی در پیشگاه اهل و عیال سر به زیر نمی‌افکند و هر ایرانی به ایرانی‌بودن خودش افتخار می‌کند، در هر جایی از دنیا که زندگی می‌کند.

 وقتی که شهروندان مشاهده کنند گام‌های بلند و سازنده برای رفع تبعیض‌ها‌ برداشته می‌شود، تلاش برای کم‌کردن فاصله وضعیت معیشتی بین اقشار مختلف جدی و ثمربخش است، سیستم سیاسی زیر بار دیده‌بانی شهروندان می‌رود و آزادی‌های بنیادین محترم شمرده می‌شوند، خودبه‌خود به اثرگذاری کنش سیاسی باور پیدا می‌کنند و با صندوق رأی هم آشتی می‌کنند.
‌ چند سالی است (مشخصا پس از اعتراضات دی‌ماه 96) این بحث مطرح است که اصلاح‌طلبان برای احیای سرمایه اجتماعی خود باید به جامعه برگردند. این موضوع مخالفانی هم دارد. می‌دانید که برخی می‌گویند استمرار در قدرت سیاسی باعث استمرار اصلاح‌طلبی و دوری از قدرت سیاسی باعث انزوای سیاسی می‌شود. آنها حتی نهضت آزادی را شاهد مثال این مدعا می‌دانند. کدام‌یک درست است؟
 
اشتباه بزرگ، از درک نادرست رابطه میان سیاست‌ورزی جامعه‌محور و سیاست‌ورزی حکومت‌محور ناشی می‌شود. حزب، جناح یا تشکلی که سیاست‌ورزی را محدود به یکی از این دو بکند، از سرشت سیاست بی‌خبر است. آنچه همیشگی و تعطیل‌ناپذیر است، سیاست‌ورزی جامعه‌محور است: تلاش برای تقویت و گسترش جامعه مدنی؛ شنیدن و تلاش برای شنیده‌شدن صدای اقشار و افرادی که معمولا شنیده نمی‌شود؛ کوشش برای توانمندسازی و قابلیت‌افزایی به‌ حاشیه ‌رانده‌شدگان؛ اهتمام به شناسایی، جذب و پرورش نیروهای مستعد و بهره‌بردن از خلاقیت و توان آنها؛ دیده‌بانی مستمر مراکز قدرت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و گزارش آن به عموم. این‌گونه کنش‌های اجتماعی، برنامه همیشگی کنشگران سیاسی است، چه در ساختار رسمی قدرت سیاسی حضور داشته باشند، چه نداشته باشند، اما سیاست‌ورزی حکومت‌محور، اقتضایی است.
اگر شرایط مساعد باشد، اگر برنامه جایگزین و اعلام‌شده تشکل سیاسی با اقبال عمومی مواجه شود، اگر حضور در ارکان حکومت تحولی سازنده به ‌دنبال داشته باشد، طبیعتا زمان سیاست‌ورزی حکومت‌محور نیز فرا می‌رسد. اگر نه، کنشگر سیاسی به محاق نمی‌رود. تلاش برای بهبود وضعیت زندگی انسان‌ها تعطیل‌بردار نیست. اگر هیچ ‌کاری از دستش بر‌نیاید، آگاهی‌بخشی را ادامه می‌دهد تا شهروندان با چشم باز تصمیم بگیرند. لازمه این کار، در میان مردم زیستن است، نه بر مردم نگریستن. برج‌عاج‌نشینی، از هر نوعی که باشد، کنشگر سیاسی را از هم‌زبانی با مردم باز می‌دارد. سیاست‌مدارانی که فضای سیاست‌ورزی‌شان به جلسات و محافل محدود شده باشد، جایی در میان مردم ندارند و گام نخست و مهم در این راه، به‌رسمیت‌شناختن تنوع و تعدد الگوهای زیستی رایج در جامعه است. خاستگاه اجتماعی اعتراضات دی‌ماه ۱۳۹۶، بخشی از قشر متوسط جامعه است که به‌ واسطه سیاست‌های ‌تبعیض‌آمیز، به قشر کم‌درآمد جدید تبدیل شده است. اینان نسبت به تبیین مطالبات خود و ابزار ابراز آن آشنا هستند و همه کسانی را در بر می‌گیرند که در یک چیز اشتراک دارند: همه‌ متأثر از بی‌عدالتی شده‌اند، هرچند هریک به نحوی و شیوه‌ای و در عرصه‌ای. عمده اصلاح‌طلبان نسبت به این وضعیت بی‌اعتنا و گاه حتی بی‌خبرند. شما وقتی با چنین وضعیتی آشنا هستید و برای آن اهمیت قائل می‌شوید که خودتان، یا نزدیکانتان، آن را با گوشت و پوست و استخوان درک کرده باشید و باشند. بازگشت اصلاح‌طلبان به جامعه آنها را به رهاکردن همیشگی سیاست‌ورزی در عرصه قدرت ملزم نمی‌کند. مهم این است که به ‌جای هم‌آوازی با دیدگاه‌های کوته‌بینانه رایج، واقعیت عریان را دریابند‌ و آن را نادیده نینگارند. این خطای بزرگی بود که مرتکب شدند و در آبان‌ماه ۱۳۹۸ هم تکرار کردند. مهم این است که آن‌قدر از وضعیت گوشه و کنار جامعه آگاه باشند که در مواجهه با حوادثی مانند این نه‌تنها غافلگیر نشوند، بلکه پیش‌بینی کنند و راه‌حل‌های عملی ارائه کنند. اگر بیمی از انزوای سیاسی در میان باشد، باید از انزوای سیاسی در میان شهروندان و مردم کوچه و بازار بیم داشت، نه از کنار گذاشته‌شدن ازسوی کانون‌های قدرت سیاسی رسمی.
‌پیرو پرسش پیشین اگر اصلاح‌طلبان باید به جامعه برگردند و گفتمان‌ خود را ترمیم کنند و اگر گفتمانی ندارند، گفتمان‌سازی کنند، باید به کدام جامعه برگردند؟ جامعه اصلاح‌طلبان در سال1400 و نه دیگر در سال76 باید چه باشد؟ آیا طبقه متوسط هنوز شکل پیشین خود را دارد و اصلاح‌طلبان را نماینده سیاسی خود می‌داند یا اصلاح‌طلبان باید در پی کسب حمایت طبقه متوسط جدیدی باشند؟ یا حتی باید به ‌طور جدی به طبقه فرودست که میزانش بسیار گسترده هم شده است، توجه کنند؟
ببینید، همان‌طور که بارها عرض کرده‌ام، مسئله اصلی بازگشت از «همه با من» به «همه با هم» است. مگر احزاب سیاسی نمایندگان طبقاتی معین از جامعه هستند؟ چیزی مثل احزابی که خود را به‌عنوان نماینده طبقه کارگر جا می‌زنند؟ یک جریان سیاسی، یک حزب، یک تشکل، زمانی فراگیر می‌شود که بتواند مطالبات همه اقشار را نمایندگی کند و برای تحقق آن تلاش کند. زندگی همه ما، از هر قشری که باشیم، به یکدیگر وابسته و پیوسته است. مگر اصلاح‌طلبان نبودند که زمانی شعار درست «ایران برای همه ایرانیان» را مطرح کردند؟ صرف نظر از اینکه در عمل چقدر به آن شعار پایبند بودند یا نه، تلاش برای تحقق عملی آن شعار را نباید کنار گذاشت. باید جامعه را به‌عنوان موجودیتی دارای تنوع و تعدد به‌ رسمیت شناخت:‌سبک‌های مختلف زندگی، الگوهای زیستی متنوع و متعدد؛ این است چهره واقعی اجتماعات امروزین. 
 
‌آینده سیاست در ایران را چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟ به کدام سمت می‌رویم؟
باید بپذیریم که در وضعیت خاص سیاسی هستیم که دامنه تبعاتش به همه عرصه‌های زندگی خصوصی و عمومی کشیده شده است. واقعیت اینکه نه براندازی به‌ معنی تلاش برای سقوط و رهاکردن مردم در موقعیت خلأ سیاسی، نه محافظه‌کاری و نه اصلاح‌طلبی به معنی متعارف آن را راه‌حل برون‌رفت از وضعیت کنونی نمی‌دانم. تغییر کارگزاران و جابه‌جایی مدیران دستگاه اداره کشور راه به ‌جایی نمی‌برد؛ مگر آنکه تحولی بنیادین‌ به ‌وجود بیاید. همه باید به این تحول تن بدهند، آن هم داوطلبانه‌. برخی از سیات‌مداران ما می‌توانند خاضعانه از وسط گود کنار بکشند و در حاشیه بنشینند و تجربیات خود را در اختیار کسانی قرار بدهند که عزم و اراده و آمادگی فکری و سازمانی لازم برای ایجاد چنین امر بنیادینی را دارند. ‌با شعارهای خیره‌کننده اما توخالی و بی‌ثمر، امیدهای واهی درست نکنیم. راه سخت است و ناهموار و باید همه با هم در آن قدم بگذاریم؛ همه آنهایی که قلب‌شان برای ایران و ایرانی می‌تپد. ‌ از عرش به فرش بیاییم و خود را جزئی از جامعه ایرانی و قطره‌ای از اقیانوس جامعه جهانی بدانیم. اول باید نگرش‌هایمان را تغییر دهیم؛ چه اصلاح‌طلب، چه اصولگرا، چه هر برچسب و عنوان دیگری که یدک می‌کشیم. چشم‌انداز کنونی آینده، چشم‌انداز خوبی نیست. ما هم عزیزدردانه خلقت نیستیم که گمان کنیم از قانون‌مندی‌های حاکم بر تمدن‌ها و فرهنگ‌ها مستثنا هستیم.‌