دریافت لینک صفحه با کد QR

بررسی لایحه بودجه 1404/

فیلم و تصاویر | تاجگردون: نادیده گرفتن حقوق نخبگان، انگیزه‌های آنان را از بین می‌برد / پیشنهادات جدید برای حمایت از زندگی مردم در لایحه بودجه ۱۴۰۴ / قالیباف خطاب به تاجگردون: نباید به جای برنامه هفتم، برنامه ششم مبنا قرار گیرد / رسایی و تاج‌گردون بر سر چه چیزی باهم بحث کردند؟

20 آذر 1403 ساعت 22:02

در حالی که غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به انتقاد از افزایش حقوق به صورت پلکانی معکوس پرداخته و بر لزوم حمایت از نخبگان و دانشگاهیان تأکید می‌کند، نگرانی‌ها از وضعیت معیشتی مردم و تبعات تغییرات نرخ ارز ترجیحی همچنان به قوت خود باقی است. او با اشاره به نابرابری‌های موجود در حقوق‌ها و تأثیرات منفی آن بر انگیزه‌های نخبگان، خواستار تغییر رویکرد دولت در تعیین حقوق و دستمزدها شد. این در حالی است که نمایندگان مجلس باید به این پرسش پاسخ دهند که آیا واقعاً می‌توانند با اتخاذ تصمیمات منطقی و عادلانه، به بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم کمک کنند یا تنها به تکرار شعارها و وعده‌ها بسنده خواهند کرد؟

نشست بررسی لایحه بودجه 1404 صبح و عصر امروز سه‌شنبه 20 آذر ماه 1403 در صحن علنی مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
به گزارش کبنا، در حالی که غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به انتقاد از افزایش حقوق به صورت پلکانی معکوس پرداخته و بر لزوم حمایت از نخبگان و دانشگاهیان تأکید می‌کند، نگرانی‌ها از وضعیت معیشتی مردم و تبعات تغییرات نرخ ارز ترجیحی همچنان به قوت خود باقی است. او با اشاره به نابرابری‌های موجود در حقوق‌ها و تأثیرات منفی آن بر انگیزه‌های نخبگان، خواستار تغییر رویکرد دولت در تعیین حقوق و دستمزدها شد. این در حالی است که نمایندگان مجلس باید به این پرسش پاسخ دهند که آیا واقعاً می‌توانند با اتخاذ تصمیمات منطقی و عادلانه، به بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم کمک کنند یا تنها به تکرار شعارها و وعده‌ها بسنده خواهند کرد؟
تاجگردون: اقدامات دولت در سال ۱۴۰۴ باید فشار کمتری به مردم وارد کند
 به گزارش کبنا، غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران از پیشنهاد این کمیسیون برای جلوگیری از آثار تغییرات نرخ ارز ترجیحی بر زندگی مردم خبر داد.
تاجگردون در جلسه نوبت سوم کمیسیون تلفیق که با حضور دکتر محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، برگزار شد، به اتمام بررسی مواد ارجاعی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت: «کمیسیون تلفیق در این جلسه، آخرین موارد ارجاعی از صحن علنی مجلس شورای اسلامی در رابطه با بودجه سال آینده را مورد بررسی قرار داد.»
وی افزود: «جمع‌بندی‌های لازم در رابطه با مواد ارجاعی در این جلسه صورت گرفت و نمایندگان با ارائه نقطه نظرات خود، تصمیم‌گیری‌های لازم را انجام دادند.»
تاجگردون با تأکید بر اهمیت مباحث معیشتی مردم در لایحه بودجه، تصریح کرد: «یکی از دغدغه‌های نمایندگان و همچنین رئیس مجلس، توجه به مسائل معیشتی مردم است. از این رو، مقرر شد تا پیشنهادی در راستای جلوگیری از آسیب‌های شدید اقتصادی در زندگی مردم تدوین شود تا اقدامات دولت در سال ۱۴۰۴، به ویژه در تغییرات نرخ ارز ترجیحی، فشار کمتری را متوجه مردم کند.»
این نماینده مجلس همچنین خاطرنشان کرد: «هدف ما در قالب این پیشنهاد، صیانت از زندگی مردم در برابر تغییرات نرخ ارز ترجیحی است تا مردم آسیب کمتری از این بخش متحمل شوند.»
تاجگردون در پایان اظهار داشت: «کلیه موارد ارجاعی و پیشنهادی لایحه بودجه مورد جمع‌بندی قرار گرفت و انشالله فردا تمامی موارد در صحن علنی مجلس مورد تصمیم‌گیری قرار خواهد گرفت. همچنین هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق امشب مطالب را مورد بازنگری قرار خواهد داد تا ماده واحد لایحه بودجه با توجه به آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق، به مجلس تقدیم شود.»
تاکید بر لزوم احترام به حقوق نخبگان و جلوگیری از فشار بر آنها در لایحه بودجه ۱۴۰۴
غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی،  همچنین در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، به مخالفت با افزایش حقوق به صورت پلکانی معکوس پرداخت و بر لزوم احترام به حقوق نخبگان و دانشگاهیان تأکید کرد.
تاجگردون در پاسخ به اظهارات رسایی، نماینده تهران، گفت: «آقای رسایی، آقای رحمتی ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرد که نصف حقوق من و شماست. من و شما ۲۷ میلیون تومان حقوق می‌گیریم. اگر حقوق نمایندگان را صفر کنیم و یا به۱۰ میلیون تومان کاهش دهیم، اما حق نداریم با آن‌هایی که درس خوانده و نخبه شده‌اند، اینگونه برخورد کنیم.»
وی افزود: «وقتی حداقل حقوق را ۱۵ میلیون تومان اعلام می‌کنیم، نمی‌دانیم این فرمول از کجا پیدا شده و هر بلایی که می‌خواهیم سر مردم می‌آوریم. طرف درس خوانده، تجربه کسب کرده و نخبه شده و رشد کرده است، این که نمی‌شود با مردم اینچنین رفتار کنیم.»
تاجگردون ادامه داد: «نمی‌شود نخبگان، دانشگاهیان، کارمندان و متخصصین را نادیده بگیریم. اگر حقوق ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را مطرح کنیم و شما بگویید ۱۵ میلیون تومان، این تفاوت زیادی ندارد و زندگی را خیلی تغییر نمی‌دهد. اما بسیاری از افراد انگیزه‌شان را از دست می‌دهند و بدبخت می‌شوند.»
فیلم | چرا تاجگردون رسایی را مورد خطاب قرار داد
    
رئیس کمیسیون بودجه مجلس با اشاره به وضعیت اقتصادی جامعه، گفت: «یک دوره‌ای این توجیه داشت، اما الان نه. در حال حاضر درصد قابل توجهی از مردم جامعه ما زیر خط فقر هستند و ما که نباید با خودمان اینگونه برخورد کنیم.»
تاجگردون در پایان تأکید کرد: «نماینده مجلس حقوقش ثابت است و کاری نداریم که بیرون چه می‌گویند. در مورد حقوق مردم نمی‌توانیم اینجا حکم بدهیم. حقوق درس خوانده‌ها را ضایع نکنیم و بگذارید بر اساس یک روال منطقی پیش برویم.»

تکلیف سازمان غذا و دارو برای ایجاد ذخیره 6 ماهه داروها و ملزومات پزشکی ضروری
نمایندگان مجلس سازمان غذا و دارو را مکلف به ذخیره 6 ماهه داروها و ملزومات پزشکی ضروری کردند.
 نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، 20 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1404 کل کشور، با بند (پ) تبصره 16 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
بنابراین گزارش در بند (پ) تبصره 16 ماده واحده این لایحه آمده است: در راستای اجرای بند(الف) ماده (71) قانون برنامه هفتم پیشرفت سازمان غذا و دارو مکلف است در جهت ایجاد ذخیره شش‌ماهه داروها و ملزومات پزشکی ضروری وفق فهرست مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سطح شرکت‌های تولیدکننده، واردکننده و سطح شرکت‌های پخش (هر سطح سه ماه) ضمن انعقاد قرارداد با شرکت‌های مذکور و ثبت تعهدات طرفینی در سامانه قراردادهای مستقر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ اضافه‌بها و سود اقلام مذکور را در سقف اعتبارات دستگاه‌های مربوط به نحوی اصلاح نماید که زیان ناشی از عدم گردش منابع مالی در دوره‌های زمانی تعیین‌شده را جبران نماید. در صورت وقوع کمبود در سبد اقلام مورد تعهد شرکت طرف قرارداد مطابق با سهم خود ضامن جبران حقوق مصرف‌کننده خواهد بود.
مجوز مجلس به سازمان برنامه و بودجه برای پرداخت مستقیم اعتبارات حوزه سلامت به ذینفعان نهایی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازمان برنامه و بودجه را مکلف به پرداخت مستقیم اعتبارات حوزه سلامت به ذینفعان نهایی کردند.
 نمایندگان در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1404 کل کشور با بخش هزینه‌ای بند (ب) تبصره (16) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بخش هزینه‌ای بند (ب) تبصره (16) ماده واحده این لایحه آمده است: به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می‌شود اعتبارات مندرج در قانون بودجه مرتبط با دارو و سایر اعتبارات مرتبط با سلامت و نیز مطالبات دانشگاه‌های/ دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی از سازمان‌های بیمه‌گر پایه را به تشخیص کمیته‌ای متشکل از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان بیمه سلامت و سازمان تأمین اجتماعی در قبال صورتحساب تأیید شده از سوی سازمان‌های بیمه‌گر پایه و دانشگاه‌های/ دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی با تخصیص از طریق سیاست پرداخت اعتباری مستقیماً به ذینفع نهایی پرداخت نماید. کلیه سازمان‌های بیمه‌گر و دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی مکلفند پرداخت‌های مربوط را در دفاتر حسابداری ثبت و مبالغ دریافتی را از سرجمع مطالبات خود کسر نمایند.
گفتنی است بند (الف) تبصره (16) حذف شده است.
تکلیف دستگاه های اجرایی برای ثبت اطلاعات کارکنان خود در سکوی یکپارچه نظام اداری/رئیس مجلس: برنامه هفتم پیشرفت باید مبنای قانونی لایحه بودجه باشد، نه برنامه ششم
نمایندگان مجلس، کلیه دستگاه های اجرایی را مکلف کردند که نسبت به ثبت و بروزرسانی ماهانه تمامی اطلاعات کارکنان خود اعم از احکام، قراردادها، تشکیلات و نیروهای انسانی در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) سازمان اداری استخدامی کشور اقدام کنند.
 نمایندگان  در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1404 کل کشور، با بندهای (ب)، (پ)، (ت)، (ث) و (ج) تبصره 17 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در ابتدای بررسی تبصره 17 بند (الف) تبصره مذکور جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد که بر این اساس؛ دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه به استثنای مستثنیات آن و بند (الف) ماده (106) قانون برنامه هفتم پیشرفت، مکلفند تمامی پرداخت‌های مستمر و غیرمستمر نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی) مذکور و تسهیلات به تمامی شاغلان و ‏بازنشستگان از هر یک از منابع و حساب‌های دولتی و متعلق به دولت نزد خود را به تفکیک شماره ‏ملی با اختصاص شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، پرداخت نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ضمن جلوگیری از ‏پرداخت به کارکنان دستگاه‌های اجرائی بدون درج شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، امکان ‏دسترسی برخط (آنلاین) سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور به ‏اطلاعات پرداختی را در بسترهای الکترونیکی فراهم نماید‏.
 در ادامه نمایندگان با بند (ب) تبصره 17 موافقت کردند ضمن اینکه جز 7 این بند جهت بررسی به کمیسیون تلفیق ارجاع شد
در بند (ب) تبصره مذکور آمده است: ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی:
‏1- کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع بند (الف) این تبصره، مکلف به ثبت و به‌روزرسانی ماهانه تمامی اطلاعات کارکنان خود اعم از احکام، قراردادها، تشکیلات و نیروهای انسانی در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) سازمان اداری و ‏استخدامی کشور و متعاقب آن پیاده‌سازی خدمات (سرویس‌های) جمع‌آوری اطلاعات تجمیعی می‌باشند. کلیه حقوق و مزایای پرداختی از هر محل و تحت هر عنوان اعم از نقدی و غیرنقدی، به تمامی کارکنان دستگاه‌های اجرائی فوق‌الذکر صرفاً از طریق سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) پس از صحت‌سنجی مبالغ پرداختی به کارکنان از حیث انطباق با قوانین و مقررات مرتبط توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و تأیید تأمین اعتبار مورد نیاز توسط سازمان برنامه و بودجه کشور از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) صرفاً در قالب یک سند (فیش) قابل درج و پرداخت می‌باشد. اطلاعات و آمار نیروی انسانی مندرج در این سامانه، مبنای محاسبه هزینه نیروی انسانی (پرسنلی) قرار می‌گیرد.
‏2- حذف شد.
3- دریافت شناسه مستخدم در زیرسامانه استخدام و بکارگیری نیروی انسانی در سکوی یکپارچه نظام اداری، برای تمامی کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادکار معین (مشخص) و کارگری و ثبت آن در زیرسامانه پاکنا، الزامی است.
‏4- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) را به ‏گونه‌ای به‌روزرسانی نماید که امکان ثبت و صحت‌سنجی اطلاعات موضوع جزء (1) این بند با قوانین ‏و مقررات مربوطه فراهم گردد.‏
‏5- حذف شد.
‏6- درج اطلاعات در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) هیچ‌گونه حقی برای استخدام و به‌کارگیری ‏اشخاص ایجاد نمی‌کند. نحوه بارگذاری اطلاعات موضوع این جزء بر اساس ابلاغ مشترک سازمان ‏اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت ‏خواهد پذیرفت.
7- تبدیل وضعیت کارکنان در قالب کلیه احکام و مجوزهای قانونی، منوط به احراز رابطه استخدامی و بکارگیری با دستگاه محل خدمت در زمان اجرا مطابق دستورالعمل ابلاغی سازمان اداری و استخدامی کشور است.
8- وزارت اطلاعات در صورت نیاز و ضرورت با ادامه خدمت مستخدمین مشاغل تخصصی اطلاعاتی و عملیاتی که آمادگی ارائه خدمت را دارند، حداکثر تا چهل و پنج سال سنوات پس از تأمین اعتبار توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید رئیس جمهور، موافقت می‌نماید.
همچنین وکلای ملت در ادامه با بند (پ) تبصره 17 ماده واحده این لایحه موافقت کردند که مفاد آن به شرح زیر است: نهادهای عمومی غیردولتی در مواردی که از منابع عمومی دولت استفاده می‌کنند و شرکت‌های دولتی مکلفند مشابه دستگاه‌های اجرائی اطلاعات کارکنان و پرداخت‌های مربوطه را در سامانه سینا سازمان اداری و استخدامی کشور ثبت کنند. 
نمایندگان مجلس در جریان بررسی این تبصره، با بند (ت) آن نیز موافقت کردند که بر اساس آن؛ در اجرای سرشماری نفوس و مسکن ثبتی مبنا در سال 1405 و اجرای آزمایشی آن در سال 1404، دستگاه‌های اجرائی متولی ثبت‌های پایه جمعیت، آدرس، املاک و مستغلات و کسب‌وکار و فعالیت مکلفند با رعایت قانون مدیریت داده و اطلاعات در سقف اعتبارات مصوب خود نسبت به تهیه داده‌های مورد نیاز مرکز آمار ایران اقدام و براساس مصوبه کارگروه تعامل‌پذیری، داده‌ها و اطلاعات را حداکثر تا خرداد ماه سال 1404 در اختیار مرکز آمار ایران قرار دهند.
نمایندگان مجلس با بند (ث) تبصره 17 نیز موافقت کردند.
در این بند آمده است: آیین‌نامه‌های اجرایی مورد نیاز این قانون در مواردی که مدت خاصی پیش‌بینی نشده است حداکثر ظرف دو ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون تهیه و به ‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
و اما در ادامه نمایندگان مجلس با بند (ج) تبصره 17 موافقت کردند که در آن آمده است: اجرای احکام مندرج در این ‌قانون مربوط به سال 1404 است.

رئیس مجلس: برنامه هفتم پیشرفت باید مبنای قانونی لایحه بودجه باشد، نه برنامه ششم
قالیباف در جریان بررسی این بخش از لایحه بودجه خطاب به دولت و غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1404، گفت: دیروز نیز مورد مشابهی مشاهده شد که تأکید کردم نباید به جای برنامه هفتم، برنامه ششم مبنا قرار گیرد اما امروز مجددا می بینیم که برنامه ششم مبنای این بند قرار گرفته است.
رئیس قوه مقننه در ادامه تصریح کرد: نباید برای ایجاد مطابقت با قوانین، بندی قرار دهیم که مبنای همه امور اداری و استخدامی کشور، برنامه ششم شود و آن را جایگزین برنامه هفتم کنیم.
رئیس مجلس با اشاره به تفاوت ماده یک برنامه هفتم با بحث مطرح شده در ماده 29 برنامه ششم، گفت: استثنائات در این قانون پیش بینی شده و نهادهای غیردولتی و بانک مرکزی در آن جدا شده و دستگاه های اجرایی نیز مشخص است از این رو این بند باید به کمیسیون ارجاع داده شود تا مجددا بر اساس برنامه هفتم پیشرفت تنظیم شود.
مجوز پرداخت هزینه های بهره برداری به شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر
نمایندگان سازوکار پرداخت هزینه های بهره برداری شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران به شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر را مشخص کردند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1404 کل کشور، با بند (الف) تبصره 14 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بخش هزینه ای بند (الف) تبصره 14 ماده واحده این لایحه آمده است؛ به شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران اجازه داده می‌شود معادل منابع پیش‌بینی‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را بابت هزینه‌های بهره‌برداری به شرکت بهره‌برداری نیروگاه اتمی بوشهر پرداخت کند.

سازوکار مجلس برای اختصاص اعتبارات جهت توسعه صنعت هسته ای
نمایندگان مجلس با اختصاص هزینه درآمد شرکت های تابعه مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا برای توسعه صنعت هسته ای، چرخه سوخت، خرید کیک زرد و ... موافقت کردند.
 نمایندگان  در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1404 کل کشور، با بند (ب) تبصره 14 ماده واحده این لایحه در حوزه برق و انرژی هسته ای موافقت کردند.
براساس بند (ب) تبصره 14 ماده واحده این لایحه؛ سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است جهت توسعه صنعت هسته‌ای ‏و تسریع در اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، از طریق ‏شرکت‌های تابعه مواد معدنی و ‏محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا را پس از جداسازی و ‏فراوری، مطابق با قوانین و مقررات به ‌فروش رسانده و درآمد ‏حاصل از آن را پس از کسر هزینه‌ها (شامل قیمت تمام‌شده کالا و ‏خدمات فروش‌رفته، اداری- عمومی و توزیع و فروش) و با ‏پرداخت حقوق دولتی مطابق با ماده (14) قانون معادن، اصلاحی ‏‏1/2/1394 به‌حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند تا ‏مطابق بودجه سالانه آن سازمان جهت سرمایه‌گذاری در طرح‌ها و ‏ردیف‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت توسعه صنعت هسته‌ای، ‏چرخه سوخت، خرید کیک زرد با منشأ داخلی یا خارجی، خرید ‏مواد معدنی دارای مواد پرتوزا با منشأ داخلی یا خارجی و یا تملک ‏سهام معادن پرتوزا و شرکت‌های مرتبط با چرخه سوخت را بر ‏اساس موافقتنامه‌های مبادله‌شده با سازمان برنامه و بودجه کشور ‏هزینه نماید.
درآمد حاصل به‌حساب افزایش سرمایه دولت در ‏شرکت، منظور می‌گردد و معاف از تقسیم سود سهام دولت است و ‏مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می‌شود.‏
تشخیص معادن مشمول این حکم، با در نظر گرفتن ابعاد اقتصادی و راهبردی بخش معدن و صنعت هسته‌ای، صرفاً در اختیار کارگروهی شامل سازمان انرژی اتمی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور است.
سازمان انرژی اتمی ایران موظف است گزارش تولید و فروش مواد ‏معدنی و محصولات جانبی خود را به‌صورت ماهانه در اختیار ‏وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار ‏دهد.‏
اختصاص اعتبار 20 هزار میلیارد تومانی برای اجرای نیروگاه های تولید برق خورشیدی در بخش کشاورزی
نمایندگان مجلس در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه 1404 با تخصیص 20 هزار میلیارد تومان برای اجرای سیستم های برق خورشیدی در بخش کشاورزی موافقت کردند.
 نمایندگان در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1404 کل کشور، با بند (ح) تبصره 14 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (ح) تبصره 14 ماده واحده این لایحه آمده است: در اجرای ماده (۶) قانون حمایت از صنعت برق و ماده (۸) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به پرداخت بدهی قطعی و حسابرسی شده تا پایان سال 1403 به تولیدکنندگان برق بخش غیردولتی و همچنین پیمانکاران و تأمین‌کنندگان تجهیزات صنعت برق کشور با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت نیرو از طریق واگذاری اموال و دارایی‌های (غیرمنقول) دولت (به استثنای شرکت‌های تابعه وزارت نیرو) و انتشار اسناد خزانه اسلامی تا سقف ششصد هزار میلیارد (۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال به طلبکاران مذکور توسط شرکت دولتی، با تضمین دولت نزد رکن اوراق ضامن، اقدام نماید. به میزان بدهی پرداخت شده از محل این تبصره، از میزان بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده برق موضوع ماده (۶) قانون حمایت از صنعت برق و ماده (۸) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق کاسته می‌شود.
آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت نیرو و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.  
همچنین نمایندگان در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه 1404 کل کشور، با بند الحاقی 1 تبصره 14 ماده واحده این لایحه موافقت کردند که بر این اساس؛ وزارتخانه‌های نیرو،  نفت و جهاد کشاورزی مکلفند نسبت به تعیین و تحویل سهمیه مصرف سوخت گاز طبیعی و مایع(سامانه سدف) و برق تا الگوی مصرف و سقف پروانه بهره برداری و سقف سهمیه مجاز در بخش کشاورزی اقدام نمایند. درصورت تأمین مازاد بر سهمیه و الگوی مصرف تعیین شده، تعرفه‌ها غیر یارانه‌ای و به صورت افزایشی پلکانی (آی. بی.تی) به نحوی توسط هیأت وزیران تعیین خواهد شد که در برق از پنجاه درصد(50%) نرخ تبدیل انرژی (آی. سی.ای) تا تجدیدپذیر، در گاز طبیعی و معادل آن، از ده درصد(10%) نرخ خوراک پتروشیمی تا بالاترین نرخ صادراتی یا وارداتی، در سوخت مایع از نرخ سامانه سدف تا نرخ خرید از پالایشگاه‌ها باشد.
منابع حاصل از اجرای این حکم تا سقف دویست هزار میلیارد(200.000.000.000.000)ریال در ردیف درآمدی.....، پنجاه درصد(50%) به حساب بهینه سازی مصرف انرژی و پنجاه درصد(50%) به حساب صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی واریز و متناسب با وصول منابع به شرح زیر هزینه می‌شود:
1- حمایت از تأمین انرژی پاک(خورشیدی) مورد نیاز چاههای کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیل بخش کشاورزی
2- پرداخت سیزده درصد(13%) از سود تسهیلات بانکی جهت اجرای سامانه‌های تولید برق خورشیدی در تمام استانهای کشور
بنابراین گزارش نمایندگان مجلس در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه 1404 کل کشور، با بند الحاقی 2 تبصره 14 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند الحاقی 2 تبصره 14 ماده واحده این لایحه آمده است: در اجرای ماده(۱۴) قانون مانع زدایی از صنعت برق، دولت مکلف است نسبت به صدور گواهی صرفه جویی انرژی قابل فروش در بهابازار (بورس) انرژی، بابت سوخت صرفه جویی شده یا مصرف نشده مربوط به نیروگاههای تجدیدپذیر و برقابی جدید و یا در حال بهره‌برداری، تا سقف هشتاد هزار (۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیارد ریال اقدام و منابع حاصله جهت توسعه، تکمیل و یا تسویه بدهی‌های این طرحها در اجرای تکالیف قانون برنامه هفتم پیشرفت از طریق ردیف درآمد – هزینه.... در اختیار شرکت تابعه ذیربط در وزارت نیرو قرار گیرد.
اختصاص اعتبار 20 هزار میلیارد تومانی برای اجرای نیروگاه های تولید برق خورشیدی در بخش کشاورزی
نمایندگان مجلس در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه 1404 با تخصیص 20 هزار میلیارد تومان برای اجرای سیستم های برق خورشیدی در بخش کشاورزی موافقت کردند.
نمایندگان با بند (ح) تبصره 14 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (ح) تبصره 14 ماده واحده این لایحه آمده است: در اجرای ماده (۶) قانون حمایت از صنعت برق و ماده (۸) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به پرداخت بدهی قطعی و حسابرسی شده تا پایان سال 1403 به تولیدکنندگان برق بخش غیردولتی و همچنین پیمانکاران و تأمین‌کنندگان تجهیزات صنعت برق کشور با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت نیرو از طریق واگذاری اموال و دارایی‌های (غیرمنقول) دولت (به استثنای شرکت‌های تابعه وزارت نیرو) و انتشار اسناد خزانه اسلامی تا سقف ششصد هزار میلیارد (۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال به طلبکاران مذکور توسط شرکت دولتی، با تضمین دولت نزد رکن اوراق ضامن، اقدام نماید. به میزان بدهی پرداخت شده از محل این تبصره، از میزان بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده برق موضوع ماده (۶) قانون حمایت از صنعت برق و ماده (۸) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق کاسته می‌شود.
آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت نیرو و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.  
همچنین نمایندگان در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه 1404 کل کشور، با بند الحاقی 1 تبصره 14 ماده واحده این لایحه موافقت کردند که بر این اساس؛ وزارتخانه‌های نیرو،  نفت و جهاد کشاورزی مکلفند نسبت به تعیین و تحویل سهمیه مصرف سوخت گاز طبیعی و مایع(سامانه سدف) و برق تا الگوی مصرف و سقف پروانه بهره برداری و سقف سهمیه مجاز در بخش کشاورزی اقدام نمایند. درصورت تأمین مازاد بر سهمیه و الگوی مصرف تعیین شده، تعرفه‌ها غیر یارانه‌ای و به صورت افزایشی پلکانی (آی. بی.تی) به نحوی توسط هیأت وزیران تعیین خواهد شد که در برق از پنجاه درصد(50%) نرخ تبدیل انرژی (آی. سی.ای) تا تجدیدپذیر، در گاز طبیعی و معادل آن، از ده درصد(10%) نرخ خوراک پتروشیمی تا بالاترین نرخ صادراتی یا وارداتی، در سوخت مایع از نرخ سامانه سدف تا نرخ خرید از پالایشگاه‌ها باشد.
منابع حاصل از اجرای این حکم تا سقف دویست هزار میلیارد(200.000.000.000.000)ریال در ردیف درآمدی.....، پنجاه درصد(50%) به حساب بهینه سازی مصرف انرژی و پنجاه درصد(50%) به حساب صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی واریز و متناسب با وصول منابع به شرح زیر هزینه می‌شود:
1- حمایت از تأمین انرژی پاک(خورشیدی) مورد نیاز چاههای کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیل بخش کشاورزی
2- پرداخت سیزده درصد(13%) از سود تسهیلات بانکی جهت اجرای سامانه‌های تولید برق خورشیدی در تمام استانهای کشور
بنابراین گزارش نمایندگان مجلس در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه 1404 کل کشور، با بند الحاقی 2 تبصره 14 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند الحاقی 2 تبصره 14 ماده واحده این لایحه آمده است: در اجرای ماده(۱۴) قانون مانع زدایی از صنعت برق، دولت مکلف است نسبت به صدور گواهی صرفه جویی انرژی قابل فروش در بهابازار (بورس) انرژی، بابت سوخت صرفه جویی شده یا مصرف نشده مربوط به نیروگاههای تجدیدپذیر و برقابی جدید و یا در حال بهره‌برداری، تا سقف هشتاد هزار (۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیارد ریال اقدام و منابع حاصله جهت توسعه، تکمیل و یا تسویه بدهی‌های این طرحها در اجرای تکالیف قانون برنامه هفتم پیشرفت از طریق ردیف درآمد – هزینه.... در اختیار شرکت تابعه ذیربط در وزارت نیرو قرار گیرد.
سازوکار بهینه سازی مصرف انرژی در کشور مشخص شد/ صدور گواهی صرفه جویی انرژی برای مردم و بخش خصوصی
 نمایندگان  با بند الحاقی 3 تبصره 14 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند الحاقی 3 تبصره 14 ماده واحده این لایحه آمده است؛ در اجرای تکلیف جز (2) بند (الف)ماده 46 قانون برنامه هفتم پیشرف مبنی بر تجمیع و ادغام ظرفیت های شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت از ابتدای سال 1404 عملیات مالی و بودجه دستگاه های مذکور صرفا ذیل سازمان بهینه سازی و مدیریت  راهبردی انرژی و در چارچوب اساسنامه آن امکان پذیر است همچنین در اجرای بند «پ» ماده (46) قانون برنامه هفتم پیشرفت و به منظور شکل گیری بازار بهینه سازی مصرف انرژی، دولت از طریق سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی مکلف است نسبت به صدور گواهی صرفه‌جویی انرژی برای مردم، بخش خصوصی و همچنین طرح(پروژه)های بهینه‌سازی انرژی به شرح زیر اقدام نماید:
1- از طریق وزارت کشور (با همکاری شهرداری‌های کشور) تا سقف شصت هزار میلیارد (۶۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال در قالب ارتقاء و نوسازی ناوگان حمل و نقل درون شهری
2- از طریق وزارت نیرو تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000)ریال در طرحهای تولید برق تجدیدپذیر و افزایش بازدهی نیروگاه‌های حرارتی موجود و همچنین تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000)ریال در طرح‌های تعویض خنک کننده(کولر)های آبی و گازی فرسوده با خنک کننده (کولر)های کم مصرف با اولویت مدارس و مراکز نیروهای مسلح و بسیج
3- از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت تا سقف چهل هزارمیلیارد (40.000.000.000.000)ریال در طرحهای اسقاط خودروهای فرسوده و جایگزینی با خودروهای کم مصرف، برقی ـ بنزینی(هیبریدی) و برقی
4- از طریق وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت کشور تا سقف شصت هزار میلیارد (60.000.000.000.000)ریال در طرحهای نوسازی ناوگان فرسوده برون شهری
5- از طریق وزارت نفت تا سقف شصت هزار میلیارد (60.000.000.000.000)ریال در طرحهای جایگزینی و نصب بخاری کم مصرف و بهسازی سامانه (سیستم) گرمایشی در موتورخانه‌های موجود با اولویت مدارس و مراکز نیروهای مسلح و بسیج
سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی مجاز است با امکان جابجایی سی درصد(30%) موارد فوق نسبت به انعقاد قرارداد با شرکتهای کارور (اپراتور) با هدف کاهش مصرف بخشی از مشترکین گاز و برق اقدام نماید. همچنین این سازمان مجاز است معادل صرفه‌جویی ایجاد شده در قراردادهای فوق و تا سقف ۵۰۰ میلیون مترمکعب، گواهی سپرده یا صرفه‌جویی گازطبیعی پذیرفته شده و قابل معامله در بورس را صادر و به شرکت کارور متقاضی تحویل نماید. شرکت تابعه وزارت نفت مکلف است با اعلام بورس، حجم گاز متناظر با گواهی صرفه‌جویی را تحویل نماید. اعطای پاداش صرفه جویی به مردم در قالب صدور گواهی صرفه جویی مجاز بوده و حساب بهینه سازی مصرف انرژی از شمول ماده (125) قانون محاسبات عمومی مستثنی می گردد. سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ساز و کار حمایت از تولید و اشتغال؛ از سرمایه گذاری در حوزه تولید محصولات کشاورزی تا حمایت از مشاغل خرد و خانگی
نمایندگان مجلس در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ساز وکار حمایت از تولید و اشتغال همچون سرمایه گذاری در حوزه تولید محصولات کشاورزی، حمایت از مشاغل خرد و خانگی، معلولان، اجرای برنامه‌های بازار کار جوانان و دانش آموختگان دانشگاهی و ... را مشخص کردند.

 نمایندگان با بند (ب) تبصره 15 ماده واحده این لایحه در حوزه تولید و اشتغال موافقت کردند.
در بند (ب) تبصره 15 ماده واحده این لایحه آمده است:
1- حداقل هفتاد درصد (70%) منابع مالی اجزای (۱) تا (7) بند(الف) این تبصره، جهت پرداخت تسهیلات حمایت به طرح‌ها و زیرطرح(پروژه)های حمایت از تولید و اشتغال با اولویت تأمین مالی مشارکت عمومی- خصوصی در سطح استانی با تصویب شورای برنامه­ریزی و توسعه استان اختصاص می‌یابد.
 حداقل هفتاد درصد (70%) از مبلغ سیصد و پنجاه هزار میلیارد (۳5۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع موضوع جزء (۲) بند «الف» به صورت مساوی بین استانها (با رعایت عبارت ذیل جزء(2) بند الف این تبصره)، اختصاص می‌یابد. توزیع استانی باقیمانده منابع مالی موضوع این بند (مازاد بر هفتاد درصد(70%) بر اساس شاخص‌های وزنی توسعه نیافتگی خواهد بود که تا پایان اردیبهشت ماه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور  ابلاغ می‌گردد.
2- تا بیست درصد (20%) منابع مالی اجزای (۱) تا (7) بند (الف) این تبصره، جهت پرداخت تسهیلات به برنامه‌های حمایت از تولید و اشتغال دستگاههای اجرایی و مؤسسات در سطح ملی با اولویت تأمین مالی مشارکت عمومی- خصوصی اختصاص می‌یابد.
3- تا پنج درصد (5%) منابع مالی اجزای (۱) تا (7) بند (الف) این تبصره، تا سقف پنجاه هزار میلیارد(5۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، جهت پرداخت تسهیلات به طرح‌های ذیل برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه اقتصاد دریامحور مصوب هیئت وزیران که به تایید سازمان برنامه و بودجه کشور می‌رسد، اختصاص  می‌یابد. در راستای بند(الف) ماده(61) قانون برنامه هفتم پیشرفت، طرح‌های مرتبط با شهرستان بوموسی از اولویت برخوردارند.
4- تا پنج درصد (5%) از منابع مالی (۱) تا (7) بند (الف) این تبصره، تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، در راستای حمایت از صندوقهای حمایت اشتغال و بندهای (الف) و (ب) ماده (6) قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها صرف مشارکت در تأسیس صندوق تضمین غیردولتی در قالبهای مختلف اعم از کمک، کارگزاری منابع یا وجوه اداره شده و مشارکت در مخاطره (ریسک) صدور  ضمانت‌نامه و به صورت کمک فنی و اعتباری جهت اجرای برنامه‌های بازار کار جوانان و دانش آموختگان دانشگاهی و تکمیل نظام آمار و اطلاعات بازار کار، توسعه و تقویت نهادهای پشتیبان کسب و کارها موضوع جزء(3) بند(الف) ماده(6) قانون برنامه هفتم پیشرفت و ضمانت بازپرداخت تسهیلات اشتغال زایی قابل هزینه کرد است. دستورالعمل نحوه هزینه کرد این جزء ظرف مدت یک ماه با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورای عالی اشتغال می‌رسد.
5- منابع مالی جزء (7) بند (الف) این تبصره در راستای تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی از طریق مؤسسات عامل این قانون اختصاص می‌یابد.
6- منابع مالی جزء(8) بند (الف) این تبصره، صرفاً جهت پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش و سرمایه گذاری، به واحدهای تولیدی در حوزه دام، طیور و آبزیان و سایر محصولات کشاورزی بر اساس برنامه پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی اختصاص خواهد یافت.
7- در راستای ماده(6) قانون برنامه هفتم پیشرفت، قانون حمایت از معلولان و قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و تسهیلات موضوع ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و باهدف توانمندسازی و ایجاد درآمد پایدار برای اقشار نیازمند از طریق ایجاد اشتغال از جمله مشاغل خرد و خانگی با رویکرد زنجیره‌های تولیدی، تسهیلات قرض­الحسنه اشتغال به شرح زیر پرداخت می‌گردد:
1-7- معادل چهارصد هزار میلیارد (400.000.000.000.000) ریال از تسهیلات موضوع جزء (9) بند «الف» این تبصره به طور مساوی در اختیار هیأت امنای حساب­های استانی پیشرفت و عدالت قرار خواهد گرفت. منابع قرض­الحسنه موضوع این تبصره با رعایت موازین شرعی و بند «ب» ماده (6) قانون برنامه هفتم پیشرفت قابلیت تجمیع یا هم‌افزایی با سایر منابع را دارد. مبلغ ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال از این محل به صندوق مدارس غیردولتی اختصاص می­یابد.
2-7- جهت حمایت از اشتغال، در چهارچوب مصوبات شورای اشتغال استان، معادل ششصد هزار میلیارد (600.000.000.000.000)ریال تسهیلات موضوع جزء(9) بند (الف) این تبصره با رعایت اجزاء (1) و (2) بند(الف) ماده(6) قانون برنامه هفتم پیشرفت با اولویت زنان سرپرست خانوار اختصاص می‌یابد. سهم هریک از اجزاء مزبور طی سازوکار جزء(5) بند(پ) این تبصره و براساس میزان عملکرد سال گذشته و سایر شاخص‌های مندرج در ماده(6) قانون برنامه هفتم پیشرفت حداکثر تا پایان نیمه اول اردیبهشت ماه به تصویب هیأت امناء حساب ملی پیشرفت و عدالت می‌رسد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم بانک‌ها از تأمین منابع مالی جزء (9) بند «الف» این تبصره را ظرف یک ماه از لازم الاجراء شدن این قانون مشخص و ابلاغ نماید.

تعیین ساز وکار اجرایی تسهیلات تکمیلی و اشتغال در بودجه 1404
 نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (دوشنبه، 19 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1404 کل کشور، با بند (پ) تبصره 15 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (پ) تبصره 15 ماده واحده این لایحه آمده است:
1- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است حساب هایی تحت عنوان حساب ملی و حسابهای استانی «پیشرفت و عدالت» را از طریق خزانه‌داری کل کشور جهت واریزی منابع، به نام خود افتتاح نماید.
2- دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات موظفند منابع مالی مورد نیاز خود برای حمایت از تولید و توسعه اشتغال با اولویت مشاغل خرد و بنگاههای کوچک و متوسط را با لحاظ تکالیف ابلاغی شورای عالی اشتغال موضوع تبصره(۲) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه هفتم پیشرفت، حداکثر تا پایان اردیبهشت سال 1404 به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است حداکثر تا پایان خرداد 1404 سهمیه هریک از دستگاههای اجرایی را به تصویب هیأت امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت رسانده و جهت اجراء ابلاغ نماید.
3- وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه اجرایی مربوط موظفند «بسته‌های سرمایه گذاری بدون نام» موضوع ماده(27) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در بخشهای مختلف اقتصادی که به تصویب دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها می‌رسد را در اولویت پرداخت تسهیلات قرار دهند.
4- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است منابع اجزای (1) تا (8) بند «الف» این تبصره را از طریق سپرده‌گذاری در بانک‌ها با اولویت بانکهای توسعه‌ای و تخصصی و صندوقهای حمایتی اشتغال به عنوان عامل، با سازوکار تسهیلات تلفیقی با نرخ ترجیحی، برای برنامه‌های تولید و اشتغال در سطح ملی و استانی اختصاص دهد. همچنین استفاده از منابع صندوق توسعه ملی با رعایت اساسنامه آن مجاز است.
5- دستورالعمل اجرایی این تبصره مشتمل بر نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده گذاری، مؤسسات عامل، میزان مشارکت مؤسسات عامل، اولویت بندی فعالیت ها، رسته‌ها و مناطق هدف، نحوه توزیع تسهیلات و فرایند بررسی و تصویب طرح ها، حداکثر تا دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیأت امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت موضوع جزء (۳) بند «ج» تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ خواهد رسید. وزارت کشور به اعضای هیأت امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت اضافه می‌شود. شورای برنامه ریزی و توسعه استان، هیأت امنای حساب استانی پیشرفت و عدالت است و استاندار ریاست این هیأت امناء را برعهده دارد.
6- نرخ سود سپرده‌گذاری منابع مذکور در بانکهای عامل و نهادهای مالی حداقل یک درصد (۱%) و نرخ سود تسهیلات اعطایی متناسب با میزان مشارکت منابع نظام بانکی، صندوق کارآفرینی امید و صندوق توسعه ملی تعیین می‌گردد.
7- استفاده از منابع این تبصره برای هزینه‌های جاری و پشتیبانی دستگاه‌های ذی ربط تحت هر عنوان ممنوع است و اعطای تسهیلات به کسب و کارهای خانگی و کارگاههای خرد با رعایت بند(ب) ماده(6) قانون برنامه هفتم پیشرفت است.

کد مطلب: 493718