خلع ید کسانی که از اراضی ملی به نام طرح گردشگری استفاده کرده و تسهیلات نیز اخذ کرده، اما طرح را اجرا نکرده‌اند، یکی از موضوعاتی است که بارها مورد انتقاد معاون عمرانی استاندار قرار گرفته، اما در عمل خروجی‌ای از فریادها و جلسات او دیده نمی‌شود.
به گزارش کبنا، یکی از موضوعات مهم زیربنایی در استان کهگیلویه و بویراحمد که ابهامات زیادی در مورد آن وجود دارد، طرح‌هایی است که از اراضی ملی به عنوان طرح گردشگری استفاده کرده ولی طرح را اجرا نکرده‌اند. گفته می‌شود برخی از افراد به عنوان طرح گردشگری، از اراضی ملی سوءاستفاده می‌کنند. در همین زمینه بحث و جدل‌هایی نیز بین امور اراضی و گردشگری استان شکل گرفته بود. در حالی که اداره‌کل گردشگری ادعا می‌کند که لیستی از 42 طرح مشکوک به امور اراضی ارائه داده است، اما امور اراضی این موضوع را رد می‌کند. اما به هر حال اگر در این زمینه فسادی صورت گرفته است باید در اسرع وقت شناسایی و اراضی ملی استرداد شوند. با وجود اینکه حاجی‌زاده معاون عمرانی استاندار بارها و در جلسات مختلف بر لزوم این موضوع تأکید کرده، اما در عمل، خروجیِ آن دیده نمی‌شود. گویی حاجی‌زاده تنها به جلسات و فریادهای بی‌نتیجه اکتفا می‌کند. این در حالی است که تصرف اراضی ملی و اخذ تسهیلات به نام ایجاد طرح گردشگری، مصداق بارز تخلف است. باید از حاجی‌زاده پرسید تا کی قرار است تنها به گفتن چنین جملاتی اکتفا کند در حالی که اقدامی از سمت او دیده نشود؟
در آخرین نشست کمیسیون امور زیربنایی استان کهگیلویه و بویراحمد باز هم همین موضوعات مطرح شد. اینگونه آمده است که در ابتدای این نشست، معاون عمرانی استاندار از اینکه امور اراضی هنوز تعداد زیادی از پروژه‌های تعیین تکلیف نشده را خلع ید نکرده انتقاد کرد.
مدیر امور اراضی استان گفت: ۱۳ پروژه راکد تاکنون کار خلع ید آن انجام شده است.
در این نشست همچنین میان امور اراضی و گردشگری در خصوص طرح های خلع ید نشده اختلاف نظری به وجود آمد، امور اراضی معتقد بود نمی‌توانیم طرح‌هایی که پیشرفت فیزیکی داشته و یا اینکه ۱۰۰ درصد پیشرفت کرده را خلع ید کنیم.
نعمتی می‌گفت: تاکنون نامه‌ای از سوی گردشگری برای ما در خصوص درخواست خلع ید سرمایه‌گذاران دریافت نشده که مدیرکل گردشگری هم در جواب گفت؛ تاکنون چهار نامه به همین منظور به امور اراضی فرستادیم.
در ادامه مدیرکل گردشگری استان که از گزارش مدیر امور اراضی انتقاد داشت به موضوعی اشاره کرد و گفت: می‌خواستم تاکنون نگویم اما بعضی‌ها که به ما مراجعه می‌کنند چنین می‌گویند که فقط اگر امضای شما را بدهید در امور اراضی برای تایید درخواست زمین هیچ گونه مشکلی نخواهیم داشت.
معاون عمرانی استاندار هم با بیان اینکه طرح‌های گردشگری را مورد بررسی موشکافانه قرار داده‌ایم گفت: قرار است برای طرح‌های راکد و بلاتکلیف کشاورزی و صنعت نیز تصمیم گیری کنیم.
او همچنین انتقاد کرد که چرا تاکنون برای خلع ید طرح‌های بلاتکلیف گردشگری که صاحبان آن هیچ گونه اقدامی انجام نداده‌اند اقدامی انجام نشده است در حالیکه ما منتظر خلع ید آنها هستیم.
حاجی‌زاده این را هم گفت که عامل بدبختی استان همین موضوعات است در حالی که ما از چند ماه پیش چنین طرح‌هایی را برای خلع ید معرفی کرده بودیم و از اسفند تاکنون قرار بود این گونه اراضی تعیین تکلیف شوند امروز هم جهاد کشاورزی باید بگوید زمین‌هایی که در طول ۲۰ سال اخیر برای طرح‌های کشاورزی واگذار شده و کاری روی آن انجام نشده به کجا رسیدند؟ حتماً یک جای کار می‌لنگد؛ در این قضیه همه مسئول هستند.
مدیرکل گردشگری در این جلسه گفت: تاکنون چهار تا پنج نامه برای امور اراضی نوشته‌ایم تا خلع ید صورت گیرد زیرا جایی هست که ۵ تا ۱۰ سال زمین را گرفته و کاری انجام نداده این خودش نوعی زمین‌خواری است بعضی هم ۱۰ درصد کار را انجام داده‌اند آن هم برای تفریح خودشان و خانواده‌شان بوده است که این موارد باید هرچه سریعتر باید خلع ید شود.
معاون عمرانی استاندار از این اختلاف نظر میان امور اراضی و گردشگری به شدت انتقاد کرد و گفت: مطمئن باشید همه این‌ها زمین خواری هستند لذا تا روز یکشنبه باید تکلیف آنها را مشخص کنید و گزارش آن را به من بدهید.
معاون استاندار این را هم گفت که اگر در گذشته تخلفی صورت گرفته نباید اکنون من با یک امضا مجوز تخلف را به دیگران بدهید؛ بعضی‌ها سوله‌ای را در زمینی می‌سازند و بعد هم از ما می‌خواهند که به آنها مجوز بدهیم تا تخلفشان کامل شود.
 یکی از موضوعات دیگر که در این جلسه مطرح شد مربوط به احداث یک واحد تولیدی آب معدنی در شهرستان لنده و موگرمون بود در حالی همه مجوزهای آن صادر شده که مجوز بهداشتی و علوم پزشکی روی آن نیست و مدیر صنعت و معدن استان هم این موضوع را نمی‌دانست.
در ادامه طرح یک متقاضی دیگر در خصوص ساخت مجتمع تفریحی در جنگل بود که معاون استاندار گفت: به هیچ وجه نباید اجازه بدهیم یک عده زمین‌های مربوط به اراضی ملی و جنگل ها و مراتع را برای مجتمع تفریحی و رفاهی بگیرند برای مثال می‌توان در این زمین‌ها طرح‌های مرتبط مثل دامپروری اجرا کرد برای مثال با ساخت مرغداری موافق هستیم چون هم مرتبط است و هم مشکل تولید مرغ و تخم مرغ داریم.
در ادامه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد به کمیسیون های واگذاری در این دستگاه اشاره کرد و گفت: کمیسیون‌های ماده ۳۱ و ماده ۳۲ و ماده ۳۳ را داریم در کمیسیون ماده ۳۱ طرح‌های مربوط به کشاورزی بررسی می شود در ماده ۳۲ واگذاری‌ها مربوط به طرح‌های صنعتی است و کمیسیون ماده ۳۳ هم در خصوص نظارت ها و فسخ قرارداد و ناظر بر دو کمیسیون ۳۱ و ۳۲ است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی به گزارش ۱۰ ساله در خصوص واگذاری‌ها در حوزه کشاورزی اشاره کرد و گفت: در کل استان سالانه یک میلیون تن محصولات کشاورزی داریم که ۳۰۰ هزار تن را می توان در سردخانه ها نگهداری کرد اما بیشترین مشکل ما در استان مربوط به سردخانه است چرا که فقط ۱۲ هزار تن ظرفیت سردخانه ای در استان داریم که در برابر ۳۰۰ هزار تن محصول عدد بسیار کمی است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی با بیان اینکه در طول هشت سال اخیر اقدامات نظارتی بسیار ضعیفی در واگذاری زمین‌ها داشته‌ایم گفت: اگر نظارتی وجود داشته از سال ۱۴۰۰ به این صورت بوده است.
معتمدی در ادامه به آماری اشاره کرد که مورد پذیرش معاون استاندار و بسیاری از اعضا قرار نگرفت.
وی گفت: ۸۰ درصد طرح های واگذاری در حوزه کشاورزی فعال هستند در حالی که در حوزه صنعت ۲۰ درصد از این طرح های واگذاری فعال بوده‌اند.
در ادامه معاون عمرانی استاندار از رئیس سازمان جهاد کشاورزی پرسید اگر ۸۰ درصد از این واگذاری‌ها منجر به تولید شده پس چرا استان در زمینه تولیدات گوشت و همچنین مرغ و تخم‌مرغ وضعیت خوبی ندارد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی در خصوص طرح های واگذار شده از سال ۹۲ تاکنون گفت: در کل در حوزه دام و طیور ۲۱۴ وگذاری زمین و در سایر موارد ۳۵ واگذاری داشته‌ایم در استان در آغل دامی بالاترین واگذاری‌ها بوده ۱۵۱ مورد می باشد که بیشترین انحراف را هم در همین بخش داریم.
وی به سایر واگذاری ها در حوزه کشاورزی اشاره کرد و گفت: متاسفانه در زمینه سردخانه تنها ۴ واگذاری صورت گرفته است.
البته رئیس سازمان جهاد کشاورزی گفت که تا قبل از سال ۱۴۰۰ هیچگونه فرم نظارتی برای واگذاری‌ها وجود نداشته است و از ۲۵۰ طرح ماده ۳۱ در حوزه کشاورزی ۱۳۳ طرح آن اصلاً فرمول نظارتی نداشتند و البته در طول یکسال گذشته ۷۴ واگذاری از 250 طرح واگذاری فسخ قرارداد شده است.

کبنانیوز