اصل هفتم قانون اساسی ایران شوراها را یکی از «ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور» می‌داند و اهمیت آن در قانون اساسی تا حدی است که یک فصل را -فصل هفتم با هفت ماده- به خود اختصاص داده است. حالا و در آستانه ششمین دوره این شورای محلی، نمایندگان مجلس در‌صدد تغییر روند برگزاری و نظارت بر منتخبان هستند. این تصمیم البته دست‌کم منتقدان جناج حاکم بر مجلس را خوش نیامده و اصلاح‌طلبان می‌گویند هدف از این تغییر، انحصار‌طلبی است. این انتقادها در ماه‌های گذشته بارها در شورا‌های اسلامی شهر و روستاهای مختلف مطرح شده و همین دیروز هم در صحن علنی شورای شهر تهران دو نماینده به‌شدت از آن انتقاد کردند. 
«حجت نظری» در‌این‌باره و با انتقاد شدید از جناح اصولگرا ‌مدعی شد‌ نه‌تنها اراده‌ای جدی برای یکپارچه‌شدن مدیریت و ارائه خدمات در شهرهای‌مان در مجلس کنونی وجود ندارد بلکه حتی تلاش‌ها برای محدود‌کردن شورا آغاز شده است: «حتی زمزمه‌هایی نیز به گوش می‌رسد که مجلس شورای اسلامی، در تلاش برای کاهش اختیارات شوراها و محدودکردن این نهاد است. همچنین با سپردن مسئولیت نظارت بر انتخابات شوراها به شورای نگهبان، امکان استقرار سلیقه‌های مختلف بر کرسی شورا و نیز نمایندگی‌کردن نظرات مختلف و نگاه‌های متنوع در جامعه محل تردید قرار می‌گیرد». او در پایان به این نمایندگان هشدار داد که این تصمیم «باد‌ کاشتن و توفان درو‌کردن» است: «خواهشم از کاسبان ناامیدی مردم این است که چه ما باشیم و چه نباشیم، از نهاد شورا و تمام نهادهای انتخابی مراقبت کنند. بار دیگر تأکید می‌کنم اخباری که اخیرا درباره قصد مجلس برای تغییر قوانینی که نتیجه‌اش محدودیت بیشتر برای شوراهاست شنیده می‌شود، نگران‌کننده است. ناامیدکردن مردم از مشارکت در تعیین سرنوشت، گرچه ممکن است کرسی‌های انتخابی را برای یک یا دو دوره بی‌دردسر در اختیار رقبا قرار دهد، اما نتیجه دراز‌مدت آن ناامیدی مردم از اصلاح و بهبود اوضاع کشور خواهد بود و مثال واضحش آن است که هرکه باد بکارد، روزی توفان درو خواهد کرد». مشابه این انتقادها را یک عضو دیگر شورای شهر تهران هم در جلسه دیروز مطرح کرد. «مرتضی الویری» که در سه سال گذشته ریاست شورای عالی استان‌ها را هم بر عهده ‌داشت، دراین‌باره گفت: «با توجه به نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست‌جمهوری که نهایتا ۱۰ کاندیدا دارد، این نهاد چگونه می‌خواهد به انتخاباتی مانند شوراها با نیم‌میلیون کاندیدا نظارت کند؟ تعجب می‌کنم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که نظارت بر انتخابات شوراها را که در اختیار مجلس شورای اسلامی است، می‌خواهند به شورای نگهبان واگذار کنند».

‌می‌خواهند فاتحه  انتخابات شوراها را بخوانند
خلاصه انتقادها از طرح در حال بررسی کمیسیون شوراهای مجلس کنونی را می‌توان در گفت‌و‌گوی «محمود میرلوحی»، عضو کنونی شورای شهر تهران، با «شرق» دید که می‌گوید هدف از این طرح، خواندن فاتحه انتخابات شوراهاست. او دراین‌باره می‌گوید: «من امیدوارم بزرگ‌ترهای مجلس اجازه ندهند این طرح‌های عجیب‌و‌غریب درباره شوراها، انتخابات ریاست‌جمهوری و فضای مجازی دامنه پیدا کند که متأسفانه هر روز خبر تازه‌ای منتشر می‌شود. متأسفانه الان مجلسی که شعار رفع مشکلات مردم را داشت، در این صد روز مصوبه‌ای در این زمینه به تصویب نرسانده، اما عطش و تعجیلی برای بستن راه رقبا دارد. عوض اینکه دغدغه داشته باشند که چرا مشارکت مردم در اسفند ۹۸ آن‌طور بود و خود را نماینده همه مردم بدانند، به دنبال طرح‌های ضدمشارکت و محدودکننده هستند؛ طرح‌های اندک‌انگاری که خواست اقلیتی از اصولگرایان را لحاظ می‌کند». میرلوحی با تأکید بر اهمیت شوراها در قانون اساسی می‌گوید: «درباره شورای شهر من اخیرا اظهارنظری از آقای کدخدایی دیدم که می‌گفت قانون اساسی اجازه نظارت در برخی انتخابات را به شورای نگهبان داده و می‌گوید انتخابات شوراها را نمی‌توان ذیل شورای نگهبان آورد. قانون اساسی ما پیش از اصلاح، قانون اساسی شوراها بود که نتیجه تأکیدات مرحوم طالقانی بود، ولی بعدها شرایط تغییر کرد و الان تلاش می‌شود که دامنه حضور شورای نگهبان را حتی به انتخابات شوراها هم تعمیم داد که اقدام نادرستی است. الان انگار می‌خواهند شورای نگهبان را تبدیل به قوه قضائیه دائمی نمایندگان کنند». او هدف این طرح را محدودکردن رقبای سیاسی می‌داند و دراین‌باره می‌گوید: «تلاش و منظور آنها این است که رقبا را محدود کنند و نظارت استصوابی را تعمیم دهند تا گروه رقیب امکان دستیابی به هر مسئولیتی را از دست بدهد. می‌خواهند فاتحه انتخابات شوراها را بخوانند». میرلوحی می‌گوید: «البته عملا راه چندانی برای مقابله با این تصمیمات هم وجود ندارد، ولی حساسیت افکار عمومی و رسانه‌‌ها را ضروری می‌داند: «اعضای مجلس قرار است نماینده مردم باشند و نه نماینده حاکمیت و تلاش برای تصویب چنین طرح‌هایی با نمایندگی مردم همخوانی ندارد. گمان می‌کنند این تصمیمات به نفع کشور است؛ درحالی‌که اصلا این‌طور نیست. در دنیای امروز از حق اعتراض و حق آزادی فکر و مطبوعات، تشکیل احزاب و فعالیت‌های سیاسی و حق انتخابات نمی‌شود گذشت و محدودکردن آن به نفع هیچ‌کس نیست. در کشوری که ۱۴۰ سال پیش مشروطیت را داشته و آن‌هم پیش‌قراول بوده، این تصمیمات عجیب است. باید افکار عمومی و رسانه‌ها تلاش کنند و نشان دهند که این دیدگاه‌‌ها، نگاه گروه اقلیتی است که در‌صدد انکار مشارکت مردم هستند. وظیفه ما همین اظهارات است. در شورای عالی استان‌ها باید کاری انجام شود، اما آنجا هم دیدیم با چه مکانیسمی شرایط تغییر کرد و در این روزها هم صدای اعتراضی از آنها نشنیدیم که امیدواریم شاهد فعالیت از سوی بدنه شوراها و اعتراض به چنین تصمیماتی باشیم».
«هدف،  اصلاح  سازوکار   است  نه  محدودیت»
«محمدصالح جوکار»، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس یازدهم، اما چنین انتقادهایی را رد می‌کند و در گفت‌و‌گو با «شرق» از این تصمیم کمیسیون شوراها دفاع می‌کند. او در توضیح این پیشنهاد می‌گوید: «این بحثی و اصلاح انتخابات شوراها فعلا در مرحله پیشنهاد است. می‌دانیم که در‌حال‌حاضر نظارت بر انتخابات شوراها بر عهده مجلس است. پنج دوره است که به‌صورت موقت هیئتی از نمایندگان تشکیل می‌شود که باید در سطح استان که سه نفر هستند، بر انتخابات نظارت کنند. این هیئت‌ها نه ساختار دارند و نه نیروی انسانی؛ آن‌ هم در انتخاباتی گسترده‌ و وسیع که همه شهرها و روستاها را دربر می‌گیرد؛ یعنی این هیئت باید سوابق نامزدها را بررسی کند و افرادی تأیید یا رد شوند. ممکن است در این بین حق و حقوقی از افراد ضایع شود و افرادی به‌دلیل کمبود اطلاعات رد یا تأیید شوند و بنابراین بحث این است که نظارت مجلس به‌تنهایی کفاف نمی‌دهد که صلاحیت داوطلبان بررسی شود؛ چون بانک اطلاعاتی در اختیار دیگران است، ساختار ندارند، نیروی انسانی ندارند و هیئتی موقت تشکیل می‌شود که در مدت شش ماه و بدون بانک اطلاعات این فرایند را بررسی و نظارت می‌کند». او در توضیح می‌گوید: «ما به این دلیل که می‌خواهیم از ظرفیت دیگر نهادها استفاده کنیم و ساختار دیگری هم ایجاد نکنیم و هزینه‌ای برای بودجه کشور ایجاد نکنیم، می‌گوییم از پتانسل دیگر نهادها استفاده و کمیسیون ملی ایجاد شود؛ کمیسیونی متشکل از نمایندگان قوه قضائیه، نمایندگان مجلس و نماینده رئیس‌جمهوری. پیشنهاد این است که این کمیسیون ملی شکل بگیرد و روند بررسی و نظارت را انجام دهد». اما در طرح جدید چه راهکاری برای اصلاح اندیشیده شده است؟ این‌طور که جوکار می‌گوید، قرار است هیئتی متشکل از نهادهای مختلف روند بررسی و نظارت را بر عهده بگیرند: «ما در قانون هیئتی داریم که بر انتخابات نظارت دارد، ولی بعد از انتخابات شوراها، هیچ دستگاهی بر عملکرد شوراها در طول چهار سال فعالیت آنها نظارت ندارد. الان هیئتی داریم به نام هیئت حل اختلافات، ولی نظارت دقیقی وجود ندارد و همین الان بالای صد نفر از اعضای فعلی شورا در زندان هستند و به همین دلیل ما می‌گوییم باید این کمیسیون عملکرد شوراها را بررسی و بر آن نظارت کند». منتقدان این پیشنهاد در حال بررسی در مجلس یازدهم می‌گویند این پیشنهاد و تصمیم در راستای محدودیت نامزدها و حذف رقباست؛ موضوعی که البته رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس یازدهم آن را رد می‌کند: «به‌هیچ‌وجه محدودیتی ایجاد نخواهد کرد. ما اعتقاد داریم وظایف شوراها سیاسی نیست و وظیفه آنها ارائه خدمات است و حتی پیش‌بینی ما این است (موضوعی که قرار است بررسی شود و هنوز چیزی تصویب نشده) که انتخابات شوراها با انتخابات ریاست‌جمهوری که سیاسی است، گره نخورد و با هم برگزار نشود. شوراها با نگرش سیاسی کارکرد ضعیف‌تری خواهند داشت که در این رابطه پیشنهادهایی مطرح شده که قابل بررسی است و ممکن است انتخابات شوراها در فاصله زمانی متفاوت و مثلا در عرض دو ماه در کشور و در استان‌ها مختلف برگزار شود و هر شهرستان و استان بر‌اساس شرایط در عرض این دو ماه انتخابات را برگزار کند». جوکار در‌باره وضعیت این طرح در کمیسیون شوراها هم می‌گوید که تاکنون فقط در حد پیشنهاد مطرح شده و هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیده است: «کل موضوع الان شروع شده و اولویت ما اصلاح انتخابات ریاست‌جمهوری است که دو مورد آن انجام شده و در مرحله بعد بررسی این پیشنهادها درباره شوراها آغاز می‌شود».

کبنانیوز