کبنانیوز - چرا شهردار باید استعفا دهد

عبدالحمید رضوی پور*
قرار بود شوراها محلی برای تمرین دموکراسی باشند و قرار بود پارلمان کوچکی باشند تا مردم حضور بیشتری در مدیریت شهر و جامعه خود داشته باشند. قرار بود شوراها مکانی تخصصی باشند تا مسائل فنی و عمرانی شهر را مدیریت کنند ولی اینگونه که نشد هیچ، برعکس مکانی شدند تا در سطح کلان افرادی همچون احمدی نژاد و قالیباف از درون آن بیرون آیند که هزاران سند مشکل دار میراث مدیریت آنها می باشد و در شهرهای کوچک نقش لویی جرگه قومی را بر عهده بگیرند.
در کهگیلویه و بویراحمد سال هاست خیلی ها انتخابات شورا به چشم رقابت ایلی نگاه می کنند و در آستانه ی هر انتخاباتی بزرگان و ریش سفیدان دور هم جمع می شوند و یکی از نیروهای قوم را حمایت می کنند و بعد هم با انواع و اقسام ترفند از جمله پیمان اخوت با سایر قبایل برای کرسی های شورا تصمیم گیری می کنند.
بیش از یک سال می باشد که از عمر شورای چهارم می گذرد اما در تمام این یک سال دو شورای شهر دهدشت و یاسوج هر روز لبریز از حاشیه و مسائل پوچ بوده است.
در دهدشت گفته می شود رئیس شورای شهر مقیم شهرش نیست و در سالم آباد یاسوج زندگی می کند و در سوی دیگر برخی اعضاء به آلت دست سیاسیون بدل شده اند و برای بقیه احکام سیاسی می پیچند و خود به این دلخوشند که با آقای م به مراسمات فاتحه خوانی و «خش دربی» می روند که خروجی این وضعیت برای دهدشت تنها رنگ و شکل عوض کردن هر روزه ی میدان مرکزی شهر می باشد که شبیه برخی سیاسیون آنجا هر روز به رنگ و لعابی می شود.
در یاسوج نیز شورا نیروی متخصص شهری و عمرانی ندارد و اعضاء در دو ائتلاف جهانی پنج گانه و شش گانه دنبال تنها چیزی که نیستند منافع عمومی است.
مشخصا در چنین فضایی شهردارانِ انتخابی محصول نگاه کارشناسی نیستند و بالتبع مجبورند در ادامه کار در راستای منویات شخصی اعضاء گام بردارند و کار کنند. که تدوام همین وضعیت در نهایت موجب بلند شدن صدای استاندار و اعتراض ایشان به بی توجهی شهردار به وظایف اصلی و تعریف شده اش گردید و گفتند: من اگر جای شما بودم استعفا می دادم.
اما نکته جالب نحوه پاسخوگی آقای شهردار می باشد که ظاهرا به قانون تمسک می جوید و تلویحا خُلف وعده ی خود در حمایت از تیم فوتبال را امری قانونی جلوه می دهد و حالا برخی از اعضای شورا و رسانه های وابسته به آنها استاندار را متهم به خواسته ی خارج از چهارچوب قانون می نمایند. ولی در جواب این گروه تنها به یک مورد آشکار از بی قاونی در شهرداری و شورا اشاره می کنیم و بس، و آنهم حضور چهار معاون آقای شهردار در طول یک سال به صورت بی قاونی در این دستگاه می باشد و حالا آقای شهردار کدام قانون را حَکَم دفاعیه خود کرده اند بر ما روشن نیست.
شورا بخشی از ساختار ادرای مملکت است که هدف آن تسریع در خدمات رسانی به مردم می باشد. شورا یک ایالت خودمختار نیست که بتوان ادعا کرد استاندار و سایر دستگاه ها حق نظارت بر آن را ندارند. شهرداری و بویژه شهرداری شهرهای بزرگ سالیانه بودجه های کلانی از دولت می گیرند و دولت نیز انتظار دارد این بودجه ها در مسیر خدمت رسانی به مردم هزینه شوند. شورا جای جناح بندی سیاسی و انتقام گیری گروهی نیست که اگر این گونه باشد مردم به منحل شدن شورای این چنینی راضی ترند تا ادامه ی کار.
ضمن احترام به استقلال این نهاد نوپا انتظار آن است که شهردار و شورای محترم نسبت به نص صریح قانون در اجرای وظایف خود حساس تر باشند و به جای نهضت «بَنِر زنی» و خود گفتن و خود خندیدن به نهضت«خدمت» روی بیاورند و رضای خدا را در نظر بگیرند.
*مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های مخاطبین کبنانیوز است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. می توانید با ارسال یادداشت خود، این مطلب را تأیید یا نقد کنید.