کبنانیوز - شأن و جایگاه وکالت را دریابیم

حبیب‌الله پیشوا
وکالت و کانون وکلاء همانند دیگر سازمان‌ها و نهادهای مستقل و یا نهاد مردمی دارای فراز و نشیب‌های خاص خود می‌باشد. کانون وکلای ایران جزو اولین نهادهای مستقلی است که از سال ۱۳۳۱ استقلال خود را با جان و دل حفظ کرده و بعد از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ تاکنون حامی و پشتیبان مردم بوده است. امروز یکی از آرزوهای دانشجوی حقوق، نائل شدن به حرفه شریف وکالت است. بطوریکه گرایش عمده و غالب تحصیل کردگان رشته علوم انسانی به سمت وسوی رشته حقوق برای تصاحب منسب وکالت است. امروزه کمتر موسسه و دانشگاهی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی وجود دارد که به تدریس و گسترش این رشته نپردازد. آمار دانشجویان رشته حقوق خطر بیکار‌ترین رشته علوم انسانی را در آینده پیش رو خواهد داشت، بطوریکه در آزمون سال جاری کانون وکلا ۶۰ هزار داوطلب شرکت کرده که از میان این تعداد ۱۷۰۰ نفر مورد پذیرش واقع خواهد شد و به جمع مدافعین حقوقی خواهد پیوست. حال آنکه در دهه ۷۰ کانون‌های برخی مناطق با کمبود رشته حقوق برای جذب در وکالت مواجه بوده‌اند، تا چند سال قبل حرفه وکالت جزء پردرآمد‌ترین حرفه‌ها بوده است ولی امروز رده‌های میانی و حتی پایین درآمد را بخود اختصاص داده است. این قشر جزو با استعداد‌ترین افراد جامعه محسوب می‌شوند و زمانی می‌توان ادعا کرد قانون به روز و مناسب با مقتضیات زمانی در جامعه پیاده می‌شود و گستره عدالت در جامعه نمود عینی خواهد یافت که در محاکم قضایی وکیل و حرفه وکالت محترم وشان و منزلت آنان حفظ شود.
بنظر می‌رسد در برخی محاکم حرکت به حاشیه راندن فرهنگ وکالت و جایگاه وکیل پر رنگ می‌شود که بدواً برای خود نهادهای قضایی مضراتی خواهد داشت. جمعیت ایران در حال حاضر ۸۰ میلیون نفر می‌باشد و مطابق آمار رسمی سالیانه قریب به ۱۵ میلیون پرونده ورودی برای این جمعیت ۸۰ میلیونی در محاکم قضایی به ثبت می‌رسد.
مطابق اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در همه دادگاه‌ها طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. همچنین مطابق ماده ۳۸۴ قانون آئین دادرسی کیفری جلسه رسیدگی به برخی جرائم بدون حضور وکیل تشکیل نمی‌شود. از طرفی، تمایل مردم به گرفتن وکیل ایجاب می‌نماید که با این حرفه در دستگاه قضایی با دید و نگرش مثبت و در راستای توسعه عدالت قضایی و دستگاه قضا نگریسته شود و تا زمانی که این خلاء پر نشده است نمی‌توان انتظار توسعه علم قضا و قانون را در جامعه داشت. امروزه کشورهای صاحب سبک و مهد حقوق، به درستی اینجایگاه را به حقوق دانان و وکلای خود داده و روز به روز شاهد گسترش نظریه‌های علمی و دکترین حقوقی هستند اما در ایران هنوز به جایگاه واقعی خود نرسیده است.
بعضا مواردی از برخورد با وکلا، جایگاه و منزلت انسانی آنان مشاهده شده که انتظار بر طرف شدن موانع و مشکلات را با تفاهم، هم اندیشی و گفتگو حضوری توام با حفظ حرمت طرفین داریم تا خدای ناخواسته نیازی به جدل، جوسازی و دوئیت نباشد، تحصیل کرده رشته حقوق که بتواند از میان ۶۰ هزار نفر جزو قبول شدگان ۱۷۰۰ نفری قرار گیرد، با آرزو، اشتیاق و همینطور استرس فراوان پا به عرصه وکالت در محاکم دادگستری می‌گذارد، چنین فردی نیاز به حرمت و احترام هم از جانب وکلای پیشکسوت و هم جامعه محترم قضات دارد تا چه رسد به وکلایی که سالیان سال در این مسیر زحمت‌ها کشیده‌اند و برخی از قضات تحقیق هم سن و سال فرزندان آنان می‌باشند. بدیهی و طبیعی است که در هر قشری افراد ناباب نیز وجود دارد ولی نباید بخاطر یک یا چند نفر خدمات یک نهاد یا جمع خدوم را نادیده گرفت.
امید می‌رود با احترام به جایگاه هر شخص در هر مقام و مرتبه‌ای، به جایگاه و شخصیت خود درجه‌ای والا‌تر و درخور‌تر ببخشیم.
در پایان پیشنهاد می‌شود که برای برطرف شدن ایرادات و ایجاد تفاهم، اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری (اسکودا)، ریاست محترم کل دادگستری استان و کانون وکلای دادگستری منطقه فارس با تشکیل کمیته‌ای چاره و تدبیری بیندیشند.