بخشنامه دادستان کل کشور: جلوگیری از تحصیل دانش‌آموزان جرم است

دادستان کل کشور در بخشنامه‌ای اعلام کرد که هر نوع اقدامی که موجب ترک تحصیل دانش‌آموزان شود،‌ جرم‌انگاری شده است.
به گزارش کبنا، براساس اعلام آموزش و پرورش سال تحصیلی گذشته حدود 216 هزار کودک از تحصیل بازمانده بودند که البته بخشی از آن‌ها به تحصیل بازگشتند. در این میان باید اشاره کرد که این تنها آمار مختص دانش‌آموزان دوران ابتدایی است و عدد رسمی آموزش و پرورش در سال گذشته به 930 هزار نفر می‌رسید. 
اما اکنون محمد موحدی،‌ دادستان کل کشور،‌ بخشنامه‌ای در راستای کنترل و نظارت بر فرآیند تحصیل دانش‌آموزان صادر کرده است و در این بخشنامه بر حق تحصیل دانش‌آموزان جامانده از تحصیل تاکید کرد.
جرم‌انگاری جلوگیری از تحصیل دانش‌آموزان
در این بخشنامه آمده است که علم آموزی و فراگیری دانش از محوری‌ترین برنامه‌های تربیت فردی و اجتماعی بوده و قسمی از تکالیف دینی بشمار می‌آید و «حق بر آموزش» از بنیادی‌ترین حقوق شهروندی است که زمینه‌ی رشد و شکوفایی استعدادهای اطفال و نوجوانان را فراهم می‌کند.
موحدی تاکید کرده است که فراهم کردن موجبات تحصیل کودک یا جلوگیری از تحصیل آنان تا پایان دوره متوسطه، تهدید، ترغیب یا تشویق به فرار از مدرسه یا ترک تحصیل جرم‌انگاری شده است. به رغم تلاش‌های انجام شده، هم اینکه سالانه تعداد قابل توجهی از کودکان از تحصیل باز می‌مانند، لیکن امید به فروکاهی این آمار صرفا در سایه همکاری و هم افزایی تمامی بخش‌های مسئول دست یافتنی است.
او در ادامه بخش‌نامه به نکاتی اشاره کرده است که در ادامه می‌خوانید:
​ورود دادستان‌ها به موضوع آموزش نوجوانان

• باید ترتیبی اتخاذ شود تا ضمن اطلاع رسانی دفاتر حمایت از اطفال و نوجوانان، انجمن‌های اولیاء و مربیان، سمن‌های فعال در خصوص آموزش کودکان و واحدهای آموزش و پرورش، گزارش‌های مردمی و شکایت‌های مربوط به خودداری بعضی مدارس از ثبت نام و پذیرش کودکان و نیز سایر موارد ناظر به جلوگیری از تحصیل، تهدید و ترغیب یا تشویق به فرار از مدرسه یا ترک تحصیل را دریافت نموده و ضمن بررسی فوری مراتب را به مبادی ذیربط و دادستان اعلام نمایند. 
  در مواردی که والدین، اولیاء، سرپرستان قانونی یا متولی امر نگهداری و مراقبت، از ثبت نام کودک اجتناب می‌کنند، یا درموارد اختلاف والدین با هم یا اختلاف، ولی با حاضن (حضانت گیرنده)، که موجب ورود آسیب به سلامت، امنیت یا تاخیر و وقفه در آموزش طفل و نوجوان می‌شود و وی را در معرض خطر قرار می‌دهد (مانند اختلاف در اخذ کارنامه و پرونده تحصیلی، ثبت نام در مدارس و آموزشگاه‌های آزاد، انتقال و جابه جایی مدارس، شرکت در کلاس‌های فوق برنامه و...). دادستان‌های برای ارزیابی کارشناسی و تعیین تکلیف فوری راجع به موضوعات آموزشی- تحصیلی دانش آموزان در سطح استان یکی از دادیاران که دارای تجربه کافی در تمشیت امور سرپرستی است (ترجیحا از بانوان) را تعیین کرده و مراتب به معاونت پیگیری حقوق عامه دادستانی کل کشور، مدیرکل آموزش پرورش استان و دادستان‌های تابعه معرفی نمایند.
   با توجه به قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، اتباع مجاز خارجی مبنی بر پوشش تحصیلی کامل همه اطفال و نوجوانان مقیم کشور صرف نظر از ملیت آنان هستند و تمامی افراد زیر ۱۸ سال باید در مدارس ثبت نام شوند و عذری برای امتناع از پذیرش آنان وجود ندارد.
  در روستاها و مناطقی که امکان ارائه خدمات آموزشی وجود ندارد، آموزش و پرورش مکلف است وسیله ایاب و ذهاب را تا نزدیک‌ترین محل آموزشی مربوطه به صورت رایگان برای دانش آموزان فراهم کند.

پوشش تحصیلی مراکز بهزیستی

• در مورد تمامی اطفال و نوجوانان مقیم مراکز نگهداری (بهزیستی، کانون اصلاح و تربیت و...) با همکاری بخش‌های مرتبط نسبت به پوشش تحصیلی فراگیر برای تمامی جامعه هدف اقدام شود.
  وزارت راه وشهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در طرح‌های توسعه مناطق مسکونی شهری و روستایی مکلف به پیش بینی فضاهای آموزشی لازم می‌باشند، با برگزاری نشست‌های کارشناسی و ملاحظه طرح‌های تفصیلی و هادی، آخرین وضعیت استان را از این حیث ارزیابی کرده و حسب مورد عمل به تکالیف قانونی را به دستگاه‌های مربوط یاد آوری نمایید.
  در غیر مناطق جدید الاحداث هم گزارش جامع و تحلیلی راجع به کمبود فضای آموزشی مورد نیاز و مدارسی که نیازمند بازسازی یا تجهیز هستند را اخذ نموده و با برگزاری نشست‌های کارشناسی با مدیران آموزش و پرورش، نوسازی مدارس، شهرداری، شورای شهر و خیرین و.. اهتمام جدی برای جلب مشارکت تمامی بخش‌های استان و رفع نیازهای ضروری بکار گرفته شود.
  احداث کنندگان واحدهای مسکونی با حداقل دویست واحد، مکلف به تامین فضای آموزشی متناسب خواهند بود، صدور پروانه ساخت و گواهی پایان کار منوط به اخذ تائیدیه از اداره کل نوسازی مدارس است و عدم رعایت موجب پیگرد قضایی می‌شود. 
  پایش میزان اجرای این بخشنامه در استان‌ها بر عهده معاونت پیگیری حقوق عامه دادستانی کل کشور است و گزارش فصلی اقدامات استان‌ها را ضمن مقایسه عملکردی آن‌ها و معرفی استان‌های برتر ارائه خواهند کرد.