تاریخ انتشار
سه شنبه ۱۳ شهريور ۱۴۰۳ ساعت ۱۳:۵۸
کد مطلب : ۴۹۰۲۸۴
چه کسی درباره وام کارمندان بانک دروغ می‌گوید؟
حقایق شوکه‌کننده درباره جنجال پرداخت وام به کارمندان بانک
۰
کبنا ؛ دست‌ودل‌بازی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به کارمندان و مدیران خود دوباره داغ دل مردم را تازه کرده است.
به گزارش کبنا؛ آمار‌های رسمی می‌گویند پارسال ۹۱ هزار و ۵۹۸ میلیارد تومان در قالب وام به ۲۱۰ هزار و ۶۸۰ کارمند، مدیر و عضو هیات مدیره بانک پرداخت شده تا هر نفر به طور میانگین از این سفره ۴۳۵ میلیون تومان سهم ببرد. افکارعمومی این مرتبه هم مثل خرداد سال قبل که گزارش ۱۴۰۱ در دسترس قرار گرفت، عصبانی هستند، چون به‌عنوان مثال آخرین آمار از شکل‌گرفتن صف ۳۰۰ هزار نفری برای دریافت وام ازدواج و بدقلقی بانک‌ها در پرداخت دیگر انواع تسهیلات از جمله وام ودیعه مسکن و وام فرزندآوری حکایت دارد.
پرداخت وام به کارمندان بانک؛ قانون چه می‌گوید؟
وام به کارمندان، مدیران و اعضای هیئت‌مدیره بانک‌ها هم تعلق می‌گیرد، ولی برای اینکه حرف و حدیثی پیش نیاید، هر بانک موظف است در راستای شفاف‌سازی مالی، آمار پرداخت وام این بخش را در معرض دید عموم قرار دهند.
بانک مرکزی در آیین‌نامه پرداخت وام به کارکنان مؤسسات اعتباری تأکید کرده لازم است حداکثر مانده مجموع تسهیلات پرداختی به هر یک از کامندان در هر سال به‌استثنای وام‌های پرداختی برای خرید یا تعمیرات مسکن برابر هفت‌برابر حداقل حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر شخص باشد.
سقف وام قابل‌پرداخت به کارمندان بانک به‌منظور خرید یا تعمیرات مسکن نیز ۵۵۰ میلیون تومان تعیین شده است. حداقل نرخ سود این تسهیلات نیز بر اساس بند چهار مصوبه شورای پول و اعتبار تعیین میشود. از طرف دیگر همسر و فرزندان تحت تکفل کارمندان بانک از دریافت تسهیلات منع شده‌اند و طبق قانون تنها می‌توانند با شرایطی مشابه سایر مشتریان مؤسسات اعتباری، وام بگیرند.
پرداخت وام به کارمندان در آیین‌نامه بانک مرکزی سالی یک‌مرتبه مجاز شناخته شده ضمن اینکه دور منابع حساب‌های سپرده قرض‌الحسنه خط‌قرمز کشیده‌اند به این معنی که بانک‌ها حق ندارند سمتش بروند.
آیین‌نامه سفت‌وسخت پرداخت وام به کارمندان بانک‌ها پارسال در تیرماه ابلاغ شد. دقیقاً پس از اینکه انتشار گزارشی مشابه حساسیت عمومی نسبت به موضوع را برانگیخت. اواخر خرداد سال قبل فهمیدیم بانک‌ها در ۱۲ماهه ۱۴۰۱، روی‌هم‌رفته به کارمندان خود بیش از ۱۶۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان وام پرداخت کرده‌اند و سهم هرنفر به طور میانگین ۸۳۶ میلیون تومان بوده است.
پرداخت وام به مردم عادی سخت‌گیرانه پیش می‌رود. حتی وام ازدواج، وام ودیعه مسکن، وام فرزندآوری را هم قطره‌چکانی و با الصاق عنوان تسهیلات تکلیفی دست مردم می‌دهند و گاهی از زیر پرداخت آن شانه خالی می‌کنند. بانک‌ها می‌گویند منابع ندارند و دستشان خالی است و اگر روزی پول داشتند باید برای اعتماد به متقاضیان ضمانت‌های محکم طلب کرد. راست و دروغش پای خودشان، اما حتی اگر ۱۰۰ درصد حق داشته باشند، وقتی مردم بفهمند یک بانکی وام ۸۰۰ میلیونی و وام ۴۰۰ میلیونی به کارمندانش تقدیم کرده عصبانی می‌شوند.
تازه بانک‌ها دست و‌پایشان را جمع کرده بودند
آیین‌نامه پرداخت وام به کارکنان مؤسسات اعتباری که پارسال زیر فشار سنگین افکار عمومی دستخوش تغییر شد، تا حدودی کار خودش را کرده است. آمار‌ها نشان می‌دهند سال ۱۴۰۲ بانک‌ها ۴۴.۲ درصد کمتر از سال ۱۴۰۱ به کارمندان و مدیران نورچشمی خود وام داده‌اند. همچنین سهم هر کارمند و مدیر از کیک وام بانکی ۴۸ درصد آب رفته است.
پرداخت وام به کارمندان و مدیران بانکی کنترل شده، اما هنوز مردم را شگفت‌زده می‌کند؛ چون پای عددی معادل ۹۱ هزار و ۵۹۸ میلیارد و ۳۷۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان وسط می‌آید. آن هم تنها در یک سال. از طرف دیگر وقتی مردم با کلی التماس و خواهش برای دریافت وام ۳۰۰ میلیونی ازدواج، وام ودیعه مسکن ۲۰۰ میلیونی یا وام فرزندآوری ۴۰ میلیونی قدم جلو می‌گذارند با سرسختی بانک‌ها روبرو می‌شوند.
ممنوعیت پرداخت وام به‌شرط سپرده‌گذاری چند سال پیش تصویب شد، ولی روال کار طوری پیش رفت که در دوران دولت سیزدهم رسماً بانک‌ها موفق شدند پرداخت وام قرض‌الحسنه ۳۰۰ میلیونی را به سپرده‌گذاری متقاضیان مشروط کنند و پیروزمندانه مجوزی برای جذب سپرده با تبلیغات گسترده دریافت کردند.
پرداخت وام ازدواج امسال به مشکل خورده است؛ ۱۹۶ هزار نفر متقاضی وام گرفته اند، اما ۳۰۰ هزار نفر در صف انتظار به سر می‌برند و چشم به راه هستند تا شاید منابع جدید گره‌گشا باشد. عبدالناصر همتی، وزیر اتقاصد جدید هفته قبل در نشستی پای درددل مدیران بانکهای دولتی نشست و، چون آن‌ها بابت نداشتن منابع گلایه داشتند، با ژست مثلا فاتحانه توصیه کرد بخشی از وام ازدواج را به اعتبار خرید کالا تبدیل کنند تا کار سرعت بگیرد!
پرداخت وام ودیعه مسکن به مستأجران روی کاغذ ادامه دارد؛ تا اوایل تیرماه امسال یک میلیون و ۸۸۷ هزار و ۴۵۲ نفر متقاضی برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن ثبت‌نام کردند که یک میلیون و ۶۷۷ هزار و ۵۷۰ نفرشان واجد شرایط شناخته شدند. نهایتاً یک میلیون و ۱۸۸ هزار و ۷۵۸ نفر به بانک معرفی شدند و تاکنون ۴۹۸ هزار و ۸۶۴ متقاضی وام گرفته‌اند. تقریباً کمتر از یک‌سوم متقاضیان دستشان به وام ودیعه مسکن می‌رسد.
وام ودیعه مسکن در گزارش‌های میدانی هم سیرت زیبایی ندارد؛ مردم در خبر‌ها می‌خوانند وام ودیعه مسکن در تهران ۲۰۰ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها ۱۵۰ میلیون تومان، در سایر شهر‌ها ۱۰۰ میلیون تومان و در روستا‌ها ۴۰ میلیون تومان است و بسته به محل زندگی آن‌ها اقساط وام ودیعه مسکن بین یک میلیون و ۱۲۷ هزار تومان تا پنج میلیون و ۶۳۸ هزار تومان در ماه خواهد بود، اما وقتی به بانک می‌روند قوانین به‌شدت سخت‌گیرانه سد راهشان میشود.
پرداخت وام بانکی پرزحمت است و بانک‌ها حاضر نیستند ساده به آن تن بدهند. وقتی تورم نقطه‌به‌نقطه با متوسط سرعت بالای ۳۱ درصد پیش می‌رود پرداخت وام با سود ۲۰.۵ درصد به‌صرفه نیست، ولی قانون بانک‌ها را موظف می‌کنند حرف گوش‌کن باشند، چون خودشان به سپرده بانکی زیر یک سال، پنج تا ۱۷ درصد پرداخت می‌کنند و سود سپرده یک‌ساله، دوساله و سه‌ساله به ترتیب ۲۰.۵، ۲۱.۵ و ۲۲.۵ درصد است.
بانک‌ها می‌گویند تسهیلات تکلیفی فشار زیادی به آن‌ها وارد می‌کند و نمایندگان مجلس هر سال موقع بررسی لایحه بودجه رقم وام ازدواج، وام فرزندآوری و... را افزایش می‌دهند. وام ازدواج ۱۴۰۳، به تنهایی در قیاس با وام ازدواج پارسال ۶۶ درصد افزایش پیدا کرده است. بانک‌ها در این مورد حق دارند. همچنین ممکن است در دفاع از خودشان بگویند منابع پرداخت تسهیلات به کارمندان با انواع وام قرض‌الحسنه مثل ازدواج و... متفاوت است. بعضی‌هایشان یک راست سراغ اصل موضوع می‌روند و می‌گویند انتقاد از پرداخت وام به کارمندان بانک‌ها سروشکلی مبالغه آمیز به خود گرفته است. به‌نظرتان حق با چه کسی است؟
مقایسه رفتار بانک‌ها در پرداخت وام به مردم و خودشان
وام پرداختی شبکه بانک‌ها کشور در سال ۱۴۰۲ به عدد شگفت‌انگیز ۵۶۴۶ هزار میلیارد تومان می‌رسد. خواندن عدد سخت و طاقت‌فرساست، ولی می‌توان آن را ساده کرد. بیایید برویم سربخت سایت رسمی بانک مرکزی برویم و روی انواع وام خرد تمرکز کنیم.
وام خرد به مردم عادی یا مصرف‌کننده نهایی تعلق می‌گیرد. آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد مجموع وام خرید مسکن شامل وام خرید مسکن نوساز و خرید مسکن غیر نوساز در کل سال ۱۴۰۲، روی هم‌رفته نتوانسته از عدد ۸۷ هزار و ۲۹۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان تجاوز کند. متوجه شدید چه اتفاقی افتاد؟
میزان وام پرداخت شده توسط بانک‌ها به کارمندان در سال ۱۴۰۲، پنج درصد بیشتر از مجموع پرداختی به متقاضیان خرید خانه بوده و پرداختی بانک‌ها در قالب وام ودیعه مسکن نهایتا ۲۰ درصد رقم پرداختی به کارمندان بانک است. بانک‌ها همچنین ۴۰ درصد بیشتر از مبلغ پرداخت شده به متقاضیان وام فرزندآوری به کارمندان خودشان تسهیلات پرداخت کرده اند.
فرارو در ادامه این گزارش نوشت: وام ازدواج افرادی که پارسال دست پر از بانک بیرون آمدند در مجموع به عدد ۱۳۸ هزار و ۲۳ میلیارد تومان رسید که در قیاس با وام کارمندان و مدیران بانک ۳۴ درصد بیشتر است. عدد شگفت‌انگیز به تسهیلات خرید خودرو و کالای شخصی مربوط میشود؛ بانک‌ها پارسال نزدیک ۴۶۲ هزار میلیارد تومان به کسانی که می‌خواستند خودرو یا لوازم خانگی بخرند وام داده‌اند و ۲۳۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به وام قرض‌الحسنه ضروری اختصاص پیدا کرده. بالاخره کدام طرف حق دارد؟ اگر تراکم عدد‌ها و حجم صفر‌ها سرتان را به دوران نمی‌اندازد دوباره به آمار بانک مرکزی برمی‌گردیم؛ جایی که گزارش‌های رسمی رقم کل تسهیلات بانکی سال ۱۴۰۲ را در مجموع ۵۶۴۶ هزار میلیارد تومان گزارش کرده‌اند و می‌گویند عدد ۹۱.۵ هزار میلیارد تومان چیزی جز مقداری پول خرد نیست!
مقایسه وام کارمندان بانک با سایر انواع تسهیلات خرد ۱۴۰۲
حضور «فرزین» در مجلس برای توضیح درباره وام‌های نجومی به کارکنان بانکی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره روند توزیع وام‌های نجومی بین کارکنان بانکی و این وضعیت نابرابر دسترسی به وام بین مردم اظهار داشت: رییس کل بانک مرکزی و مدیرعامل چند بانک به کمیسیون اقتصادی مجلس فراخوانده می‌شوند تا در این باره توضیحاتی دهند. به طور قطع بانک مرکزی باید به سمت و سویی برود که توزیع وام بین کارکنان بانکی قاعده‌گذاری کند و باید سقف وام پرداختی به کارکنان بانکی مشخص شود.
اخیرا انتقاداتی از توزیع وام با ارقام نجومی و سود پایین بین مدیران و کارکنان شبکه بانکی مطرح شد و از این رو بانک مرکزی گزارشی در میزان تسهیلات بانکی که بین کارکنان توزیع شده منتشر کرد که این گزارش نه تنها این انتقادات را تایید بلکه بر آن افزود. طبق گزارش بانک مرکزی در سال گذشته بیش از ۹۱ هزار میلیارد تومان وام بین کارکنان بانکی با سود پایین تر از شبکه بانکی توزیع شده و بیشترین میزان تسهیلات پرداختی در میان بانک‌ها در سال گذشته به بانک ملت برمی‌گردد که رقمی به ارزش ۱۸۸.۷۱۶.۸۲۰ میلیون ریال تسهیلات به کارمندان خود پرداخت کرده است و پس از آن بانک سپه با ۱۴۵.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال و بانک ملی با ۹۴.۰۹۸.۸۱۲ میلیون ریال و بانک صادرات با ۷۷.۰۲۸.۶۶۵ میلیون ریال در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
ایلنا نوشت: جالب اینکه بانک مرکزی با انتشار و اعلام این ارقام نجومی از تسهیلات بانکی بین کارکنان بانکی در انتهای این گزارش آورده است که بررسی‌ها نشان می‌دهد باتوجه به ابلاغ دستورالعمل و آیین‌نامه بانک مرکزی در این خصوص، تسهیلات مزبور روند کنترل شده‌ای دارد.
اما موضوع جالب‌تر اینکه در همین شرایط که سقف وام برخی از کارکنان بانکی از یک میلیارد تومان هم عبور کرده، سقف وام بازنشستگان ۳۰ میلیون تومان است که عدد این وام حتی کمتر از حقوق یک کارشناس بانکی کمتر است و از سوی دیگر شاهد صف‌های طولانی مستاجران برای دریافت وام ودیعه مسکن یا صف طولانی زوج‌ها برای دریافت وام ازدواج هستیم و شبکه بانکی علت طولانی شدن این صفوف را نبود منابع مالی اعلام می‌کند.
جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره روند توزیع وام‌های نجومی بین کارکنان بانکی و این وضعیت نابرابر دسترسی به وام بین مردم اظهار داشت: رییس کل بانک مرکزی و مدیرعامل چند بانک به کمیسیون اقتصادی مجلس فراخوانده می‌شوند تا در این باره توضیحاتی دهند. به طور قطع بانک مرکزی باید به سمت و سویی برود که توزیع وام بین کارکنان بانکی قاعده‌گذاری کند و باید سقف وام پرداختی به کارکنان بانکی مشخص شود.
وی تاکید کرد: باید در شورای پول و اعتبار سقف وام پرداختی به کارکنان بانکی مشخص و تصویب شود تا از این طریق کنترل و نظارتی صورت بگیرد.
عضو کمیسیون اقتصادی با اشاره به وام ۳۰ میلیون تومانی بازنشستگان و یا وام های خرد ۵۰ میلیون تومانی برای مردم عادی و در مقابل آن وام‌های نجومی شبکه بانکی برای کارکنان خود، گفت: درباره وام بازنشستگان صندوق‌های بازنشستگی برای افزایش سقف وام باید با بانکهای توانمند مذاکره کنند تا در مقابل منابعی که سپرده‌گذاری می‌کنند، سقف وام را بالا ببرند. موضوع دیگر تکالیف بودجه است و اگر این وام‌ها خارج از تکالیف بودجه‌ای باشد، اقدام دیگری صورت بگیرد.
قادری درباره ادعایی که شبکه بانکی برای محدود کردن پرداخت وام خرد به مردم در نظر گرفته مبنی بر اینکه سیاست‌های انقباضی برای مهار تورم، پرداخت وام را محدود کرده اظهار داشت: بحث سیاست‌های کنترل نقدینگی در شرایط کنترل تورم، دنبال میشود اما توزیع وام‌های بانکی باید به گونه‌ای باشد که فقط شامل وام‌های خرد نشود و بتوانند مشکل پرداخت وام های خرد به مردم را کنند و همچنین تامین مالی‌ها واحدهای بزرگ تولیدی را از بازار سرمایه انجام دهند. این موضوعات باید در شورای پول و اعتبار تعیین تکلیف شود تا هم پاسخگوی نیاز واحدهای اقتصادی باشند و هم اینکه شاخص‌های کلان اقتصادی را تحت کنترل قرار بگیرند
به گزارش کبنا؛ آمار‌های رسمی می‌گویند پارسال ۹۱ هزار و ۵۹۸ میلیارد تومان در قالب وام به ۲۱۰ هزار و ۶۸۰ کارمند، مدیر و عضو هیات مدیره بانک پرداخت شده تا هر نفر به طور میانگین از این سفره ۴۳۵ میلیون تومان سهم ببرد. افکارعمومی این مرتبه هم مثل خرداد سال قبل که گزارش ۱۴۰۱ در دسترس قرار گرفت، عصبانی هستند، چون به‌عنوان مثال آخرین آمار از شکل‌گرفتن صف ۳۰۰ هزار نفری برای دریافت وام ازدواج و بدقلقی بانک‌ها در پرداخت دیگر انواع تسهیلات از جمله وام ودیعه مسکن و وام فرزندآوری حکایت دارد.
پرداخت وام به کارمندان بانک؛ قانون چه می‌گوید؟
وام به کارمندان، مدیران و اعضای هیئت‌مدیره بانک‌ها هم تعلق می‌گیرد، ولی برای اینکه حرف و حدیثی پیش نیاید، هر بانک موظف است در راستای شفاف‌سازی مالی، آمار پرداخت وام این بخش را در معرض دید عموم قرار دهند.
بانک مرکزی در آیین‌نامه پرداخت وام به کارکنان مؤسسات اعتباری تأکید کرده لازم است حداکثر مانده مجموع تسهیلات پرداختی به هر یک از کامندان در هر سال به‌استثنای وام‌های پرداختی برای خرید یا تعمیرات مسکن برابر هفت‌برابر حداقل حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر شخص باشد.
سقف وام قابل‌پرداخت به کارمندان بانک به‌منظور خرید یا تعمیرات مسکن نیز ۵۵۰ میلیون تومان تعیین شده است. حداقل نرخ سود این تسهیلات نیز بر اساس بند چهار مصوبه شورای پول و اعتبار تعیین میشود. از طرف دیگر همسر و فرزندان تحت تکفل کارمندان بانک از دریافت تسهیلات منع شده‌اند و طبق قانون تنها می‌توانند با شرایطی مشابه سایر مشتریان مؤسسات اعتباری، وام بگیرند.
پرداخت وام به کارمندان در آیین‌نامه بانک مرکزی سالی یک‌مرتبه مجاز شناخته شده ضمن اینکه دور منابع حساب‌های سپرده قرض‌الحسنه خط‌قرمز کشیده‌اند به این معنی که بانک‌ها حق ندارند سمتش بروند.
آیین‌نامه سفت‌وسخت پرداخت وام به کارمندان بانک‌ها پارسال در تیرماه ابلاغ شد. دقیقاً پس از اینکه انتشار گزارشی مشابه حساسیت عمومی نسبت به موضوع را برانگیخت. اواخر خرداد سال قبل فهمیدیم بانک‌ها در ۱۲ماهه ۱۴۰۱، روی‌هم‌رفته به کارمندان خود بیش از ۱۶۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان وام پرداخت کرده‌اند و سهم هرنفر به طور میانگین ۸۳۶ میلیون تومان بوده است.
پرداخت وام به مردم عادی سخت‌گیرانه پیش می‌رود. حتی وام ازدواج، وام ودیعه مسکن، وام فرزندآوری را هم قطره‌چکانی و با الصاق عنوان تسهیلات تکلیفی دست مردم می‌دهند و گاهی از زیر پرداخت آن شانه خالی می‌کنند. بانک‌ها می‌گویند منابع ندارند و دستشان خالی است و اگر روزی پول داشتند باید برای اعتماد به متقاضیان ضمانت‌های محکم طلب کرد. راست و دروغش پای خودشان، اما حتی اگر ۱۰۰ درصد حق داشته باشند، وقتی مردم بفهمند یک بانکی وام ۸۰۰ میلیونی و وام ۴۰۰ میلیونی به کارمندانش تقدیم کرده عصبانی می‌شوند.
تازه بانک‌ها دست و‌پایشان را جمع کرده بودند
آیین‌نامه پرداخت وام به کارکنان مؤسسات اعتباری که پارسال زیر فشار سنگین افکار عمومی دستخوش تغییر شد، تا حدودی کار خودش را کرده است. آمار‌ها نشان می‌دهند سال ۱۴۰۲ بانک‌ها ۴۴.۲ درصد کمتر از سال ۱۴۰۱ به کارمندان و مدیران نورچشمی خود وام داده‌اند. همچنین سهم هر کارمند و مدیر از کیک وام بانکی ۴۸ درصد آب رفته است.
پرداخت وام به کارمندان و مدیران بانکی کنترل شده، اما هنوز مردم را شگفت‌زده می‌کند؛ چون پای عددی معادل ۹۱ هزار و ۵۹۸ میلیارد و ۳۷۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان وسط می‌آید. آن هم تنها در یک سال. از طرف دیگر وقتی مردم با کلی التماس و خواهش برای دریافت وام ۳۰۰ میلیونی ازدواج، وام ودیعه مسکن ۲۰۰ میلیونی یا وام فرزندآوری ۴۰ میلیونی قدم جلو می‌گذارند با سرسختی بانک‌ها روبرو می‌شوند.
ممنوعیت پرداخت وام به‌شرط سپرده‌گذاری چند سال پیش تصویب شد، ولی روال کار طوری پیش رفت که در دوران دولت سیزدهم رسماً بانک‌ها موفق شدند پرداخت وام قرض‌الحسنه ۳۰۰ میلیونی را به سپرده‌گذاری متقاضیان مشروط کنند و پیروزمندانه مجوزی برای جذب سپرده با تبلیغات گسترده دریافت کردند.
پرداخت وام ازدواج امسال به مشکل خورده است؛ ۱۹۶ هزار نفر متقاضی وام گرفته اند، اما ۳۰۰ هزار نفر در صف انتظار به سر می‌برند و چشم به راه هستند تا شاید منابع جدید گره‌گشا باشد. عبدالناصر همتی، وزیر اتقاصد جدید هفته قبل در نشستی پای درددل مدیران بانکهای دولتی نشست و، چون آن‌ها بابت نداشتن منابع گلایه داشتند، با ژست مثلا فاتحانه توصیه کرد بخشی از وام ازدواج را به اعتبار خرید کالا تبدیل کنند تا کار سرعت بگیرد!
وام ودیعه مسکن بین مردم هم وجهه زیبایی ندارد و وقتی به بانک می‌روند قوانین به‌شدت سخت‌گیرانه سد راهشان میشود
چرا بانک‌ها به مردم وام نمی‌دهند؟پرداخت وام ودیعه مسکن به مستأجران روی کاغذ ادامه دارد؛ تا اوایل تیرماه امسال یک میلیون و ۸۸۷ هزار و ۴۵۲ نفر متقاضی برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن ثبت‌نام کردند که یک میلیون و ۶۷۷ هزار و ۵۷۰ نفرشان واجد شرایط شناخته شدند. نهایتاً یک میلیون و ۱۸۸ هزار و ۷۵۸ نفر به بانک معرفی شدند و تاکنون ۴۹۸ هزار و ۸۶۴ متقاضی وام گرفته‌اند. تقریباً کمتر از یک‌سوم متقاضیان دستشان به وام ودیعه مسکن می‌رسد.
وام ودیعه مسکن در گزارش‌های میدانی هم سیرت زیبایی ندارد؛ مردم در خبر‌ها می‌خوانند وام ودیعه مسکن در تهران ۲۰۰ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها ۱۵۰ میلیون تومان، در سایر شهر‌ها ۱۰۰ میلیون تومان و در روستا‌ها ۴۰ میلیون تومان است و بسته به محل زندگی آن‌ها اقساط وام ودیعه مسکن بین یک میلیون و ۱۲۷ هزار تومان تا پنج میلیون و ۶۳۸ هزار تومان در ماه خواهد بود، اما وقتی به بانک می‌روند قوانین به‌شدت سخت‌گیرانه سد راهشان میشود.
پرداخت وام بانکی پرزحمت است و بانک‌ها حاضر نیستند ساده به آن تن بدهند. وقتی تورم نقطه‌به‌نقطه با متوسط سرعت بالای ۳۱ درصد پیش می‌رود پرداخت وام با سود ۲۰.۵ درصد به‌صرفه نیست، ولی قانون بانک‌ها را موظف می‌کنند حرف گوش‌کن باشند، چون خودشان به سپرده بانکی زیر یک سال، پنج تا ۱۷ درصد پرداخت می‌کنند و سود سپرده یک‌ساله، دوساله و سه‌ساله به ترتیب ۲۰.۵، ۲۱.۵ و ۲۲.۵ درصد است.
بانک‌ها می‌گویند تسهیلات تکلیفی فشار زیادی به آن‌ها وارد می‌کند و نمایندگان مجلس هر سال موقع بررسی لایحه بودجه رقم وام ازدواج، وام فرزندآوری و... را افزایش می‌دهند. وام ازدواج ۱۴۰۳، به تنهایی در قیاس با وام ازدواج پارسال ۶۶ درصد افزایش پیدا کرده است. بانک‌ها در این مورد حق دارند. همچنین ممکن است در دفاع از خودشان بگویند منابع پرداخت تسهیلات به کارمندان با انواع وام قرض‌الحسنه مثل ازدواج و... متفاوت است. بعضی‌هایشان یک راست سراغ اصل موضوع می‌روند و می‌گویند انتقاد از پرداخت وام به کارمندان بانک‌ها سروشکلی مبالغه آمیز به خود گرفته است. به‌نظرتان حق با چه کسی است؟
مقایسه رفتار بانک‌ها در پرداخت وام به مردم و خودشان
وام پرداختی شبکه بانک‌ها کشور در سال ۱۴۰۲ به عدد شگفت‌انگیز ۵۶۴۶ هزار میلیارد تومان می‌رسد. خواندن عدد سخت و طاقت‌فرساست، ولی می‌توان آن را ساده کرد. بیایید برویم سربخت سایت رسمی بانک مرکزی برویم و روی انواع وام خرد تمرکز کنیم.
وام خرد به مردم عادی یا مصرف‌کننده نهایی تعلق می‌گیرد. آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد مجموع وام خرید مسکن شامل وام خرید مسکن نوساز و خرید مسکن غیر نوساز در کل سال ۱۴۰۲، روی هم‌رفته نتوانسته از عدد ۸۷ هزار و ۲۹۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان تجاوز کند. متوجه شدید چه اتفاقی افتاد؟
میزان وام پرداخت شده توسط بانک‌ها به کارمندان در سال ۱۴۰۲، پنج درصد بیشتر از مجموع پرداختی به متقاضیان خرید خانه بوده و پرداختی بانک‌ها در قالب وام ودیعه مسکن نهایتا ۲۰ درصد رقم پرداختی به کارمندان بانک است. بانک‌ها همچنین ۴۰ درصد بیشتر از مبلغ پرداخت شده به متقاضیان وام فرزندآوری به کارمندان خودشان تسهیلات پرداخت کرده اند.
فرارو در ادامه این گزارش نوشت: وام ازدواج افرادی که پارسال دست پر از بانک بیرون آمدند در مجموع به عدد ۱۳۸ هزار و ۲۳ میلیارد تومان رسید که در قیاس با وام کارمندان و مدیران بانک ۳۴ درصد بیشتر است. عدد شگفت‌انگیز به تسهیلات خرید خودرو و کالای شخصی مربوط میشود؛ بانک‌ها پارسال نزدیک ۴۶۲ هزار میلیارد تومان به کسانی که می‌خواستند خودرو یا لوازم خانگی بخرند وام داده‌اند و ۲۳۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به وام قرض‌الحسنه ضروری اختصاص پیدا کرده. بالاخره کدام طرف حق دارد؟ اگر تراکم عدد‌ها و حجم صفر‌ها سرتان را به دوران نمی‌اندازد دوباره به آمار بانک مرکزی برمی‌گردیم؛ جایی که گزارش‌های رسمی رقم کل تسهیلات بانکی سال ۱۴۰۲ را در مجموع ۵۶۴۶ هزار میلیارد تومان گزارش کرده‌اند و می‌گویند عدد ۹۱.۵ هزار میلیارد تومان چیزی جز مقداری پول خرد نیست!
مقایسه وام کارمندان بانک با سایر انواع تسهیلات خرد ۱۴۰۲
| نوع تسهیلات | رقم تسهیلات |
| وام پرداختی با کارمندان و مدیران بانکی | ۹۱ هزار و ۵۹۸ میلیارد تومان |
| وام قرض‌الحسنه ضروری | ۲۳۵ هزار و ۲۵۹ میلیارد تومان |
| وام ودیعه مسکن | ۱۷ هزار و ۹۹۸ میلیارد تومان |
| وام فرزندآوری | ۳۶ هزار و ۴۱۳ میلیارد تومان |
| خرید خودرو و کالای شخصی (مثلاً لوازم‌خانگی) | ۴۶۱ هزار و ۸۶۸ میلیارد تومان |
| وام ازدواج | ۱۳۸ هزار و ۲۳ میلیارد تومان |
| وام خرید مسکن | ۸۷ هزار و ۲۹۱ میلیارد تومان |
| رقم کل تسهیلات پرداختی سال ۱۴۰۲ | ۵۶۴۶ هزار میلیارد تومان |
حضور «فرزین» در مجلس برای توضیح درباره وام‌های نجومی به کارکنان بانکی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره روند توزیع وام‌های نجومی بین کارکنان بانکی و این وضعیت نابرابر دسترسی به وام بین مردم اظهار داشت: رییس کل بانک مرکزی و مدیرعامل چند بانک به کمیسیون اقتصادی مجلس فراخوانده می‌شوند تا در این باره توضیحاتی دهند. به طور قطع بانک مرکزی باید به سمت و سویی برود که توزیع وام بین کارکنان بانکی قاعده‌گذاری کند و باید سقف وام پرداختی به کارکنان بانکی مشخص شود.
اخیرا انتقاداتی از توزیع وام با ارقام نجومی و سود پایین بین مدیران و کارکنان شبکه بانکی مطرح شد و از این رو بانک مرکزی گزارشی در میزان تسهیلات بانکی که بین کارکنان توزیع شده منتشر کرد که این گزارش نه تنها این انتقادات را تایید بلکه بر آن افزود. طبق گزارش بانک مرکزی در سال گذشته بیش از ۹۱ هزار میلیارد تومان وام بین کارکنان بانکی با سود پایین تر از شبکه بانکی توزیع شده و بیشترین میزان تسهیلات پرداختی در میان بانک‌ها در سال گذشته به بانک ملت برمی‌گردد که رقمی به ارزش ۱۸۸.۷۱۶.۸۲۰ میلیون ریال تسهیلات به کارمندان خود پرداخت کرده است و پس از آن بانک سپه با ۱۴۵.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال و بانک ملی با ۹۴.۰۹۸.۸۱۲ میلیون ریال و بانک صادرات با ۷۷.۰۲۸.۶۶۵ میلیون ریال در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
ایلنا نوشت: جالب اینکه بانک مرکزی با انتشار و اعلام این ارقام نجومی از تسهیلات بانکی بین کارکنان بانکی در انتهای این گزارش آورده است که بررسی‌ها نشان می‌دهد باتوجه به ابلاغ دستورالعمل و آیین‌نامه بانک مرکزی در این خصوص، تسهیلات مزبور روند کنترل شده‌ای دارد.
اما موضوع جالب‌تر اینکه در همین شرایط که سقف وام برخی از کارکنان بانکی از یک میلیارد تومان هم عبور کرده، سقف وام بازنشستگان ۳۰ میلیون تومان است که عدد این وام حتی کمتر از حقوق یک کارشناس بانکی کمتر است و از سوی دیگر شاهد صف‌های طولانی مستاجران برای دریافت وام ودیعه مسکن یا صف طولانی زوج‌ها برای دریافت وام ازدواج هستیم و شبکه بانکی علت طولانی شدن این صفوف را نبود منابع مالی اعلام می‌کند.
جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره روند توزیع وام‌های نجومی بین کارکنان بانکی و این وضعیت نابرابر دسترسی به وام بین مردم اظهار داشت: رییس کل بانک مرکزی و مدیرعامل چند بانک به کمیسیون اقتصادی مجلس فراخوانده می‌شوند تا در این باره توضیحاتی دهند. به طور قطع بانک مرکزی باید به سمت و سویی برود که توزیع وام بین کارکنان بانکی قاعده‌گذاری کند و باید سقف وام پرداختی به کارکنان بانکی مشخص شود.
وی تاکید کرد: باید در شورای پول و اعتبار سقف وام پرداختی به کارکنان بانکی مشخص و تصویب شود تا از این طریق کنترل و نظارتی صورت بگیرد.
عضو کمیسیون اقتصادی با اشاره به وام ۳۰ میلیون تومانی بازنشستگان و یا وام های خرد ۵۰ میلیون تومانی برای مردم عادی و در مقابل آن وام‌های نجومی شبکه بانکی برای کارکنان خود، گفت: درباره وام بازنشستگان صندوق‌های بازنشستگی برای افزایش سقف وام باید با بانکهای توانمند مذاکره کنند تا در مقابل منابعی که سپرده‌گذاری می‌کنند، سقف وام را بالا ببرند. موضوع دیگر تکالیف بودجه است و اگر این وام‌ها خارج از تکالیف بودجه‌ای باشد، اقدام دیگری صورت بگیرد.
قادری درباره ادعایی که شبکه بانکی برای محدود کردن پرداخت وام خرد به مردم در نظر گرفته مبنی بر اینکه سیاست‌های انقباضی برای مهار تورم، پرداخت وام را محدود کرده اظهار داشت: بحث سیاست‌های کنترل نقدینگی در شرایط کنترل تورم، دنبال میشود اما توزیع وام‌های بانکی باید به گونه‌ای باشد که فقط شامل وام‌های خرد نشود و بتوانند مشکل پرداخت وام های خرد به مردم را کنند و همچنین تامین مالی‌ها واحدهای بزرگ تولیدی را از بازار سرمایه انجام دهند. این موضوعات باید در شورای پول و اعتبار تعیین تکلیف شود تا هم پاسخگوی نیاز واحدهای اقتصادی باشند و هم اینکه شاخص‌های کلان اقتصادی را تحت کنترل قرار بگیرند
