کبنانیوز - کار بی‌نظیر در یک پرونده 1200 میلیاردی

روایت دادستان یاسوج از آخرین جزئیات پرونده صندوق سرمایه‌گذاری شهرستان بهمئی؛

سید علی ملک حسینی_ دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد_ در نشستی که با حضور اصحاب رسانه برگزار شد به تشریح آخرین اقدامات دستگاه قضایی درخصوص رسیدگی به صندوق سپرده‌گذاری بهمئی پرداخت.
به گزارش کبنا، پرونده صندوق سرمایه‌گذاری بهمئی شاید یکی از بزرگترین پرونده‌های مالی و اقتصادی کشور بود، پرونده‌ای که حدود 16 هزار و 700 نفر شاکی داشت. تصور این تعداد شاکی برای یک پرونده سخت است. اما با درایت دادستان جوان و همکاران او، این پرونده بزرگ در حال رسیدن به سامان است.
ملک حسینی دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد ضمن تبریک ایام مبارک شعبان عید باستانی نوروز در سخنانی اظهار داشت: با توجه به وعده‌ی داده شده قبلی و پیگیری که اصحاب رسانه و مردم از صندوق موسوم به سپرده‌گذاری بهمئی داشتند، صندوق سپرده‌گذاری بهمئی در تاریخ استان کهگیلویه و بویراحمد یک پرونده خاص است هم به‌لحاظ تعداد شکات و هم مبلغ ریالی پرونده و حواشی که خاصه در بهمئی ایجاد شده است.
ملک حسینی افزود: تعداد زیادی از سپرده‌گذاران این صندوق، مردم شریف بهمئی هستند و علیرغم غنای فرهنگی و بزرگ منشی که این مردم دارند اما بخاطر شرایط اقتصادی، وضعیت ویژه‌ای است و تعداد زیادی از مردم این شهرستان سرمایه‌های خودشان را در این صندوق سرمایه‌گذاری کردند.
مدعی العموم مرکز استان در ادامه در خصوص صلاحیت رسیدگی به این پرونده اظهار داشت: رسیدگی به این پرونده در صلاحیت اولیه دادسرای مرکز استان نبوده و به لحاظ حجم و اهمیت موضوع و ابعادی که داشت درخواست نمودیم، هم در شورای تأمین استان مطرح شد و هم به‌لحاظ حقوقی و قضایی، این پرونده به دادسرای مرکز استان محول شد.
وی در ادامه به تعداد قرارداد و حجم بالای پرونده‌ای که در این زمینه تشکیل و رسیدگی شد، اشاره کرد و اظهار داشت: در این پرونده ۱۶ هزار و ۷۰۰ قرارداد داشتیم و برخی نیز دو تا سه قرار داشتند و تعداد افرادی که در این صندوق قرار داد داشتند قریب ۱۶ هزار نفر بود، و این باعث حجم سنگین کار می‌شد.
وی افزود: اقدام اول در این زمینه اخذ شکایت مردم بود و باید از ۱۶ هزار نفر شکایت می‌گرفتیم که قریب ۱۰ هزار نفر از آنان در شهرستان بهمئی هستند و امکانات دفاتر خدمات قضایی و ظرفیت دادگستری در آن شهرستان محدود می‌باشد و چنانچه تجمعی شکل می‌گرفت که هرچند آرام هم باشند، این ازدحام باعث بی‌نظمی خواهد شد و این اولین مشکل در جهت رسیدگی به این پرونده بود.
دادستان مرکز استان ادامه داد: اگر می‌خوانستیم ثبت شکوائیه را از مردم تحویل می‌گرفتیم حجم آن قابل تصور نبود بنابراین برای اولین بار در کشور به جای تشکیل پرونده‌های فیزیکی و اینکه هر فردی با سلیقه‌ی خودش شکوائیه تنظیم و تحویل دهد، با همکاری اداره کل فناوری اطلاعات استان، سامانه طراحی و فرمی در خصوص میزان و نحوه سرمایه‌گذاری در این سامانه بارگذاری شد و شکات می‌توانستند اطلاعات و شکایت خود را با رایانه‌ی شخصی و حتی گوشی تلفن همراه در این سامانه بارگذاری نمایند و از تشکیل پرونده‌های فیزیکی و مصرف کاغذ جلوگیری شد و این سامانه کمک کرد که همه‌ی خود اظهاری‌ها به شکل واحد باشد.
ملک حسینی تصریح کرد: بیش از ۱۶ هزار ثبت شکواییه در مدت ۴۵ روز در این سامانه ثبت شد و فرصتی فراهم شد که مردم بتوانند اسناد، قرارداد‌ها و رسید‌های بانکی را بارگذاری کنند و این موضوع موجب سرعت در کار‌های پرونده شد.
این مقام قضایی در خصوص سرعت در اطلاع‌رسانی این پرونده، گفت: یکی از کار‌های دیگر این پرونده سرعت در اطلاع‌رسانی و رسیدگی بود. بخاطر ابعاد و کثیرالشاکی بودن پرونده، مدیریت در این پرونده شرایط خاصی نیاز دارد، بنابراین از لحظه دستگیری متهم، اطلاع‌رسانی شروع شد.
وی افزود: چون صندوق تا قبل از این شرایط اقدام به پرداخت سود می‌کرد، پذیرش آن برای مردم سخت بود.
دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد در ادامه اظهار داشت: بخاطر بررسی ابعاد موضوع افرادی از گروه‌های مختلف در شهرستان بهمئی از جمله معتمدین، اصحاب رسانه و صدا و سیمای مرکز استان به مدت ۴ ساعت در سالن جلسات اجتماعات زندان مرکزی با حضور متهم برگزار شد و خیلی شفاف و رو در رو با مردم صحبت کرد و مردم سؤالات خود را از این فرد پرسیدند و این سرعت در اطلاع‌رسانی باعث شد مردم همراهی خوبی را با دستگاه قضایی استان داشته باشند.
رئیس دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان در ادامه ضمن تشکر از مردم شهرستان بهمئی، گفت: در این سه ماه فشار بسیار زیادی بر همکاران و کارشنانسان بود و اگر همراهی و همکاری مردم و اعتمادی که به خادمین خودشان داشتند، نبود. شاید امروز کار تا به اینجا پیشرفت نمی‌کرد.
وی بیان داشت: قبل از شکایت مردم، یکی دو روز قبل از دستگیری متهم کارشناسی را شروع کردیم و با دعوت از کارشناسان خبره بانکی، ۱۲ کارشناس در قالب چهار تیم کار کارشناسی را با قید فوریت به صورت جهادی از ساعت ۸ صبح تا ۶ عصر و حتی روز‌های تعطیل شروع کردیم.
وی افزود: در این صندوق با یک سامانه‌ی حسابرسی بسیار ابتدایی مواجه بودیم که فقط میزان آورده‌ی مردم را بر اساس آن ثبت می‌کردند و تاکنون براساس بررسی که انجام شده، یک ریال به عنوان یک فعالیت اقتصادی به صندوق وارد نشده که بین مردم تقسیم شود.
ملک حسینی در ادامه به نحوه ثبت قرارداد‌ها و رسید‌های بانکی اشاره کرد و گفت: کارشناسان 16 هزار و 700 قرارداد را در 150 دفتر‌اندیکاتور و به همین تعداد زونکن‌های بایگانی ثبت قرارداد‌ها را تک به تک با هم و با حساب و کتاب بانکی و در انتها با سامانه خود اظهاری تطبیق می‌دادند.
وی افزود: برخی قرارداد به اسم خودشان، رسید بانکی به اسم افراد دیگری بود و بیش از ۵۳ جلسه کارشناسان در خصوص رفع ابهامات با هم مشورت و هم‌اندیشی کردند تا به یک داده‌ی قابل قبولی برسیم.
دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد و افزود: با این سختی تا امروز تمام تلاشمان این بود که با یک حسابرسی دقیق و با رعایت انصاف نسبت به همه‌ی سپرده‌گذاران، تا قبل از عید به اتمام رسانده و بخشی از مطالبات مردم را به دستشان برسانیم.
ملک حسینی گفت: تا پاسی از شب با همکاری همکاران تماس‌ها و پیام‌های مردم را جواب می‌دادیم.
وی افزود: بیش از ۹۰ درصد کار کارشناسی انجام شده است برخی از افراد به دلیل مشکلاتی که در بارگذاری اسناد و مدارک آن‌ها هست شاید در این مرحله وجهی به حسابشان واریز نشود ولی قطعاً تا پایان فروردین سعی‌مان براین است که این مقدار اصلاح شود.
ملک حسینی در ادامه اظهار داشت: تاکنون برای ۱۳ هزار و ۵۴ قرارداد مبلغی قریب ۲۳۰ میلیارد تومان طی امروز و فردا توسط پست بانک واریز خواهد شد این مبلغ یک سوم اصل طلب هر فرد می‌باشد.
وی درباره‌ی افرادی که ممکن است وجهی در این مرحله به حسابشان واریز نشود، گفت: این افراد به هیچ وجه نگران نباشند و به همین میزان برای افرادی که شماره حساب آن‌ها اشکال داشته یا شماره ملی خود را اشتباه اعلام کرده‌اند که تعداد آن‌ها زیاد نیست در حسابی که مربوط به این موضوع است ذخیره و حق هیچ کس ضایع نخواهد شد و تا پایان فروردین ۱۴۰۲ پرداخت خواهد شد.
سید علی ملک حسینی به تعداد قرارداد‌های این صندوق اشاره و اظهار داشت: تمامی قرارداد‌های صندوق ۲۲ هزار قرارداد بود که برخی از آن‌ها درگذشته تسویه شده بود و از ۱۶ هزار و ۷۰۰ قرارداد دیگر، برخی دارای دو یا سه قرار داد بودند که تجمیع شده که یک نفر چقدر به حساب صندوق واریزی داشته و چه مبالغی دریافت داشته است و اصل طلب وی از صندوق چه مبلغی است.
وی در ادامه به تشکیل کارگروه اقتصادی در این زمینه خبر داد و گفت: در زمینه رسیدگی به مشکل صندوق سپرده‌گذاری بهمئی بیش از ۱۰ جلسه اقتصادی با حضور دادستان، معاون دادستان و معاون اقتصادی استانداری کارشناسان اداره کل اطلاعات و کارشناسان سیستم بانکی بود که مرتب برگزار، رفع ابهام و سیاست‌گذاری می‌شد.
وی افزود: از متهم پرونده، سهامی توقیف شده که بخشی سهام بورسی است که روزانه قیمت آن نوسان دارد و مقداری سهام خارج از بورسی دارد چندین دستگاه خودرو و زمین دارد که توقیف هستند و برای تبدیل آنها به پول و پرداخت مطالبات مردم نیاز‌مند طی تشریفات هستیم.
ملک حسینی ادامه داد: اختلافات جزئی از پرونده تا پایان فروردین حل می‌شود.
وی گفت: مدیریتی که در این پرونده شد این بود که ریالی از این پول هزینه نخواهد شد و هزینه‌ها یا رایگان بود یا از محل‌های بیت المال پرداخت شده است، کاری بی‌نظیر، که بدون مراجعه مردم به دادگستری، مردم به حق خود برسند.
وی افزود: از مردم توقع داریم که خادمین خود را همراهی کنند و یک لحظه کوتاهی نخواهیم کرد و در اسرع وقت بتوانیم رکوردی را در رابطه با رسیدگی به این پرونده ثبت کنیم و بدون نیاز به حضور مردم و ازدحام جمعیت نبوده و از این به بعد هم شرایط به همین گونه باشد.
مدعی العموم مرکز استان با اظهار اینکه تمام تلاش‌مان این بود که امورات پرونده با دقت و سرعت انجام شود، ضمن گلایه به برخی نامهربانی افرادی، مبنی بر تشکیل گروه‌های مطالبه‌گر که اصل موضوع خلاف قانون نیست، گفت: مردم مطالبه‌گر هستند و باید به موضوع آن‌ها رسیدگی شود و سعی‌مان براین بود در فواصلی به نحوی اطلاع‌رسانی شود که مردم در جریان رسیدگی باشند اما متأسفانه تعداد افرادی معدود، اقدام به انتشار اخبار و احتمالات دروغ در فضای مجازی می‌نمودند، در حالی که اخبار آن‌ها هیچ منبعی نداشت.
وی گفت: توهین‌های و تهمت‌هایی به خود مردم عادی انجام می‌شد، و تمام توصیه‌مان به همکاران و مسئولین در شهرستان بهمئی مبنی بر مدارا کردن با مردم بود اما شاهد این بودیم برخی از این افراد افراد علیرغم تذکراتی که داده می‌شد در فضای مجازی باعث تشویش اذهان عمومی می‌شوند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در این زمینه به کسانی که درفضای مجازی اقدام به تشویش اذهان عمومی می‌شوند هشدار داد و تصریح کرد: دستگاه قضایی و مردم برای رسیدگی به این پرونده نیاز آرامش دارند و شرایط کشور به گونه‌ای است که همه نیاز به آرامش داریم و وقت ما باید صرف تسریع در رسیدگی به این پرونده شود. توصیه می‌کنم از این به بعد هیچ گونه اخبار خلافی و شایعه‌هایی که پخش می‌شود که آنها را نه مردم هم توجه بکنند و نه افراد، و با پخش این شایعه‌ها‌ باعث تشویش اذهان مردم شوند. شایعه پراکنی در فضای مجازی وقت ما را در دستگاه قضایی می‌گیرد و در موقعی که نیاز به اطلاع‌رسانی باشد از طریق مبادی ذیربط انجام خواهد شد.
سید علی ملک حسینی در پایان به برهم زندگان امنیت روانی مردم که به نوعی درگیر پرونده سپرده‌گذاری صندوق بهمئی هستند، هشدار داد و افزود: امنیت روانی با شایعه‌سازی در فضای مجازی برهم می‌ریزد و از حقوق عامه مردم هست و خودمان را مکلف به پیگیری ُاین موضوع می‌دانیم و اعلام می‌کنیم اگر افرادی با شایعه‌سازی و دامن زدن به این حرف‌های ناصحیح، موجبات تشویش اذهان عمومی و ناامنی روانی جامعه را فراهم کنند، قطعاً دستگاه قضایی با آن‌ها برخورد قاطع و بازدارنده خواهد کرد.
سید علی ملک حسینی از رئیس کل دادگستری استان، همکاران قضایی معاون قضایی دادستان مرکز استان، مدیر کل فناوری اطلاعات، مدیرکل اطلاعات استان، همکاران قضایی در شهرستان بهمئی و از تک‌تک مردمی که در این پرونده مالباخته هستند، اصحاب رسانه تشکر کرد.