«مجمع تشخیص مصلحت نظام تا پایان سال تکلیف لوایح در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی را مشخص خواهد کرد»، این آخرین وعده خلف شده یکی از با نفوذترین اعضای نهادی است که به درست یا غلط، برای بن‌بست‌شکنی در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی تشکیل شد ولی حالا خود حدود 3 سال است که موفق به اتخاذ تصمیم و اعلام‌نظر درباره لوایحی تمام و کمال در ارتباط با منافع ملی ایران و ایرانیان نشده است و همین امر نیز سبب شده تا نام کشورمان همچنان در لیست سیاه FATF باقی بماند. کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF)به تازگی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرده است که نام ایران و کره شمالی همچنان در لیست سیاه این کارگروه باقی مانده؛ این در حالی است که این کارگروه از فوریه ۲۰۲۰ در سایه همه‌گیری ویروس کرونا فرآیند بررسی وضعیت کشورهایی که در لیست سیاه قرار داشتند را متوقف کرده بود. با این همه موضوع حائز اهمیت این است که تحریم‌های کارگروه ویژه اقدام مالی علیه ایران شامل محدودیت در روابط مالی با شرکت‌های ایرانی، بررسی بیشتر تراکنش‌های مالی مرتبط با ایران، ارسال گزارش در خصوص انجام هرگونه مبادله مالی با ایران به این کارگروه و ممانعت از احداث شعب جدید بانک‌های ایران در خارج و بالعکس می‌شود. این در حالی است که اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام باقی ماندن کشورمان در لیست سیاه FATF را یک امر عادی تلقی کرده و معتقدند که تغییر خاصی در روند اقتصادی کشور به وجود نخواهد آمد!
>ماجرای FATF به کجا رسید؟
حدود سه سال از طرح لوایح مرتبط باFATF در مجلس شورای اسلامی می‌گذرد؛ لوایحی که دهمین دوره مجلس شورای اسلامی کنار دولت دوازدهم به عنوان قوای انتخابی، رای به تصویب و الحاق دولت ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم و مقابله با جرایم سازمان‌یافته داد تا موجبات خروج ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی و رفع تحریم‌های این نهاد علیه جمهوری اسلامی را فراهم آورد ولی شورای نگهبان به یک شیوه و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصحلت نظام به شیوه‌ای دیگر مقابل این رای ایستادند تا نه‌تنها مطلوب قوای مجریه و مقننه فراهم نشود، بلکه ایران حالا کنار کره شمالی تنها کشورهایی باشند که طعم حضور در لیست سیاه و ممنوعیت‌های FATF برای نقل و انتقالات مالی را می‌چشند و تلخ‌تر آنکه هنوز میان اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام بر سر زمان برگزاری جلسه این نهاد و اعلام‌نظر درباره این لوایح اتفاق نظر وجود ندارد.ماجرا از این قرار است که نزدیک به سه سال پیش طرح لوایح چهارگانه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در مجلس شورای اسلامی مطرح شد و این لوایح با رای مثبت نمایندگان مجلس دهم به شورای نگهبان رفت، اما بررسی آن به سبب مکاتبه‌ای که هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی مجمع تشخیص مصلحت نظام با شورا داشت متوقف شد؛ از دیدگاه اعضای این هیئت، پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی و عضویت در ۲ کنوانسیون CFT و پالرمو مغایر با سیاست‌های کلان ابلاغی است؛ بنابراین این لوایح مجدداً به مجلس عودت داده شدند، اما با پافشاری نمایندگان مجلس دهم و مخالفت شورای نگهبان، این بار به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد تا در مورد آن تصمیم‌گیری کند.پس از گذشت یک سال از طرح لوایح چهارگانه مرتبط با گروه ویژه مالی در مجلس و بی‌میلی اعضای مجمع به بررسی و تصویب آن، طبعاً باید از دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام خارج می‌شد، اما با درخواست حسن روحانی، رئیس جمهور وقت از مقام معظم رهبری و ابلاغیه ایشان، مقرر شد تا منع زمانی از این لایحه حذف و برای بررسی‌های بیشتر دوباره در مجمع بررسی و طرح شود. اما تا کنون هیچ اقدامی در جهت تصمیم‌گیری درباره لوایح FATF توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت نگرفته است.
>مجمع تشخیص مصلحت نظام چه می‌گوید؟
با این همه دو روز قبل غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به قرار گرفتن مجدد نام ایران در لیست سیاه FATF واکنش نشان داد. او درباره قرار گرفتن مجدد نام ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی موسوم به " FATF" و وضعیت مراودات اقتصادی ایران اظهار کرد: گروه ویژه اقدام مالی هر سه ماه یک بار لیست خود را به‌روز کرده و گزارش جدید ارائه می‌دهد. اگر کشوری شروط این گروه را پذیرفته و به آن عمل کرده باشد، از این لیست حذف می‌شود در غیر این صورت اسم آن تکرار می‌شود. بنابراین هیچ اتفاق تازه‌ای رخ نخواهد داد چون کار FATF همین است. FATF در مورد برخی کشورها اعلام می‌کند که این کشورها در لیست کشورهای غیرهمکار هستند؛ معنا و مفهوم آن این است که این کشورها استانداردهای این گروه را رعایت نکردند.مصباحی مقدم خاطرنشان کرد: در واقع این گروه نه داغی دارد و نه درفشی. فقط در این حد اعلام می‌کنند که این کشورها غیرهمکار هستند و در این موضوع نتیجه را دولت‌ها و شرکت‌ها می‌گیرند. آن کشورها بخواهند می‌توانند به توصیه‌های این گروه ترتیب اثر بدهند، معنای آن این است که این هشدار را جدی تلقی کرده و بر اساس آن در تعاملات اقتصادی خود احتیاط می‌کنند، در کشوری سرمایه‌گذاری نکرده و یا با شرکتی که منطبق با شرایط مقرر در FATF عمل نمی‌کند، تعامل نمی‌کنند اما اگر بخواهند همچنان ادامه بدهند هم می‌توانند به مراودات خود ادامه دهند و کسی نمی‌تواند مانع آنها شود. وی این موضوع را غیر از تحریم‌های آمریکا عنوان کرد و گفت: تحریم‌های آمریکا از نوع تحریم‌هایی است که اگر کسی رعایت نکند، نمی‌تواند با این کشور تجارت کند و اگر کسی تخلف کند، توسط این کشور تنبیه شده و جریمه خواهد شد در حالی که FATF چنین ترتیب اثرهایی ندارد. با اقدام FATF در قرار دادن مجدد نام ایران در لیست سیاه این گروه، تغییر تازه‌ای در مراودات ما رخ نمی‌دهد.
>مخالفان FATF بر چه باورند؟
واقعیت این است که این طور که از صحبت‌های عضو مجمع بر می‌آید و همچنین با گذشت بیش از یک سال از اتمام فعالیت مجلس دهم و روی کار آمدن نمایندگانی که هیچ اعتقاد و تمایلی به تصویب لوایحی از جنس FATF ندارند، شاید مجمع تشخیص مصلحت نظام هم با طیب خاطر بیشتری اقدام به رد این لوایح کند. علی الخصوص که دولت سیزدهم نیز اساساً دیدگاه مثبتی نسبت به پیوستن ایران به گروه ویژه مالی ندارد و آن را ابزاری برای جاسوسی قدرت‌های بزرگ به شمارمی‌آورد. پیش از این جمعی از نمایندگان مجلس اصولگرای یازدهم و شخصیت‌های سیاسی با عنوان «جریان گام دوم انقلاب» در بیانیه‌ای از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست کرده بودند بررسی الحاق به FAFT را منوط به لغو تحریم‌ها علیه کشور کنند! شرطی که به نظر می‌رسد هیچ گاه جنبه عینی و واقعی پیدا نکند چراکه اساساً FAFT ارتباطی با تحریم‌های آمریکا ندارد.
در این میان دسته‌ای از مخالفان گروه ویژه اقدام مالی معتقدند این گروه، اقدامات و تعاملات مالی و بانکی ایران را به بهانه‌های سیاسی و نه به دلایل فنی محدود کرده است. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس یازدهم یکی از این افراد است که با گله مندی از برخورد دوگانه FATF با ایران و امارات در موضوع پولشویی آن را نشانه سیاسی کاری این سازمان می‌داند. این در حالی است که اساساً امارات متحده عربی به عنوان یکی از اعضای شورای همکاری خلیج فارس، از اعضای گروه ویژه اقدام مالی محسوب می‌شود و تعاملات این سازمان نسبت به کشور‌های عضو و کشور‌های غیرعضو هم متفاوت است.
>کارشناسان چه می‌گویند؟
با این همه باید دید آیا موضوع به همین سادگی است که عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بر آن تاکید دارد؟ سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در این خصوص به آفتاب یزد گفت:« اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام که بر این باور هستند قرار گرفتن مجدد ایران در لیست سیاه FATF تفاوتی ایجاد نمی‌کند شاید بر این اعتقادند که وضع از چیزی که هست بد‌تر نخواهد شد در حالی که واقعیت این نیست و اگر ما به FATF نپیوندیم بدون شک اوضاع از چیزی که هست بدتر خواهد شد.»
وی تصریح کرد:« در حال حاضر اقتصاد ما به گونه‌ای است که شدیدا به روابط خارجی اقتصادی وابسته هستیم و این وابستگی باید باعث شود تا روابط خارجی مطلوبی داشته باشیم بنابراین هر نوع روابط با کشور‌های خارجی اگر اتفاق بیفتد زمینه را برای بهبود شرایط اقتصادی کشورما فراهم می‌کند و در مقابل هر نوع اختلال در روابط خارجی مشکلاتی برای ما ایجاد می‌کند که در 3 سال گذشته شاهد بخشی از این مشکلات بودیم. ما برای اینکه بتوانیم هم بخش مصرف و هم بخش تولید را رونق ببخشیم نیاز به واردات داریم. از طرفی اقتصاد کشور ما و بودجه دولت به فروش نفت وابسته است و از سوی دیگر ما به واردات کالاهای مورد نیاز هم در بخش تولید و هم در بخش مصرف نیاز داریم. اینکه در حال حاضر به این وضع افتاده‌ایم با اینکه ریشه در سه دهه بی‌کفایتی و بی‌تدبیری مدیران دارد که زیر پوشش درآمد‌های نفتی پنهان شده بودند اما بخش عمده آن به تحریم‌ها باز می گردد. بنابراین در شرایط فعلی هم نیاز به رفع تحریم داریم و هم نیاز داریم که مشکلات مربوط به پیوستن به FATF برطرف شود.» این اقتصاددان افزود:« برای رونق بخشیدن به تجارت دو وجه وجود دارد؛ یکی از آن وجه فیزیکی است یعنی تعاملات صادرات و واردت با سایر کشور‌ها که نیاز به رفع تحریم‌ها دارد و دوم جریان عادی پولی و مالی، یعنی ما بتوانیم درآمد‌ها یا هزینه‌های ناشی از صادرات و واردات را از مکانیزم‌های معمول و کم هزینه بین‌المللی انجام بدهیم که FATF یکی از این ارکان اصلی و اساسی این موضوع است. البته برخی FATF را به تحریم‌ها نسبت می‌دهند. اصل این است که هم تحریم‌ها باید برداشته شود و هم FATF برطرف شود چون اگر تحریم برداشته شود اما ما هنوز به FATF نپیوسته باشیم باز هم نمیتوانیم اقدام موثری در خصوص اقتصاد انجام بدهیم چون باز هم دچار مشکل خواهیم بود بنابراین بر طرف ساختن مشکلات مربوط به FATF الزامی است.»

منبع: آفتاب یزد

کبنانیوز