آیا قانون انتخابات ریاست جمهوری فاجعه ملی است؟

کبنا ؛تصویب قانون انتخابات ریاست جمهوری فضای سیاسی کشور را درگیر خود کرده و سیاسیون نیز در این رابطه اظهار نظرهای تفاوتی دارند.
به گزارش کبنا، آرمان ملی نوشت: اگر سابقه حضور نظامي‌ها در عرصه سياست را بررسي کنيم، مي‌بينيم که هر زمان نظامي‌ها پا به عرصه انتخابات گذاشتند بهره‌اي جز ناکامي نصيب آنها نشده است. حضور علي شمخاني در سال 80 و شکست از رئيس دولت اصلاحات، رقابت محمدباقر قاليباف در سال‌هاي 84 با احمدي‌نژاد و سال‌هاي 92 و 96 با حسن ‌روحاني و شکست در اين ادوار انتخاباتي و همچنين ورود محسن رضايي به انتخابات در سال‌هاي 88 و 92 و شکست از کانديداي پيروز نشان مي‌دهد که نظاميان هرچقدر در حوزه عملکردي خود عملکرد خوب و موثري داشته و دارند اما در عرصه سياست اجرايي و عملي چندان اقبالي به آنها نيست. با اين حال اصلاح قانون انتخابات در مجلس و اجازه حضور به نظامي‌ها براي حضور در انتخابات باعث شده تا منتظر حضور بيش از پيش کانديداهاي نظامي در انتخابات 1400 باشيم. همانطور که ابتدا سردار دهقان رسما وارد عرصه انتخابات شد و پس از آن هم گمانه‌زني‌ها پيرامون حضور محمدباقر قاليباف، محسن رضايي و حتي سردار سعيد محمد قوت گرفته است. اين در حالي است که منتقدان به اين اميدند که طرح موردنظر مجلس در شوراي نگهبان رد شود و با عنايت به وصيت‌نامه امام(ره) و اظهارات صريح ايشان پيرامون عدم حضور نظامي‌ها در عرصه سياست شاهد حضور سياسيون به جاي نظاميان در عرصه انتخابات باشيم.
با مدعیان انتخابات 1400
جلال خوش چهره فعال سیاسی و روزنامه گار در ابتکار در این زمینه نوشت: تعارف را کنار بگذاریم. ایران امروز به راه‌حل‌های واقعی، علمی و منطقی برای برون رفت از مشکلات نیازمند است. اینکه در سال 1400 چه کسی و با چه لباس و پیشینه‌ای بر مسند اجرایی کشور بنشیند، گره مشکلات نیست. مگر چه تفاوتی میان آنان که امروز بر کرسی‌های تصمیم سازی و اجرا نشسته‌اند با آنانی که برخی‌ جریان‌ها توصیه‌ می‌کنند، وجود دارد؟ اگر برخی درست یا غلط بناپارتیسم را برای آینده ایران اجتناب‌ناپذیر دانسته و دلایل خود را انسجام و کارآمدی نظامیان در دولتمداری می‌خوانند، مگر تا همین اواخر دولت‌های یازدهم و دوازدهم را ترکیبی از نیروهای امنیتی نمی‌دانستند؟ چهره‌های امنیتی اصولاً بیش از هرکس بر چرایی مشکلات واقفند و برای آنها چاره دارند. با این‌ حال چرا گره در کارآمدی دولت‌ها باقی است؟ چه تضمینی برای کامیابی دولت آینده وجود دارد؟ درحالیکه همه استدلال‌های مربوط به نقد کارنامه دولت‌های پیشین، محدود به ناکامی آنان در تحقق وعده‌هایشان به مردم است.

این روزها همه توجهات معطوف به اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری شده است. خوب و بد این اصلاح در جای خود قابل نقد و بررسی است. آنچه این روزها در بیان نظرات جریان‌های مدعی کرسی ریاست دولت آینده کمترین جایگاه را دارد، ارائه دیدگاه و برنامه مدونی است که بتواند اعتماد عمومی را به صندوق‌های رای بازسازی کند.
درک عمومی از ماهیت تلاش‌های جاری مربوط به انتخابات 1400 بیش از آنکه حاوی دریافت ایده و نگرشی‌نو به مدیریت اجرایی کشور با برنامه‌ای معلوم باشد، تکاپویی ناشی از رقابت‌های جناحی است. دلیل این امر شکل رفتار مدعیانی است که روزهای بهتر را به مردم وعده می‌دهند. مصداق آن نیز اظهارات سخنگویان جریانی است که پیشاپیش خود را برنده انتخابات آینده دانسته و برای یکدست شدن حاکمیت سیاسی عجله دارند. طرفه اینکه نگرش‌ها همانی است که پیش از این بود و در دو انتخابات ریاست جمهوری سال‌های 92 و 96 با عدم استقبال مردم روبه‌رو شد.
مخالفان و منتقدان دولت کنونی بدون بازخوانی سیاست‌های پیشین خود در مسند دولت‌داری و یکدست بودن حاکمیتی، همه تلاش خود را به القای این باور در مردم قرار دادند که مشکلات امروز، نتیجه و چوب انتخاب اشتباه آنان است. این ادعا پای ثابت سیاست رفتاری آنان در سال‌های اخیر بوده است. با این‌حال کمتر نشانی از رغبت دوباره مردم به آنان دیده و یا ایجاد شده است. این وضع به مثابه هشداری است که شوربختانه مدعیان به آن توجه نداشته و حتی پیامدهای آن را برای نظام سیاسی در نظر نمی‌گیرند. از این رو مدعیان انتخابات 1400 لازم است برای پرسش‌های کلیدی و تعیین‌کننده پاسخ‌های راهگشا داشته باشند. دوران شعار و وعده سپری شده است. براساس گزارش صندوق بین المللی پول، اپقتصاد ایران در سال جاری میلادی 6 درصد کوچک‌تر، بیکاری 3/16 درصد و تورم 34 درصد بوده است. این صندوق اقتصاد کشور را در این سال همراه با رشد منفی 6 ‌درصد گزارش کرده است.

تحریم‌ها و کرونا بر حجم مشکلات اقتصادی افزوده است. رشد اقتصادی نزدیک به صفر شده، تولید ناخالص داخلی کاهش یافته، تشکیل سرمایه ثابت، صادرات نفتی و غیر نفتی به شدت آسیب دیده است. تامین ارز یکی از مهمترین مشکلات دولت است. به موارد بالا باید بیکاری، آسیب دیدگی نیروهای شاغل رسمی و غیر رسمی و خطر افزایش یک و نیم میلیون نفر به شمار بیکاران، حاشیه‌نشینی میلیون‌ها نفر و کوچک شدن سفره‌های مردم را افزود.
پرسش این است که نامزدهای انتخاباتی چه ایده‌ تازه و کارآمدی را پیشنهاد می‌کنند؟ راه‌حل مشکلات را باید از کدام منظر دنبال کرد؛ امنیتی یا اقتصادی؟ مدیریت کارآمد حائز چه ویژگی‌هایی است؟ وقتی از ناکارآمدی مدیران سخن گفته می‌شود، به طور مشخص تاکید بر چه مواردی است و با چه استدلالی؟ آیا مدیر انقلابی، کارآمد و مدبر همانی است که لایحه اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به آن اشاره دارد؟ یا کارآمدی را باید در اجرای موفق برنامه‌‌ها و ایده‌های مدیران نمره داد؟ ابزار امکان کارآمدی کدام است؟ سرانجام اینکه تنها مدیر کارآمد برای برون رفت کشور از مشکلات کافی است؟ آیا برنامه‌های آنان برای مدیریت اقتصادی کشور بر محور دور زدن تحریم‌هاست و یا لغو آن؟ ابزار این دو کدام است؟ خود اتکایی اقتصادی چه بار معنایی و شیوه اجرایی را می‌طلبد؟ تعارف را باید کنار گذاشت و برای مردم و کشور راه‌حل‌های واقعی، علمی و راهگشا از مدعیان خواست.
انتظار نمي‌رفت
يک عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره طرح اصلاح قانون انتخابات بيان کرد: اگر اين طرح قانوني همانگونه که در کميسيون شوراها تصويب شده و در دستورکار صحن علني مجلس قرار گرفته، عينا تصويب و از سوي شوراي نگهبان تاييد شود، به نظرم يک فاجعه ملي خواهد بود. به‌عنوان کسي که ساليان سال در زمينه قانونگذاري، به‌ويژه قانون انتخابات کار کرده‌ام، هشدار جدي مي‌دهم که با تصويب اين قانون، ضربه کاري به انقلاب اسلامي وارد خواهد شد و جمهوريت نظام در مسير اضمحلال و فرسايش قرار خواهد گرفت.

جماران نوشت، حجت‌الاسلام والمسلمين مجيد انصاري درباره حضور نظاميان در انتخابات و طرح اخير مجلس اظهار داشت: امروز در گام دوم انقلاب و دهه پنجم آن، بايد شاهد شکوفايي و بالندگي مردم‌سالاري و جمهوريت نظام باشيم. اما به نظر مي‌رسد که تصويب چنين قانوني يک عقبگرد شديد و در جهت تشريفاتي کردن انتخابات است. وي بيان کرد: نمي‌توان گفت که تنظيم‌کنندگان اين قانون چنين هدفي را داشته‌اند؛ ولي بدون ترديد نتيجه‌اش، نظام و جمهوريت آن را با چالشي بزرگ مواجه خواهد کرد. وي افزود: از آقاي دکتر قاليباف و ديگر برادراني که سابقه خدمت و فرماندهي در سپاه را داشته و دارند و همه عزت و آبرو و هستي آنها مرهون امام(ره) است، انتظار نمي‌رفت که به اين سادگي و در برابر انظار عموم ملت ايران که وفاداران به مکتب امام هستند، روشن‌ترين اصل سياسي مورد تاکيد حضرت امام را که بارها و بارها در سخنراني‌ها، نوشته‌ها و نهايتا در وصيت‌نامه جامع خويش بدان تاکيد کرده‌اند با توجيهاتي زير پا بگذارند. انصاري ادامه داد: امام ورود سپاه، ارتش و نيروهاي مسلح را به دسته‌بندي‌هاي سياسي و امور انتخاباتي با صراحت نهي کرده‌اند. در سخنراني سال 63 ايشان که اين روزها کليپ آن در شبکه‌هاي اجتماعي به اشتراک گذاشته مي‌شود، مي‌فرمايند؛ دنيا فهميده اگر نيروهاي نظامي وارد دسته‌بندي‌هاي سياسي شوند چه خواهد شد و اگر مناقشات سياسي در سپاه و ارتش رفت بايد فاتحه اين ارتش و سپاه را بخوانيم. براي سپاه و ارتش جايز نيست که وارد اين امور شوند. نماينده اسبق مجلس اظهار کرد: آقاي قاليباف در توجيه اين مساله و در پاسخ به اخطار يکي از نمايندگان محترم نسبت به اين موضوع، فرموده: «ميان کانديدا شدن و کار سياسي فرق است». از ايشان به عنوان رئيس مجلس تعجب مي‌کنم که چطور اين حرف را مي‌زند؟ مگر ممکن است کسي کانديداي رياست‌جمهوري باشد و الزامات آن را گردن ننهد. از الزامات قطعي وارد شدن به هر انتخاباتي، ورود به دسته‌بندي‌هاي سياسي و جناح‌بندي‌هاست؛ زيرا مهم‌ترين کارکرد احزاب سياسي و جبهه‌ها فعاليت انتخاباتي است.

تقاضا از شوراي نگهبان
عضو مجمع روحانيون مبارز بيان کرد: اگر فرماندهان نظامي بدون استعفا از سمت فرماندهي خود کانديدا شوند و بدون دريافت مجوز از مقام فرماندهي اين کار را کنند، باعث آشفتگي و به‌هم‌ريختن نظامات نيروهاي مسلح مي‌شوند. اگر بخواهند از رهبري مجوز بگيرند اين مفهوم ديگري پيدا خواهد کرد و در حقيقت به نوعي رهبري را در رقابت‌هاي انتخاباتي وارد مي‌کنند. از اين رو، به نظر مي‌رسد که رهبر معظم انقلاب نيز چنين مساله‌اي را نخواهند پذيرفت. وي ادامه داد: پس در روش اجراي اين مساله نيز مشکلاتي وجود دارد. اگر دوستان ما که از سپاهيان قديمي هستند، مشتاقند که در سمت رياست‌جمهوري به مردم خدمت کنند چرا شرط استعفا را در اين قانون نياورده‌اند؟ انصاري عنوان کرد: من از شوراي محترم نگهبان تقاضا مي‌کنم که به اين موضوع با ديدي آينده‌نگر و از روي حفظ منافع ملي و انقلاب اسلامي در درازمدت نگاه کنند. شوراي نگهباني که گاهي صلاحيت برخي نمايندگان مجلس را به خاطر بيان يک جمله در زاويه با فرمايشات امام رد کرده‌اند، امروز اجازه ندهند که وصيت‌نامه و يکي از کليدي‌ترين مسائل انديشه سياسي امام به اين راحتي زير پا گذاشته شود. معاون حقوقي سابق رئيس‌جمهور تصريح کرد: لازم مي‌دانم در آستانه سالگرد شهادت افتخارآميز و قهرمانانه سردار دل‌ها و سردار الگو، سليماني تاکيد کنم که اي کاش همرزمان و همراهان آن سردار عزيز از خط‌مشي سياسي ايشان و سيره سرداري و سربازي‌اش تخطي نمي‌کردند. سردار سليماني به‌شدت به اين اصل پايبند بود. سخنراني‌ها و رفتارهايش نشان مي‌داد که به‌هيچ‌وجه اجازه نمي‌دهد اين اصل بنيادين در وصيت‌نامه امام مخدوش شود. او هرگز خودش را درگير دسته‌بندي‌ها و جناح‌بندي‌هاي سياسي نکرد. اميدوارم با اعمال نظر شوراي نگهبان، اشکالات اين قانون که بسيار زياد است، به‌ويژه در اين موضوع کليدي و مهم مدنظر قرار گيرد. وي تصريح کرد: اميدوارم نيروهاي مسلح فراتر از جريانات سياسي، محبوب و مورد حمايت همه مردم و احزاب باشند و از هرگونه پراکندگي و قرار گرفتن در مشاجرات سياسي به دور باشند.