طرحي سياه مثل قير / ابعاد امنيتي مصوبه قيري

يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي كه از هفتم خرداد ماه به ‌صورت رسمي آغاز به كار كرد تا امروز كمتر طرح و مصوبه‌اي را پشت سر گذاشته كه با انتقادهاي كاربران شبكه‌هاي اجتماعي و ناظران مواجه شده باشد البته دليل اين مهم كارشناسي بودن طرح‌ها نيست، بلكه اساسا مجلس ‌يازدهمي‌ها آن‌قدر درگير تغيير آيين‌نامه داخلي مجلس و «تصويب 41 پيشنهاد براي ورود 41 نماينده» به كميسيون‌هاي خاص و تعيين تكليف كرسي‌هاي حساس ساختمان هرمي‌شكل ميدان بهارستان و ساير بستگانش بودند، فرصتي براي پيگيري طرح‌ها و لوايح مهم اقتصادي، فرهنگي و سياسي نداشتند؛ چنان‌كه اين بي‌عملي انتقادات نمايندگان اصولگراي مجلس يازدهم را نيز درپي داشته است؛ انتقاداتي كه حالا و با تصويب كليات دوفوريت طرحي براي اصلاح قانون بودجه 99 كه با حكم رهبري و بدون بررسي در صحن علني براي تعيين تكليف نهايي راهي شوراي نگهبان شد، دوچندان شده و اصولگرايان مدعي شفافيت را در آزمون در نوع خود سختي قرار داده است.
از صبح سه‌شنبه كه نمايندگان مجلس يازدهم با دوفوريت الحاق يك تبصره به بند يك قانون بودجه موافقت كردند تا صبح روز گذشته كه كليات آن به تصويب رسيد، از نمايندگان مجلس يازدهم و اصولگرايان فعال در شبكه‌هاي اجتماعي گرفته تا رسانه‌ها و مشاوران رييس‌جمهوري كوشيدند هر كدام به نوع خود مخالفت‌شان با اين طرح را اعلام كرده و به نوعي از بازي «قيري» نمايندگان اعلام برائت كنند؛ چنان‌كه حسام‌الدين آشنا در صفحه شخصي خود در شبكه اجتماعي توييتر به طعنه موافقت خود با اظهارات ناظران مبني بر «فسادزايي» طرح پارلمان براي اهداي قير رايگان را اعلام و خطاب به طراحان اين طرح و موافقانش در پارلمان يازدهم نوشت كه «سياهي فقط به زغال نمي‌ماند، سياهي به قير هم مي‌ماند.»
همزمان درحالي كه مطبوعات و رسانه‌هاي تخصصي حوزه اقتصاد از طرح پارلمان تحت‌عنوان «رانت طلايي» نام بردند، ناظران به تحليل و بررسي آن پرداختند ولي تمام اين موارد در شرايطي اتفاق افتاد كه حداقل تا زمان نگارش اين گزارش، خبري از متن اين طرح در سايت مركز پژوهش‌هاي مجلس، پايگاه اطلاع‌رساني قوه مقننه، خبرگزاري رسمي مجلس و ساير خبرگزاري‌ها نيست و اين يعني آنچه به خودي خود به عاملي براي افزايش انتقادات تبديل شده، نفس موضوع اهداي يك ميليون تن قير رايگان با الحاق يك تبصره به بند يك قانون بودجه سال 99 به روستاهاي ايران است. اين اما اولين‌بار نيست كه اين مساله مطرح شده، چراكه هنگام بررسي مهم‌ترين سند مالي كشور در سال جاري در كميسيون برنامه و بودجه مجلس دهم نيز چنين پيشنهادي مطرح شد ولي از قرار معلوم باتوجه به مفاسد احتمالي موجود در آن، درنهايت از قانون بودجه حذف شد؛ چنان‌كه سيدامير سياح، فعال رسانه‌اي اصولگرا كه چندصباحي است ميان حاميان اين جريان اسم و رسمي براي خود دست و پا كرده در همين رابطه نوشت كه «پشت‌پرده طرح دوفوريتي #قير_رايگان يك #رانت‌خواري بزرگ وكثيف است. شدت اين رانت به حدي است كه حتي مجلس رانت‌پرور دهم آن را از بودجه ۹۹ حذف و وزير نفت هم با آن مخالفت كرد.» او در بخش ديگري از اين اظهارنظر توييتري، در «اخطاري» به طراحان اين طرح نوشت كه «اين آلودگي‌ها را وارد اين‌ مجلس نكنيد، دفعه بعد اخطار نمي‌دهم!» انديشكده سياستگذاري اقتصادي تهران نيز در حساب توييتري خود به اين طرح واكنش نشان داده و تلويحا آن را عامل «بازگشت رانتِ قير» معرفي كرده و نوشته كه «چند ماه پيش، طرح رانت‌زاي قير تهاتري با ايراد شوراي نگهبان و موافقت نمايندگان دوره قبل، حذف شد. اما متاسفانه برخي نمايندگان در مجلس فعلي، مجدد به‌دنبال احياي اين ناكارآمدي هستند!»
با تمام اين كش و قوس‌ها طرح اختصاص قير رايگان به روستا روز گذشته براي راي‌گيري درباره كلياتش به صحن علني مجلس آمد تا موافقان و مخالفان مقابل يكديگر ايستاده و تلاش كنند نظر نمايندگان را به سمت خود جلب كنند اما هشدارها درباره فسادزايي اين طرح منحصر به بيرون پارلمان نماند. 
جواد نيك‌بين، احسان خاندوزي و مهدي طغياني، نماينده كاشمر، تهران و اصفهان در يازدهمين دوره مجلس روز گذشته در قامت مخالف طرح اختصاص قير رايگان به اظهارنظر پرداخته و از مفاسد احتمالي طرح تهيه شده توسط نمايندگان گفتند. نيك‌بين كه تا همين چندي پيش و قبل از نهي صريح رهبري، با طرحي به‌دنبال استيضاح رييس‌جمهوري و اثبات عدم كفايت او بود، در جريان اظهاراتش اصل مساله نياز شهرها و روستاها به قير را تاييد كرد و گفت كه «قطعا كشور بيش از نيازي كه در اين طرح آمده، به قير نياز دارد.» اما به سبك و سياق توزيع اين قير ايراد گرفت و در توصيف آن گفت كه «روش فعلي منجر به ايجاد فساد و رانت در شبكه توزيع قير خواهد شد و چرا مجلس بايد به روشي كه سازمان بازرسي، وزارت اطلاعات و ديوان محاسبات نسبت به آن هشدار داده‌اند، اصرار ورزد؟ روش فعلي توزيع قير با تصويب اين طرح، زمينه فساد مديران دولتي را در شبكه توزيع فراهم مي‌كند و موجب خواهد شد بسياري از مديران دولتي با توليدكنندگان قير يا قيرسازان اقدام به تباني كنند.» در ادامه طغياني، نماينده اصولگراي اصفهان نيز با تاييد موضوع هشدار وزارت اطلاعات و ساير نهادهاي امنيتي به مجلس نسبت به عواقب تصويب چنين طرحي، گفت كه «مجلس دهم به علت هشدارهاي همين سازمان‌هاي نظارتي و با اصرار مجمع تشخيص مصلحت نظام راضي به حذف چنين بندي از بودجه سالانه شد. بيشترين انحرافات در گزارشات تفريغ بودجه مربوط به همين بند فسادزا است.» خاندوزي، نماينده تهران اما تمام اين طرح را زير سوال نبرد، بلكه به انتقاد از مقوله اختصاص قير رايگان پرداخت و گفت كه «متاسفانه در طرح پيشنهادي فعلي مجددا بر توزيع يك ميليون تني قير تاكيد شده، درحالي كه اگر ما فقط به بند 2 طرح فعلي بسنده كنيم، مي‌توانيم مشكلات حوزه عمراني روستاها و مناطق محروم را حل و فصل كنيم. البته همين بند نيز به اصلاحاتي براي كارآمدي بيشتر نياز دارد.» اين نماينده تهران همچنين در همين راستا در توييتر خود نوشت كه «در صحن علني نتوانستم نمايندگان را براي راي منفي به طرح قير رايگان قانع كنم و توجيهاتي براي نياز راه‌ها و استان‌ها داشتند. با همكاري كارشناسان مشغول تهيه يك پيشنهاد اصلاحي كوتاه هستيم كه از مفاسد طرح  بكاهد.»
  توجيه موافقان
در اين ميان اما طرح اصولگرايان پارلمان براي توزيع قير رايگان ميان روستاها به‌رغم مخالفت صريح كارشناسان و هشدارهاي پي‌درپي نهادهاي امنيتي، در صحن مجلس موافقاني نيز داشت. محسن زنگنه، محمد علي‌پور و كمال علي‌پور، نمايندگان تربت‌حيدريه، ماكو و قائم‌شهر سه نماينده‌اي بودند كه روز گذشته در صحن علني به دفاع از اين طرح پرداخته و در شرايطي توانستند با جلب‌نظر ساير نمايندگان موجبات تصويب كليات اين طرح را فراهم آورند كه «نياز روستاها و طرح‌هاي عمراني به قير» مهم‌ترين بخش اظهارات آنان بود. نماينده قائم‌شهر ميان اظهارات خود درحالي گفت كه «لازم است از محل منابع داخلي يك ميليون تن قير به روستاها براي آباداني آنها تخصيص يابد و حتي بيشتر از آن معتقديم كه اين ميزان بايد به دو ميليون تن برسد» كه هنوز ابهامات بسيار جدي درباره محل تامين اعتبارات لازم براي اين مهم وجود دارد. دولت جمهوري اسلامي به‌ واسطه شديدترين تحريم‌هاي اقتصادي تاريخ جهان و البته ركود ناشي از شيوع ويروس كرونا به‌لحاظ بودجه‌اي در شرايطي نابسامان قرار گرفته، چنان‌كه نمايندگان مجلس يازدهم هم بارها از ناتواني مالي دولت سخن گفته‌اند ولي در ميدان عمل به‌جاي همراهي با دولت و جلوگيري از فساد و تبعيض و رانت، با طرحي، به‌زعم كارشناسان، به استقبال فساد و انحراف بيشتر از بودجه مي‌روند.