کبنانیوز - قانونگرایی و قانونمندی به عمل است نه شعار !

آنچه مسلم است کسانی که خود را برای عضویت در شوراهای اسلمی شهر و روستا کاندیدا می‌نمایند با نیت خدمت به مردم و حل مشکلات شهر و روستاهای خود وارد عرصه انتخابات می شوند و در این عرصه رقابت کسانی که توفیق پیدا می کنند تا نسبت به سایر رقبا اعتماد مردم را جلب نمایند به طریق اولی مسئولیت و تکلیف بزرگی نسبت به این اعتماد و توفیق الهی دارند. منتخبین مردم هم باید در پیشگاه خداوند بزرگ و هم در مقابل موکلین خود امانت دار واقعی رای کسانی باشند که آنها را امین خود دانسته و بار امانت وکالت را نسبت به سایر رقبا به آن ها تفویض کرده اند و می طلبد که وکلای مردم باید با تمام وجود از امانتی که مردم به آنها سپرده اند با جان و دل حفاظت و صیانت نمایند.
قاعدتا اعضای محترم شوراهای اسلامی شهر و روستا می بایست بیش از هرکس دیگری به وظایف و تکالیفی که مردم به عهده آنها گذاشته اند واقف و عامل باشند و ضمن اینکه بدانند که در محضر خداوند بزرگ هستند و مردم بر اعمال و رفتار و عملکرد آنان نظارت داشته و زیر ذره بین نگاه های موشکافانه مردم هستند.یکی از وظایف اعضا شورا که صیانت از اعتماد مردم است عمل به قانون است که بر اساس عهدی که با خداوند بزرگ و میثاقی که با مردم بسته اندمی بایست به آن عمل نمایند.

الغرض ، اخیرا یکی از اعضا محترم شورای اسلامی شهر چرام محل سکونت خویش را از شهر چرام به شهر یاسوج تغییر داده و به مدت بیش از یک ماه است که با مهاجرت به شهر یاسوج در آن جا ساکن و در یکی از ادارات کل استان مشغول به کار شده است.
اول از همه روی سخن با این برادر عزیز است که اولا بهتر بود که جنابعالی که با نیت عشق به خدمت به مردم چرام وارد عرصه انتخابات شدید و مورد اعتماد مردم واقع شدید تا پایان دوره شورا در شهر چرام و در کنار این مردم می ماندید و به وظایف و تکالیف که مردم در شورا به عهده شما گذاشته اند عمل می کردید.دوما جنابعالی که خود را قانونگرا و قانونمند می دانید و با این شعار وارد عرصه انتخابات شدید و در ایام تبلیغات شوراها قانونگرایی و قانونمندی و عملگرایی را سرفصل تبلیغات خود قرار دادید حال که نوبت عمل به قانون و قانون گرایی است چه بهتر که برای اثبات قانونگرایی و عمل گرایی خویش به قانون تمکین نموده و به این شعار عمل کرده و منافع و مصالح مردم شریف چرام و موکلین خویش را به منفعت و مصلحت شخصی خود ترجیح داده و با یک جسارت مثال زدنی مسیر را برای عضو علی البدل شورا جهت عضویت در شورای شهر هموار و بیش از این خلاف خواست و توقع مردم عمل ننمایند. زیرا خواست و توقع واقعی مردم از منتخبین خویش راستگویی و صداقت و عمل به قانون است.اگر غیر از این باشد این برادر عزیز بدانند آنچه از قانون و قانونگرایی و دعوت به قانون گفته اند دروغ بزرگی است که قطعا هم در مقابل خداوند بزرگ و هم مردم نسبت به آنچه گفته اند و خلاف آن عمل کرده اند پاسخگو خواهند بود.
در وهله دوم سر سخن با استاندار محترم استان و فرماندار شهرستان چرام و اعضا محترم شورای شهر چرام است.این عزیزان که از آن ها نام برده شده به دلیل شخصیت حقوقی در قبال مهاجرت این عضو محترم شورا مسئولیتی دارند که تاکنون علی رغم اینکه بیش از یک ماه از تغییر محل سکونت و اشتغال به کار ایشان در شهر یاسوج می گذرد به وظیفه قانونی خویش و مسئولیتی که در قبال منافع و مصالح مردم دارند عمل نکرده اند و این از دو راه خارج نیست یا این عزیزان جاهل به قانون هستند که این دور از ذهن می باشد و یا خود را به تجاهل زده اند که در هردو صورت عدم مسئولیت پذیری و عمل به قانون این عزیزان عملی مذموم و قبیح است و در محضر خداوند بزرگ و مردم باید پاسخگو باشند.مسئولین ذیربط باید بدانند هم در مقابل قانون و هم خواست و مصالح و منافع مردم مسئولیت شرعی و قانونی دارند.انتظار بجا و به حق و مطالبه قانونی مردم این است که قانون را فصل الخطاب قرار داده و عضو محترم شورای شهر چرام را که از این شهر به یاسوج مهاجرت نموده و به تعبیری مستعفی محسوب می شود از طریق قانون سلب عضویت نموده و از عضو علی البدل جهت شرکت در جلسات شورا دعوت به عمل آورند.
در غیر این صورت باید بدانند که مردم ناظر بر عملکرد مسئولین خویش هستند و حقوق قانونی خود را از انها مطالبه می نمایند و از طرف دیگر به مصلحت جایگاه حقیقی و حقوقی این عزیزان نیست که منافع و مصالح مردم شریف چرام را فدای مصالح و منافع سیاسی و جناحی خویش نمایند و از همه بدتر و منفورتر برای تامین منفعت و مصلحت یک فرد بیش از این حیثیت و اعتبار شغلی و شخصی خویش را هزینه نمایند. این عزیزان و عضو محترم شورای شهر چرام بدانند قانون گرایی و قانون مندی به عمل است نه به شعار و بهترین داور و قاضی مردم هستند و میطلبد مسئولین محترم ذیربط با سلب عضویت این عضو شورای شهر پایبندی خود را به قانون به صورت عملی نشان دهند زیرا در قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتخاب شهرداران به صورت واضح و روشن تکلیف اعضا شوراها را که محل سکونت خود را پس از عضویت در شورا های اسلامی شهر و روستا بیان کرده است و چنانچه مسئولین ذیربط بخواهند با هر ادعایی این قانون را به نفع خود یا شخص ذینفع تفسیر و تاویل و تحلیل کنند این عمل وجاهت قانونی ندارد.
حال مردم شریف شهر چرام منتظر اقدام قانونی و عملی مسئولین نامبرده هستند و امید دارند که مسئولین محترم ذیربط به وظیفه قانونی خویش عمل کرده و قانون را وجه المصالحه قرار نداده و بیش از این خلاف منافع و مصالح مردم این دیار عمل ننمایند و با اقدام قانونی خویش اعتماد مردم را که بالاترین سرمایه و توفیق معنوی است جلب نمایند.