بحران اجاره بهاء مسکن در کهگیلویه و بویراحمد

کبنا ؛یکی از اساسی‌ترین مشکلات حوزه مسکن در شهرستان لنده را می توان عدم نظارت و نبود هیچ مرجع رسمی جهت تعیین نرخ اجاره بهای منازل استیجاری و مغازه های در این شهرستان بیان کرد چرا که صاحب خانه ها به میل خود بدون حضور در بنگاه ها اقدام به عقد قرارداد می‌کنند که به تبع آن مشکلاتی نیز ایجاد خواهد شد.
بحث مسکن طی سال‌های گذشته یکی از بحث‌های داغ در کل کشور می‌باشد که شهرستان لنده نیز به واسطه کمبود زمین جهت ساخت و ساز وضعیت اجاره ی مسکن آن همواره با شهرهای بزرگی همچون بهبهان و یاسوج جلو رفته است که گاهاً با نوسانات و افزایش‌هایی همراه بوده‌است.
موضوع اجاره بهاء یکی دیگر از مهمترین مباحثی است که اوقات خیلی از موجرها و مستاجرها را به واسطه عدم ثبت قرارداد ثبتی در بنگاه های ثبت املاک هموراه به تلخی کشانیده است.
متاسفانه هیچ‌گونه مرجع رسیدگی جهت نرخ‌گذاری منازل اجاره‌ای با توجه به وضعیت ساخت و ساز، انشعابات آب، برق، گاز وتلفن و سایر امتیازات یک مسکن مناسب وجود ندارد و هر کسبه هر قیمتی که خواست تعیین نرخ می‌کند و به واسطه همین کمبود زمین و مسکن در شهرستان لنده مستاجران راهی به جز پذیرش نرخ صاحب خانه ندارند و نکته جالب‌تر اینکه صاحب‌خانه از عقد قرارداد در بنگاه‌ها واسطه پرداخت هزینه بنگاهی خودداری می‌کنند.
از طرفی دیگر صاحبان مغازه‌های استیجاری در سطح شهر لنده همه ساله با نزدیک‌تر شدن به آغاز سال نو ضمن فشار بر مستاجران نسبت به پرداخت سرقفلی یا همان پول پیش و حتی افزایش نرخ اجاره بهای مغازه‌های خود را مطالبه می‌کنند که مستاجر راهی به جز پذیرش این بار سنگین نخواهد داشت.
بنابراین گزارش؛ اجاره بهاء یک باب مغازه در خیابان امام خمینی(ره) (اصلی) شهر لنده بین ۲۰۰ هزار تا ۴۰۰ هزارتومان با پنج تا ده میلیون تومان پول پیش از سوی صاحب مغازه‌های تعیین می‌گردد.
اجاره یک باب مغازه در خیابان شهید رجایی (مالشیخ) بین ۱۵۰هزار تا ۳۵۰ هزار تومان به مستاجران عرضه می‌گردد.
اجاره بهاء یکی باب مغازه در خیابان سادات (نزدیک به داروخانه) بین ۱۵۰ هزار ۳۰۰ هزار تومان از سوی صاحبان مغازه‌ها تعیین می‌گردد.
اجاره بهاء در سایر خیابان‌های شهر لنده نیز بین ۱۰۰هزار تا ۲۵۰ هزار تومان از سوی مالکان این مغازه‌‌های تعیین و نرخ‌گذاری می‌شود.
تعیین نرخ اجاره بهاء منازل نیز به صورت کمی و کیفی بین موجر و مستاجر عقد قرارداد محلی می‌شود.
نکته جالب تر اینکه بیشتر صاحب مغازه‌های حاضر به پرداخت کمیسیون بنگاه و عقد قرارداد رسمی در بنگاه ها نمی‌شوند که این کار را می‌توان از دو جنبه بررسی کرد که اول اینکه قصد پرداخت کمیسیون یا همان حق بنگاه که ۲۰ درصد مبلغ اجاره می‌شود را نمی‌خواهند بپردازند و دوم اینکه می‌خواهند از پرداخت مالیات شانه خالی کنند کنند که همین امر باعث بی‌ثباتی بازار مسکن در شهرستان لنده است.
به هرحال امیدواریم مسئولان با نظارت بیشتر بر بازار آشفته مسکن مشکلات شهروندان در این زمینه را حل و فصل نمایند.
به گزارش کبنا، وضعیت سایر شهرهای استان کهگیلویه و بویراحمد بویژه شهر یاسوج در قیمت مسکن نابهنجار است.
--------------------------------
گزارش: سید اسماعیل میری
-------------------------------