تاریخ انتشار
پنجشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۰۱:۱۸
کد مطلب : ۹۳۶۸۲
پروندهای که ۱۳ سال در دنا بلاتکلیف مانده است
۰
کبنا ؛فرماندار دنا گفت: از ۱۳ سال پیش یک پرونده مربوط به دستدرازی به منابع ملی در شهرستان دنا بلاتکلیف مانده است.
به گزارش کبنا نیوز از سیسخت، جلسه ستاد تسهیلات نوروزی با حضور اعضای این ستاد در محل فرمانداری به ریاست علی تاجامیری فرماندار دنا برگزار شد.
تاجامیری در این جلسه با اشاره رفع تصرف دو هکتار اراضی ملی در روستاهای تلسیاه و سرمور، اظهار کرد: شورای تامین در برخورد با متخلفان همکاری لازم را داشته است که به همین علت از اداره منابع طبیعی دنا و شورای تامین شهرستان قدردانی میکنم.
وی افزود: در حال حاضر ۳۰ فقره پرونده تعرض به منابع ملی شهرستان دنا در دست اقدام است که برای جلوگیری از تبعیض بین متخلفان با همه این افراد برخورد قانونی میکنیم تا بعد گلایههای در این زمینه بوجود نیاید.
نماینده عالی دولت در دنا بیان کرد: سایر پروندههای قلع و قمع مابقی در این شهرستان بسته شده و منتظر صدور رأی دستگاه قضایی هستیم که یقینا عامل بازدارندهای در تصرفات خواهد بود.
فرماندار دنا در ادامه با انتقاد از برخی کمکاریها در دولتهای گذشته در برخورد ضعیف با متعرضان منابع ملی اظهار داشت: هر کس در دولتهای اصلاحات و مهرورزی مرتکب تخلفی شده که به آن پرداخته نشده است باید برخورد قانونی شود. آیا اگر در گذشته قتلی اتفاق افتاده باشد و کسی به آن رسیدگی نکرده، باید رها شود.
نماینده عالی دولت در دنا با اشاره به پروندهای که مربوط به سال ۱۳۸۰ است، اظهار داشت: در این پرونده که باید در همان موقع مورد رسیدگی قرار میگرفت و برخورد قانونی با آن میشد اقدامی صورت نگرفت و اکنون ما مجبور به اجرای حکم قضایی در این مورد هستیم.
وی تاکید کرد: اگر با متعرضان به منابع ملی برخورد قانونی صورت نگیرید، تعرضات جدید اتفاق خواهد افتاد و کمکم چهره جنگلهای دنا دستخوش اتفاقاتی ناگوار خواهد شد.
.
به گزارش کبنا نیوز از سیسخت، جلسه ستاد تسهیلات نوروزی با حضور اعضای این ستاد در محل فرمانداری به ریاست علی تاجامیری فرماندار دنا برگزار شد.
تاجامیری در این جلسه با اشاره رفع تصرف دو هکتار اراضی ملی در روستاهای تلسیاه و سرمور، اظهار کرد: شورای تامین در برخورد با متخلفان همکاری لازم را داشته است که به همین علت از اداره منابع طبیعی دنا و شورای تامین شهرستان قدردانی میکنم.
وی افزود: در حال حاضر ۳۰ فقره پرونده تعرض به منابع ملی شهرستان دنا در دست اقدام است که برای جلوگیری از تبعیض بین متخلفان با همه این افراد برخورد قانونی میکنیم تا بعد گلایههای در این زمینه بوجود نیاید.
نماینده عالی دولت در دنا بیان کرد: سایر پروندههای قلع و قمع مابقی در این شهرستان بسته شده و منتظر صدور رأی دستگاه قضایی هستیم که یقینا عامل بازدارندهای در تصرفات خواهد بود.
فرماندار دنا در ادامه با انتقاد از برخی کمکاریها در دولتهای گذشته در برخورد ضعیف با متعرضان منابع ملی اظهار داشت: هر کس در دولتهای اصلاحات و مهرورزی مرتکب تخلفی شده که به آن پرداخته نشده است باید برخورد قانونی شود. آیا اگر در گذشته قتلی اتفاق افتاده باشد و کسی به آن رسیدگی نکرده، باید رها شود.
نماینده عالی دولت در دنا با اشاره به پروندهای که مربوط به سال ۱۳۸۰ است، اظهار داشت: در این پرونده که باید در همان موقع مورد رسیدگی قرار میگرفت و برخورد قانونی با آن میشد اقدامی صورت نگرفت و اکنون ما مجبور به اجرای حکم قضایی در این مورد هستیم.
وی تاکید کرد: اگر با متعرضان به منابع ملی برخورد قانونی صورت نگیرید، تعرضات جدید اتفاق خواهد افتاد و کمکم چهره جنگلهای دنا دستخوش اتفاقاتی ناگوار خواهد شد.
.