مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های مخاطبین کبنانیوز است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. می توانید با ارسال یادداشت خود، این مطلب را تأیید یا نقد کنید.
کبنا ؛مصطفی زمانی زاده
در تاریخ نه چندان طولانی جمهوری اسلامی ایران شاهد بوده ایم که هراز گاهی افتضاحات مالی، سیاسی تحت عنوان فساد روی داده است که در نتیجه آن افرادی متهم یا محکوم شده اند.مهمترین افتضاحاتی که می توان به آن اشاره کرد از جمله جریانات مربوط به محباکمه کرباسچی و موضوعات مرتبط با تشکیل حزب کارگزاران سازندگی، جریان شهرام جزایری، موضوع خانه فاطمی وبیمه و اخیرا جریان بابک زنجانی که وجه
مشترک تمامی این جریانات سوء استفاده های انتخاباتی و کمک های مالی بوده است که تحت عناوینی ه بعضی از افراد پرداخته شده است. محکومیت آقای رحیمی و به دنبال آن نامه ایشان مبنی بر پرداخت پول به جمعی از نمایندگان و کاندیداهای انتخاباتی صرف نظر از صحت وسقم آن بیانگر کاستی ها و خلاء هایی در قانون انتخابات ایران است.
با نگاهی به قوانین اتخاباتی دیگر کشورها که شایسته است از تجارب مثبت آنها استفاده کنیم این نتیجه حاصل میگردد که سیر شکل گیری و اصلاح قوانین انتخاباتی دقیقا پس از افتضاخات مالی، سیاسی روی داده است که خلاء های قانونی را روشن و آشکار کرده است در آمریکا برای مثال مهمترین قانون انتخاباتی که پایه و اساس قوانین انتخاباتی این کشور است پس از افتضاح معروف واتر گیت به تصویب رسیده است که در نتیجه سوء استفاده های مالی، سیاسی شکل گرفته است و نکته مهم این قانون این است که بخش اعظم آن مربوط به مسائل مالی وهزینه های انتخاباتی می باشد.
محکومیت آقای رحیمی و انتشار نامه ایشان بیانگر دو کاستی و خلا در قانون اتنخابات ایران است که شایسته است در جهت رفع آن اقدام کرد تا در آینده شاهد جنین مسایلی نباشیم. این دو مورد به قرار زیر است:
۱ – توجه و مد نظر قرار دادن نقش پول در سیاست ولزوم قاعده مند کردن آن
۲ – شفافیت مسایل مالی انتخابات شامل کمک ها و هزینه های انتخاباتی.
۱ - بدون شک پول بخش لازم و ضروری سیاست های دمکراتیک است. در نظام های دمکراتیک انتخابات راه رسیدن به مناصب عمومی است و انتخابت نیازمند تبلیغات و تبلیغات و فعالیت های انتخاباتی هم به نوبه خود نیاز مبرم به پول دارند واین پول لاجرم بایستی از جایی تامیین گردد. در نظام های انتخاباتی دنیا تامین مالی فعالیتهای انتخاباتی معمولا به طروق مختلفی انجام می گیرد که شامل پرداخت صد در صد هزینه های انتخاباتی و یا پرداخت بخشی از این هزینه ها تحت شریط خاصی و یا خود تامینی است که در تمامی این موارد نظارت بسیار دقیقی بر مسایل مالی انتخابات اعمال می گردد.
کمک های دولتی عمدتا با انگیزه های زیر پرداخت میگردد. اول اینکه امکان یک رقابت برابر و منصفانه را فراهم مینماید چون از این طریق تمامی فعالین سیاسی به منابع مالی دسترسی دارند و ثانیا عدم تمایل کاندیداها و احزاب سیاسی به اشخاص حقیقی وحقوقی برای تامین منابع مالی انتخابات وجلوگیری از بده بستان های سیاسی. فساد های سیاسی معمولا در این مرحله شکل میگیرد که افراد و احزاب به سمت صاخبان نفوذ متمایل می شوند و این افراد هم برای پیشبرد منافع و اهداف خود داوطلب پرداخت این کمک ها می شوند و در اینجاست که پول های کثیف و نامشروع وارد سیاست می گردد.و اینجاست که پول سیاست را فاسد می سازد.
همانطوری که گفته شد پول نیاز سیاست است و در روزگار ما سیاست چنان پر هزینه شده است که نزیدک شدن به آن مخارج هنگفتی دارد و به قول یکی از نویشندگان در کازارهای انتخاباتی و سیاست پول همانقدر اهمیت دارد که شیر مادر برای کودک. و موضوع این است که پول به مانند سیلی است که هر کجا جلوی آن را بگیری از مسیر دیگر راه خود را پیدا می کند لذا جریان پول در سیاست را باید قاعده مند کرد نه ممنوع. به همین خاطر نظام های انتخاباتی دنیا به منظور ضابطه مند کردن و کنترل پول در سیاست طروق زیر را بکار بسته اند:
۱ – تعیین سقف کمک ها(محدودیت کمک ها) افراد حقیقی و حقوقی مجاز به حد معینی از کمک ها به کاندیداها و احزاب هستند.
۲- تعیین سقف هزینه (محدودیت هزینه ها) افراد و احزاب تا حد معینی مجاز به هزینه انتخاباتی هستند.
۳ – ممنوعیت کمک ها. افرادی مانند بیگانگان و یا اشخاض حقوقی مجاز به کمک های انتخاباتی نیستند.
۴- محدودیت زمان و مدت کازارهای انتخاباتی برای پایئن آوردن هزینه های انتخاباتی.
۶- تامین مالی از طریق منابع عمومی و دولتی.
۷ – شفافیت و افشاء عمومی کمک ها و هزینه های انتخاباتی.
۱ - با نگاهی به قوانین انتخاباتی ایران آشکار میگردد که دولت هیچ الزامی برای کمک های انتخاباتی و یا تامین مالی هزینه های انتخاباتی ندارد و با در نظر گرفتن اینکه اصولا فعالیت سیاسی یک فعالیت شخصی تلقی میگردد لذا دولت تمایل والزامی به این کمک ها ندارد به همین رو تامین مالی هزینه های انتخاباتی در ایران اصولا خود تامینی است یعنی کاندیداها خود باید هزینه های انتخاباتی را متحمل شوند.
سیر و روند انتخابات در ایرا ن بیانگر این است که هزینه انتخابات در هر مرحله نسبت به دوره قبل رشد فزاینده ای داشته است و این بیانگر این واقعیت است که پول و تبلیغات نقش خود را در موفقیت و ناکامی کاندیداها بازی میکند و همین عامل باعث روی آوردن کاندیداها به سمت منابع قدرت اقتصادی و سیاسی میگردد که نتیجه آن فسادهای سیاسی و یا وکیل الدوله شدن است.
امروزه در ایران به مانند سایر نقاط دنیا افراد برای پیروزی نیارمند استفاده از شیوه های نوین تبلیغات هستند واین شیوه ها همگی هزینه بر و نیازمند پول هستند لذا ضروری است که قوانین انتخباتی ایران موازی با این تحولات متحول شوند و دولت بخشی از هزینه های انتخاباتی را متحمل شود و لازمه اینکار اصلاحات بنیادین در شکل فعالیت های سیاسی است که مثلاصدها نفر نتوانند کاندیدای ریاست جمهوری شوند و فعالیت های سیاسی بیشتر حزب محور گردد تا فرد محور چون در سایر نظام های سیاسی بخشی از هزینه های انتخاباتی از طریق کمک های داوطلبانه هواداران اخزاب تامین می گردد.
در نظام های خود تامینی و خصوصا در نظام انتخاباتی که در خصوص دریافت ،هزینه و نحوه هزینه قانون ساکت است و اصولا هر نوع کمک و هزینه ای ممنوعیت قانونی ندارد امکان سوء استفاده مقامات دولتی بسیار زیاد است چون کمک ها میتواند از راه های غیر مستقیم و تحت عناوین مختلف صورت گیرد. در بعضی از مواردی که تحت عنوان افتضاح از آن سخن به میان آمد هیچ مورد غیر قانونی اتفاق نیفتاده است نه دهندگان و نه گیرندگان خلافی مرتکب نشده ا ند چون در قانون انتخابات بجز ممنوعیت مقامات دولتی در امر انتخابات خنی از کمک ها به میان نیامده است. در جریان آقای رحیمی محکومیت ایشان نه به خاطر کمک انتخاباتی بوده است بلکه پولی که ایشان دریافت کرده بنا به گفته سخنگوی قوه قضائیه بابت رشوه جهت حل و فصل مسایل مالی دهنده بوده است لذا پول نامشروع بوده و همینطور در جریان شهرام جزایری چرا که اصولا کمکها به هر میزان ممنوعیت قانونی ندارد. و حتی دریافت کنندگان هم اتهام قانونی متوجه آنان نیست چرا که رحیمی می توانسته است به عنوان یک شخص بدون ممنوعیت قانونی کمک نماید محظورات دریافت کنندگان هم بیشتر اخلاقی است تا قانونی.
البته در بسیاری از نظام های انتخاباتی افراد از حیث مسئولیتشان نمیتوانند تقاضای کمک های انتخاباتی از اشخاص نمایند یا خودشان کمک های انتخاباتی نمایند. مثلا در آمریکا هیچ شخص مسئول و یا کارمند و یا نهاد و سازمان وابسته که از خزانه دولت حقوق دریافت می کند و یا در محلی که برای انجام امور دولتی در اخیار آن شخص قرار دارد نمی تواند تقاضای کمک انتخاباتی نماید و یا خود کمک انتخاباتی نماید.هر شخصی این قانون را نقض نماید جریمه، زندان و یا به هر دو مجارات محکوم می شود.
هر چقدر که نقش پول در سیاست پررنگ تر می شود و به عبارتی انتخابات با پول گره میخورد در کنار سایر روش های بکار گرفته شده نقش شفافیت و افشاء پررنگ تر می گردد خصوصا در جاهایی که هزینه تامین فعالیت های سیاسی بر عهده خود کاندیداها میباشد مانند ایران.
۲ – شفافیت مسائل مالی انتخابات ( کمک ها و هزینه های انتخاباتی )
کارآمدترین و موثرترین راه برای از بین بردن پدیده فساد در سیاست شفافیت است. تجربه نشان داده است که فساد در محیط های تار و مات ریشه می دواند و ارتباط مستقیمی بین شدت فساد و فقدان شفافیت وجود دارد.
در عالم سیاست شفافیت به این معناست که با اطلاعاتی که دولت در اختیار شهروندان قرار میدهد به آنان امکان می دهد که از آنچه دولت انجام می دهد آگاه شوند. هدف از شفافیت اجازه دادن به شهروندان، بازار، افراد و گروهاست تاسایرین را در قبال سیاست ها و عملکردشان پاسخگو گردانند.
کاربرد اصلی شفافیت در انتخابات تحقق زمینه اتنخابات آزاد، منضفانه ، و اصیل است بطوریکه با شفاف بودن فرایند انتخابات ، اتخاذ تصمیمات انتخاباتی برای مردم نوعی احساس اعتماد به صحت و سلامت تصمیمات انتخاباتی ، سیاسی برای مردم ایجاد می گردد.
اصلی ترین رکن شفافیت افشاء و اعلان عمومی است. افشاء به معنی گزارش دقیق منابع ، مبالغ و مقصد پول در سیاست است. به عبارت دیگر مردم باید بدانند که پولهای انتخاباتی از کجا به چه میزان و برای جه دریافت کنندگان ، دریافت هدفی پرداخت شده اند. در یک سیستم کامل افشاء از احزاب و کاندیداها خواسته می شود تا منبع درآمدها و هزینه ها و نحوه مصرف آنها را طی یک گزارش که قابلیت دسترسی عمومی داشته باشد اعلان نمایند. این گزارش باید طبقه بندی شده شامل نام کمک کنندگان ، گیرندگان و میران کمک ها و نوع کالا و خدماتی باشد که ارائه شده است وبه شکل آنلاین و قابل دسترس برای نهادهای ناظر ارسال گردد.
طی تحقیقاتی که توسط موسسه IFES در ۱۱۸ کشور صورت گرفته است فقط ۲۳ درصد این کشورها که عمدتا کشورهای کوچک زیر یک میلیون نفر جمعیت بوده اند فاقد قوانین افشاء بوده اند و مابقی کشورها شکلی از افشاء عام را داشته اند. در این کشورها اطلاعات مالی احزاب و کاندیداها در طول سال و در طی دوران مبارزات تنتخاباتی به نهاد ناظر ارسال و این نهاد اطلاعات مالی را را جهت اطلاع عام در وب سایت خود منتشر می نماید. بدین طریق مردم بااطلاع از فعالیت مالی احزاب بهتر می تواننند در باره کاندیداها و احزاب تصمیم گیری نمایند. عدم افشاء و ارائه گزارشهای الزامی موجب مجازات کیفری مانند جریمه و حبس و رد صلاحیت کاندیدا و حتی ابطال انتخاب فرد خاطی می گردد.
با نگاهی به قوانین انتخاباتی ایران مشخص می گردد که که هیچ ماده ای دال بر افشاء و شفافیت هزینه های انتخاباتی در خصوص میزان ،منبع و چگونگی هزینه ها وجود ندارد لذا هیچ ممنوعیت قانونی در دریافت ، میزان و نحوه هزینه کرد پول وجود ندارد بجز مواردی که قانونگذار بعضی ار موارد مثل اندازه پوسترهای تبلیغاتی یا ستاد های انتخاباتی را محدود کرده است.
در حصوص احزاب هم کمیسیون ماده ده بر فعالیت مالی احزاب هم نظارت میکند. مطابق این قانون کلیه درآمدها و هزینه های احزاب و گروهای پروانه دار باید در دفاتر قانونی ثبت گردد و در پایان سال برای بررسی در اختیار کمیسیون قرار گیرد در خصوص اینکه احزاب از جه کسانی و به چه مبلغی می توانند دریافت نمایند قانون ساکت است. احزاب فقط از دریافت هر نوع کمک مالی و تدارکاتی از بیکانگان منع شده اند و در خصوص بودجه تاکید شده است که باید از طریق مشروع و قانونی تامین و هزینه گردد و قانون در این خصوص به کلی گویی پرداخته و وارد جزییات در خصوص مصادیق قانونی و مشروع نشده است.
در خصوص شفافیت مالی احزاب به عنوان بخشی از فرایند انتخاباتی نه خود احراب و نه نهاد ناظر الزام قانونی برای افشاء فعالیت های مالی خود ندارند. اطلاعات مالی احزاب به کمیسیون بدون امکان دسترسی عام ارسال میگردد.
به موجب تبصره ۴ ماده ۶۸ قانون اتتخابات مجلش شورای اسلامی طرح شکایت در مورد افراد جامعه محرمانه بوده و افشاء آن ممنوع است به موجب ماده ۷۲ این قانون در صورتیکه رسیدگی به شکایات موجب توقف یا ابطال انتخابات گردد اعلان و افشاء آن در اختیار شورای نگهبان است و شورا الزام قانونی برای افشاء ندارد هر چند موضوعات مرتبط با مسائل و تخلفات مالی انتخاباتی باشد
فصل هشتم از ماده ۸۴ تا ۹۴ به بحث مجارات ها در خصوص تخلفات انتخاباتی پرداحته است که هیچ گونه بحثی در خصوص مسائل مرتبط با تخلفات مالی ندارد چرا که هر نوع هزینه و به هر میزان و هر کمکی به هر میزان ممنوعیت قانونی ندارد.
نظارت و افشاء مسائل مالی انتخابات در تمامی نظام های انتخاباتی بر عهده نهاد ناظر مستقلی است که صرفا بدین منظور تعبیه گردیده است و در هر کشوری نام خاصی دارد که معمولا کمیسیون های انتخاباتی نامیده میشود. این نهاد ملزم است که اطلاعات مالی احزاب و کاندیداها را از طروق مقتضی جهت دسترسی عام منتشر نماید. در ایران این نهاد شورای نگهبان است که در کنار سایر وظایفی که بر عهده دارد وظیفه نظارت بر انتخابات را هم بر عهده دارد و مسائل مالی انتخابات هم در حوزه نظارتی شورای نگهبان است. کمیسیون های انتخاباتی در حکم بررسی های بدوی است که امکان تجدید نظر از تصمیمات آن ها در نهاد های عالی مثل دیوان عالی و دادگاهای قانون اساسی وجود دارد.ولی در ایران این نهاد هم مرجع بدوی و هم تجدید نظر است.
در ایران هیچ قانونی شورای نگهبان را ملزم به افشاء اطلاعات مالی و تخلفات مالی کاندیداها نمی کند ودر مواردی که افراد بخاطر مسائل مالی رد صلاحیت میشوند هم امکان افشاء انها وجود ندارد و مردم هیج گاه از نوع تخلفات افراد مطلع نخواهند شد تا اینکه بتوانند تصمیم انتخاباتی درست و آگاهانه بگیرند و بسته به نظر شورای نگهبان چه بسا همین فرد در دور بعدی تایید صلاحیت گردد.
در طی اتفاقات اخیر و بالا گرفتتن بحث هزینه های انتخاباتی زمانی که دبیر شورای نگهبان اعلام کرد ریخت وپاشهای انتخاباتی بدون حساب و کتاب نیست رد واقع این سخنان هیج مبنای قانونی نداشت و سخنگوی وقت شورای نگهبان هم نه از برخورد قانونی با هزینه های انتخاباتی سخن گفت بلکه بحث عرف را به میان کشید که با هزینه های نا متعارف بر خورد می گردد نه هزینه های غیر قانونی چون اصولا قانونی در این زمینه وجود ندارد.
افتضاات اخیر و سوء استفاده های مالی در جریان انتخابات و روند رو به رشد هزینه های انتخاباتی،وهمگی بیان کننده ضرورت و نیاز به اصلاح قوانین اتخاباتی در جهت شفافیت بیشتر است هر جایی که پول بیشتری هزینه میگردد شفافیت و افشاء باید جدی گرفته شود. در طی دوران اخیر قوانین انتخاباتی ایران شاهد اصلاحات کم اهمیتی بوده است که هیچگاه موضوع شفافیت هزینه های انتخاباتی موضوع این اصلاحات نبوده است و زمانی هم که در سال ۹۰ طرحی دو فوریتی جهت شفافیت هزینه های انتخاباتی از طرف تعدادی از نمایندگان مطرح گردید با کمال تعجب رای نیاورد و این طرح مسکوت ماند. طرح شفافیت هزینه های انتخاباتی اراده ای فوق اراده نمایندگان و کسانی می خواهد که خود بر آمده از این فضای تیره و تار زد و بندهای مالی و سیاسی هستند.
بحث اصلاح قانون انتخابات در ایران در فاصله های نزدیک به انتخابات اوج میگیرد و موضوع شفافیت هزینه ها در دوران اخیر خصوصا طی دورانی که جریان موسوم به گروه انحرافی در ایران پیدا شد جان تازه ای گرفت که بعضی از سیاسیون و نمایندگان مجلس اعتقاد داشتند که گروهی در دولت برای به دست گرفتن مجلس و پیروز شدن نمایندگان همسو مبالغی را به بعضی از نمایندگان و افراد پرداخت کرده اند و محاکمه و محکومیت و به دنبال آن نامه آقای رحیمی در حقیقت موید نظرات آنها بود. ولی بحث این است که اکثریتی که خود بر آمده از چنین روابطی هستند نفع و مصلحت آنان در شفافیت هزینه های انتخاباتی نخواهد بود. و این است که اگر به دنبال اصلاح قانون هستیم باید کار را با اراده ای فراتر از صرف مجلس پیگیری کرد و این اراده ای حاکمیتی و واقعی و نه صرفا سیاسی و شعاری می طلبد.
مخلص کلام اینکه ، قوت و اهمیت دمکراسی نه در عدم شکل گیری و افتضاحات مالی و سیاسی است چرا که هر کجا پول باشد فساد و سوء استفاده قرین آن است بلکه هنر دمکراسی در افشاء و برخورد شفاف و قانع کننده با این پدیده شوم است. به عبارتی دیگر توان دمکراسی در بازسازی خویش پس از زلزله های تکان دهنده ای است که از این افتضاحات برمی خیزد و بار دیگر قادر است تا اعتماد عمومی را که پایه و اساس مردم سالاری است به مردم باز گرداند و اینکه پول نیاز مبرم دموکراسی است و نمی شود آن را نادیده گرفت بلکه باید آن را قاعده مند و نظارت پذیر کرد و در این مسیر توجه و مرکز ثقل قوانین باید بر اساس شفافیت و افشاء پایه گذاری گردد.
در تاریخ نه چندان طولانی جمهوری اسلامی ایران شاهد بوده ایم که هراز گاهی افتضاحات مالی، سیاسی تحت عنوان فساد روی داده است که در نتیجه آن افرادی متهم یا محکوم شده اند.مهمترین افتضاحاتی که می توان به آن اشاره کرد از جمله جریانات مربوط به محباکمه کرباسچی و موضوعات مرتبط با تشکیل حزب کارگزاران سازندگی، جریان شهرام جزایری، موضوع خانه فاطمی وبیمه و اخیرا جریان بابک زنجانی که وجه
مشترک تمامی این جریانات سوء استفاده های انتخاباتی و کمک های مالی بوده است که تحت عناوینی ه بعضی از افراد پرداخته شده است. محکومیت آقای رحیمی و به دنبال آن نامه ایشان مبنی بر پرداخت پول به جمعی از نمایندگان و کاندیداهای انتخاباتی صرف نظر از صحت وسقم آن بیانگر کاستی ها و خلاء هایی در قانون انتخابات ایران است.با نگاهی به قوانین اتخاباتی دیگر کشورها که شایسته است از تجارب مثبت آنها استفاده کنیم این نتیجه حاصل میگردد که سیر شکل گیری و اصلاح قوانین انتخاباتی دقیقا پس از افتضاخات مالی، سیاسی روی داده است که خلاء های قانونی را روشن و آشکار کرده است در آمریکا برای مثال مهمترین قانون انتخاباتی که پایه و اساس قوانین انتخاباتی این کشور است پس از افتضاح معروف واتر گیت به تصویب رسیده است که در نتیجه سوء استفاده های مالی، سیاسی شکل گرفته است و نکته مهم این قانون این است که بخش اعظم آن مربوط به مسائل مالی وهزینه های انتخاباتی می باشد.
محکومیت آقای رحیمی و انتشار نامه ایشان بیانگر دو کاستی و خلا در قانون اتنخابات ایران است که شایسته است در جهت رفع آن اقدام کرد تا در آینده شاهد جنین مسایلی نباشیم. این دو مورد به قرار زیر است:
۱ – توجه و مد نظر قرار دادن نقش پول در سیاست ولزوم قاعده مند کردن آن
۲ – شفافیت مسایل مالی انتخابات شامل کمک ها و هزینه های انتخاباتی.
۱ - بدون شک پول بخش لازم و ضروری سیاست های دمکراتیک است. در نظام های دمکراتیک انتخابات راه رسیدن به مناصب عمومی است و انتخابت نیازمند تبلیغات و تبلیغات و فعالیت های انتخاباتی هم به نوبه خود نیاز مبرم به پول دارند واین پول لاجرم بایستی از جایی تامیین گردد. در نظام های انتخاباتی دنیا تامین مالی فعالیتهای انتخاباتی معمولا به طروق مختلفی انجام می گیرد که شامل پرداخت صد در صد هزینه های انتخاباتی و یا پرداخت بخشی از این هزینه ها تحت شریط خاصی و یا خود تامینی است که در تمامی این موارد نظارت بسیار دقیقی بر مسایل مالی انتخابات اعمال می گردد.
کمک های دولتی عمدتا با انگیزه های زیر پرداخت میگردد. اول اینکه امکان یک رقابت برابر و منصفانه را فراهم مینماید چون از این طریق تمامی فعالین سیاسی به منابع مالی دسترسی دارند و ثانیا عدم تمایل کاندیداها و احزاب سیاسی به اشخاص حقیقی وحقوقی برای تامین منابع مالی انتخابات وجلوگیری از بده بستان های سیاسی. فساد های سیاسی معمولا در این مرحله شکل میگیرد که افراد و احزاب به سمت صاخبان نفوذ متمایل می شوند و این افراد هم برای پیشبرد منافع و اهداف خود داوطلب پرداخت این کمک ها می شوند و در اینجاست که پول های کثیف و نامشروع وارد سیاست می گردد.و اینجاست که پول سیاست را فاسد می سازد.
همانطوری که گفته شد پول نیاز سیاست است و در روزگار ما سیاست چنان پر هزینه شده است که نزیدک شدن به آن مخارج هنگفتی دارد و به قول یکی از نویشندگان در کازارهای انتخاباتی و سیاست پول همانقدر اهمیت دارد که شیر مادر برای کودک. و موضوع این است که پول به مانند سیلی است که هر کجا جلوی آن را بگیری از مسیر دیگر راه خود را پیدا می کند لذا جریان پول در سیاست را باید قاعده مند کرد نه ممنوع. به همین خاطر نظام های انتخاباتی دنیا به منظور ضابطه مند کردن و کنترل پول در سیاست طروق زیر را بکار بسته اند:
۱ – تعیین سقف کمک ها(محدودیت کمک ها) افراد حقیقی و حقوقی مجاز به حد معینی از کمک ها به کاندیداها و احزاب هستند.
۲- تعیین سقف هزینه (محدودیت هزینه ها) افراد و احزاب تا حد معینی مجاز به هزینه انتخاباتی هستند.
۳ – ممنوعیت کمک ها. افرادی مانند بیگانگان و یا اشخاض حقوقی مجاز به کمک های انتخاباتی نیستند.
۴- محدودیت زمان و مدت کازارهای انتخاباتی برای پایئن آوردن هزینه های انتخاباتی.
۶- تامین مالی از طریق منابع عمومی و دولتی.
۷ – شفافیت و افشاء عمومی کمک ها و هزینه های انتخاباتی.
۱ - با نگاهی به قوانین انتخاباتی ایران آشکار میگردد که دولت هیچ الزامی برای کمک های انتخاباتی و یا تامین مالی هزینه های انتخاباتی ندارد و با در نظر گرفتن اینکه اصولا فعالیت سیاسی یک فعالیت شخصی تلقی میگردد لذا دولت تمایل والزامی به این کمک ها ندارد به همین رو تامین مالی هزینه های انتخاباتی در ایران اصولا خود تامینی است یعنی کاندیداها خود باید هزینه های انتخاباتی را متحمل شوند.
سیر و روند انتخابات در ایرا ن بیانگر این است که هزینه انتخابات در هر مرحله نسبت به دوره قبل رشد فزاینده ای داشته است و این بیانگر این واقعیت است که پول و تبلیغات نقش خود را در موفقیت و ناکامی کاندیداها بازی میکند و همین عامل باعث روی آوردن کاندیداها به سمت منابع قدرت اقتصادی و سیاسی میگردد که نتیجه آن فسادهای سیاسی و یا وکیل الدوله شدن است.
امروزه در ایران به مانند سایر نقاط دنیا افراد برای پیروزی نیارمند استفاده از شیوه های نوین تبلیغات هستند واین شیوه ها همگی هزینه بر و نیازمند پول هستند لذا ضروری است که قوانین انتخباتی ایران موازی با این تحولات متحول شوند و دولت بخشی از هزینه های انتخاباتی را متحمل شود و لازمه اینکار اصلاحات بنیادین در شکل فعالیت های سیاسی است که مثلاصدها نفر نتوانند کاندیدای ریاست جمهوری شوند و فعالیت های سیاسی بیشتر حزب محور گردد تا فرد محور چون در سایر نظام های سیاسی بخشی از هزینه های انتخاباتی از طریق کمک های داوطلبانه هواداران اخزاب تامین می گردد.
در نظام های خود تامینی و خصوصا در نظام انتخاباتی که در خصوص دریافت ،هزینه و نحوه هزینه قانون ساکت است و اصولا هر نوع کمک و هزینه ای ممنوعیت قانونی ندارد امکان سوء استفاده مقامات دولتی بسیار زیاد است چون کمک ها میتواند از راه های غیر مستقیم و تحت عناوین مختلف صورت گیرد. در بعضی از مواردی که تحت عنوان افتضاح از آن سخن به میان آمد هیچ مورد غیر قانونی اتفاق نیفتاده است نه دهندگان و نه گیرندگان خلافی مرتکب نشده ا ند چون در قانون انتخابات بجز ممنوعیت مقامات دولتی در امر انتخابات خنی از کمک ها به میان نیامده است. در جریان آقای رحیمی محکومیت ایشان نه به خاطر کمک انتخاباتی بوده است بلکه پولی که ایشان دریافت کرده بنا به گفته سخنگوی قوه قضائیه بابت رشوه جهت حل و فصل مسایل مالی دهنده بوده است لذا پول نامشروع بوده و همینطور در جریان شهرام جزایری چرا که اصولا کمکها به هر میزان ممنوعیت قانونی ندارد. و حتی دریافت کنندگان هم اتهام قانونی متوجه آنان نیست چرا که رحیمی می توانسته است به عنوان یک شخص بدون ممنوعیت قانونی کمک نماید محظورات دریافت کنندگان هم بیشتر اخلاقی است تا قانونی.
البته در بسیاری از نظام های انتخاباتی افراد از حیث مسئولیتشان نمیتوانند تقاضای کمک های انتخاباتی از اشخاص نمایند یا خودشان کمک های انتخاباتی نمایند. مثلا در آمریکا هیچ شخص مسئول و یا کارمند و یا نهاد و سازمان وابسته که از خزانه دولت حقوق دریافت می کند و یا در محلی که برای انجام امور دولتی در اخیار آن شخص قرار دارد نمی تواند تقاضای کمک انتخاباتی نماید و یا خود کمک انتخاباتی نماید.هر شخصی این قانون را نقض نماید جریمه، زندان و یا به هر دو مجارات محکوم می شود.
هر چقدر که نقش پول در سیاست پررنگ تر می شود و به عبارتی انتخابات با پول گره میخورد در کنار سایر روش های بکار گرفته شده نقش شفافیت و افشاء پررنگ تر می گردد خصوصا در جاهایی که هزینه تامین فعالیت های سیاسی بر عهده خود کاندیداها میباشد مانند ایران.
۲ – شفافیت مسائل مالی انتخابات ( کمک ها و هزینه های انتخاباتی )
کارآمدترین و موثرترین راه برای از بین بردن پدیده فساد در سیاست شفافیت است. تجربه نشان داده است که فساد در محیط های تار و مات ریشه می دواند و ارتباط مستقیمی بین شدت فساد و فقدان شفافیت وجود دارد.
در عالم سیاست شفافیت به این معناست که با اطلاعاتی که دولت در اختیار شهروندان قرار میدهد به آنان امکان می دهد که از آنچه دولت انجام می دهد آگاه شوند. هدف از شفافیت اجازه دادن به شهروندان، بازار، افراد و گروهاست تاسایرین را در قبال سیاست ها و عملکردشان پاسخگو گردانند.
کاربرد اصلی شفافیت در انتخابات تحقق زمینه اتنخابات آزاد، منضفانه ، و اصیل است بطوریکه با شفاف بودن فرایند انتخابات ، اتخاذ تصمیمات انتخاباتی برای مردم نوعی احساس اعتماد به صحت و سلامت تصمیمات انتخاباتی ، سیاسی برای مردم ایجاد می گردد.
اصلی ترین رکن شفافیت افشاء و اعلان عمومی است. افشاء به معنی گزارش دقیق منابع ، مبالغ و مقصد پول در سیاست است. به عبارت دیگر مردم باید بدانند که پولهای انتخاباتی از کجا به چه میزان و برای جه دریافت کنندگان ، دریافت هدفی پرداخت شده اند. در یک سیستم کامل افشاء از احزاب و کاندیداها خواسته می شود تا منبع درآمدها و هزینه ها و نحوه مصرف آنها را طی یک گزارش که قابلیت دسترسی عمومی داشته باشد اعلان نمایند. این گزارش باید طبقه بندی شده شامل نام کمک کنندگان ، گیرندگان و میران کمک ها و نوع کالا و خدماتی باشد که ارائه شده است وبه شکل آنلاین و قابل دسترس برای نهادهای ناظر ارسال گردد.
طی تحقیقاتی که توسط موسسه IFES در ۱۱۸ کشور صورت گرفته است فقط ۲۳ درصد این کشورها که عمدتا کشورهای کوچک زیر یک میلیون نفر جمعیت بوده اند فاقد قوانین افشاء بوده اند و مابقی کشورها شکلی از افشاء عام را داشته اند. در این کشورها اطلاعات مالی احزاب و کاندیداها در طول سال و در طی دوران مبارزات تنتخاباتی به نهاد ناظر ارسال و این نهاد اطلاعات مالی را را جهت اطلاع عام در وب سایت خود منتشر می نماید. بدین طریق مردم بااطلاع از فعالیت مالی احزاب بهتر می تواننند در باره کاندیداها و احزاب تصمیم گیری نمایند. عدم افشاء و ارائه گزارشهای الزامی موجب مجازات کیفری مانند جریمه و حبس و رد صلاحیت کاندیدا و حتی ابطال انتخاب فرد خاطی می گردد.
با نگاهی به قوانین انتخاباتی ایران مشخص می گردد که که هیچ ماده ای دال بر افشاء و شفافیت هزینه های انتخاباتی در خصوص میزان ،منبع و چگونگی هزینه ها وجود ندارد لذا هیچ ممنوعیت قانونی در دریافت ، میزان و نحوه هزینه کرد پول وجود ندارد بجز مواردی که قانونگذار بعضی ار موارد مثل اندازه پوسترهای تبلیغاتی یا ستاد های انتخاباتی را محدود کرده است.
در حصوص احزاب هم کمیسیون ماده ده بر فعالیت مالی احزاب هم نظارت میکند. مطابق این قانون کلیه درآمدها و هزینه های احزاب و گروهای پروانه دار باید در دفاتر قانونی ثبت گردد و در پایان سال برای بررسی در اختیار کمیسیون قرار گیرد در خصوص اینکه احزاب از جه کسانی و به چه مبلغی می توانند دریافت نمایند قانون ساکت است. احزاب فقط از دریافت هر نوع کمک مالی و تدارکاتی از بیکانگان منع شده اند و در خصوص بودجه تاکید شده است که باید از طریق مشروع و قانونی تامین و هزینه گردد و قانون در این خصوص به کلی گویی پرداخته و وارد جزییات در خصوص مصادیق قانونی و مشروع نشده است.
در خصوص شفافیت مالی احزاب به عنوان بخشی از فرایند انتخاباتی نه خود احراب و نه نهاد ناظر الزام قانونی برای افشاء فعالیت های مالی خود ندارند. اطلاعات مالی احزاب به کمیسیون بدون امکان دسترسی عام ارسال میگردد.
به موجب تبصره ۴ ماده ۶۸ قانون اتتخابات مجلش شورای اسلامی طرح شکایت در مورد افراد جامعه محرمانه بوده و افشاء آن ممنوع است به موجب ماده ۷۲ این قانون در صورتیکه رسیدگی به شکایات موجب توقف یا ابطال انتخابات گردد اعلان و افشاء آن در اختیار شورای نگهبان است و شورا الزام قانونی برای افشاء ندارد هر چند موضوعات مرتبط با مسائل و تخلفات مالی انتخاباتی باشد
فصل هشتم از ماده ۸۴ تا ۹۴ به بحث مجارات ها در خصوص تخلفات انتخاباتی پرداحته است که هیچ گونه بحثی در خصوص مسائل مرتبط با تخلفات مالی ندارد چرا که هر نوع هزینه و به هر میزان و هر کمکی به هر میزان ممنوعیت قانونی ندارد.
نظارت و افشاء مسائل مالی انتخابات در تمامی نظام های انتخاباتی بر عهده نهاد ناظر مستقلی است که صرفا بدین منظور تعبیه گردیده است و در هر کشوری نام خاصی دارد که معمولا کمیسیون های انتخاباتی نامیده میشود. این نهاد ملزم است که اطلاعات مالی احزاب و کاندیداها را از طروق مقتضی جهت دسترسی عام منتشر نماید. در ایران این نهاد شورای نگهبان است که در کنار سایر وظایفی که بر عهده دارد وظیفه نظارت بر انتخابات را هم بر عهده دارد و مسائل مالی انتخابات هم در حوزه نظارتی شورای نگهبان است. کمیسیون های انتخاباتی در حکم بررسی های بدوی است که امکان تجدید نظر از تصمیمات آن ها در نهاد های عالی مثل دیوان عالی و دادگاهای قانون اساسی وجود دارد.ولی در ایران این نهاد هم مرجع بدوی و هم تجدید نظر است.
در ایران هیچ قانونی شورای نگهبان را ملزم به افشاء اطلاعات مالی و تخلفات مالی کاندیداها نمی کند ودر مواردی که افراد بخاطر مسائل مالی رد صلاحیت میشوند هم امکان افشاء انها وجود ندارد و مردم هیج گاه از نوع تخلفات افراد مطلع نخواهند شد تا اینکه بتوانند تصمیم انتخاباتی درست و آگاهانه بگیرند و بسته به نظر شورای نگهبان چه بسا همین فرد در دور بعدی تایید صلاحیت گردد.
در طی اتفاقات اخیر و بالا گرفتتن بحث هزینه های انتخاباتی زمانی که دبیر شورای نگهبان اعلام کرد ریخت وپاشهای انتخاباتی بدون حساب و کتاب نیست رد واقع این سخنان هیج مبنای قانونی نداشت و سخنگوی وقت شورای نگهبان هم نه از برخورد قانونی با هزینه های انتخاباتی سخن گفت بلکه بحث عرف را به میان کشید که با هزینه های نا متعارف بر خورد می گردد نه هزینه های غیر قانونی چون اصولا قانونی در این زمینه وجود ندارد.
افتضاات اخیر و سوء استفاده های مالی در جریان انتخابات و روند رو به رشد هزینه های انتخاباتی،وهمگی بیان کننده ضرورت و نیاز به اصلاح قوانین اتخاباتی در جهت شفافیت بیشتر است هر جایی که پول بیشتری هزینه میگردد شفافیت و افشاء باید جدی گرفته شود. در طی دوران اخیر قوانین انتخاباتی ایران شاهد اصلاحات کم اهمیتی بوده است که هیچگاه موضوع شفافیت هزینه های انتخاباتی موضوع این اصلاحات نبوده است و زمانی هم که در سال ۹۰ طرحی دو فوریتی جهت شفافیت هزینه های انتخاباتی از طرف تعدادی از نمایندگان مطرح گردید با کمال تعجب رای نیاورد و این طرح مسکوت ماند. طرح شفافیت هزینه های انتخاباتی اراده ای فوق اراده نمایندگان و کسانی می خواهد که خود بر آمده از این فضای تیره و تار زد و بندهای مالی و سیاسی هستند.
بحث اصلاح قانون انتخابات در ایران در فاصله های نزدیک به انتخابات اوج میگیرد و موضوع شفافیت هزینه ها در دوران اخیر خصوصا طی دورانی که جریان موسوم به گروه انحرافی در ایران پیدا شد جان تازه ای گرفت که بعضی از سیاسیون و نمایندگان مجلس اعتقاد داشتند که گروهی در دولت برای به دست گرفتن مجلس و پیروز شدن نمایندگان همسو مبالغی را به بعضی از نمایندگان و افراد پرداخت کرده اند و محاکمه و محکومیت و به دنبال آن نامه آقای رحیمی در حقیقت موید نظرات آنها بود. ولی بحث این است که اکثریتی که خود بر آمده از چنین روابطی هستند نفع و مصلحت آنان در شفافیت هزینه های انتخاباتی نخواهد بود. و این است که اگر به دنبال اصلاح قانون هستیم باید کار را با اراده ای فراتر از صرف مجلس پیگیری کرد و این اراده ای حاکمیتی و واقعی و نه صرفا سیاسی و شعاری می طلبد.
مخلص کلام اینکه ، قوت و اهمیت دمکراسی نه در عدم شکل گیری و افتضاحات مالی و سیاسی است چرا که هر کجا پول باشد فساد و سوء استفاده قرین آن است بلکه هنر دمکراسی در افشاء و برخورد شفاف و قانع کننده با این پدیده شوم است. به عبارتی دیگر توان دمکراسی در بازسازی خویش پس از زلزله های تکان دهنده ای است که از این افتضاحات برمی خیزد و بار دیگر قادر است تا اعتماد عمومی را که پایه و اساس مردم سالاری است به مردم باز گرداند و اینکه پول نیاز مبرم دموکراسی است و نمی شود آن را نادیده گرفت بلکه باید آن را قاعده مند و نظارت پذیر کرد و در این مسیر توجه و مرکز ثقل قوانین باید بر اساس شفافیت و افشاء پایه گذاری گردد.
