تاریخ انتشار
سه شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۰۰:۲۳
کد مطلب : ۸۸۳۶۶
پاسخ اداره‌کل راه و شهرسازی به امام جمعه لنده
۰
کبنا ؛با سلام و صلوات بر محمدو آل محمد(ص) و تبریک فرا رسیدن ایام الله دهه فجر به مردم شریف استان با توجه به مطالب ارائه شده توسط امام جمعه شهر لنده در خصوص پروژه پل لنده (پل تراب) لازم است مواردی را در این باره به اطلاع هم استانی های محترم علی الخصوص مردم عزیز شهرستان لنده برسانم.
با توجه به شرایط ویژه منطقه لنده و با عنایت مسئولین در سال ۱۳۹۳ مبلغ سه میلیارد تومان ازمحل اعتبارات ماده ۱۸۰ و ۱۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات استانی برای مطالعه و احداث اتصال راه فرعی لنده به راه اصلی پاتاوه – دهدشت در نظر گرفته شده؛ با توجه به اعتبارات مصوب کارشناسان این اداره کل در کمترین زمان ممکن به مطالعه و بررسی پروژه مذکور پرداخته و مشکلات اجرای پل بزرگی به طول تقریبی ۱۰۰ متر تهیه شد که برآورد مالی آن بالغ بر ۴/۳ میلیارد تومان می باشد. با توجه به شرایط خاص این پروژه، این اداره سریعاً اقدام به برگزاری مناقصه نمود تا پیمانکار واجد صلاحیت انتخاب شود. در حالی که صعوبت و شرایط خاص منطقه انتخاب پیمانکار را در این زمینه بسیار مشکل می‌نمود. علی‌ایحال این اداره کل در چندین نوبت در مورخ ۲۱ /۵/ ۹۳ – ۲ /۶ /۹۳ و ۱۱ /۸/ ۹۳ نسبت به برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله‌ای اقدام نمود که در هر مرحله به دلایل مختلفی از جمله عدم استقبال پیمانکاران؛ نداشتن توان اجرایی لازم شرکت کنندگان و عدم کسب امتیازات مناقصه برنده ای نداشت. با توجه به برگزاری چندین نوبت مناقصه و عدم کسب نتیجه، موضوع با استاندار محترم مطرح گردید با مشورت ایشان مجدداً با فراخوان ارزیابی در مورخ ۱۶ /۹/ ۹۳ و به صورت محدود برگزار گردید که باز هم هیچ یک از شرکت کنندگان واجد شرایط لازم و قانونی نبودند. با توجه به اینکه مبلغ برآورد بیش از حد قانونی ترک تشریفات می باشد، مجدداً نسبت به برگزاری مناقصه عمومی به صورت یک مرحله ای اقدام شده است. لازم به ذکر برگزاری مناقصه در کلیه دستگاههای دولتی می بایست بر اساس قانون برگزاری مناقصات صورت گیرد و مهلت های در نظر گرفته شده برای ارائه پیشنهاد از سوی پیمانکاران و مدارک و شرایط لازم و روند برگزاری و گشایش پاکات هیچ یک سلیقه ای نبوده و می بایست مطابق قانون مناقصات صورت گیرد. همچنین این اداره کل همواره در بازگشایی پاکات مناقصه درتاریخ مقرر که از پیش در فراخوان مناقصه به اطلاع عموم رسانیده است و حتی در ساعت مقرر مصر بوده و مستندات و شواهد حاکی از آن است که بحمدالله در این زمینه موفق بوده است؛ از طرفی پروژه اتصال لنده – پاتاوه – دهدشت از سمت پاتاوه – دهدشت در سال ۹۲ به طول ۴ /۲ شروع شده است که هم اکنون بیش از ۳۰درصد پیشرفت فیزیکی دارد و مطالبات پیمانکار نیز ۷/ ۱ میلیارد تومان می باشد.
پر واضح است که رعایت قانون توسط مسئولین کمترین حق مردم عزیزمان است و تخطی از آن موجب تضعیف حقوق آنان خواهد شد. فلذا اگر رعایت اصول و قوانین مناقصه حاکم در دولت جمهوری اسلامی از سوی امام جمعه محترم به عنوان بی مسئولیتی تعبیر می شود جای بسی تعجب است!!
اگر برگزاری پنج نوبت مناقصه به اشکال مختلف همان گونه که شرح داده شده تعمداً بی تدبیری و سنگ اندازی عنوان می شود، بسیار جای شگفتی است!! بعید به نظر می رسد مردم فهیم شهرستان لنده متوقع باشند مسئولین با زیر پا نهادن قانون و مقررات حقوق آنان راضایع نمایند. آیا تنها انتخاب پیمانکار مهم است یا انتخاب پیمانکاری مناسب و واجد شرایط و دارای توان بالا با رعایت ضوابط و قوانین که پروژه را به نحو احسن به اتمام برساند!؟
اگر این اداره کل در انجام وظایف خود دچار کاهلی یا به تعبیر امام جمعه شهرستان لنده بی تدبیری و تعمدا سنگ اندازی بوده، چگونه تنها در سال ۱۳۹۳ بیش از ۱۵۰ مورد قرارداد با دهها میلیارد اعتبار در پروژه های مختلف در سطح استان منعقد نموده است؟
عملکرد این اداره کل کاملاً شفاف و مشخص است و قضاوت در این خصوص با مردم عزیزمان است.
در پایان به اطلاع می رساند همانگونه که در فراخوان مناقصه عمومی مورخ ۵ /۱۱ /۹۳ و ۶ /۱۱ /۹۳ منتشر شده در روزنامه های کثیرالانتشار و همچنین پایگاه ملی مناقصات www.iets.mporg.ir اعلام گردیده بود؛ بازگشایی پاکات مناقصه پروژه پل لنده در مورخ ۲۰ /۱۱ /۹۳ با حضور مسئولین مرتبط، نمایندگان استانداری ، سازمان بازرسی استان و سندیکای پیمانکاران انجام خواهد شد که ان شاء الله با تدابیر پیش بینی شده و با رعایت قوانین و مقررات، پیمانکار مناسب انتخاب و به مردم شریف استان معرفی خواهد شد.
امید است مردم آگاه؛ همیشه در صحنه و فهیم استان کهگیلویه و بویراحمد، این اداره کل و همه مسئولین را یاری و حمایت نمایند تا در انجام وظایف خود و ادای دین آنان هر چه بیشتر کوشش نموده و بهترین نتایج را نصیب استان نمایند؛ آنچنان که که مردم زحمتکش و شریف استان لایق و مستحق آن هستند.
والسلام
روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان کهگیلویه وبویراحمد
با توجه به شرایط ویژه منطقه لنده و با عنایت مسئولین در سال ۱۳۹۳ مبلغ سه میلیارد تومان ازمحل اعتبارات ماده ۱۸۰ و ۱۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات استانی برای مطالعه و احداث اتصال راه فرعی لنده به راه اصلی پاتاوه – دهدشت در نظر گرفته شده؛ با توجه به اعتبارات مصوب کارشناسان این اداره کل در کمترین زمان ممکن به مطالعه و بررسی پروژه مذکور پرداخته و مشکلات اجرای پل بزرگی به طول تقریبی ۱۰۰ متر تهیه شد که برآورد مالی آن بالغ بر ۴/۳ میلیارد تومان می باشد. با توجه به شرایط خاص این پروژه، این اداره سریعاً اقدام به برگزاری مناقصه نمود تا پیمانکار واجد صلاحیت انتخاب شود. در حالی که صعوبت و شرایط خاص منطقه انتخاب پیمانکار را در این زمینه بسیار مشکل می‌نمود. علی‌ایحال این اداره کل در چندین نوبت در مورخ ۲۱ /۵/ ۹۳ – ۲ /۶ /۹۳ و ۱۱ /۸/ ۹۳ نسبت به برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله‌ای اقدام نمود که در هر مرحله به دلایل مختلفی از جمله عدم استقبال پیمانکاران؛ نداشتن توان اجرایی لازم شرکت کنندگان و عدم کسب امتیازات مناقصه برنده ای نداشت. با توجه به برگزاری چندین نوبت مناقصه و عدم کسب نتیجه، موضوع با استاندار محترم مطرح گردید با مشورت ایشان مجدداً با فراخوان ارزیابی در مورخ ۱۶ /۹/ ۹۳ و به صورت محدود برگزار گردید که باز هم هیچ یک از شرکت کنندگان واجد شرایط لازم و قانونی نبودند. با توجه به اینکه مبلغ برآورد بیش از حد قانونی ترک تشریفات می باشد، مجدداً نسبت به برگزاری مناقصه عمومی به صورت یک مرحله ای اقدام شده است. لازم به ذکر برگزاری مناقصه در کلیه دستگاههای دولتی می بایست بر اساس قانون برگزاری مناقصات صورت گیرد و مهلت های در نظر گرفته شده برای ارائه پیشنهاد از سوی پیمانکاران و مدارک و شرایط لازم و روند برگزاری و گشایش پاکات هیچ یک سلیقه ای نبوده و می بایست مطابق قانون مناقصات صورت گیرد. همچنین این اداره کل همواره در بازگشایی پاکات مناقصه درتاریخ مقرر که از پیش در فراخوان مناقصه به اطلاع عموم رسانیده است و حتی در ساعت مقرر مصر بوده و مستندات و شواهد حاکی از آن است که بحمدالله در این زمینه موفق بوده است؛ از طرفی پروژه اتصال لنده – پاتاوه – دهدشت از سمت پاتاوه – دهدشت در سال ۹۲ به طول ۴ /۲ شروع شده است که هم اکنون بیش از ۳۰درصد پیشرفت فیزیکی دارد و مطالبات پیمانکار نیز ۷/ ۱ میلیارد تومان می باشد.
پر واضح است که رعایت قانون توسط مسئولین کمترین حق مردم عزیزمان است و تخطی از آن موجب تضعیف حقوق آنان خواهد شد. فلذا اگر رعایت اصول و قوانین مناقصه حاکم در دولت جمهوری اسلامی از سوی امام جمعه محترم به عنوان بی مسئولیتی تعبیر می شود جای بسی تعجب است!!
اگر برگزاری پنج نوبت مناقصه به اشکال مختلف همان گونه که شرح داده شده تعمداً بی تدبیری و سنگ اندازی عنوان می شود، بسیار جای شگفتی است!! بعید به نظر می رسد مردم فهیم شهرستان لنده متوقع باشند مسئولین با زیر پا نهادن قانون و مقررات حقوق آنان راضایع نمایند. آیا تنها انتخاب پیمانکار مهم است یا انتخاب پیمانکاری مناسب و واجد شرایط و دارای توان بالا با رعایت ضوابط و قوانین که پروژه را به نحو احسن به اتمام برساند!؟
اگر این اداره کل در انجام وظایف خود دچار کاهلی یا به تعبیر امام جمعه شهرستان لنده بی تدبیری و تعمدا سنگ اندازی بوده، چگونه تنها در سال ۱۳۹۳ بیش از ۱۵۰ مورد قرارداد با دهها میلیارد اعتبار در پروژه های مختلف در سطح استان منعقد نموده است؟
عملکرد این اداره کل کاملاً شفاف و مشخص است و قضاوت در این خصوص با مردم عزیزمان است.
در پایان به اطلاع می رساند همانگونه که در فراخوان مناقصه عمومی مورخ ۵ /۱۱ /۹۳ و ۶ /۱۱ /۹۳ منتشر شده در روزنامه های کثیرالانتشار و همچنین پایگاه ملی مناقصات www.iets.mporg.ir اعلام گردیده بود؛ بازگشایی پاکات مناقصه پروژه پل لنده در مورخ ۲۰ /۱۱ /۹۳ با حضور مسئولین مرتبط، نمایندگان استانداری ، سازمان بازرسی استان و سندیکای پیمانکاران انجام خواهد شد که ان شاء الله با تدابیر پیش بینی شده و با رعایت قوانین و مقررات، پیمانکار مناسب انتخاب و به مردم شریف استان معرفی خواهد شد.
امید است مردم آگاه؛ همیشه در صحنه و فهیم استان کهگیلویه و بویراحمد، این اداره کل و همه مسئولین را یاری و حمایت نمایند تا در انجام وظایف خود و ادای دین آنان هر چه بیشتر کوشش نموده و بهترین نتایج را نصیب استان نمایند؛ آنچنان که که مردم زحمتکش و شریف استان لایق و مستحق آن هستند.
والسلام
روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان کهگیلویه وبویراحمد
ضمنا با تعغیراتی که در اداره کل اقتاده باید شاهد چنین مو ضوعاتی هم بود.