کبنا ؛رییس شورای اسلامی شهر دهدشت توسط شورای حل اختلاف سلب عضویت شده است اما متاسفانه استاندار و مجموعه استانداری آنرا اعلان نمی کنند.
بیش از یک سال است که پرونده رییس شورای اسلامی شهر دهدشت در استانداری است. پرونده در مورد وضعیت سکونت ایشان بوده و اینکه ساکن شهر دهدشت است یا خیر.
اما سوال اینجاست که به چه دلیل و کدام عامل مانع رسیدگی و تشکیل جلسه در این مورد شد؟ چرا استانداری به مدت ده ماه مطلقا و حتی یکبار جلسه ای راجع به پرونده تشکیل نداد؟ توجیه استانداری این بود که هماهنگی و گردآمدن اعضای شورای حل اختلاف مشکل است!! شورای حل اختلاف مرکب است از استاندار، دو نماینده مجلس، رییس دادگستری استان و یکی از اعضای شورای اسلامی استان. نمایندگان مجلس که بطور مداوم با استانداری در ارتباط بوده و برای پیگیری امور به آنجا مراجعه می کنند. دو عضو دیگر هم در دو ساختمان در نزدیکی استانداری بسر می برند و این عذر بدتر از گناه است که هماهنگی اعضای فوق برای تشکیل جلسه ممکن نبوده است.
بعد از ده ماه و آنهم تحت فشار افکار عمومی نهایتا شورای حل اختلاف تشکیل جلسه داد و در حالیکه وضعیت سکونت ایشان طبق استعلام صورت گرفته از فرمانداری کهگیلویه آن هم در دو نوبت محرز شده بود، استاندار خواستار تحقیق بیشتر در این مورد شد! و مقرر شد بعد از یک ماه و در جلسه دیگری تصمیم نهایی اتخاد شود. جلسه دوم به فاصله دو ماه تشکیل شد و اعضا طبق مستندات و تحقیقات جدید حکم به سلب عضویت وی دادند اما متاسفانه بعد از چندین هفته استانداری آنرا مخفی نگه داشته و از اعلان آن سر باز میزند. جناب استاندار و مجموعه تحت امر وی باید توضیح دهند که اولا چرا در ده ماه اول مانع بررسی این پرونده شدند و دوم آنکه چرا مانع اعلان رای صادره می شوند؟ به راستی قانون مهمتر است یا ...؟ قوم گرایی پدیده ای شوم و از عوامل اصلی توسعه نیافتگی استان ماست.
بنا بر خبرهای رسیده، این عضو شورای اسلامی شهر دهدشت در یاسوج سکونت دارد و به استناد تبصره ۲ ماده ۲۶ قانون تشکیلات و وظایف انتخابات شوراهای اسلامی، اعضای شوراها باید در محدوده حوزه انتخابیه خود سکونت اختیار نمایند، تغییر محل سکونت هر یکی از اعضای شورا از محدوده حوزه انتخابیه به خارج از آن موجب سلب عضویت خواهد شد.
بنا بر گزارشات موثق رسیده رئیس شورای اسلامی شهر دهدشت محل سکونت خود را از حوزه انتخابیه این شهر به مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد تغییر داده است. حال سئوال اصلی این است، چرا با وجود سکونت این عضو شورای اسلامی شهر دهدشت به مدت بیش از چهار سال در خارج از حوزه انتخابیه به عنوان عضو آن شورا پذیرفته شده است که این خود نقض صریح قانون است؟
انتهای پیام/علی اکبر پاک
بیش از یک سال است که پرونده رییس شورای اسلامی شهر دهدشت در استانداری است. پرونده در مورد وضعیت سکونت ایشان بوده و اینکه ساکن شهر دهدشت است یا خیر.
اما سوال اینجاست که به چه دلیل و کدام عامل مانع رسیدگی و تشکیل جلسه در این مورد شد؟ چرا استانداری به مدت ده ماه مطلقا و حتی یکبار جلسه ای راجع به پرونده تشکیل نداد؟ توجیه استانداری این بود که هماهنگی و گردآمدن اعضای شورای حل اختلاف مشکل است!! شورای حل اختلاف مرکب است از استاندار، دو نماینده مجلس، رییس دادگستری استان و یکی از اعضای شورای اسلامی استان. نمایندگان مجلس که بطور مداوم با استانداری در ارتباط بوده و برای پیگیری امور به آنجا مراجعه می کنند. دو عضو دیگر هم در دو ساختمان در نزدیکی استانداری بسر می برند و این عذر بدتر از گناه است که هماهنگی اعضای فوق برای تشکیل جلسه ممکن نبوده است.
بعد از ده ماه و آنهم تحت فشار افکار عمومی نهایتا شورای حل اختلاف تشکیل جلسه داد و در حالیکه وضعیت سکونت ایشان طبق استعلام صورت گرفته از فرمانداری کهگیلویه آن هم در دو نوبت محرز شده بود، استاندار خواستار تحقیق بیشتر در این مورد شد! و مقرر شد بعد از یک ماه و در جلسه دیگری تصمیم نهایی اتخاد شود. جلسه دوم به فاصله دو ماه تشکیل شد و اعضا طبق مستندات و تحقیقات جدید حکم به سلب عضویت وی دادند اما متاسفانه بعد از چندین هفته استانداری آنرا مخفی نگه داشته و از اعلان آن سر باز میزند. جناب استاندار و مجموعه تحت امر وی باید توضیح دهند که اولا چرا در ده ماه اول مانع بررسی این پرونده شدند و دوم آنکه چرا مانع اعلان رای صادره می شوند؟ به راستی قانون مهمتر است یا ...؟ قوم گرایی پدیده ای شوم و از عوامل اصلی توسعه نیافتگی استان ماست.
بنا بر خبرهای رسیده، این عضو شورای اسلامی شهر دهدشت در یاسوج سکونت دارد و به استناد تبصره ۲ ماده ۲۶ قانون تشکیلات و وظایف انتخابات شوراهای اسلامی، اعضای شوراها باید در محدوده حوزه انتخابیه خود سکونت اختیار نمایند، تغییر محل سکونت هر یکی از اعضای شورا از محدوده حوزه انتخابیه به خارج از آن موجب سلب عضویت خواهد شد.
بنا بر گزارشات موثق رسیده رئیس شورای اسلامی شهر دهدشت محل سکونت خود را از حوزه انتخابیه این شهر به مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد تغییر داده است. حال سئوال اصلی این است، چرا با وجود سکونت این عضو شورای اسلامی شهر دهدشت به مدت بیش از چهار سال در خارج از حوزه انتخابیه به عنوان عضو آن شورا پذیرفته شده است که این خود نقض صریح قانون است؟
انتهای پیام/علی اکبر پاک
