مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های مخاطبین کبنانیوز است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. می توانید با ارسال یادداشت خود، این مطلب را تأیید یا نقد کنید.
کبنا ؛سعید کرمی*
همیشه طاقتمان طاق است و کاسه صبرمان لبریز؛ حدیث‌خوان دردیم و پرآب و تاب و سوزان و گدازان، بر کرسی توصیفشان تکیه زده و قباحت‌شان را نوحه‌سرایی میکنیم.
هیچکدام از این دردها اما دروغ نبوده و هیچ یک از آن سوزها هم توهم نیست؛ همه واقعیات زهرآگینی هستند که گاها به عرف نیز پیوسته و رنگ خوشرنگ حقیقت به خود می‌گیرند و جبراً لاینفک روزمرگی‌هایمان شده‌اند؛ اما حقیقت تلخ‌تر آنکه همیشه عامل این واقعیات مذموم و باطن این سراب موهوم, در جهت اشاره انگشت اتهامی که به سمت هرکسی جز خود کشیده‌ایم و در جواب یک سوال بی‌جواب و ایهام خفته در هاله ابهام, مجهول و مغفول مانده است که واقعا مقصر کیست؟.
پرونده‌های مفاسد مالی و اختلاس‌های میلیاردی یا به اصطلاح نوظهورشان دانه‌درشت‌ها، که بلاشک آنها را در ویترین خیانت و خجالت جامعه گذاشته‌ایم، مدتهاست که نُقل مجالس و نَقل محافل بوده و کمتر روزی است که حرفی و کنایه‌ای، ولو متلکی از آن نشنیده یا نخوانیم.
شکی نیست که تعرض و تعدی به منابع بیت‌المال، مصداق بارز حق‌الناس بوده و در زمره ذنوب لایغفر است، اما از آنجا که حقیر جز تفاسیر رسانه‌ای و اقوال عمومی، علم واثق و بایسته و مستند شایسته‌ای از عمق موضوع و حقیقت وقایع اتفاقیه ندارم، به مقتضای احتیاط، اجازه اظهارنظر شخصی و قضاوت ناآگاهانه، پیرامون کم‌و‌کیف موضوعات مطروحه و ذکر نام افراد مرتبط را از خود مسلوب می‌دانم که "إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا یَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِیرًا".
اما آنچه ذهن مرا درگیر و در افکارم تشکیل می‌شود، فاصله واقعی و تفاوت حقیقی همه ما و رأسا شخص بنده با متهمان این پرونده‌ها و جرایم مشابه است، که می‌تواند تلنگری بر گذشته و آینده افکار و اقوال و افعال ما باشد.
تلنگر و دادخواست محکمه مستغنی از قاضی «وجدان» و ملازمت سری بی‌تعارف و ضمیری بی‌تعصب، کلیت دیدگاه حقیر نسبت به موضوع یادشده را بدینجا می‌کشاند که اگر حیطه روزمرگی‌های شخص خودمان را واکاوی کنیم، مصادیق زیادی از آنچه فریاد ما را درآورده است خواهیم یافت و ماهیت جرایم و شاید فجایع مطروحه، فارغ از قد و قواره موضوع و چند و چون تبعات ملی آن، در زمره و خانواده همان تخلفات ساده‌انگارانه هرروز خیلی از ماهاست، لکن در مقیاسی بزرگتر آنهم به جهت میدان مانور وسیع‌تر و شرایط فراهم‌تر.
استدلال این مدعا از منظر حقیر اینگونه مطرح می شود که من و شمای مدعی، اگر همان شرایط پیش روی متهمان را داشتیم و توفیق برداشت‌های میلیاردی رفیق‌مان میشد، آیا از ارتکاب جرایم نامبرده خودداری نموده و از میلیاردها پول بادآورده و بی زحمت چشم‌پوشی می‌کردیم؟. و فرضاً اگر امتناع می‌کردیم!، به کدامین دلیل بود؟، از ترس قیامت و خوف خشم خدا و حرمت حق‌الناس، یا کیفر دادگاه و جایگاه خودمان و باختن قافیه؟.
به‌راستی، اگر من و شمایی که فریاد واویلا و ناله دادخواهی‌مان گوش فلک را پر کرده، چنین جرایمی را از خود بعید می‌دانیم و آنچنان‌که ادعا میکنیم از خدا ترسان و از عقوبت گریزانیم، پس این‌همه خدانشناسی روزمره‌مان چیست و دلیل این همه ثنویت و دوگانگی در "حرف و عمل" ما چه می‌تواند باشد؟؟؟.
منِ نوعی که در جایگاه یک کارمند ساده، از حداقل منابع عمومی و ابتدایی‌ترین وسایل اداری تحت اختیار خود، حداکثر سوءاستفاده ممکن را کرده، و خیلی راحت از سر و ته کارم قیچی می‌کنم، آیا در صورت بروز شرایط لازم برای تصاحب ارقام میلیاردی به حلال و حرام آن فکر خواهم کرد؟!، آیا منی که از یک "قند" نگذشته و نمی‌توانم بگذرم از "قندون" خواهم گذشت؟! و فی‌محاله اگر چنین باشد، مگر همان استفاده شخصی از تلفن و ماشین و ریز و درشت بیت‌المال و فرار از وظایفی که بابتشان حقوق می‌گیرم حرام نیست؟؟، و مگر نه اینکه بدترین گناه کوچک شمردن گناهان است و «وَمَن یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّهٍ شَرًّا یَرَهُ» ، نص صریح قرآنی است که آن را پذیرفته و تزئین طاقچه‌هایمان کرده‌ایم؟.
منِ مسافرکشی که به بهانه نداشتن پول خرد -در صورتی که دارم-، به ۵۰تا تک تومن مازاد بر کرایه مسافر چشم طمع می‌دوزم، آیا در صورت حصول شرایط لازم و قدرت سوءاستفاده، در برابر کشش ماوراء‌الطبیعه و جاذبه دل‌فریب میلیاردها پول بی‌زحمت کنج عزلت گزیده و ریاضت پیشه خواهم کرد؟!.
آن مدیر و مسئولی که نیمچه اختیارات محدودش را در نهایت ممکن، مصادره به مطلوب خود کرده و امورات شخصی و خانوادگی خود را با ماشین دولتی و بنزین و استهلاک بیت‌الحال – ببخشید بیت‌المال- انجام می‌دهد، و با زیر مجموعه تحت‌اختیار خود آنطور که نفسش می‌خواهد رفتار می‌کند آیا در مواجهه مطلوب‌الحال با میلیارد و میلیاردها، حلال و حرام و حق و ناحق آن برایش فرقی خواهد کرد؟؟؟.
راستی تابحال به جولان و بیگاری خودروهای پلاک‌قرمز و دولتی در خیابانها و بیابانها توجه فرموده‌اید؟، آیا ریخت و پاش‌های لاینفع و غیرضروری در برخی ادارات و تغییر ابزار و کیفیت غارت از "لول تفنگ و یاغی‌گری" به "نوک قلم و مکانیسم اداری" را نظاره فرموده و چرخش میدان چپاول از "سر گردنه" به "صفحه کاغذ و زیر‌میز" را از نظر گذرانده‌اید؟.
غرض از عرایضی که گذشت اما، انتساب اتهام به شریف‌مردان مخلص و نجیب‌زنان مسلمانی که سعی در قرابت سیر زندگی و سفره خود با اصول شرع و سیره اهل بیت دارند نبوده، که هنوز هم کم نیستند مسئولان شایسته و مدیران ولایتمداری که با رویکرد جهادی و مشی ایثارگرانه، چشم از مال دنیا بسته و جان خود را در طبق اخلاص گذاشته‌اند تا نثار نظام خونبار اسلامی و انقلاب پابرهنگان نمایند.
لیکن بنای این نگارش، تلنگر و هشداری است که هیچکدام ما از هیچ گناهی دور نبوده و نخواهیم بود، همچنانکه به شهادت موثق تاریخ، آنان که به روی علی و اولادش(ع) شمشیر کشیدند و حق فاطمه(س) را ربودند، از همان عابدان و قاریانی بودند که در رکاب پیغمبر(ص) شمشیر زدند و مسبوق به سوابق بسیار درخشانی در پایه‌گذاری اسلام بوده‌اند. اما وحوش نهفته‌ای که در وجود همه ما خفته‌اند، به وزیدن بادی از منفعت در نهاد آنان بیدار شد و شنیع‌ترین خیانات و فجیع‌ترین جنایات بشری را به منصه ظهور نشاند، و تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، که افکار و اعمال امروز و پیشینه من و امثال منی که مسیطر مطامع دنیوی و حلقه به گوش امیال نفسانی هستیم، در چه ترازی از میزان حق و باطل است، که "کردیم و نکردیم و ندانیم چه کردیم".
به گوش و بر هوش باشیم که در "یوم الحساب"، آنچه معیار و میزان سنجش جرم و گناه است، «نسبت توانایی (امکان) به عمل (گناه یا ثواب)»است، و نه صرفِ نوع و حجم عمل؛ که آن روز نخواهند گفت: آقای "ر.ت.ت" چند هزارمیلیارد خورد و «سعید کرمی» تنها یک تلفن زد و خودکاری برد و "این کجا و آن کجا؟"؛ بلکه چنین می‌سنجند، که حداکثر امکان برداشت برای او چند‌هزار میلیارد بود که از خجالتش درآمد و نهایت میدان مانور برای این‌یکی هم، همین تلفن و ماشین اداری و کم‌کاری و کم‌فروشی بود که الی‌ماشاءالله ذره‌ای هم کوتاهی نکرد و تمام عقده‌های طفولیت تا کهولت خود را در همین میدان محدود اختیاراتش تخلیه نمود، و چه بسا که اگر موقعیت "پ.خ.خ و ر.ت.ت ها" را داشت و در آن فضا می‌بود، دو دستماله می‌رقصید و "آش را با جاش بالا می‌کشید".
والله اگر حرمت و حراست بیت المال را از منظر امیرالمومنین(ع) تبیین کرده و آنچنان که حضرت حتی از روغن بیت‌المال هم برای روشن کردن چراغ اتاقش استفاده نمی‌کرد و درخواست ناچارانه برادرش عقیل را با آهن گداخته پاسخ می‌داد تشریح کنیم، اگر احتیاطاً نگوییم همه، خیلی از ما شرمنده و سرافکنده‌ایم؛ همچنانکه رهبری معظم انقلاب نیز می‌فرمایند: «هر کس که بیت‌المال مسلمین را مِلک خود به حساب میآوَرَد ـ یا به زبان بگوید، و یا اگر نمی‌گوید، در عمل اینطور وانمود کند که ما اینقدرها حق داریم ـ و با بیت‌المال مثل اموال شخصی خود رفتار کند ـ یا بخورد یا ببخشد یا در راه اغراض شخصی از آن استفاده کند ـ نمی‌تواند دنبالهروِ علی(ع) به حساب آید».
از این نگاه، وجه افتراق هر یک از ما که شرایط مطروحه بر ایشان مترتب می‌شود با متهمان میلیاردی (به شرط جرم)، تنها در این‌است که آنها توانستند و بردند و خوردند، ولی از آنجا که هنوز فیض وصال به آن فرصت‌ها شامل حال ما نشده است، توفیق بردن نیز نصیب نگشته؛ و اگر از این قافله عقب مانده‌ایم و هشت‌مان گرو نه‌مان، از لنگی الاغ بخت و فقدان تخت است، نه از سر ریاضت پیشه‌گی و مناعت طبع، که "اگر آب می‌بود شناگر قابلی بودیم" و فوران آتش خفته در خاکستر حرص‌مان، تنها معطل جرقه‌ای از فرصت توانستن است.
علی‌ایحال مخلص کلام حقیر و مقصد تحریر این نوشتار اینکه حقیقت وجودی و ماهیت هر جامعه و محیط، چیزی نیست جز تک‌تک افرادی که شاکله و ساختار آن را تشکیل می‌دهند؛ خواه افراد یک خانواده باشند و خواه عموم مردم یک کشور و حتی بالاتر جهان هستی؛ و بداهتاً هیچ جامعه‌ای اصلاح نخواهد شد و هیچ‌کس نمی‌تواند انتظار جامعه صالح و سالم را داشته باشد مگر اینکه ابتدا، هرکس از شخص خود شروع کرده و به اصلاح خویشتن بپردازد، که بی‌شک این افراد سلیم‌النفس و طیب هستند که آرمان جامعه سالم و مدینه طیبه را تحقق می‌بخشند، و جامعه مسلمان چیزی نبوده و نخواهد بود، جز افراد مسلمی که تحول باطنی انفاس و ظهور ظاهر اشخاص آنان می‌تواند خاستگاه تحولات عظیم اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی در بطن جامعه و سطح جهان باشد.
در نهایت اما رهنمود اجرایی مقام معظم رهبری درخصوص مفاسد اقتصادی، جای تامل داشته و گویای راهکار روشنی است که می‌فرمایند: «در باب فساد اقتصادی خوب است همه از اطرافیان و منسوبان خویشاوندی و شخصیتی خود شروع کنند. فساد را فقط در اشخاص دور دست نبینند، بلکه در نزدیکان خود و اشخاص ظاهراً مورد اعتماد خود هم آن را حس و با آن مبارزه کنند».
پس به حکم "حاسِبوا أنْفُسَکُم قَبلَ أنْ تُحاسَبوا" ، به حساب روزانه خود برسیم قبل از آنکه به حساب عمرمان برسند و داعیه مسلمانی خود را به نفاق "نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَکْفُرُ بِبَعْضٍ" آلوده نکنیم، که حدود اسلامی و دستورات قرآنی زنجیره پیوسته‌ای هستند که «ذَرَّهٍ خَیْراً یَرَهُ» و «ذَرَّهٍ شَرّاً یَرَه ُ» را با ملازمت همدیگر دارد، و این حلقه‌های لایتجزی لحظه‌ای منتزع و منفصل از هم نخواهند بود.
« انشاءالله »
*مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های مخاطبین کبنا نیوز است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. می توانید با ارسال یادداشت خود، این مطلب را تأیید یا نقد کنید.
همیشه طاقتمان طاق است و کاسه صبرمان لبریز؛ حدیث‌خوان دردیم و پرآب و تاب و سوزان و گدازان، بر کرسی توصیفشان تکیه زده و قباحت‌شان را نوحه‌سرایی میکنیم.
هیچکدام از این دردها اما دروغ نبوده و هیچ یک از آن سوزها هم توهم نیست؛ همه واقعیات زهرآگینی هستند که گاها به عرف نیز پیوسته و رنگ خوشرنگ حقیقت به خود می‌گیرند و جبراً لاینفک روزمرگی‌هایمان شده‌اند؛ اما حقیقت تلخ‌تر آنکه همیشه عامل این واقعیات مذموم و باطن این سراب موهوم, در جهت اشاره انگشت اتهامی که به سمت هرکسی جز خود کشیده‌ایم و در جواب یک سوال بی‌جواب و ایهام خفته در هاله ابهام, مجهول و مغفول مانده است که واقعا مقصر کیست؟.
پرونده‌های مفاسد مالی و اختلاس‌های میلیاردی یا به اصطلاح نوظهورشان دانه‌درشت‌ها، که بلاشک آنها را در ویترین خیانت و خجالت جامعه گذاشته‌ایم، مدتهاست که نُقل مجالس و نَقل محافل بوده و کمتر روزی است که حرفی و کنایه‌ای، ولو متلکی از آن نشنیده یا نخوانیم.
شکی نیست که تعرض و تعدی به منابع بیت‌المال، مصداق بارز حق‌الناس بوده و در زمره ذنوب لایغفر است، اما از آنجا که حقیر جز تفاسیر رسانه‌ای و اقوال عمومی، علم واثق و بایسته و مستند شایسته‌ای از عمق موضوع و حقیقت وقایع اتفاقیه ندارم، به مقتضای احتیاط، اجازه اظهارنظر شخصی و قضاوت ناآگاهانه، پیرامون کم‌و‌کیف موضوعات مطروحه و ذکر نام افراد مرتبط را از خود مسلوب می‌دانم که "إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا یَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِیرًا".
اما آنچه ذهن مرا درگیر و در افکارم تشکیل می‌شود، فاصله واقعی و تفاوت حقیقی همه ما و رأسا شخص بنده با متهمان این پرونده‌ها و جرایم مشابه است، که می‌تواند تلنگری بر گذشته و آینده افکار و اقوال و افعال ما باشد.
تلنگر و دادخواست محکمه مستغنی از قاضی «وجدان» و ملازمت سری بی‌تعارف و ضمیری بی‌تعصب، کلیت دیدگاه حقیر نسبت به موضوع یادشده را بدینجا می‌کشاند که اگر حیطه روزمرگی‌های شخص خودمان را واکاوی کنیم، مصادیق زیادی از آنچه فریاد ما را درآورده است خواهیم یافت و ماهیت جرایم و شاید فجایع مطروحه، فارغ از قد و قواره موضوع و چند و چون تبعات ملی آن، در زمره و خانواده همان تخلفات ساده‌انگارانه هرروز خیلی از ماهاست، لکن در مقیاسی بزرگتر آنهم به جهت میدان مانور وسیع‌تر و شرایط فراهم‌تر.
استدلال این مدعا از منظر حقیر اینگونه مطرح می شود که من و شمای مدعی، اگر همان شرایط پیش روی متهمان را داشتیم و توفیق برداشت‌های میلیاردی رفیق‌مان میشد، آیا از ارتکاب جرایم نامبرده خودداری نموده و از میلیاردها پول بادآورده و بی زحمت چشم‌پوشی می‌کردیم؟. و فرضاً اگر امتناع می‌کردیم!، به کدامین دلیل بود؟، از ترس قیامت و خوف خشم خدا و حرمت حق‌الناس، یا کیفر دادگاه و جایگاه خودمان و باختن قافیه؟.
به‌راستی، اگر من و شمایی که فریاد واویلا و ناله دادخواهی‌مان گوش فلک را پر کرده، چنین جرایمی را از خود بعید می‌دانیم و آنچنان‌که ادعا میکنیم از خدا ترسان و از عقوبت گریزانیم، پس این‌همه خدانشناسی روزمره‌مان چیست و دلیل این همه ثنویت و دوگانگی در "حرف و عمل" ما چه می‌تواند باشد؟؟؟.
منِ نوعی که در جایگاه یک کارمند ساده، از حداقل منابع عمومی و ابتدایی‌ترین وسایل اداری تحت اختیار خود، حداکثر سوءاستفاده ممکن را کرده، و خیلی راحت از سر و ته کارم قیچی می‌کنم، آیا در صورت بروز شرایط لازم برای تصاحب ارقام میلیاردی به حلال و حرام آن فکر خواهم کرد؟!، آیا منی که از یک "قند" نگذشته و نمی‌توانم بگذرم از "قندون" خواهم گذشت؟! و فی‌محاله اگر چنین باشد، مگر همان استفاده شخصی از تلفن و ماشین و ریز و درشت بیت‌المال و فرار از وظایفی که بابتشان حقوق می‌گیرم حرام نیست؟؟، و مگر نه اینکه بدترین گناه کوچک شمردن گناهان است و «وَمَن یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّهٍ شَرًّا یَرَهُ» ، نص صریح قرآنی است که آن را پذیرفته و تزئین طاقچه‌هایمان کرده‌ایم؟.
منِ مسافرکشی که به بهانه نداشتن پول خرد -در صورتی که دارم-، به ۵۰تا تک تومن مازاد بر کرایه مسافر چشم طمع می‌دوزم، آیا در صورت حصول شرایط لازم و قدرت سوءاستفاده، در برابر کشش ماوراء‌الطبیعه و جاذبه دل‌فریب میلیاردها پول بی‌زحمت کنج عزلت گزیده و ریاضت پیشه خواهم کرد؟!.
آن مدیر و مسئولی که نیمچه اختیارات محدودش را در نهایت ممکن، مصادره به مطلوب خود کرده و امورات شخصی و خانوادگی خود را با ماشین دولتی و بنزین و استهلاک بیت‌الحال – ببخشید بیت‌المال- انجام می‌دهد، و با زیر مجموعه تحت‌اختیار خود آنطور که نفسش می‌خواهد رفتار می‌کند آیا در مواجهه مطلوب‌الحال با میلیارد و میلیاردها، حلال و حرام و حق و ناحق آن برایش فرقی خواهد کرد؟؟؟.
راستی تابحال به جولان و بیگاری خودروهای پلاک‌قرمز و دولتی در خیابانها و بیابانها توجه فرموده‌اید؟، آیا ریخت و پاش‌های لاینفع و غیرضروری در برخی ادارات و تغییر ابزار و کیفیت غارت از "لول تفنگ و یاغی‌گری" به "نوک قلم و مکانیسم اداری" را نظاره فرموده و چرخش میدان چپاول از "سر گردنه" به "صفحه کاغذ و زیر‌میز" را از نظر گذرانده‌اید؟.
غرض از عرایضی که گذشت اما، انتساب اتهام به شریف‌مردان مخلص و نجیب‌زنان مسلمانی که سعی در قرابت سیر زندگی و سفره خود با اصول شرع و سیره اهل بیت دارند نبوده، که هنوز هم کم نیستند مسئولان شایسته و مدیران ولایتمداری که با رویکرد جهادی و مشی ایثارگرانه، چشم از مال دنیا بسته و جان خود را در طبق اخلاص گذاشته‌اند تا نثار نظام خونبار اسلامی و انقلاب پابرهنگان نمایند.
لیکن بنای این نگارش، تلنگر و هشداری است که هیچکدام ما از هیچ گناهی دور نبوده و نخواهیم بود، همچنانکه به شهادت موثق تاریخ، آنان که به روی علی و اولادش(ع) شمشیر کشیدند و حق فاطمه(س) را ربودند، از همان عابدان و قاریانی بودند که در رکاب پیغمبر(ص) شمشیر زدند و مسبوق به سوابق بسیار درخشانی در پایه‌گذاری اسلام بوده‌اند. اما وحوش نهفته‌ای که در وجود همه ما خفته‌اند، به وزیدن بادی از منفعت در نهاد آنان بیدار شد و شنیع‌ترین خیانات و فجیع‌ترین جنایات بشری را به منصه ظهور نشاند، و تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، که افکار و اعمال امروز و پیشینه من و امثال منی که مسیطر مطامع دنیوی و حلقه به گوش امیال نفسانی هستیم، در چه ترازی از میزان حق و باطل است، که "کردیم و نکردیم و ندانیم چه کردیم".
به گوش و بر هوش باشیم که در "یوم الحساب"، آنچه معیار و میزان سنجش جرم و گناه است، «نسبت توانایی (امکان) به عمل (گناه یا ثواب)»است، و نه صرفِ نوع و حجم عمل؛ که آن روز نخواهند گفت: آقای "ر.ت.ت" چند هزارمیلیارد خورد و «سعید کرمی» تنها یک تلفن زد و خودکاری برد و "این کجا و آن کجا؟"؛ بلکه چنین می‌سنجند، که حداکثر امکان برداشت برای او چند‌هزار میلیارد بود که از خجالتش درآمد و نهایت میدان مانور برای این‌یکی هم، همین تلفن و ماشین اداری و کم‌کاری و کم‌فروشی بود که الی‌ماشاءالله ذره‌ای هم کوتاهی نکرد و تمام عقده‌های طفولیت تا کهولت خود را در همین میدان محدود اختیاراتش تخلیه نمود، و چه بسا که اگر موقعیت "پ.خ.خ و ر.ت.ت ها" را داشت و در آن فضا می‌بود، دو دستماله می‌رقصید و "آش را با جاش بالا می‌کشید".
والله اگر حرمت و حراست بیت المال را از منظر امیرالمومنین(ع) تبیین کرده و آنچنان که حضرت حتی از روغن بیت‌المال هم برای روشن کردن چراغ اتاقش استفاده نمی‌کرد و درخواست ناچارانه برادرش عقیل را با آهن گداخته پاسخ می‌داد تشریح کنیم، اگر احتیاطاً نگوییم همه، خیلی از ما شرمنده و سرافکنده‌ایم؛ همچنانکه رهبری معظم انقلاب نیز می‌فرمایند: «هر کس که بیت‌المال مسلمین را مِلک خود به حساب میآوَرَد ـ یا به زبان بگوید، و یا اگر نمی‌گوید، در عمل اینطور وانمود کند که ما اینقدرها حق داریم ـ و با بیت‌المال مثل اموال شخصی خود رفتار کند ـ یا بخورد یا ببخشد یا در راه اغراض شخصی از آن استفاده کند ـ نمی‌تواند دنبالهروِ علی(ع) به حساب آید».
از این نگاه، وجه افتراق هر یک از ما که شرایط مطروحه بر ایشان مترتب می‌شود با متهمان میلیاردی (به شرط جرم)، تنها در این‌است که آنها توانستند و بردند و خوردند، ولی از آنجا که هنوز فیض وصال به آن فرصت‌ها شامل حال ما نشده است، توفیق بردن نیز نصیب نگشته؛ و اگر از این قافله عقب مانده‌ایم و هشت‌مان گرو نه‌مان، از لنگی الاغ بخت و فقدان تخت است، نه از سر ریاضت پیشه‌گی و مناعت طبع، که "اگر آب می‌بود شناگر قابلی بودیم" و فوران آتش خفته در خاکستر حرص‌مان، تنها معطل جرقه‌ای از فرصت توانستن است.
علی‌ایحال مخلص کلام حقیر و مقصد تحریر این نوشتار اینکه حقیقت وجودی و ماهیت هر جامعه و محیط، چیزی نیست جز تک‌تک افرادی که شاکله و ساختار آن را تشکیل می‌دهند؛ خواه افراد یک خانواده باشند و خواه عموم مردم یک کشور و حتی بالاتر جهان هستی؛ و بداهتاً هیچ جامعه‌ای اصلاح نخواهد شد و هیچ‌کس نمی‌تواند انتظار جامعه صالح و سالم را داشته باشد مگر اینکه ابتدا، هرکس از شخص خود شروع کرده و به اصلاح خویشتن بپردازد، که بی‌شک این افراد سلیم‌النفس و طیب هستند که آرمان جامعه سالم و مدینه طیبه را تحقق می‌بخشند، و جامعه مسلمان چیزی نبوده و نخواهد بود، جز افراد مسلمی که تحول باطنی انفاس و ظهور ظاهر اشخاص آنان می‌تواند خاستگاه تحولات عظیم اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی در بطن جامعه و سطح جهان باشد.
در نهایت اما رهنمود اجرایی مقام معظم رهبری درخصوص مفاسد اقتصادی، جای تامل داشته و گویای راهکار روشنی است که می‌فرمایند: «در باب فساد اقتصادی خوب است همه از اطرافیان و منسوبان خویشاوندی و شخصیتی خود شروع کنند. فساد را فقط در اشخاص دور دست نبینند، بلکه در نزدیکان خود و اشخاص ظاهراً مورد اعتماد خود هم آن را حس و با آن مبارزه کنند».
پس به حکم "حاسِبوا أنْفُسَکُم قَبلَ أنْ تُحاسَبوا" ، به حساب روزانه خود برسیم قبل از آنکه به حساب عمرمان برسند و داعیه مسلمانی خود را به نفاق "نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَکْفُرُ بِبَعْضٍ" آلوده نکنیم، که حدود اسلامی و دستورات قرآنی زنجیره پیوسته‌ای هستند که «ذَرَّهٍ خَیْراً یَرَهُ» و «ذَرَّهٍ شَرّاً یَرَه ُ» را با ملازمت همدیگر دارد، و این حلقه‌های لایتجزی لحظه‌ای منتزع و منفصل از هم نخواهند بود.
« انشاءالله »
*مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های مخاطبین کبنا نیوز است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. می توانید با ارسال یادداشت خود، این مطلب را تأیید یا نقد کنید.
