واکنش مجری بیمارستان پارس به گزارش کبنانیوز

کبنا ؛ 
دکتر سی‌سختی به گزارش این پایگاه خبری به قلم کریم بنام پیرامون «زمین‌خواری یا بیمارستان‌سازی، کدام درست است+اسناد و مدارک» واکنش نشان داد.
وی با ارسال جوابیه‌ای به این پایگاه خبری نوشت: ‌ به صورت موقت به منظور جلوگیری از سوء استفاده احتمالی از اشتباهات و دروغهای موجود در این مقاله و تا انتشار جوابیه مستدل و مستند در خصوص مقاله منتشره بهمراه مدارک لازم، این مطلب را ارسال و در فرصت بعدی با ارائه مدارک جوابیه‌ای مبسوط ارائه خواهم داد.
در سال ۱۳۶۳ براساس مصوبه کمسیون ماده ۱۲ که بامضای نمایندگان محترم قوه قضائیه و مسکن و شهرسازی و شهرداری وقت رسیده است زمین موصوف را در محدوده شهر یاسوج تشخیص داده‌اند و شهرداری یاسوج نیز بعلت بلا استفاده بودن ملک بر اساس قانون مبادرت به انتشار آگهی تملک و تحدید نموده است که هیچگونه معارضی نداشته و آن را ثبت نموده است.
در سال ۱۳۷۲ شهرداری محترم یاسوج طی نامه رسمی بعنوان اداره کل تعاون استان آمادگی خودرا بر‌ای فروش این ملک به متقاضیان از جمله شرکت تعاونی ۲۵۰ یاسوج رازی اعلام، و پس از کسب مجوز از استاندار وقت / بعنوان قائم مقام شورای شهر و کار‌شناسی قیمت بوسیله دفتر فنی استانداری آن را به حدود سه برابر قیمت روز منطقه بنسنجان به شرکت فوق الذکر فروخته است که قولنامه فروش موجود می‌باشد.
در سال ۱۳۷۳ و بنا بر درخواست شهردار محترم وقت و دستور دادستان محترم وقت (جناب آقای سبحانی) و بعلت مجهول المالک بودن و ادعای بیش از یکصد نفر بر روی این ملک واختلافی که فیمابین مردم شریف بنسنجان ومرحوم محمد پناهی بر سر مالکیت اراضی بنسنجان وجود داشت، ‌ بهای ملک مزبور به صندوق دادگستری تودیع گردید.
درسال ۱۳۷۳ حضرت آیت ا.. ملک حسینی (رحمت ا.. علیه) درحالیکه اکثر مسئولین وقت استان ازجمله استاندار وقت جناب آقای مهندس رجاء، امام جمعه وقت و امام جمعه فعلی یاسوج و بسیاری دیگر نیز حضور داشتند کلنگ احداث بیمارستان را در زمین مزبور به زمین زدند که فیلم مربوطه بطور کامل موجود است.
بیمارستان پس از ۲۵درصد پیشرفت فیزیکی بعلت مشکلات متعدد که از حوصله این کامنت خارج است از جمله آن می‌توان به کارشکنی‌های بعضی از مسئولین وقت اداره تعاون که مدارک آن موجود است متوقف گردید و مشکلات بسیاری برای آن پیش آمد که بلطف خداوند اکثر آن‌ها مرتفع گردیدند، و پیگیری برای راه اندازی آن دائما بوسیله مدیران شرکت انجام شده و می‌شود که در زمان مناسب نیز به معرض قضاوت مخاطبان قرار خواهد گرفت. در سال ۱۳۷۵ مرحوم محمد پناهی، پدر شخص مدعی علیه شهرداری یاسوج در خصوص این ملک به دیوان عدالت اداری شکایت نمودند که دیوان ادعای ایشان را محق ندانست و رای بر رد درخواست صادر نمود که رای مربوطه موجود می‌باشد.
علاوه بر ایشان بیش از ۱۲-۱۰ مورد دیگر اشخاص مختلف در دیوان عدالت اداری ودادگستری استان علیه شهرداری اقامه دعوی نموده‌اند که همگی به نفع شهرداری منجر به صدور رای شده است. این زمین به هیچ عنوان به این شرکت واگذار نشده و براساس موازین حقوق ساری و جاری کشور، د ریک قولنامه خرید و فروش ودر قبال پرداخت وجه معامله آنهم به سه برابر قیمت روز منطقه بنسنجان (بعلت یک تنگنای زمانی برای معرفی زمین محل اجرای طرح به بانک عامل) فروخته گردیده است. تمامی مدارک مربوطه بطور کامل و سالم در اختیار می‌باشد و هرگاه لازم باشد نیز به معرض قضاوت عمومی گذاشته خواهد شد.
بسیار طبیعی است که این شرکت یعنی مالک قانونی زمین مزبور با در دست داشتن سند رسمی (ثبتی) و با برخورداری از کلیه حقوق قانونی خود می‌توانست و می‌تواند هر گونه عملیات اقتصادی و مالی را اعم از تفکیک و یا تغییر کاربری ویا در صورت لزوم فروش تمام ویا بخشی از ملک خود بنماید.
بعلت پاره‌ای مشکلات مالی که طی چندی سال رکود پروژه بوجود آمد و براساس طی تشریفات لازم و قانونی: تصویب در مجمع عمومی شرکت، استعلام از دانشگاه علوم پزشکی جهت تعیین میزان عرصه مورد نیاز بیمارستان یکصد تختخوابی، درخواست از شهر داری محترم یاسوج جهت رعایت اصول شهرسازی، کسب نظر شورای محترم شهر، طی تشریفات در کارگروه فنی مسکن وشهر سازی و نهایتا تصویب در کمسیون ماده ۵ شهر سازی کاربری زمین مزبور که ذخیره شهری بود به دو قسمت اول) درمانی و دوم) مسکونی تعیین گردید و بخش درمانی نیز با کاربری درمانی و سند مستقل موجود می‌باشد و هیچگونه خللی در بخش درمانی بوجود نیامده است.
اضافه می‌نماید در سال ۱۳۸۳ بوسیله یکی از مدیران وقت گزارش خلافی بعنوان مدیرکل محترم اطلاعات استان فرستاده شده بود که پس از بررسی و مشاهده و کنترل مدارک این شرکت اداره محترم اطلاعات کتبا ذیحق بودن این شرکت را به اطلاع استاندار وقت (ریاست کمسیون ماده ۵ شهر سازی) رسانیدند و تشریفات لازم برای درخواست این شرکت بطور کاملا شفاف و قانونی صورت پذیرفت.
جای شگفتی است که یک ملک دارای مالکیت دولتی که به بخش خصوصی فروخته شده است و بیش از ده مورد آراء دادگاههای این کشور به نفع شهرداری صادر شده است چه ابهامی دارد که چنین دل سوختگان و مدیران سایت‌ها را به خشم آورده است وبرای احدی از شهروندان که یا محاکم قضایی این مملکت را قبول ندارد که به آن‌ها مراجعه نمی‌کندویا چون می‌داند که مدرکی برای ارائه ندار د سعی می‌کند از طریق فضای مجازی ویا احیانا از طریق مراجعه به سایر مدیران ومسئولان و ایجاد شبهه و جو سازی چیزی تلکه کند، اشک تمساح می‌ریزند و تی‌تر زمین خواری می‌زنند.
ای کاش دستهایی برای شفاف سازی علت مشکلات و برطرف کردن آن‌ها و همکاری دراز می‌شد و ایکاش درایت کافی برای تشخیص خادم از خائن وجود داشت؟ با اینهمه اینگونه تهمت‌ها و بی‌انصافی‌ها نمی‌تواند هدف مارا برای خدمت به محرومان تغییر بدهد و من ا.. التوفیق
به گزارش کبنا نیوز، در سال ۶۳ زمینی که برخی اهالی روستای بنسنجان (در آن زمان) ادعای مالکیت آن را دارند از سوی شهرداری یاسوج به فردی فروخته می‌شود که اکنون قانونی بودن این خرید و فروش، مالکیت برخی افراد، به درازا کشیدن ساخت بیمارستان در این محل و مسائل دیگری مورد بحث و ابهام بوده که در این جوابیه مجری این بیمارستان به این مسائل پاسخ داد.