از صدور احکام علیه شرکت نفت جلوگیری کنید

کبنا ؛منبع: خوزنیوز
مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های مخاطبین کبنا نیوز است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. می توانید با ارسال یادداشت خود، این مطلب را تأیید یا نقد کنید.
مدتی است روند صدور احکام قضایی توسط برخی شعب رو به فزونی رفته وبعضاً احکامی صادر می گردد که در نتیجه آن شرکت نفت بایستی میلیاردها تومان پول بناحق پرداخت کند.
یک کارشناس حقوقی شرکت نفت با ذکر مطلب فوق اضافه کرد: البته در استان خوزستان شاهد هستیم که اراده دستگاه قضایی جلوگیری از حیف ومیل بیت المال وصیانت از آن بوده وانتظار داریم در سایر جاها نیز همین گونه باشد.
این حقوقدان اضافه کرد:این گونه احکام هم در ارتباط با مالکیت آن دسته اراضی است که برخی بیش از پنجاه سال سابقه تملک قانونی توسط شرکت نفت داشته وحال دادگاهی در استان کهگیلویه وبویر احمد اسناد مالکیت شرکت نفت را باطل کرده است. در استان بوشهر ودر محدوده شهر گناوه نیز چنین معضلاتی وجود دارد. برخی از این احکام نیزدر ارتباط با قراردادها می باشد. قرار دادهایی که شرکت نفت به دلیل تاخیر در کار ویا عدم توانایی وکوتاهی پیمانکار ، آن رافسخ ویا پیمانکاررا برکنار نموده وحال پیمانکار موفق شده حکم میلیاردی به خاطر تعهدی که انجام نداده، علیه شرکت نفت بگیرد.
وی افزود: یکی از این پیمانکاران شرکتی است که سال ۱۳۸۵ پنج میلیارد تومان پیش پرداخت از شرکت مناطق نفت خیزبرای خرید لوله جهت کار در یکی از پروژه های شرکت گرفت،اما نه تنها تعهدات خود را با وجود مهلت مناسب انجام نداد وپس از برکناری توسط شرکت مناطق نفت خیز،کار توسط پیمانکار دیگری انجام شد، با طرح ادعاهای واهی، موفق شد از یکی ازشعبات دادگستری اهواز که قاضی آن بعداً تعلیق و از کار برکنار شد حدود ۲۳ میلیارد تومان علیه منطق نفت خیز حکم بگیردکه اگر تلاش کارشناسان حقوقی آن شرکت وحساسیت ومداخله موثر قوه قضاییه نسبت به این پرونده نبود چه بسا رای قطعی هم صادر می شد. البته این پرونده توسط یکی از شعبات تجدیدظر خوزستان با دقت تحت بررسی است.
همین پیمانکاراخیراً توانسته یک پرونده دیگردر یکی از شعبات دادگاه عمومی تهران علیه مناطق نفت خیزمطرح وموفق شودنزدیک هشت میلیارد تومان حکم گرفته وجالب است که این حکم در مدت کوتاهی توسط دادگاه تجدیدنطر تهران تایید هم شده واجراییه به منظور برداشت از حساب های بانکی صادر وحتی هیچ مهلتی هم برای شرکنت نفت قایل نشده اند.
این کارشناس حقوقی خاطر نشان ساخت:ما مدعی نیستیم که دولت وشرکت نفت در مقابل زیان وارده به اشخاص باید مصون مانده وملزم به تادیه حقوق آنانی که واقعاً حقشان ضایع شده، نشود. اما مقامات مصلح در قوه قضاییه به این پرونده با مداقه بنگرند که آیا مرجع رسیدگی کننده که رای خود را ظاهراً براساس نظر کارشناسان رسمی دادگستری صادرکرده، به دلایل ومدارک ارایه شده توسط شرکت نفت نیز توجه نموده است؟
آیا اصول وموازین قضایی وکارشناسی در این پرونده رعایت گردیده است؟ به چه علت این پیمانکار سه بار همین دعوی را در خوزستان وتهران اقامه می کند که هر بار پس از مشخص شدن شعبه رسیدگی کننده، دعوی خود را پس می گیرد تا در اقامه دعوی مجدد، پرونده را در شعبه صادرکننده رای مورد بحث مطرح و موفق به اخذ چنین حکمی می شود. فکر می کنم مقامات ذیربط حدوداً مدیر عامل این شرکت پیمانکاری را که از قضا دارای ارتباطاتی در جاهای مختلف است را می شناسند وامیدواریم این ارتباطات نقشی در صدور این احکام نداشته باشد، اما صحبت از یک منفعت شخصی نیست. بلکه سخن از حیف ومیل بیت المال است.
این کارشناس حقوقی عنوان کرد: انتظار می رود همانگونه که قوه قضاییه در پرونده دیگری مانع از برداشت۲۳ میلیارد تومان از حساب دولت شد، این بار نیز با مداخله موثر، مانع از برداشت پول از حساب بیت المال شود. البته اطلاعات واصله حاکی از آن است که قرارشده موضوع ازطریق مقامات عالی وزارت نفت به آقای لاریجانی رییس محترم قوه قضاییه منعکس تا از ایشان خواسته شود، با استفاده از اختیارات قانونی خود ضمن توقف اجرای حکم دستور رسیدگی مجدد نیز صادر نمایند. امیدواریم این مهم عملی شده واز سوی دیگر مقامات قضایی وامنیتی استان نیز به دلیل حساسیت مراتب سابقه این پیمانکار واین شخص را به مراجع صلاحیت داری که احیاناً به موضوع رسیدگی خواهند کرد منعکس سازند.