تاریخ انتشار
شنبه ۲۱ تير ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۵۳
کد مطلب : ۵۵۱۵۸
تخریب منابع ملی توسط سنگ‌شکنان کوهی
۰
مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های مخاطبین کبنانیوز است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. می توانید با ارسال یادداشت خود، این مطلب را تأیید یا نقد کنید.
کبنا ؛ سید بهرام پناهنده 1
مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های بینندگان کبنا نیوز است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. بینندگان می توانند با ارسال یادداشت خود، مطلب ذیل را تایید یا نقد کنند.
مقاله حاضر که در راستای پاسخگویی به یکی از معضلات کنونی به رشته تحریر درآمده است، مرتبط است با صدور مجوز بهره برداری بی رویه از منابع ملی و آثار مخرب آن بر محیط زیست از نقطه نظر حقوقی و ارائه راهکار در این خصوص، که در ابتدا سعی گردیده کلیاتی در خصوص محیط زیست و قوانین مرتبط به طور اختصار بیان تا شاید بتوان قدمی هر چند کوچک در جهت تنویر افکار عمومی و جلوگیری از تخریب منابع ملی برداشته و مثمر ثمر واقع گردد. و اما اصل مطلب بدین شرح می باشد، مدت زمان قریبی است که همگان شاهد تخریب محیط زیست استان به بهانه های مختلف منجمله تخریب تپه ها، واگذاری مراتع و جنگلها و صدور مجوز برداشت شن و ماسه از کوهها، جنگلها و رودخانه ها به اشخاص حقیقی یا حقوقی به جهت استفاده های شخصی منجمله احداث مسکن، باغ، طرح های عمرانی و... می باشیم و همانگونه که در کتب مختلف بیان شده محیط زیست به همه شرایط و عوامل فیزیکی و اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و زیبا شناختی اطلاق می شود که اشیاء و اموال موجود در کره زمین را در برگرفته و بر مطلوبیت ارزش آن اموال و نیز کیفیت زندگی همه اثر می گذارد و به قول انشتین دانشمند بزرگ که بیان می نماید " به هر چیزی غیر از من محیط زیست تلقی می گردد2 "، باعث بروز این تفکر در اندیشمندان بزرگ جهان گردیده که در حال حاضر محیط زیست به عنوان نسل سوم حقوق بشر بعد از نسل اول و دوم که به ترتیب مرتبط با اصل آزادی و برابری است، قرار گرفته3 و جزو حقوق طبیعی نوع بشر تلقی گردیده است و همین طرز تفکر منجر به برگزاری کنفرانس های بین المللی منجمله کنفرانس استکهلم در 5 ژوئیه 1972 و همچنین کنفرانس ریودوژانیرو ( 1992 ) معروف به همایش زمین گردید 4 که اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان به این کنوانسیون ها پیوسته و خود را ملزم به اصول این کنوانسیون ها می دانند و اما در کشورمان شاید اولین قانون در خصوص محیط زیست بر میگردد به قانون تصویب قانون حفظ جنگلها و مراتع در سال 1346 که تاکنون اصلاحیه های متعددی به آن وارد گردیده و اما سوالی که در خصوص موضوع مزبور به ذهن متبادر می گردد این است که آیا در قوانین موجود منعی جهت واگذاری جنگلها و مراتع به اشخاص حقیقی یا حقوقی در راستای بهره برداری از منابع ملی منجمله شن و ماسه وجود دارد یا خیر؟ علی الظاهر تنها در تبصره 4 ماده 31 اصلاحی از قانون اصلاح فصل پنجم پاره ای از مواد حفاظت و بهره برداری از جنگلها مصوب 14 /3/ 54 ، بیان گردیده است که " آن قسمت از اراضی جنگلی و جنگلداری و مراتع و بیشه های طبیعی که به منظور حفظ و حمایت نسل اشکار از طرف سازمان محیط زیست با رعایت قوانین مربوط به عنوان پارک ملی یا منطقه حفاظت شده اعلام گردیده و در اختیار سازمان مزبور می باشد قابل واگذاری به غیر نیست" و آنچه از مفهوم مخالف این ماده برداشت می گردد این است که کلیه منابعی که پارک ملی یا مناطق حفاظت شده اعلام نگردیده قابل واگذاری به اشخاص حقیقی یا حقوقی می باشد و شاید با استناد به مفهوم مخالف همین ماده و همچنین قانون اصلاح قانون واگذاری و احیاء اراضی در جمهوری اسلامی مصوب 59 مجوزی برای واگذاری محیط زیست و اراضی ملی به اشخاص حقیقی یا حقوقی بوده است و اما آنچه از بررسی قوانین متعدد استنباط می گردد این است که هر چند منع واگذاری اراضی ملی به عنوان اصل پذیرفته شده ولیکن بر این اصل آنقدر استثناء وارد گردیده 5 که اصل در استثناء مستغرق گردید و اصل به استثناء تبدیل شده و شاید همین معایب قانونگذاری در کشور ما باعث گردید که مسئولان امر بدون توجه به این حقوق طبیعی نسل سوم حقوق بشر، به راحتی منابع ملی را که سرمایه مشترک بشریت می باشد واگذار و مصالح استان را بهانه ای جهت واگذاری به اشخاص و نهایتاً تخریب منابع ملی تلقی نمایند و فلذا تنها منبع قانونی که به نظر اینجانب می تواند مانع تخریب منابع ملی گردد اصل پنجاهم قانون اساسی است که در این اصل مقرر گردیده حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی را داشته باشند وظیفه عمومی تلقی می گردد، از این روی فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران ملازمه پیدا نمایند ممنوع است). و حال از مسئولین محترم این سوال را داشته که آیا تخریب منابع طبیعی استان و واگذاری آن به پیمانکاران و مالکان سنگ شکن های کوهی نوعی تخریب غیر قابل جبران جنگلها و مراتع تلقی نمی گردد؟ آیا با تخریب جنگلها، مراتع و کوهها توسط سنگ شکن های کوهی اعاده وضع به حال سابق ممکن است؟ اگر بنظر مسئولین محترم اعاده وضع بحال سابق ممکن است، پس در واگذاری جنگلها و منابع ملی به مالکان سنگ شکنها و صاحبان سرمایه و سودجویان بشتابید که لابد خیری در این اقدام است که عامه مردم از آن بی خبر بوده و تنها واگذارکنندگان منابع ملی بصیرت دیدن آن را دارند، والله اعلم!؟
منابع و پی‌نوشت‌ها
1- وکیل دادگستری، دکتری حقوق
2- مقاله نقش قوه قضاییه در حفاظت از محیط زیست، فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره 9 شماره 3 ، پاییز 84 ، مولف محمد علی ارشدی
3- همان منبع
4- مفاد اسناد حقوقی حفظ محیط زیست با اتکا بر مقررات بین المللی، تالیف حاتم صادقی زیاری ، مجله مجلس و پژوهش شماره 38
5 همانند قوانینی منجمله قانون زمین شهری در خصوص تملک اراضی مصوب 61، آیین نامه واگذاری زمین به مدارس مصوب 70"، آیین نامه نحوه استفاده از زمین ومنابع ملی و مناطق آزاد، تجاری و صنعتی مصوب 73، قانون مربوط به تملک زمین ها برای اجرای برنامه های شهری مصوب 1338 و ....
مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های بینندگان کبنا نیوز است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. بینندگان می توانند با ارسال یادداشت خود، مطلب ذیل را تایید یا نقد کنند.
مقاله حاضر که در راستای پاسخگویی به یکی از معضلات کنونی به رشته تحریر درآمده است، مرتبط است با صدور مجوز بهره برداری بی رویه از منابع ملی و آثار مخرب آن بر محیط زیست از نقطه نظر حقوقی و ارائه راهکار در این خصوص، که در ابتدا سعی گردیده کلیاتی در خصوص محیط زیست و قوانین مرتبط به طور اختصار بیان تا شاید بتوان قدمی هر چند کوچک در جهت تنویر افکار عمومی و جلوگیری از تخریب منابع ملی برداشته و مثمر ثمر واقع گردد. و اما اصل مطلب بدین شرح می باشد، مدت زمان قریبی است که همگان شاهد تخریب محیط زیست استان به بهانه های مختلف منجمله تخریب تپه ها، واگذاری مراتع و جنگلها و صدور مجوز برداشت شن و ماسه از کوهها، جنگلها و رودخانه ها به اشخاص حقیقی یا حقوقی به جهت استفاده های شخصی منجمله احداث مسکن، باغ، طرح های عمرانی و... می باشیم و همانگونه که در کتب مختلف بیان شده محیط زیست به همه شرایط و عوامل فیزیکی و اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و زیبا شناختی اطلاق می شود که اشیاء و اموال موجود در کره زمین را در برگرفته و بر مطلوبیت ارزش آن اموال و نیز کیفیت زندگی همه اثر می گذارد و به قول انشتین دانشمند بزرگ که بیان می نماید " به هر چیزی غیر از من محیط زیست تلقی می گردد2 "، باعث بروز این تفکر در اندیشمندان بزرگ جهان گردیده که در حال حاضر محیط زیست به عنوان نسل سوم حقوق بشر بعد از نسل اول و دوم که به ترتیب مرتبط با اصل آزادی و برابری است، قرار گرفته3 و جزو حقوق طبیعی نوع بشر تلقی گردیده است و همین طرز تفکر منجر به برگزاری کنفرانس های بین المللی منجمله کنفرانس استکهلم در 5 ژوئیه 1972 و همچنین کنفرانس ریودوژانیرو ( 1992 ) معروف به همایش زمین گردید 4 که اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان به این کنوانسیون ها پیوسته و خود را ملزم به اصول این کنوانسیون ها می دانند و اما در کشورمان شاید اولین قانون در خصوص محیط زیست بر میگردد به قانون تصویب قانون حفظ جنگلها و مراتع در سال 1346 که تاکنون اصلاحیه های متعددی به آن وارد گردیده و اما سوالی که در خصوص موضوع مزبور به ذهن متبادر می گردد این است که آیا در قوانین موجود منعی جهت واگذاری جنگلها و مراتع به اشخاص حقیقی یا حقوقی در راستای بهره برداری از منابع ملی منجمله شن و ماسه وجود دارد یا خیر؟ علی الظاهر تنها در تبصره 4 ماده 31 اصلاحی از قانون اصلاح فصل پنجم پاره ای از مواد حفاظت و بهره برداری از جنگلها مصوب 14 /3/ 54 ، بیان گردیده است که " آن قسمت از اراضی جنگلی و جنگلداری و مراتع و بیشه های طبیعی که به منظور حفظ و حمایت نسل اشکار از طرف سازمان محیط زیست با رعایت قوانین مربوط به عنوان پارک ملی یا منطقه حفاظت شده اعلام گردیده و در اختیار سازمان مزبور می باشد قابل واگذاری به غیر نیست" و آنچه از مفهوم مخالف این ماده برداشت می گردد این است که کلیه منابعی که پارک ملی یا مناطق حفاظت شده اعلام نگردیده قابل واگذاری به اشخاص حقیقی یا حقوقی می باشد و شاید با استناد به مفهوم مخالف همین ماده و همچنین قانون اصلاح قانون واگذاری و احیاء اراضی در جمهوری اسلامی مصوب 59 مجوزی برای واگذاری محیط زیست و اراضی ملی به اشخاص حقیقی یا حقوقی بوده است و اما آنچه از بررسی قوانین متعدد استنباط می گردد این است که هر چند منع واگذاری اراضی ملی به عنوان اصل پذیرفته شده ولیکن بر این اصل آنقدر استثناء وارد گردیده 5 که اصل در استثناء مستغرق گردید و اصل به استثناء تبدیل شده و شاید همین معایب قانونگذاری در کشور ما باعث گردید که مسئولان امر بدون توجه به این حقوق طبیعی نسل سوم حقوق بشر، به راحتی منابع ملی را که سرمایه مشترک بشریت می باشد واگذار و مصالح استان را بهانه ای جهت واگذاری به اشخاص و نهایتاً تخریب منابع ملی تلقی نمایند و فلذا تنها منبع قانونی که به نظر اینجانب می تواند مانع تخریب منابع ملی گردد اصل پنجاهم قانون اساسی است که در این اصل مقرر گردیده حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی را داشته باشند وظیفه عمومی تلقی می گردد، از این روی فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران ملازمه پیدا نمایند ممنوع است). و حال از مسئولین محترم این سوال را داشته که آیا تخریب منابع طبیعی استان و واگذاری آن به پیمانکاران و مالکان سنگ شکن های کوهی نوعی تخریب غیر قابل جبران جنگلها و مراتع تلقی نمی گردد؟ آیا با تخریب جنگلها، مراتع و کوهها توسط سنگ شکن های کوهی اعاده وضع به حال سابق ممکن است؟ اگر بنظر مسئولین محترم اعاده وضع بحال سابق ممکن است، پس در واگذاری جنگلها و منابع ملی به مالکان سنگ شکنها و صاحبان سرمایه و سودجویان بشتابید که لابد خیری در این اقدام است که عامه مردم از آن بی خبر بوده و تنها واگذارکنندگان منابع ملی بصیرت دیدن آن را دارند، والله اعلم!؟
منابع و پی‌نوشت‌ها
1- وکیل دادگستری، دکتری حقوق
2- مقاله نقش قوه قضاییه در حفاظت از محیط زیست، فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره 9 شماره 3 ، پاییز 84 ، مولف محمد علی ارشدی
3- همان منبع
4- مفاد اسناد حقوقی حفظ محیط زیست با اتکا بر مقررات بین المللی، تالیف حاتم صادقی زیاری ، مجله مجلس و پژوهش شماره 38
5 همانند قوانینی منجمله قانون زمین شهری در خصوص تملک اراضی مصوب 61، آیین نامه واگذاری زمین به مدارس مصوب 70"، آیین نامه نحوه استفاده از زمین ومنابع ملی و مناطق آزاد، تجاری و صنعتی مصوب 73، قانون مربوط به تملک زمین ها برای اجرای برنامه های شهری مصوب 1338 و ....
