تاریخ انتشار
پنجشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۴۴
کد مطلب : ۵۰۲۵۱
رتبه کهگیلویه و بویراحمد در طلاق
۰
کبنا ؛مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور از ثبت ۲۱هزار و ۷۰۰واقعه طلاق از ابتدای فروردین تا ۳۱ اردیبهشت ۹۳ در پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور خبر داد.
علی اکبر محزون اظهار داشت: از این تعداد ۱۹هزار و ۷۴۵ واقعه طلاق مربوط به جامعه شهری و نیز تعداد هزار و ۹۵۵ واقعه طلاق مربوط به جامعه روستایی کشور است. او همچنین گفت: بیشترین ثبت واقعه طلاق در دو ماهه نخست امسال مربوط به استان‌های خراسان رضوی و استان تهران و استان خوزستان است.
محزون در ادامه افزود: استان خراسان رضوی با چهار هزار و ۲۵۰ واقعه و استان تهران با دو هزار و ۲۲واقعه و نیز استان خوزستان با هزار و ۳۳۱ واقعه طلاق به ترتیب بیشترین میزان ثبت طلاق در کشور را به خود اختصاص دادند.
به گزارش واحد مرکزی خبر مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور در پایان با اشاره به استان‌هایی که در دو ماه نخست سال کم‌ترین میزان طلاق را ثبت کردند، تصریح کرد: در حال حاضر، استان قم با ۶۲ واقعه و استان ایلام با ۸۱ واقعه و استان کهگیلویه و بویراحمد با ۱۱۴ واقعه طلاق، کم‌ترین میزان طلاق را در پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور به ثبت رساندند.
پیشتازی میزان ثبت طلاق در استان‌های خراسان رضوی در دو ماهه نخست ۹۳ در حالی است که به گفته علی اکبر محزون در سال ۱۳۹۲ هم این استان در کنار استان‌های ایلام و کردستان با ثبت ۶٫ ۲ واقعه طلاق در هزار نفر جمعیت بیشترین میزان ثبت واقعه طلاق در کشور را به خود اختصاص داد. علاوه بر این، آمار رسمی موجود از میزان طلاق در سال ۱۳۹۲ نشان می‌دهد در این سال هر ساعت ۱۸ طلاق به ثبت رسیده است که این میزان در مقایسه با سال قبل خود روند افزایشی داشت چرا که، در سال ۱۳۹۱، در هر ساعت ۱۶ طلاق به ثبت رسید.
همچنین نگاهی به آمار میزان طلاق در سال ۹۲، نشان از افزایش ۴/۳ درصدی این آمار در سال ۱۳۹۲ دارد. روند رو به رشد طلاق در کشور با نگاهی به آمار دهه ۸۰ و نخستین سال‌های دهه ۹۰ کاملاً مشهود است. در واقع، آن طور که آمارهای رسمی نشان می‌دهند، در سال ۱۳۸۳ میانگین نسبت ازدواج به طلاق در کل کشور ۹٫ ۸ بود. یعنی به ازای هر ۱۰ ازدواج یک طلاق ثبت شد. این نسبت اما در سال ۱۳۹۱ به ۶٫ ۱ تغییر کرد به این معنا که به ازای هر ۶ ازدواج در کشور یک واقعه طلاق به ثبت رسیده است. آخرین آمار موجود در این زمینه هم حاکی از هر ۷/۴ (کمتر از ۵ ازدواج) ازدواج به ازای یک طلاق در سال ۹۲ است. در این سال، نسبت طلاق به ازدواج حدود ۲۱ درصد افزایش یافت.
یکی دیگر از نکات قابل توجه در بحث طلاق، پراکندگی این رویداد در کل کشور است. در واقع، طی سال‌ها تغییر الگوی طلاق در شهرهای مختلف هم یکی دیگر از مسائلی بود که توجه بسیاری از کارشناسان اجتماعی را به خود جلب کرد. در حالی که استان‌های تهران و البرز در فاصله سال‌های ۸۳ تا ۹۱ بالاترین میزان طلاق را ثبت کردند، در سال ۹۲ استان‌های خراسان رضوی، ایلام و کردستان به ترتیب بالاترین آمار میزان طلاق را داشتند. با وجود آنکه هنوز آمار دقیقی درباره دلایل طلاق در ایران و روند ناگهانی رو به رشد این مساله وجود ندارد، بسیاری از کارشناسان حوزه خانواده، مشکلات اقتصادی را یکی از مهم‌ترین عواملی می‌دانند که در افزایش میزان طلاق تاثیر گذار است. گواه این امر هم از سوی کارشناسان اجتماعی درصد بالای طلاق در پنج سال نخست زندگی است. علاوه بر مشکلات اقتصادی، دخالت خانواده‌ها به همراه عدم آشنایی کافی زوجین از یکدیگر پیش از ازدواج، اعتیاد، تکراری شدن و نبود هیجان، عدم تفاهم و اختلافات فرهنگی خانواده‌ها از دیگر دلایلی هستند که کارشناسان اجتماعی در بحث طلاق به آن اشاره می‌کنند.
آمار نگران‌کننده طلاق و روند رو به رشد این مساله موجب شد تا ابراهیم نکو نماینده مجلس شورای اسلامی اواخر سال ۹۲ از تدوین پیش نویس سازمان یا وزارت ازدواج و طلاق به جای وزارت جوانان با هدف تشویق جوانان به ازدواج، پرداخت وام‌های قرض الحسنه به جوانان، بررسی علل افزایش طلاق، راهکارهای پیشگیری از طلاق و... خبر دهد.
علی اکبر محزون اظهار داشت: از این تعداد ۱۹هزار و ۷۴۵ واقعه طلاق مربوط به جامعه شهری و نیز تعداد هزار و ۹۵۵ واقعه طلاق مربوط به جامعه روستایی کشور است. او همچنین گفت: بیشترین ثبت واقعه طلاق در دو ماهه نخست امسال مربوط به استان‌های خراسان رضوی و استان تهران و استان خوزستان است.
محزون در ادامه افزود: استان خراسان رضوی با چهار هزار و ۲۵۰ واقعه و استان تهران با دو هزار و ۲۲واقعه و نیز استان خوزستان با هزار و ۳۳۱ واقعه طلاق به ترتیب بیشترین میزان ثبت طلاق در کشور را به خود اختصاص دادند.
به گزارش واحد مرکزی خبر مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور در پایان با اشاره به استان‌هایی که در دو ماه نخست سال کم‌ترین میزان طلاق را ثبت کردند، تصریح کرد: در حال حاضر، استان قم با ۶۲ واقعه و استان ایلام با ۸۱ واقعه و استان کهگیلویه و بویراحمد با ۱۱۴ واقعه طلاق، کم‌ترین میزان طلاق را در پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور به ثبت رساندند.
پیشتازی میزان ثبت طلاق در استان‌های خراسان رضوی در دو ماهه نخست ۹۳ در حالی است که به گفته علی اکبر محزون در سال ۱۳۹۲ هم این استان در کنار استان‌های ایلام و کردستان با ثبت ۶٫ ۲ واقعه طلاق در هزار نفر جمعیت بیشترین میزان ثبت واقعه طلاق در کشور را به خود اختصاص داد. علاوه بر این، آمار رسمی موجود از میزان طلاق در سال ۱۳۹۲ نشان می‌دهد در این سال هر ساعت ۱۸ طلاق به ثبت رسیده است که این میزان در مقایسه با سال قبل خود روند افزایشی داشت چرا که، در سال ۱۳۹۱، در هر ساعت ۱۶ طلاق به ثبت رسید.
همچنین نگاهی به آمار میزان طلاق در سال ۹۲، نشان از افزایش ۴/۳ درصدی این آمار در سال ۱۳۹۲ دارد. روند رو به رشد طلاق در کشور با نگاهی به آمار دهه ۸۰ و نخستین سال‌های دهه ۹۰ کاملاً مشهود است. در واقع، آن طور که آمارهای رسمی نشان می‌دهند، در سال ۱۳۸۳ میانگین نسبت ازدواج به طلاق در کل کشور ۹٫ ۸ بود. یعنی به ازای هر ۱۰ ازدواج یک طلاق ثبت شد. این نسبت اما در سال ۱۳۹۱ به ۶٫ ۱ تغییر کرد به این معنا که به ازای هر ۶ ازدواج در کشور یک واقعه طلاق به ثبت رسیده است. آخرین آمار موجود در این زمینه هم حاکی از هر ۷/۴ (کمتر از ۵ ازدواج) ازدواج به ازای یک طلاق در سال ۹۲ است. در این سال، نسبت طلاق به ازدواج حدود ۲۱ درصد افزایش یافت.
یکی دیگر از نکات قابل توجه در بحث طلاق، پراکندگی این رویداد در کل کشور است. در واقع، طی سال‌ها تغییر الگوی طلاق در شهرهای مختلف هم یکی دیگر از مسائلی بود که توجه بسیاری از کارشناسان اجتماعی را به خود جلب کرد. در حالی که استان‌های تهران و البرز در فاصله سال‌های ۸۳ تا ۹۱ بالاترین میزان طلاق را ثبت کردند، در سال ۹۲ استان‌های خراسان رضوی، ایلام و کردستان به ترتیب بالاترین آمار میزان طلاق را داشتند. با وجود آنکه هنوز آمار دقیقی درباره دلایل طلاق در ایران و روند ناگهانی رو به رشد این مساله وجود ندارد، بسیاری از کارشناسان حوزه خانواده، مشکلات اقتصادی را یکی از مهم‌ترین عواملی می‌دانند که در افزایش میزان طلاق تاثیر گذار است. گواه این امر هم از سوی کارشناسان اجتماعی درصد بالای طلاق در پنج سال نخست زندگی است. علاوه بر مشکلات اقتصادی، دخالت خانواده‌ها به همراه عدم آشنایی کافی زوجین از یکدیگر پیش از ازدواج، اعتیاد، تکراری شدن و نبود هیجان، عدم تفاهم و اختلافات فرهنگی خانواده‌ها از دیگر دلایلی هستند که کارشناسان اجتماعی در بحث طلاق به آن اشاره می‌کنند.
آمار نگران‌کننده طلاق و روند رو به رشد این مساله موجب شد تا ابراهیم نکو نماینده مجلس شورای اسلامی اواخر سال ۹۲ از تدوین پیش نویس سازمان یا وزارت ازدواج و طلاق به جای وزارت جوانان با هدف تشویق جوانان به ازدواج، پرداخت وام‌های قرض الحسنه به جوانان، بررسی علل افزایش طلاق، راهکارهای پیشگیری از طلاق و... خبر دهد.
