تاریخ انتشار
يکشنبه ۱۹ فروردين ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۴۲
کد مطلب : ۳۲۹۶۴۲
دیدار نوروزی استاندار با رئیس‌کل دادگستری (+تصاویر)
۰
کبنا ؛
استاندار کهگیلویه وبویراحمد گفت: تامین امنیت برای سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی و مقابله جدی با فساد در ابعاد مختلف ماموریت و اولویت مهم دستگاه قضایی این استان در سال جاری باشد.
علی محمد احمدی در دیدار نوروزی با رئیس کل دادگستری، دادستان مرکز استان و شورای قضایی کهگیلویه وبویراحمد، اظهار داشت: این استان سرشار از ظرفیت‌های متنوع و بالقوه در بخش‌های گوناگون برای ورود سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی است که البته ایجاد امنیت یکی از مولفه ها و شاخص‌های اساسی در جذب سرمایه گذار محسوب می‌شود.
وی تصریح کرد: کارکرد مثبت دستگاه قضایی در این راستا قابل تحسین است ولی باید این مهم نیز به معنای واقعی در سرمایه گذار نهادینه شود و کوچک‌ترین دغدغه و تهدیدی در هیچ حوزه ای متوجه وی نشود.
استاندار کهگیلویه وبویراحمد تاکید کرد: دولت و مجموعه مدیریت اجرایی استان نیز همچنان حمایت از سرمایه گذاران را از اولویت‌ها و دغدغه‌های جدی خود در سال جاری می‌دانند و تحقق شعار محوری امسال توسط رهبر انقلاب مبنی بر حمایت از کالای داخلی نیازمند همت بلند و نگاه مسئولانه و متعهدانه است.
احمدی ادامه داد: تشکیل ستاد تسهیل و رفع موانع تولید یکی از اقدام‌های موثر دولت در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و حمایت از کالای داخلی است که در سال گذشته در همین راستا افزون بر ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال تسهیلات به واحدهای تولیدی راکد و نیمه فعال استان پرداخت شد.
وی ابراز داشت: خرید و استفاده از کالای خارجی با وجود کالای مشابه داخلی در دستگاه‌های مختلف اجرایی ممنوع است و تولید کنندگان و فعالان اقتصادی به عنوان موثرترین قشردر تکمیل و تحقق شعار سال نیز باید بتوانند با تولید کالای با کیفیت، زمینه رغبت و اطمینان بیشتر مردم و مصرف کنندگان را فراهم کنند.
احمدی افزود: ریل گذاری و بستر سازی مناسبی برای توسعه استان انجام شده است و محور این برنامه ریزی ها منویات مقام معظم رهبری و نامگذاری هایی است که رهبر معظم انقلاب برای سامان بخشی، بهبود و توسعه وضعیت اقتصادی کشور داشته اند.
احمدی ابراز داشت: استان ظرفیت های خوبی دارد و باید تولید استان تقویت شود که بخش اعظم آن در گرو امنیت اقتصادی و مدیریت امنیت اقتصادی است که تلاش های خوبی تاکنون در استان انجام شده است.
وی افزود: با تحقق این حوزه ها می توان شاهد رشد و توسعه اقتصادی استان بود.
احمدی با اشاره به حمایت از کالای داخلی عنوان داشت: اولویت استفاده از کالای تولید استان است و بعد از آن باید تلاش شود که از تولیدات کشور استفاده شده و در حوزه هایی که نیاز به بهره گیری از تولیدات خارجی است چند حوزه از جمله جلوگیری از اسراف مورد تاکید است.
استاندار تلاش بیشتر برای توسعه کشور را ضروری دانست و گفت: ما در داخل کشور مشکلاتی داریم اما بحران و چالش جدی که نتوانیم در داخل کشور آن را حل کنیم نداریم و در برهه های مختلف بعد از انقلاب نشان داده ایم که می توانیم مشکلات بزرگتر را نیز حل کنیم.
احمدی تصریح کرد: با همه مشکلات و محدودیت ها در سال گذشته با همدلی و تعامل همه دستگاه ها، اقدامات مناسبی انجام شد.
وی افزود: استان بر روی یک ریل گذاری مناسب قرار گرفته است و در شش ماهه ای که افتخار خدمت گذاری به مردم استان را داشتیم، تلاش کردیم که فضای پاسخگویی، حضور منظم، متعهدانه و تسلط کارشناسی با رعایت قانون در دستگاه ها پررنگ تر شود و گامی روبه جلو در این حوزه داشته باشیم.
احمدی ابراز داشت: در حوزه اقتصادی و تحقق شعار اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی، بر اساس شاخص ها، استان رتبه ۱۶ و ۱۷ کشور را داشت که این رتبه در چندین شاخص به رتبه های پنجم و ششم رسید که حاصل فعالیت و تلاش در کارگروه های مختلف از جمله ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، کارگروه اقتصاد مقاومتی و کارگروه اشتغال استان بود.
وی افزود: نباید به چنین موفقیت هایی اکتفا کرد و استان ظرفیت های بیشتری برای توسعه دارد و چندین پروژه بزرگ در حوزه صنعت که آهنگ حرکتی آن کند بود یا روی ریل آورده شد و یا پیشرفت فیزیکی قابل توجهی به خود گرفتند.
احمدی از بهره گیری از ظرفیت های قانونی برای تکمیل سایر پروژه ها خبر داد و بیان کرد: ۱۵ میلیارد تومان اعتبارات تملک دارایی از ظرفیت بند واو قانون بودجه ۹۶ در حوزه تهاتر محقق شد که در کشور سه استان این موضوع را داشتند.
احمدی ابراز داشت: در حوزه درآمدها، ۲۳ میلیارد تومان مازاد درآمد داشتیم که تخصیص آن امضا شده است.
استاندار گفت: با وجود محدودیت ها تلاش کردیم که در استان مسیر خوبی از نظر جذب و اعطای تسهیلات داشته باشیم.
وی افزود: در ابتدای حضور ما در استان در رنکینگ وزارت صنعت در سامانه حدود ۹۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافت که در پایان سال این مبلغ به ۲۲۰ میلیارد تومان رسید که جهش قابل توجهی محسوب می شود.
احمدی با اشاره به سانحه سقوط هواپیمای پرواز تهران- یاسوج، هم افزایی، هم دلی، نوع دوستی، غیرت، دلسوزی و مدیریت بحران را از جمله دستاوردهای استان در این حادثه ناگوار دانست و گفت: در یک حادثه ملی استان عملکرد مناسبی داشت و علیرغم همه تلخی های این سانحه، تلاش های انجام گرفته قابل تقدیر است و امید است دیگر شاهد چنین حادثه ناگواری نباشیم.
رئیس کل دادگستری کهگیلویه وبویراحمد نیز گفت: این استان از نظر بسیاری از شاخص‌ها و وقوع جرائم و ایجاد امنیت همواره جزء استان‌های اول تا سوم است.
حجت الاسلام غلامرضا مزارعی افزود: در سال گذشته با وجود افزون بر ۳۰ هزار پرونده ورودی به تعداد پرونده‌های موجود در شعب مختلف اما میزان پرونده‌های مختومه در سال ۹۶ حدود هشت هزار مورد نسبت به سال ۹۵ بیشتر بوده است.
وی تصریح کرد: استان کهگیلویه وبویراحمد در زمینه بروز جرائم خشن و نزاع‌های دسته جمعی از رتبه چهار تا پنج کشوری ظرف سه سال گذشته به حدود رتبه‌های ۳۰ و ۳۲ در کشور رسیده است.
حجت الاسلام مزارعی افزود: رتبه استان در نزارع دسته جمعی به ۳۲ کشور رسیده است و این در حالی است که در سالهای گذشته جایگاه استان بین استان های کشور رتبه یک تا پنج بوده که این آمارها نشان از کاهش نزاع دسته جمعی و بهبود جایگاه استان دارد.
مزارعی تصریح کرد: در حوزه جرایم خشن نیز رتبه استان ۳۰ است که در مجموع رتبه استان در بخش های مختلف افزایش امنیت مناسب است.
مزارعی خاطرنشان کرد: استان ما در حوزه ارتقای امنیت، جایگاه و وضعیت مناسبی در کشور دارد.
مزارعی افزود: همچنین در حوزه عملکرد دادگستری استان در حوزه های مختلف موفقیت های خوبی به دست آمد.
وی ابراز داشت: در سال ۹۶، ۱۶۸ هزارو ۶۱۰ پرونده وارد دستگاه قضایی استان شد که افزایش ۳۰ هزار پرونده ای نسبت به سال قبل را نشان می دهد.
مزارعی ابراز داشت: مازاد بر ورودی، ۸۲۰۰ پرونده خروجی ما نسبت به سال ۹۵ است و تلاش و زحمت زیادی در این حوزه انجام گرفته است.
رئیس کل دادگستری استان خاطرنشان کرد: در حوزه ابلاغ الکترونیک که از پیج و خم های ابلاغ سنتی و بسیاری از مشکلات جلوگیری می کند، استان رتبه دو کشور را دارد.
وی افزود: رتبه "سی ام اس" در بخش معاونت فناوری نیز رتبه سوم و یا چهارم کشور متعلق به استان است.
مزارعی گفت: همچنین در بخش آمار عملکرد، کمترین مانده کشور متعلق به استان است و در سه سال اخیر تلاش های مناسبتری انجام گرفته است و کیفیت فعالیت ها نیز با ارزشیابی مناسب رصد می شود و همچنین حفاظت دادگستری به شکل روزانه نظارت مناسبی دارد.
مزارعی خاطرنشان کرد: در راستای کاهش زمان اطاله دادرسی، فعالیت های این حوزه و بررسی عملکردها، کمیته رفع اطاله دادرسی نیز به صورت ماهیانه تشکیل جلسه می دهد.
رئیس کل دادگستری استان ابراز داشت: در حوزه های مختلف وضعیت دادگستری استان مناسب است و در حوزه ابلاغ الکترونیک رتبه دوم کشور متعلق به استان است.
مزارعی در پایان بر جدیت، قاطعیت و سرعت بیشتر در ارائه خدمت دادگستری استان در سال ۹۷ تاکید کرد.
استاندار کهگیلویه وبویراحمد گفت: تامین امنیت برای سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی و مقابله جدی با فساد در ابعاد مختلف ماموریت و اولویت مهم دستگاه قضایی این استان در سال جاری باشد.
علی محمد احمدی در دیدار نوروزی با رئیس کل دادگستری، دادستان مرکز استان و شورای قضایی کهگیلویه وبویراحمد، اظهار داشت: این استان سرشار از ظرفیت‌های متنوع و بالقوه در بخش‌های گوناگون برای ورود سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی است که البته ایجاد امنیت یکی از مولفه ها و شاخص‌های اساسی در جذب سرمایه گذار محسوب می‌شود.
وی تصریح کرد: کارکرد مثبت دستگاه قضایی در این راستا قابل تحسین است ولی باید این مهم نیز به معنای واقعی در سرمایه گذار نهادینه شود و کوچک‌ترین دغدغه و تهدیدی در هیچ حوزه ای متوجه وی نشود.
استاندار کهگیلویه وبویراحمد تاکید کرد: دولت و مجموعه مدیریت اجرایی استان نیز همچنان حمایت از سرمایه گذاران را از اولویت‌ها و دغدغه‌های جدی خود در سال جاری می‌دانند و تحقق شعار محوری امسال توسط رهبر انقلاب مبنی بر حمایت از کالای داخلی نیازمند همت بلند و نگاه مسئولانه و متعهدانه است.
احمدی ادامه داد: تشکیل ستاد تسهیل و رفع موانع تولید یکی از اقدام‌های موثر دولت در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و حمایت از کالای داخلی است که در سال گذشته در همین راستا افزون بر ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال تسهیلات به واحدهای تولیدی راکد و نیمه فعال استان پرداخت شد.
وی ابراز داشت: خرید و استفاده از کالای خارجی با وجود کالای مشابه داخلی در دستگاه‌های مختلف اجرایی ممنوع است و تولید کنندگان و فعالان اقتصادی به عنوان موثرترین قشردر تکمیل و تحقق شعار سال نیز باید بتوانند با تولید کالای با کیفیت، زمینه رغبت و اطمینان بیشتر مردم و مصرف کنندگان را فراهم کنند.
احمدی افزود: ریل گذاری و بستر سازی مناسبی برای توسعه استان انجام شده است و محور این برنامه ریزی ها منویات مقام معظم رهبری و نامگذاری هایی است که رهبر معظم انقلاب برای سامان بخشی، بهبود و توسعه وضعیت اقتصادی کشور داشته اند.
احمدی ابراز داشت: استان ظرفیت های خوبی دارد و باید تولید استان تقویت شود که بخش اعظم آن در گرو امنیت اقتصادی و مدیریت امنیت اقتصادی است که تلاش های خوبی تاکنون در استان انجام شده است.
وی افزود: با تحقق این حوزه ها می توان شاهد رشد و توسعه اقتصادی استان بود.
احمدی با اشاره به حمایت از کالای داخلی عنوان داشت: اولویت استفاده از کالای تولید استان است و بعد از آن باید تلاش شود که از تولیدات کشور استفاده شده و در حوزه هایی که نیاز به بهره گیری از تولیدات خارجی است چند حوزه از جمله جلوگیری از اسراف مورد تاکید است.
استاندار تلاش بیشتر برای توسعه کشور را ضروری دانست و گفت: ما در داخل کشور مشکلاتی داریم اما بحران و چالش جدی که نتوانیم در داخل کشور آن را حل کنیم نداریم و در برهه های مختلف بعد از انقلاب نشان داده ایم که می توانیم مشکلات بزرگتر را نیز حل کنیم.
احمدی تصریح کرد: با همه مشکلات و محدودیت ها در سال گذشته با همدلی و تعامل همه دستگاه ها، اقدامات مناسبی انجام شد.
وی افزود: استان بر روی یک ریل گذاری مناسب قرار گرفته است و در شش ماهه ای که افتخار خدمت گذاری به مردم استان را داشتیم، تلاش کردیم که فضای پاسخگویی، حضور منظم، متعهدانه و تسلط کارشناسی با رعایت قانون در دستگاه ها پررنگ تر شود و گامی روبه جلو در این حوزه داشته باشیم.
احمدی ابراز داشت: در حوزه اقتصادی و تحقق شعار اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی، بر اساس شاخص ها، استان رتبه ۱۶ و ۱۷ کشور را داشت که این رتبه در چندین شاخص به رتبه های پنجم و ششم رسید که حاصل فعالیت و تلاش در کارگروه های مختلف از جمله ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، کارگروه اقتصاد مقاومتی و کارگروه اشتغال استان بود.
وی افزود: نباید به چنین موفقیت هایی اکتفا کرد و استان ظرفیت های بیشتری برای توسعه دارد و چندین پروژه بزرگ در حوزه صنعت که آهنگ حرکتی آن کند بود یا روی ریل آورده شد و یا پیشرفت فیزیکی قابل توجهی به خود گرفتند.
احمدی از بهره گیری از ظرفیت های قانونی برای تکمیل سایر پروژه ها خبر داد و بیان کرد: ۱۵ میلیارد تومان اعتبارات تملک دارایی از ظرفیت بند واو قانون بودجه ۹۶ در حوزه تهاتر محقق شد که در کشور سه استان این موضوع را داشتند.
احمدی ابراز داشت: در حوزه درآمدها، ۲۳ میلیارد تومان مازاد درآمد داشتیم که تخصیص آن امضا شده است.
استاندار گفت: با وجود محدودیت ها تلاش کردیم که در استان مسیر خوبی از نظر جذب و اعطای تسهیلات داشته باشیم.
وی افزود: در ابتدای حضور ما در استان در رنکینگ وزارت صنعت در سامانه حدود ۹۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافت که در پایان سال این مبلغ به ۲۲۰ میلیارد تومان رسید که جهش قابل توجهی محسوب می شود.
احمدی با اشاره به سانحه سقوط هواپیمای پرواز تهران- یاسوج، هم افزایی، هم دلی، نوع دوستی، غیرت، دلسوزی و مدیریت بحران را از جمله دستاوردهای استان در این حادثه ناگوار دانست و گفت: در یک حادثه ملی استان عملکرد مناسبی داشت و علیرغم همه تلخی های این سانحه، تلاش های انجام گرفته قابل تقدیر است و امید است دیگر شاهد چنین حادثه ناگواری نباشیم.
رئیس کل دادگستری کهگیلویه وبویراحمد نیز گفت: این استان از نظر بسیاری از شاخص‌ها و وقوع جرائم و ایجاد امنیت همواره جزء استان‌های اول تا سوم است.
حجت الاسلام غلامرضا مزارعی افزود: در سال گذشته با وجود افزون بر ۳۰ هزار پرونده ورودی به تعداد پرونده‌های موجود در شعب مختلف اما میزان پرونده‌های مختومه در سال ۹۶ حدود هشت هزار مورد نسبت به سال ۹۵ بیشتر بوده است.
وی تصریح کرد: استان کهگیلویه وبویراحمد در زمینه بروز جرائم خشن و نزاع‌های دسته جمعی از رتبه چهار تا پنج کشوری ظرف سه سال گذشته به حدود رتبه‌های ۳۰ و ۳۲ در کشور رسیده است.
حجت الاسلام مزارعی افزود: رتبه استان در نزارع دسته جمعی به ۳۲ کشور رسیده است و این در حالی است که در سالهای گذشته جایگاه استان بین استان های کشور رتبه یک تا پنج بوده که این آمارها نشان از کاهش نزاع دسته جمعی و بهبود جایگاه استان دارد.
مزارعی تصریح کرد: در حوزه جرایم خشن نیز رتبه استان ۳۰ است که در مجموع رتبه استان در بخش های مختلف افزایش امنیت مناسب است.
مزارعی خاطرنشان کرد: استان ما در حوزه ارتقای امنیت، جایگاه و وضعیت مناسبی در کشور دارد.
مزارعی افزود: همچنین در حوزه عملکرد دادگستری استان در حوزه های مختلف موفقیت های خوبی به دست آمد.
وی ابراز داشت: در سال ۹۶، ۱۶۸ هزارو ۶۱۰ پرونده وارد دستگاه قضایی استان شد که افزایش ۳۰ هزار پرونده ای نسبت به سال قبل را نشان می دهد.
مزارعی ابراز داشت: مازاد بر ورودی، ۸۲۰۰ پرونده خروجی ما نسبت به سال ۹۵ است و تلاش و زحمت زیادی در این حوزه انجام گرفته است.
رئیس کل دادگستری استان خاطرنشان کرد: در حوزه ابلاغ الکترونیک که از پیج و خم های ابلاغ سنتی و بسیاری از مشکلات جلوگیری می کند، استان رتبه دو کشور را دارد.
وی افزود: رتبه "سی ام اس" در بخش معاونت فناوری نیز رتبه سوم و یا چهارم کشور متعلق به استان است.
مزارعی گفت: همچنین در بخش آمار عملکرد، کمترین مانده کشور متعلق به استان است و در سه سال اخیر تلاش های مناسبتری انجام گرفته است و کیفیت فعالیت ها نیز با ارزشیابی مناسب رصد می شود و همچنین حفاظت دادگستری به شکل روزانه نظارت مناسبی دارد.
مزارعی خاطرنشان کرد: در راستای کاهش زمان اطاله دادرسی، فعالیت های این حوزه و بررسی عملکردها، کمیته رفع اطاله دادرسی نیز به صورت ماهیانه تشکیل جلسه می دهد.
رئیس کل دادگستری استان ابراز داشت: در حوزه های مختلف وضعیت دادگستری استان مناسب است و در حوزه ابلاغ الکترونیک رتبه دوم کشور متعلق به استان است.
مزارعی در پایان بر جدیت، قاطعیت و سرعت بیشتر در ارائه خدمت دادگستری استان در سال ۹۷ تاکید کرد.
